به گزارش تیتربرتر به نقل از فصلنانه ارتباطات ، سمبل ملیت امروز، اطلاعات مشترک است و نه خون و سرزمین مشترک که آن را Infon Nation می نامیم. همان طور که واکر می‌گوید: در دنیایی که به طور فزاینده به یکدیگر وابسته می شود، دیگر مـرزهای سنتی جوامع سیاسی درنوردیده خواهد شد.
امروزه نقش رسانه ها و میزان نفوذ آن ها در ساخت سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. نفوذ امواج جهانی‌شدن به درون مرزها که بسیاری از دولت ها را غافلگیر و پایه های حکومت ها را لرزان کرده، از مجرای رسانه های گروهی محقق شده است امروزه حتی افکار عمومی از طریق تشکل های مجازی و شبکه ها شکل می گیرد و جهت پیدا می کند و این تشکل ها از حقوق افراد خود دفاع می کنند و از طریق همین شبکه ها افراد تقاضای خود را به دولت ها منتقل و آن ها را تحت‌فشار قرار می دهند.
برخی از نظریه پردازان ارتباطات معتقدند که امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد. نقش عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه ها تا این حد مورد‌توجه قرار گیرد.
در واقع عصر اطلاعات با مؤلفه‌هایی چون رشد معجزه آسای فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز تحول در همه جنبه-های حیات بشری گردیده است اما در این میان، مقوله دیپلماسی که با قدمتی به بلندی تاریخ همواره بر دو عنصر اطلاعات و ارتباطات استوار بوده است، بیش از سایر حوزه های اجتماعی در معرض تأثیرپذیری از مشخصه های عصر ارتباطات است.
اتصال دورترین دولت ها به یکدیگر از طریق شبکه های الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین الملل، چرخش آزاد اطلاعات، حاکمیت بر فضای اینترنت و ... حاکی از روندی است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحول و نیازمند بازتعریف و تغییرات ساختاری نموده و اشکال نوینی چون دیپلماسی دیجیتال را با توجه به نقش آن در مناسبات میان دولت ها و سازمان های بین المللی تبدیل به مسئله‌ای پراهمیت نموده است.
دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی حل مشکلات سیاست خارجی از طریق استفاده از فضای مجازی است و ضمن توجه ویژه به بعد فنی پیشرفت های ارتباطی، نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می بیند.
این رسانه ها از یک‌سوی با به کارگیری چرخه رسانه ای کارآمد و اتخاذ دیدگاه تعاملی به جذب مخاطب فعال می پردازند و از سوی دیگر با بسیج افراد در شبکه های اجتماعی به هم سو کردن اهداف و نمادین کردن آرمان های گروه ها و جماعت ها پرداخته و بر روند تحولات جهانی تأثیرگذار هستند. این‌چنین است که قابلیت رسانه های بین المللی و شبکه های اجتماعی در شکل دهی به تحولات اجتماعی، فرهنگی توسط بسیاری از اصحاب سیاست درک شده و بخش مهمی از اولویت های دیپلماسی را تشکیل می-دهد.
«ادوارد سعید» نویسنده فلسطینی الاصل ساکن آمریکا که دارای دیدگاه های انتقادی در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، می نویسد: «گسترش شبکه های اجتماعی مجازی زمینه قدرت یابی افراد در برابر سازمان ها و دولت را افزایش می دهد درصورتی‌که دولت ها بتوانند مفاهیم جدید امنیتی را برای خود باز تعریف کنند، دیگر مجبور نیستند لشکرهای عظیم نظامی خود را تقویت کنند.»
او می‌گوید: هدف رسانه ها از قدرت نرم در ابتدا مدیریت افکار عمومی نیست، بلکه رسانه ای در این عرصه موفق است که بتواند با افکار عمومی حرکت کند و خود را سازگار با آن نشان دهد. حکومت‌ها و حاکمانی که توانایی آینده‌نگری، ارائه هویت فرهنگی مناسب در عرصه جهانی و شجاعت ترک پاسخ های کهنه به پرسش های نو را نداشته باشند، ملتشان را به آستانه انقلاب و خیزش های اجتماعی سوق می دهند.
از این روست که ضرورت تبیین نقش نظارتی حاکمیتی بر شبکه‌های اجتماعی در کنار سایر رسانه های مجازی برای تمامی دولت ها اهمیت می یابد و در حال حاضر تمام کشورهای دنیا اقدامات نظارتی خود را بر صفحات اینترنت بیش‌ازپیش گسترانده‌اند که برای نمونه به تعدادی از این نظارت ها اشاره می‌کنیم:
براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت امریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. این دولت هم چنین از سال گذشته تاکنون هم فشارها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی گسترش داده است.
اکنون بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از غرب تا شرق با توجه به معضلات شبکه‌های اجتماعی، رصد در این حوزه را افزایش داده‌اند. کنترل بر اینترنت و به‌طور خاص شبکه‌های اجتماعی مختص امریکا نیست؛ اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر آلمان و انگلستان قوانین سخت‌گیرانه‌تری را علیه شبکه های اجتماعی وضع کرده اند، قوانینی که برای مجرمین در فضای مجازی از حبس تا جریمه‌های نقدی سنگین تعیین می‌شود.
اتحادیه اروپا به ویژه در مورد ویدئوهای وحشت آفرین، از سیاست جلوگیری و بستن پیروی می‌کند. شبکه های اجتماعی در صورتی که مطالب افراطی را ظرف یک ساعت حذف نکنند، جریمه خواهند شد.
اتحادیه اروپا همچنین قانون حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR) را وضع کرده که قوانین مربوط به چگونگی ذخیره سازی و استفاده از اطلاعات عمومی در آن ذکر شده است. این اتحادیه هم چنین اقداماتی را در خصوص قانون کپی رایت لحاظ نموده است. بخشنامه کپی‌رایت مسئولیت مربوط به حصول اطمینان از عدم تخطی از این قانون را متوجه شبکه های اجتماعی می‌داند.
استرالیا از سال 2016 با هدف ارتقای شاخص‌های افزایش ایمنی شبکه‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان، ممنوعیت محتوای مجرمانه سایبری را به‌طور جدی با طرح های سراسری با عنوان دیواره آتش ضدخرگوش و با سنگین‌ترین جریمه‌ها اجرا کرده است.
براساس گزارش شبکه خبری CBS، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در اروپا به نام «GCHQ» در شهر لستر انگلیس قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت بریتانیا و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست.
«GCHQ» به دولت انگلیس امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به‌صورت هوشمند کنترل کنند، درعین‌حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی ازجمله «AWF» نیز در این کشور به‌ویژه در مورد نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.
آلمان هم از سال 2014 به جمع کشورهایی پیوسته که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را در صورت انتشار محتوای «غیرمجاز» جریمه می‌کند.
در اتحادیه اروپا، فرانسه یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.
کشور ایتالیا هم رتبه پایینی در آزادی رسانه بین کشورهای اتحادیه اروپا دارد و با‌اینکه در فضای مجازی به‌عنوان کشوری تقریباً آزاد شناخته می‌شود، حریم خصوصی کاربران را رعایت نمی‌کند. اکنون دو سال است که مدیران فیسبوک به‌طورجدی مقامات این کشور را به انتقاد گرفته‌اند.
در روسیه، در ماه نوامبر، قانونی وضع شد که بر اساس آن، رگولاتورها می‌توانند در شرایط اضطراری، ارتباط با شبکه جهانی اینترنت را قطع کنند اگر چه هنوز کاملاً مشخص نیست که آن ها تا چه اندازه می توانند در انجام این کار موفق باشند.
بر اساس قوانین مربوط به داده ها در روسیه از سال 2015، شرکت های مالک رسانه های اجتماعی می بایست هرگونه داده و اطلاعات مربوط به روس ها را در سرورهای داخل کشور ذخیره کنند. سازمان ناظر بر ارتباطات روسیه، ضمن بستن شبکه Linkedlin، شرکت های فیسبوک و تویتر را نیز به دلیل عدم شفاف سازی در مورد چگونگی پایبندی آن‌ها به این قانون، جریمه کرد.
در چین، تویتر، گوگل و واتساپ مسدود هستند. به‌جای آن ها، رسانه های اجتماعی داخلی چین نظیر Baidu،Weibo و Wechat به ارائه خدمات در این زمینه مشغول هستند. مقامات چینی هم چنین در زمینه محدود کردن شبکه های مجازی خصوصی که برخی کاربران برای دور زدن فیلتر شدن برخی سایت ها از آن ها استفاده می کردند تا حدودی موفق عمل کردند.
رهبران حزب کمونیست با برپایی «دیوار آتش بزرگ» یا همان دیوار مجازی چین به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامدند. در عوض اینترنت را از نو به شکل کاملاً چینی به نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و به تبع آن شبکه‌های اجتماعی را هم به طور کامل به خدمت خود درآورده‌اند. نصب نرم‌افزار جاسوسی دولتی چین روی سیستم‌های مخابراتی موجب شده هرگونه حرکت مشکوکی در فضای مجازی و سیستم مخابراتی پی گیری شود.
