پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۲۶
۲
۰
نسخه چاپی

جنجال مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در آستانه ثبت نام داوطلبان

جنجال مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در آستانه ثبت نام داوطلبان
دولت و منتقدان این مصوبه می گویند شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد و این مصوبه خلاف قانون اساسی است.

به گزاش تیتربرتر؛ در حالیکه امروز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود؛ رییس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهوری عملی شود، گفت: "در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد."

مخالفت رییس جمهور با قوانین جدید ثبت نام در انتخابات

مخالفت رییس جمهور با قوانین جدید ثبت نام در انتخابات
مخالفت رییس جمهور با قوانین جدید ثبت نام در انتخابات

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.

مطالب مرتبط:

مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان چیست؟

مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان چیست؟
مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان چیست؟

 

براساس ابلاغیه شورای نگهبان از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد.

وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. این در حالیست که تمام نامزد‌ها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

منتقدان می گویند شورای نگهبان حق قانون گزاری ندارد و این ابلاغیه خلاف قانون اساسی است. اما شورای نگهبان می گوید می تواند براساس سیاست های کلی انتخابات این مصوبه را صادر کند. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود که دستور العمل شورای نگهبان را اجرا می کند. باید دید با دستور امروز روحانی وزیر کشور از موضع پیشین خود عقب نشینی می کند یا ابلاغیه شورای نگهبان را اجرا می نماید.

واکنش شورای نگهبان به مخالفت روحانی

واکنش شورای نگهبان به مخالفت روحانی
واکنش شورای نگهبان به مخالفت روحانی

 

در پی مخالفت حسن روحانی رییس جمهور با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان که خلاف قانونی اساسی دانسته است اما امروز شورای نگهبان  اعلام کرد که مصوبه اش لازمه الاجراست.

شورای نگهبان درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا که در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسیده است، بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان نسبت به تعیین شرایط و مدارک لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند.

شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام نموده است.

این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است.

شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار می‌باشد.»

همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.»

او افزود: "بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند."

توضیحات قائم مقام جنتی درباره مصوبه جنجالی

در همین حال سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در این رابطه گفت: مصوبات اخیر شورای نگهبان شیوه قانون بوده و برای حذف شخص و یا جریان سیاسی به تصویب این شورا نرسیده است.

وی افزود: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.

او مصوبه شورای را مانند تدوین آیین نامه و مقررات دانست ونه قانون گذاری.

ره پیک تاکید کرد: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: الهام خلیلی خو



+ 2
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری