به گزارش تیتربرتر؛ نوسانات و سیاستهای ارزی سالهای گذشته باعث شد عدهای صاحب درآمد باد آورده شوند. دهک بالای درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست آوردند. هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع گروههای پایین درآمدی را بیشتر متاثر کرد. این موضوع فقر را تعمیق میبخشد، علاوه بر آن نابرابری را نیز افزایش میدهد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد میکند.
از طرفی دیگر شیوع ویروس کرونا و رکود حاصل از آن و تعطیلی بسیاری از کسب و کار باعث شده است که میزان خط فقر در سال شیوع کرونا و تداوم آن بیشتر شود و با افزایش تورم توان خانوارها برای تامین مایحتاج خود سخت تر شود که البته در این میان دولت نیز حمایت هایی را در دوران کرونا از خانواده ها و کسب و کارهای مختلف داشت اما چندان اثرگذار نبود.
فقر چیست؟
سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته است که «فقر در شکلهای مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگومیر ناشی از آن، بیخانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا میکند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان میدهد.»
از نظر بانک جهانی نیز «فقر، محرومیت از رفاه است». این نهاد فقر را چنین تعریف میکند: «فقر گرسنگی، فقر نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بیسواد بودن و مدرسه نرفتن است.»
بانک جهانی همچنین تأکید میکند برای فقرا در فقر زیستن چیزی فراتر از اینهاست. چراکه فقرا اغلب بسیار آسیبپذیرند و در معرض انواع خطرات و بیعدالتیها قرار دارند که خارج از اراده آنهاست. آنها همچنین از سوی نهادهای دولتی و اجتماعی و حتی جامعه بهشدت مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و از این طریق صدا و قدرت خود را در این نهادها از دست میدهند.
چه کسی فقیر است؟
در این میان نخستین مسئلهای که به ذهن متبادر میشود، این است که دولت و سایر دستگاههای مسئول باید برای حمایت از خانوادههای کارگری فقیر طرح و برنامهای را اجرا کنند. اما اجرای این طرح، نیازمند داشتن اطلاعات درآمدی دقیق و اطلاعاتی درباره جمعیت فقیران است. این درحالی است که نهادهای رسمی اطلاعات دقیقی در این باره ندارند.
بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۸، دست کم ۶۰ درصد خانوارهای دهک اول درآمدی و ۸۳ درصد خانوارهای دهک دوم درآمدی زیرپوشش هیچ کدام از نهادهای رسمی نیستند. از سوی دیگر، برنامههای حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، بیشتر معطوف به منابع اطلاعاتی نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اطلاعاتی که بارها معلوم شده است دقت کافی را ندارد.
کما اینکه گزارش «یارانههای پیدا و پنهان» که سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد، حکایت از آن داشت که نزدیک به ۶۰ درصد کم درآمدترین خانوارهای ایرانی زیرپوشش هیچ کدام از سازمانهای حمایتی نیستند و مستمری دریافت نمیکنند.
این گزارش تصریح میکند که ۲۲ درصد مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی از دهکهای درآمدی بالا هستند و درواقع هیچ نیازی به این کمکها ندارند، اما از این رانت استفاده میکنند. این آمارها نگرانیهای زیادی را درباره وضعیت اقشار آسیب پذیر ایجاد کرده است؛ نگرانیهایی که اکنون با وجود تورم افسارگسیخته و تبعات اقتصادی شیوع کرونا، نسبت به گذشته بسیار جدیتر شده است.
مطالب مرتبط:
خط فقر چیست؟
برای تأمین حداقلهای زندگی به میزانی از درآمد نیاز داریم که آن خط فقر است. یعنی اگر درآمد کمتر از آن باشد، زیر خط فقر قرار داریم. براساس آمارهای رسمی اعلامشده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خط فقر در سال جاری نسبتبه ۲ سال گذشته ۸۰ درصد رشد یافته است.
در تهران خط فقر از ۲.۵ میلیون تومان در سال ۹۷ اکنون به بیش از 10 میلیون تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است؛ این درحالی است که سطح عمومی درآمدها طی این ۲ سال به هیچ وجه همپای رشد هزینههای زندگی ارتقا نیافته است. پس بهطورطبیعی با گران شدن هزینههای حداقلی زندگی و از سمتی رشدنیافتن کافی درآمدها باید انتظار داشته باشیم که روزبهروز طبقه فقیر جامعه فربهتر و بر تعداد فقرا افزوده شود.
در تازهترین اظهار نظر رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قراردارند. ظاهر امر این است که انتظار داشته باشیم ۶ دهک جامعه شامل ۶۰ درصد جمعیت کشور باشند، اما واقعیت این است که دهکبندی جامعه براساس میزان درآمد صورت میگیرد و به تعبیر دقیقتر ۶ دهک درآمدی با کمترین درآمد زیر خط فقر هستند. نکته تاسفبرانگیز این است که جمعیت ساکن در این ۶ دهک درآمدی بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را شامل میشود.
براساس آمارهای اعلامشده ازسوی مرکز آمار ایران در سال ۸۸ جمعیت ۶ دهک پایینی جامعه حدود ۴۹ میلیون نفر بوده است. با احتساب رشد جمعیتی رخداده طی این سالها میتوان برآورد کرد که جمعیت ۶ دهک کمدرآمد جامعه حدود ۵۶ میلیون نفر است.
از سوی دیگر، دولت در طرح کمک معیشتی بهطور رسمی اعلام کرد که براساس آمارها ۱۸ میلیون خانوار ایرانی یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت این کمکها هستند.
نحوه تعیین خط فقر
در دسته فقر درآمدی یک خط فقر تعریف میشود. افرادی که در زیر آن قرار دارند، فقیر محسوب میشوند. حال آنکه خانوارها از نظر بعد، ترکیب و منطقه جغرافیایی متفاوت هستند. بهطور مثال خانوارهای فقیر در کشور تعداد متفاوتی دارند و از یک نفر تا ۳۷ نفر را نیز تشکیل میدهند.
علاوه بر تعداد اعضای خانواده، ترکیب خانوار و منطقه جغرافیایی افراد فقیر نیز با یکدیگر متفاوت است. با وجود این تفاوتها مطرح کردن این پرسش که خط فقر چقدر است، غلط است؛ چون خط فقر برای هر خانوار و در منطقه جغرافیایی متفاوت خواهد بود و باید برای تخمین خط فقر ویژگیها و تفاوتهای محیطی افراد نیز دیده شود.
با وارد کردن این ویژگیها در محاسبه فقر متوجه میشویم که با یک بردار فقر و نه خط فقر روبهرو هستیم که البته میتوان آن را با روشهای تکنیکی به بردار متریک تبدیل کرد و آن را در داخل یک خط فقر گنجاند که به آن شاخص معادلسازی گفته میشود.
این شاخص بر اساس دیتاهای خام خانوارها از قبیل مکانهای جغرافیایی، شاخص قیمت مصرفکننده و... شاخص به دست آمده را تعدیل میکند. لذا اگر بخواهیم محاسبات از فقر در مراحل شناسایی و برآورد حجم فقر و محرومیت دقت لازم را داشته باشد، باید به شاخصی دست یابیم که تمام تفاوتهای افراد را در برگیرد.
پیش بینی خط فقر در سال ۱۴۰۰
نرخ تورم نقطهای اسفندماه سال ۹۹، آنطور که در آمارهای مرکز آمار ایران منتشر شده ۴۸٫۷ درصد است. به عبارتی یعنی خانوارها همانطور که در گزارش مرکز آمار هم آمده ۴۸٫۷ درصد بیشتر از اسفند ۹۸ برای کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
این در حالی است که برخی خانوارها درآمدشان جوابگوی این تورم نبود و فشار اقتصادی زیادی را متحمل شدند. وضعیتی که نشان از فقر در جامعه میداد. اما وضعیت فقر در سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟
داوود سوری، کارشناس اقتصادی در این مورد به تجارتنیوز میگوید: آنچه میتوان پیشبینی کرد این است که احتمالا سال ۱۴۰۰ تورمی کمتر از سال ۹۹ نخوهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ هم ممکن است مثبت شود اما نرخ بسیار کمی است. بنابراین به نظر نمیرسد سال ۱۴۰۰ خلق ثروت زیادی در اقتصادمان صورت بگیرد. به نظرم فقر همچنان افزایش پیدا کند و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، زیادتر شود.
داوود سوری پیش از این گفته بود: رشد تورم از دلایل افزایش فقر در سال ۹۹ بود که به طور قطع در سال جدید نیز بیشتر خواهد شد. جامعهای که در آن ثروتی تولید نشود، توزیع ثروتی هم صورت نمیگیرد، بنابراین مردم فقیر میشوند.
میزان خط فقر در سال 1400 چقدر است؟
اقتصاددانان معتقدند تعریف و تعیین «خط فقر» و «خط زندگی» پیچیدگی های خاصی دارد و باید در تعیین آن نوع شغل و تحصیلات و مسئولیت افراد را هم در نظر گرفت، بنابراین ارائه یک رقم ثابت به عنوان «خط فقر» برای همه گروه های شغلی و تحصیلی، منطقی و دقیق و اصلا منصفانه نیست.
بنابر برآوردهای کارشناسان خبره اقتصادی، در ایران در پی تحریمهای ظالمانه و کاهش ارزش ریال، خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، بر مبنای خانوار ۳ نفره، برای کارگران ماهر و معلمان و کارمندان لیسانسیه به حدود ۱۰ میلیون تومان، و برای کارمندان ارشد، مدیران میانی و پزشکان عمومی به ۱۵ میلیون؛ و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی (دانشمندان کشور)، اعضای هیئت علمی و قضات و مدیران ارشد و امرای نظامی، «معیار فقر» به ۲۰ میلیون تومان افرایش یافته است.
این ارقام در شهرهای کوچکتر به ترتیب، و به تفکیک مشاغل و تحصیلات مذکور کمابیش ۷، ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان ارزیابی شده است که به رغم همه مشکلات، توجه ویژه و فوق العاده دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان را میطلبد تا با رفع شکاف بزرگ میان درآمد و هزینهها، تبعات آن به حداقل ممکن کاهش یابد. در ایام تصویب بودجه، نمایندگان مجلس هم نباید این قضیه را نادیده بگیرند.
بر اساس برآورد اقتصاددانان، «خط یا شاخص زندگی» ۲ برابر خط فقر، به تناسب مشاغل و تحصیلات و مهارت در نظر گرفته میشود؛ و «خط ثروت» از ۳ تا ۴ برابر خط فقر، قابلیت محاسبه دارد.
طبق تعاریف اقتصادی، در «خط زندگی» یک خانوار چهار نفره، علاوه بر تامین غذا و پوشاک، می تواند از عهده هزینههای مسکن مناسب، تفریحات فرهنگی محدود و درمان مقتضی و تحصیلاتشان برآید؛ اما در «خط ثروت» یا «خط رفاه»، خانوارها امکان «پس انداز» کافی و سرمایه گذاری نیز پیدا می کنند.
با توجه به اینکه تورم در ایارن قابل کنترل نیست و به صورت ماهانه در حال رشد است به طور قطع سال 1400 با افزایش تورم بر میزان خط فقر نیز افزوده می شود و رسیدن به رقم بیش از 12 میلیون تومان دور از انتظار نیست.
راهکارهای فقرزدایی در ایران
بررسی شاخصهای فقر در ایران حاکی از آن است که علیرغم درگیری نهادها و سازمانهای مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدیترین معضلات کشور است.
از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، میتوان به نابسامانی-های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسبوکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایهگذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی بهویژه تحریمهای اقتصادی، اشاره کرد.
متأسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه ازیکطرف به دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز بازار کار، منجر به عدم شکلگیری فرصتهای شغلی متناسب با پتانسیلهای اقتصاد ملی شده است که این مسئله دستیابی اقشار آسیبپذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است.
از سوی دیگر اقدام دولت درزمینهٔ پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور بهویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را میتوان در عدم شناسایی درست گروههای هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانههای عام پرداختی بهواسطه تورمهای قیمتی، جستجو کرد.
با توجه به توصیههای بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق درزمینهٔ کاهش فقر، به نظر میرسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروری است راهکارهای زیر در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد:
- تدوین برنامه جامع کاهش فقر
- مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداشدهی در کشور به سمت فعالیت-های تولیدی و اشتغالزا
- بهبود محیط کسبوکار برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
- کنترل تورم بهمنظور جلوگیری از افزایش خط فقر
- توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار
- افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیبپذیر
- هدفمند نمودن یارانهها از طریق پرداختهای انتقالی نقدی هدفمند بهجای پرداختهای انتقالی نقدی همگانی
- آموزش اقشار آسیبپذیر در راستای ارتقاء مهارتها و شانس آنها برای جذب در بازار کار
- افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمههای اجتماعی
- توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپینهای اجتماعی بهمنظور تعامل مؤثر با تمامی مسئولان و سازمانهای دولتی
- تشکیل انجمنهای محلی.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو