به گزارش تیتربرتر؛ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 68 به تصویب مجلس رسید، هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان عنوان شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را در شهریور ماه اعلام کند.
این قانون طی سال‌ها دچار اصلاح و تغییرات شد، اما آنچه همواره پا برجا مانده، زمان اعلام نرخ خرید تضمینی یعنی شهریور ماه هرساله است. اهمیت این تاریخ از آنجاست که سال زراعی از شهریور آغاز می‌شود و کشاورزان باید در این ماه برای تولید برنامه‌ریزی کنند.
البته بارها این بند قانون توسط دولت‌ها نقض شده است و کمتر سالی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم محصولات کشاورزی در زمان مشخص شده اعلام شده است.
امسال نیز چون روال هر ساله گندمکاران آنالیز قیمت را آماده و پیشنهاد خود را برای محصولاتی که شامل این قانون می‌شوند از جمله گندم قبل از شهریور ماه اعلام و در اختیار متولیان قرار داده‌اند.
اولین صحبت های وزیر کشاورزی درباره مشکلات کشاورزان
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازگشت اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی گفت: در همان دولتی که قانون تمرکز لغو شد، در آخرین روزها قانون مصوب شده و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شد، در حال حاضر قانون تمرکز اجرایی شده و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارتخانه بازگشت است، همچنین معاونت بازرگانی در حال احیا است و قانون تمرکز با قدرت هم احصا و هم اجرا خواهد شد تا حوزه کشاورزی بتواند با فرماندهی واحد در کل زنجیره و اجزای مختلف آن پاسخگو باشد.
وی خشکسالی را عامل کاهش تولید گندم در کشور دانست و تصریح کرد: تجربه خوبی در زمینه خودکفایی محصولات استراتژیک مانند گندم داریم؛ امسال زیر ۵ میلیون تن خرید گندم داشتیم که به خاطر خشکسالی بوده و در دیمزارها برداشتی نداشتیم، بنابراین مجبوریم حجم بیشتری گندم وارد کنیم اما برنامه های قبلی نشان می‌دهد که کشور ظرفیت خودکفایی مناسبی دارد.
ساداتی نژاد با بیان این که کشاورزی ما در حال حاضر به صورت سنتی، معیشتی و خرده مالکی اداره می شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه کشاورزی ما تبدیل به کشاورزی تجاری شود باید با استفاده از مدیریت واحد، سطح درآمد کشاورزان را افزایش دهیم که راه این کار، کشاورزی قراردادی است؛ باید با کمک شرکت های پشتیبان زنجیره های ارزش را به کشاورزان معرفی کنیم و کشاورزان و زنجیره ارزش را به هم متصل کنیم.
وی افزود: در برخی کشورها ۹۰ درصد کشاورزی قراردادی است، بذری کاشته نمی شود مگر اینکه تکلیف محصول و تکلیف خریدار محصول مشخص شده باشد و طبق نیاز و الگوی مصرف خریدار، تولید محصول انجام می‌شود تا برگردانده نشود که ما در این بخش ضعف داریم و گاهی دچار بیشبود در محصولات و عدم پذیرش بازار می شویم، بنابراین باید الگوی کشت را اجرا کنیم که در تمام برنامه های توسعه ای لحاظ شده و در برنامه هفتم هم لحاظ خواهد شد اما تاکنون اجرا نشده است.
اجرای الگوی کشت بدون ابزار کشاورزی قراردادی امکان پذیر نیست
وزیر جهاد کشاورزی با بیا این که اجرای الگوی کشت ابزار می خواهد، گفت: یکی از این ابزارها قیمت بوده که تا الان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مجلس کمک کرد شورای قیمت‌گذاری را به همین منظور در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کردیم تا قیمت توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین شود و این قیمت باید قبل از آغاز کشت اعلام شود، به همین منظور در جلسه امروز قیمت گندم برای سال زراعی جدید ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
وی ادامه داد: ابزار دوم برای اجرای الگوی کشت، کشاورزی قراردادی است، اگر به کشاورز می گوییم به جای صیفی جات گیاهان دارویی بکارد باید خریدار محصول از قبل مشخص شده باشد، کشاورزی قراردادی و حضور صنایع تبدیلی در کنار کشاورز باعث می‌شود کشاورز با خیال راحت کار را انجام دهد.
ساداتی نژاد افزود: صنایع تبدیلی بذر مناسب و اصلاح شده، کود مورد نیاز و آموزش لازم را به کشاورز می دهند و محصول را بیمه کرده و در آخر محصول را از کشاورز خریداری می کنند که این اقدام تولید و درآمد کشاورزان را افزایش خواهد داد.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مطالعات بر روی اجرای الگوی کشت در اراضی کشاورزی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده اما در اجرا مشکل داشتیم که به زودی اجرایی خواهد شد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حوزه کشاورزی با وجو تمام کمبودها، ظرفیت بسیار خوبی را به دلیل شرایط اقلیمی داریم، در حوزه منابع انسانی هم ۴.۵ میلیون تولیدکننده و حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در این بخش فعالیت می‌کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که از برنامه‌های ما افزایش تولید نهاده‌های دامی در کشور است، گفت: پیش از این هم برنامه ها و اقداماتی صورت گرفته اما فراز و فرود بسیار زیادی داشته و برنامه پایدار و مستمر نداشته ایم، بر اساس تجارب گذشته یکی از برنامه‌های ما تقویت تولید داخل است اما این تولید به ۱۰۰ درصد نخواهد رسید چرا که شرایط اقلیمی اجازه تولید بیشتر را نمی دهد اما با برخی از اقدامات، امکان تولید تا ۵۰ درصد این نهاده ها در داخل وجود دارد.
وی با بیان این که در شرایط فعلی تامین نهاده ها با واردات و تامین ارز است، افزود: بخشی از مشکلات سال ۹۹ در بحث گوشت مرغ مربوط به عدم تامین منظم نهاده ها بود که در همین چند روز جلسات بسیاری را با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم و با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال مشکلی در تامین نهاده دامی نخواهیم داشت و طبق برنامه مشکلات برطرف خواهد شد.
مطالب مرتبط:
خرید تضمینی گندم در شهریور 1400
علی قلی ایمانی، نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران، گفت: امسال نیز بنیادملی گندمکاران مانند سال‌های گذشته آنالیز قیمت را با جمع‌آوری اطلاعات هزینه تولید از سراسر کشور آماده و اعلام کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اصلاح جدید قانون خرید تضمینی که در سال گذشته انجام شد در تعیین قیمت پیشنهادی تورم و قیمت جهانی گندم نیز در نظر گرفته شده است.
ایمانی یادآور شد: مطابق با آخرین اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از این پس قیمت‌ها ابتدا در کمیسیون‌های تخصیصی چکش‌کاری و با نظر شورای تعیین قیمت متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رییس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رییس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر مصوب و ابلاغ می‌شود.
به گفته وی؛ برآورد قیمت تمام شده تولید؛ ما را به افزایش 50 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای سالزراعی پیش‌رو رسانده است.
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران یادآور شد: در سالجاری در ابتدا قیمت 4 هزارتومان برای خرید تضمینی گندم تعیین شد، پس از اعتراض کشاورزان این قیمت به 5 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم افزایش یافت.
ایمانی تصریح کرد: یکی از آیتم‌های که اثر زیادی بر پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم داشت، نرخ تورم سالجاری است که حدود 47.8 درصد اعلام شده است.
وی با اشاره به کاهش تحویل گندم به مراکز خرید دولتی برای تامین ذخایر استراتژیک کشور، اظهار کرد: تعیین قیمت پایین‌تر می‌تواند شرایط را برای سال آینده زراعی بدتر و علاقه کشاورزان به کشت گندم و تحویل به دولت کمتر کند.
ایمانی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گفت: تنها 10 درصد از سطح مزارع گندم برای برداشت مانده است و تا امروز مراکز دولتی 4 میلیون و 377 هزار تن گندم از 334 هزار گندمکاران در قالب خرید تضمینی تحویل گرفته‌اند.
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران حداکثر گندمی که تا پایان برداشت در سالجاری به مراکز دولتی تحویل خواهد شد را حداکثر 5 میلیون تن پیش‌بینی کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
