به گزارش تیتربرتر؛ بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز کاهش و ۲۱ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۸ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.
پیش بینی قیمت دلار در خرداد 1400
دلار در معاملات پشت خطی به سمت سطح مقاومتی۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان حرکت کرد. به گفته فعالان، شایعات درباره عزل همتی از ریاست بانک مرکزی، ابهام در مورد نتایج مذاکرات هسته ای، ماندن دلار بالای سطح مقاومتی 23 هزار و 200 تومان و ورود بازیگران احتیاطی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از جمله عواملی بودند که قیمت دلار را در معاملات پشت خطی صعودی کردند.
بعدازظهر روز جمعه، در کانال های معامله رسانی معامله گران عنوان شد که ممکن است رییس کل بانک مرکزی، سمت خود را از دست بدهد. هیچ منبع رسمی چنین خبری را تایید نکرد، ولی نوسان گیران سعی کردند، با برجسته کردن آن، سطح خریدها را افزایش دهند. در کنار این، روز جمعه این باور در میان برخی معامله گران ایجاد شد که قرار نیست مذاکرات هسته ای تا قبل از انتخابات خردادماه به نتیجه برسد. بازار مدت هاست که در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات است و به نظر می رسد، طولانی تر شدن مذاکرات می تواند سمت و سوی انتظارات معامله گران را تحت تاثیر قرار دهد.
برخی معامله گران اعتقاد دارند تغییر رئیس کل در این مقطع می تواند بازار ارز و قیمت دلار را به صورت محدود وارد نوسان کند و در صورت آنکه این نوسان وارد برخی سطوح فنی شود برگشت قیمت دلار را سخت می کند. زیرا با توجه به نامزدهای تایید شده دوام ریاست جانشین همتی زیاد نیست. اما برخی دیگر اعتقاد دارند بسته گزینه انتخابی امکان دارد بازار یک شوک آنی را تجربه کرد اما خیلی سریع وارد فاز عادی شود.
یکی از عوامل دیگری که موجب شد، میزان خریدهای فردایی در روز جمعه افزایش پیدا کند، ماندن قیمت دلار بالای سطح مقاومتی ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود. تحلیل گران فنی بارها عنوان کرده بودند، در صورت تثبیت اسکناس آمریکایی بالای محدوده ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی، اطمینان خریداران برای ورود به بازار بیشتر خواهد شد. برخی فعالان نیز عنوان می کردند، نااطمیانی نسبت به وضعیت مذاکرات پس از انتخابات ریاست جمهوری موجب شد که خریداران احتیاطی وارد بازار شوند.
امروز در صورتی که دلار بالای ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان تثبیت شود، اسکناس آمریکایی می تواند یک بار دیگر به کانال ۲۴ هزار تومانی برگردد. بازار برای کاهشی شدن باید کانال ۲۳ هزار تومانی را از دست بدهد.
علت کاهشی شدن قیمت دلار در سال 1400
بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما است، تصریح کرد: «این موضوع اشتباه است و از عدم آگاهی و آشنایی با سامانه نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گران‌تر از آنچه در نیما است به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیزم بازار است که باعث می‌شود ارز گران‌تر از نرخ موجود به فروش نرسد.
صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خود، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملا اشتباه است و به دلیل عدم آگاهی از سامانه نیما یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.»
در ادامه، لامعی با اشاره به بند ۵ مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰ مهر ماه سال ۹۷ که برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شده است بیان کرد: «بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند.
مطالب مرتبط:
این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان غیرنفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی به‌رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.»
به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تامین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص او تصریح کرد: «قبل از سال ۱۳۹۷ تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. اما از سال ۱۳۹۷ و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به‌ویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بنابراین دیگر بانک مرکزی تنها عرضه‌کننده نیست، بلکه صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند. برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.»
این مقام مسوول بانکی ادامه داد: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، صرافی‌ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و دیگر موارد و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.» او با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، بیان کرد که یکی از این سرفصلها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است.
بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیازهای احصا نشده در دیگر سرفصلها، افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتوانند از این سرفصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌ها است.
سازوکار بازار متشکل ارزی
لامعی در این قسمت از صحبت‌های خود در مورد نحوه عملکرد بازار متشکل ارزی بیان کرد: «صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیزم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی، خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارائه و براساس مکانیزم تطابق(Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می‌افتد. بازار متشکل مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافی‌ها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می‌کنند.»
این مقام مسوول بانکی تاکید کرد: «ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافی‌ها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازار‌های خرده‌فروشی متفاوت است.
به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیزم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارائه کند.»
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
