به گزارش تیتربرتر؛ معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در بحث بودجه نباید به هر افزایش حقوقی که هر نهادی مطالبه می‌کند، جامه‌ی عمل بپوشانیم، چرا که ما کسری بودجه داریم و اگر قرار باشد که حقوق کارمند دولت بدون توجه به اوضاع کسری بودجه، به صورت پلکانی افزایش یابد، دچار تورم می‌شویم و اقتصاد به بن بست می‌رسد.
بررسی افزایش حقوق در سال 1400
موسی شهبازی گفت: در شرایطی هستیم که افزایش حقوق بدون توجه به درآمد‌ها یعنی تورم. یعنی دولت از جیب قشر غیر دولتی بر می‌دارد و به کارکنان دولت می‌دهد. منظورم این نیست که هیچ گونه افزایش حقوقی نداشته باشیم. از ابتدای سال ۱۳۹۸، سه بار تا به الان افزایش حقوق دولتی‌ها اتفاق افتاد. کرونا و تعطیلی به وجود آمد و مقدار کار کارکنان دولت کاهش پیدا کرد، اما حقوق هایشان اضافه شد. منوط به تحو جدی بر درآمد‌های دولت که به اصلاح نظام مالیاتی باز می‌گردد، به راحتی قابل انجام است.
در حال حاضر موبایل با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه می‌کنیم و درآمد دولت را کاهش می‌دهیم، از آن طرف نیز می‌خواهیم هزینه‌ها را افزایش دهیم. با این اصلاحات در حوزه پایدارسازی درآمد دولت می‌توانیم متناسبا و با توجه به کسری بودجه، افزایش حقوق هم داشته باشیم وگرنه افزایش حقوق معنای دامن زدن به تورم و افزایش بی عدالتی است. بی عدالتی یعنی اینکه قشر کارگر و خرده فروش که هیچ گونه بیمه‌ای ندارد و تورم دولت را از جیبش پرداخت می‌کند و حقوق بگیر دولتی نیز سالی ۲ بار افزایش حقوق داشته باشد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: ما در دولت هیچ داشبورد مدیریتی مناسب و اطلاعات صحیحی در مورد اینکه مجموعه کارمندان دولت به تناسب مدیریتی حکم، اضافه کار و پاداششان چقدر است وجود ندارد تا تصویری از پرداخت‌های دولت وجود داشته باشد. در این شرایط نمی‌توان فهمید که چه کسی بیش از حد حقوق می‌گیرد.
در سال‌های گذشته متاسفانه استثنائاتی نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری اتفاق افتاده که بر اساس آن مجوز‌های قانونی به دستگاه‌های مختلف داده شده تا از ماده ۱۲ قانون احکام دائمی صرفه جویی‌های دستگاه را حقوق و دستمزد بدهند که همین مسئله به عدم شفافیت دامن می‌زند.
اگر تغییر جدی در حوزه حقوق و دستمزد اتفاق بیفتد، حتما کنترل هزینه‌ها صورت می‌گیرد. همه دستگاه‌ها سالن‌های آمفی تئاتر و مجموعه‌های تفریحی، آموزشی و فرهنگی دارند که ریخت و پاش در آن‌ها صورت می‌گیرد که بسیاری از مجموعه‌ها می‌تواند مولد سازی شود.
موسی شهبازی گفت: متاسفانه هنوز خزانه وزارت اقتصاد کار جدی انجام نداده است که همه حقوق بگیران دولتی از سطوح ارشد تا کارمندی، همه با یک کد خاص، پرداخت از خزانه داشته باشند.
اینطور نباشد که دستگاهی نصف حقوق کارکنانش را خودش پرداخت کند و نصف دیگر آن را دولت بپردازد. در صورتی که وقتی استعلام کنید متوجه می‌شوید که فردی ۸ میلیون تومان دریافت می‌کند، اما این همه ماجرا نیست.
اگر دولت بتواند با یک اراده جدی مقابل ذی نفعان خود بایستد. ایجاد سامانه کار سختی نیست. شفافیت جادویی است که برای همه برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. امیدوارم تیم آقای رئیسی در این زمینه‌ها اتفاقات خوبی را رقم بزند.
مطالب مرتبط:
اولین دستور رئیسی برای افزایش حقوق کارمندان
یک نماینده مجلس گفت: اگر قرار است متناسب سازی صورت گیرد همانطور که رئیس جمهور تاکید کردند باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود و این از الزامات کشور است.
بهروز محبی اظهار کرد: رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان و در اظهاراتی که اخیرا داشتند بر ضرورت متناسب سازی حقوق و تورم تاکید کردند. در دولت گذشته اتفاقی افتاد و ما قله‌ای را در علوم پزشکی ایجاد کردیم که نتیجتا حقوق قابل توجهی به قسمتی از مجموعه علوم پزشکی پرداخت می‌شد. در ادامه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواستار همسان سازی شدند و بعد آموزش و پرورش این درخواست را مطرح کرد و این دومینو کماکان آغاز شد که کار درستی نبود.
وی افزود: اگر قرار است متناسب سازی صورت گیرد همانطور که رئیس جمهور تاکید کردند باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود و این از الزامات کشور است.
همین الان خانواده‌ای حقوق کارمندی چهار یا پنج میلیون تومان که زیر خط فقر است دریافت می‌کند و عادلانه نیست که در مقابل عده‌ای افزایش حقوق ۱۰، ۱۵ میلیون تومانی داشته باشند در حالیکه عده‌ای با حقوق حداقلی امرار معاش می‌کنند. پس این سخن درستی است که اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید برای همه لحاظ شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در آینده به واسطه شرایطی که ایجاد شده و توقعاتی که برای اقشار مختلف به وجود آمده حاکمیت و دولت باید بتوانند منابع را به صورت جدی افزایش دهند. این می‌تواند از مسیرهای متعدد، متنوع و متمایز انجام شود. مثل افزایش پایه مالیاتی و جذب مالیات از کسانی که سال‌ها فرار مالیاتی داشتند و در مقابل حذف برخی هزینه‌های غیر ضروری و فروش اموال دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
محبی با بیان اینکه فروش نفت و خنثی سازی تحریم باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: کشور ما این ظرفیت را دارد و ما اگر بتوانیم این محاصره را چه در وین، چه در پکن و چه در کشورهایی که ارتباط راهبردی با ما دارند بشکنیم می‌توانیم این فضا را ایجاد کنیم.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، عنوان کرده است: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
طبق این اظهارات رئیس‌جمهور باید حقوق‌ها افزایش یابد، چرا که براساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه که در پایان سال گذشته ۳۶ درصد بود در چهار ماهه امسال هشت پله رشد کرده و به بیش از ۴۴ درصد رسیده است.
در سال‌های گذشته نیز افزایش حقوق مجدد در نیمه دوم سال مطرح بوده است. بر فرض اگر دولت بخواد در نیمه دوم سال حقوق‌ها افزایش دهد حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ درصد به آن اضافه کند.
با افزایش مجدد ۱۰ درصدی در نیمه دوم سال ۴۲۰ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شود، یعنی حقوق کارگران از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
