تیتربرتر؛ در سال ۱۳۹۹ به لحاظ قانون گذاری، تغییری در شرایط مهریه پیش نیامد و هر چه بود، تغییرات در رویه های قضایی و روند کار دادگاه بود ولی در سال گذشته، ریل گذاری مهمی برای قانونگذاری جدید درباره مهریه و مسایل قضایی آن اتفاق افتاد.
کاهش مهریه در سال 1400 به کجا رسید؟
مدتی است قانو‌ن‌گذار تمرکزش را گذاشته که مهریه زنان را کم کند و از اینکه مردان به خاطر مهریه به زندان بروند جلوگیری کند، اینکه کسی به خاطر مهریه راهی زندان نشود اتفاقی است که فعال حقوق زنان هم با آن موافق‌اند اما معتقدند در قبالش باید یک بازنگری اساسی راجع به حقوق مردان در قبال زنان در ازدواج هم صورت بگیرد.
مدتی است قانو‌ن‌گذار تمرکزش را گذاشته که مهریه زنان را کم کند و از اینکه مردان به خاطر مهریه به زندان بروند جلوگیری کند، اینکه کسی به خاطر مهریه راهی زندان نشود اتفاقی است که فعال حقوق زنان هم با آن موافق‌اند اما معتقدند در قبالش باید یک بازنگری اساسی راجع به حقوق مردان در قبال زنان در ازدواج هم صورت بگیرد.
مجلس دهم برای اینکه بتواند در مقابل حقوقی که مردان دارند قدری حق و حقوق هم برای زنان قائل شوند تلاش‌های بسیار کردند اما متاسفانه راه به جایی نبرد و تنها دست آوردش این بود که مهریه بانوان از 110 سکه که قانون تصویب کرده بود و در پی آن دنبال کم کردن بیش تر آن بود جلوگیری کنند ولی باز هم زمزمه هایی به گوش می رسد که قرار شده باز هم از مهریه زنان بکاهند که همین امر به ناامنی بانوان دامن زده است.
طیبه سیاوشی عضو مجلس دهم ضمن اشاره به اینکه پایداری خانواده در کشور ما فقط یک شعار است می گوید: در کشور ما به رغم اینکه دم از خانواده پایدار زده می شود اما عملا برایش هیچ کار اصولی و جدی انجام نمی شود، حق زنان و مادران ابعاد بسیار زیادی دارد که همه آن نادیده گرفته می شود و زنان از آن محروم هستند و آقایان نادیده اش می گیرند و صرفا بحث مهریه برای زن مطرح می شود.
او در ادامه درباره حقوق ابتدایی مثل ثبت نام کودک در مدرسه و حساب باز کردن برای فرزند اضافه می‌کند: اینکه مادر نتواند برای بچه اش حساب باز کند یا او را مدرسه ثبت نام کند متحجرانه است و زن حق مهاجرت، مسکن، حضانت و…. ندارد، ما در مجلس نتوانستیم درباره این حقوق زنان کار قانونی انجام دهیم اما زنان را آگاه کردیم و این حق را لااقل ایجاد کردیم که زنان بتوانند حقوقشان را ضمن عقد مطرح کنند و در دفترخانه به طور مکتوب قید کنند تا بلکه به این واسطه خودشان حقوقی برابر با کسی که قرار است با او زندگی کنند رغم بزنند.
عضو پیشین فراکسیون زنان مجلس زمانی خانواده پایدار را به رسمیت می شناسد که حقوق و زن و مرد در آن کاملا یکی باشد و در این راستا ادامه می‌دهد: «وقتی زنی هیچ حقی ندارد که در بسیاری از مواقع از مهریه اش اتفاقا برای حفظ خانواده و فرزندانش استفاده می‌کند اگر آن هم از او گرفته شود با این قوانین مرد سالارانه چه کاری از او برمی آید؟ این پرسشی است که کسانی که تمام مدت دارند روی مسئله کم کردن مهریه زنان کار می کنند باید به آن فکر کنند.»
سیاوشی با اشاره به اینکه به سختی می توان به مسئله ولایت ، پدری و جد پدری در قانون ورود کرد می‌گوید: «اگر به اصل پایداری خانواده معتقد هستیم سیاست ها باید به سمت ازدواج آسان و امنیت پیش رود، مسئله مهریه مدتی است دستخوش دست کاریه عده ای شده است که فقط سلیقه شخصی اشان را اعمال می کنند.»
عضو پیشین مجلس با اشاره به اینکه ما در مجلس دهم گفتیم اگر از حق مردها کم می کنید ما هم از 110 سکه کم می کنیم اضافه می‌کند: «وقتی در مجلس مطرح کردیم که حق مردها در قبال زن و بچه باید تغییر کند و یک برابری را شاهد باشیم تا بتوانیم مهریه زنان را کم کنیم با مخالفت روبه رو شدیم و تنها کاری که نتوانستیم بکنیم این بود که ما هم از موضع 110 سکه برای زنان پایین نیاییم و بر روی اینکه مرد موظف است حق مهریه زن را بپردازد پافشاری کنیم.»
مطالب مرتبط:
سیاوشی پایین آوردن رقم مهریه را در حفظ خانواده ها بی تاثیر می داند و ادامه می‌دهد: «اگر یک سکه هم مهریه تعیین شود، زنی که از خشونت مرد در امان نیست و هزار و یک مشکل خانوادگی دیگر دارد که در قبال آن‌ها نمی‌تواند اعتراض کند قطعا چه یک سکه مهریه‌اش باشد چه هزار سکه در آن زندگی نخواهد ماند و مشکل با کم کردن مهریه حل نمی شود و کیان خانواده ها حفظ نمی‌شود.»
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه اصلا با سواستفاده از مهریه توسط زنان موافق نیست می‌گوید: «به جای اینکه بگوییم هیچ مردی برای مهریه نباید به زندان رود می تواند تمهیدات دیگری اندیشیده شود و شرایط سنجیده شود و طبق قوانینی مدیریت کرد که هر زنی بی خود بدون دلیل و از سر دلخوشی شوهرش را به زندان نندازد که این مسئله شامل یک درصد از زنان هم نمی شود.»
او در همین خصوص ادامه می‌دهد: «وقتی زن و مرد حق مساوی ندارند، زن بی پناه هیچ حربه ای جز مهریه ندارد و مجبورند وقتی به مشکل برمی خورند هیچ حق قانونی ندارند و ناچار به مهریه اشان پناه می برند.»
چرا مهریه کاهش نمی یابد؟
در بهمن ماه به ناگهان اعلام شد کمیسیون قضایی مجلس طرح جدیدی در دست دارد که طی آن، کاهش ضمانت وصول مهریه تا ۵ سکه رقم می خورد. به بیان دیگر، این طرح پیشنهاد می کرد بخشی از قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱ که وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه طلا را دارای ضمانت اجرایی زندان می دانست، به حدی تغییر کند که میزان سکه های مورد ادعای زوجه، تنها تا ۵ سکه قابلیت اجرایی و به بیان دیگر، حبس در اثر نپرداختن داشته باشد.
هرچند هرگز این طرح به تصویب نهایی مجلس یا کمیسیون نرسید ولی درباره آن، سخنان زیادی در جامعه و بین حقوقدانان رد و بدل شد. در این میان، نظر کاربران خبرآنلاین درباره اصلاح قانون مهریه هم جالب بود. بسیاری از کاربران معتقد بودند با این قانون نمی توان مشکلات مهریه را کم کرد و در نهایت، این گره، کورتر از قبل بر خانواده های ایرانی خواهند ماند ولی برخی دیگر معتقد بودند این طرح می توان گره گشایی کند و خانواده ها را به سمت حل اختلافات خود بدون دست زدن به اجبار قانون و دادگاه راهنمایی کند.
نظرات بخش اخیر کاربران، همان نظری بود که از سوی قوه قضاییه هم تایید شد. در این رابطه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه از پیش‌بینی راهکار جدیدی در ارتباط با نحوه تعدیل اقساط مهریه خبر داد و گفت: با این طرح حبس زدایی از موضوع مهریه و مطالبه آن اتفاق خواهد افتاد.
مرتضی خمسه با اشاره به گزارش کارشناسی ارائه شده از سوی اداره قوانین و مقررات تحت عنوان «نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به به ویژه مهریه» اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این سیاست در دوره جدید ریاست قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده است که از آن جمله می‌توان به ارائه مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا و اصلاح آئین نامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره کرد.
او گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث حبس زدایی وجود داشت، موضوع محکومیت‌های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در بحث مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی موجب شد قیمت سکه از یک الی دو میلیون تومان به یک مرتبه به بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه دچار مشکل شدند.
آنطور که به نظر می رسد نگاه اصلی قوه قضاییه در زمینه مهریه، دور نگه داشتن خود از دعواهایی است که در بین زن و شوهرها با شکل و سیاق مالی مطرح می شود ولی در نهایت، با مسایل دیگری از جمله تاخت زدن مهریه در مقابل طلاق، خاتمه می یابد.
انتظار می رود در سال جاری، با تصویب طرح ضمانت اجرای ۵ سکه ای برای مهریه، دادگاه های خانواده کمتر از گذشته شاهد ثبت پرونده های مطالبه مهریه و درخواست صدور حکم جلب برای بدهکاران مهریه باشد. اتفاقی که به نظر می رسد اگر بیفتد، هنوز خیلی زود است درباره اثرات و پیامدهای آن بر قوام خانواده های ایرانی پیش بینی کنیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
این عینه بی عدالتیه /2
