به گزارش تیتربرتر؛ سال 99 در حال عبور است ولی همچنان بورس روی خوشش را نشان نداده است و کلیه شاخص‌ها در هفته پایانی دی 99 قرمز پوش بودند و رنگ غالب نقشه بازار نیز قرمز بود. دارایکم به کانال ده هزار تومان پرتاب شد، شستا به صف فروش رسید، شپنا روند نزولی خود را ادامه داد، پالایش یکم سهامداران خود را ناامیدتر از گذشته کرد، خودروسازان ترمز کشیدند و در صف فروش ماندند و بانکی‌ها هم همچنان به روند نزولی خود ادامه دادند.
روند نزولی بورس تا کی؟
فردین آقابزرگی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه گفت: در چهار ماه ابتدایی سال، شاخص کل رشد بسیار شتابانی را تجربه کرد و بازدهی ۳۱۰ درصدی را داشت. پس از آن شاخص کل یک دوره اصلاحی را پشت سر گذاشت.
وی افزود: متاسفانه کسانی که مردم را به بورس دعوت کردند و فراخوان زدند به گونه‌ای به مردم به خصوص افراد آماتور القا کردند که بورس خوب است و هیچ گونه ریسکی ندارد و این توضیح را ندادند که ریسک‌های مترتب بر سرمایه گذاری چیست؟
آقابزرگی اظهار داشت: در حال حاضر در یک مقطع اصلاحی قرار گرفته ایم. هم اکنون سهامداران و بازار با تردیدهایی رو به رو شده اند به خصوص اینکه تردیدها و تغییراتی در نظام نظارت بر قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها از جمله فولاد و پالایشگاه‌ها و همچنین ETFها به وجود آمده است. اختلاف نظراتی هم که بین مسئولان وزارت صمت، نفت و اقتصاد به وجود آمده است به این ابهامات و تردیدها دامن زده است و این موارد طبیعتا به بازار سرمایه سرایت خواهد کرد. متاسفانه از آنجایی هم که سرمایه ترسو و فرار است با دیدن این ابهامات و تردیدها، احساس نگرانی کرده و از بازار خارج می‌شود.
آقابزرگی گفت: شما همه این موارد را در کنار تلاطمات نرخ ارز به خصوص روند کاهشی نرخ دلار و اظهارنظرها درباره قیمت آن از جمله قیمت ۱۵ هزار تومان بگذارید. هم اکنون کاهش نرخ دلار نیز یکی دیگر از دلایل بسیار موثر می‌باشد که موجب ریزش بورس شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این ریزش تا کی ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر من مادامی که رویکرد و نگرش مسئولین اقتصادی و دولت نسبت به بازار سرمایه به همین صورتی باشد که می‌بینیم و تنها برای جمع کردن بازار به بازارگردان‌ها اکتفا شود مسلماً به هدف مورد نظر نخواهیم رسید و وضع فعلی را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به کف شکنی امروز شاخص کل گفت: این باعث ایجاد نگرانی در سهامداران شده است و منشا این نگرانی هم تصمیمات متغیر و متناقض دولت و مسئولین اقتصادی است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره پیش بینی خود از وضعیت بازار تا پایان سال جاری گفت: اگر وضعیت به همین منوالی باشد که می‌بینیم یعنی امروز یک شایعه‌ای مطرح می‌شود و فردا تکذیب می‌گردد و در کنار این مسئله ترسیم چشم انداز اُفت قیمت ارز و ابهامات درباره قیمت گذاری ها، به نظر می‌رسد که روند شاخص کل بر خلاف اظهارات و پیش بینی‌های گذشته نزولی باشد.
پیش بینی بورس در سال 1400 از زبان کارشناسان
1- حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، پیش بینی کرده است: تامین منابعی درحدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های خود انجام داد که در نوع خود یک تامین بودجه بی‌سابقه بوده است. این امر سبب شد تا برای بودجه سال ۱۴۰۰، اتکای بیشتری به بازار سرمایه ایجاد شود و تقریبا یکی از محل‌های تامین مالی دولت و تامین درآمد دولت، بازار سرمایه و فروش دارایی‌ها از طریق این بازار است.
حال ما شاهد اعلام بودجه‌ای هستیم که به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شده و طبیعتا پس از بررسی‌های لازم و شاید در کمیسیون تلفیق با تغییراتی مواجه شود. اما در همین لایحه بودجه، تامین حدود 318 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت از طریق بازار سرمایه تعیین شده است.
از جمله تامین حدود 95 هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق فروش دارایی‌های مالی دولت درنظر گرفته شده است. حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز قرار است از محل مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام تجهیز شود که از بستر بازار سرمایه محقق خواهد شد. همچنین بخش عمده‌ای یعنی رقمی درحدود 125 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق بدهی از بستر بازار سرمایه خواهد بود.
مطالب مرتبط:
این موضوع بیانگر این است که بازار سرمایه ما چه به لحاظ ضریب نفوذی که در اقشار مختلف جامعه داشته و چه به لحاظ دیدگاه جدید مسوولان اقتصادی، می‌تواند یک بازار سرمایه‌گذاری بسیار مناسب و مفید باشد. به عبارت دقیق‌تر از این پس شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، در بخش‌های مختلف اجتماع و حتی در بخش‌های سیاسی کشور خواهیم بود.
البته واضح است که برای تحقق این منابع درآمدی دولت، حتما باید بسترسازی‌های جدیدی صورت گیرد. ظرفیت‌سازی‌های تازه‌ای شکل گیرد و در نهایت جذابیت بالایی برای جریان نقدینگی‌ای که قرار است منابع درآمدی دولت را تامین کند، ایجاد شود. در این راستا باید بر ایجاد جذابیت تاکید بیشتری شود.
به عبارت دقیق‌تر از آنجا که متولی این موارد بازار سرمایه خواهد بود، باید به نوعی بتوان بازدهی‌های مطلوب و مناسبی را در این بازار سرمایه ایجاد کرد تا هم این پول در بازار ماندگار باشد و هم جریان ورودی نقدینگی از جریان خروجی بیشتر باشد. در غیر این صورت چنانچه ظرفیت‌سازی و بسترسازی مناسبی صورت نگیرد و زیرساخت‌های بازار سرمایه‌مان به نحو مناسبی توسعه پیدا نکند و عمق بالاتری نسبت به سال‌های گذشته و حتی سال 99 ایجاد نشود، حتما در بازار سرمایه دچار مشکل خواهیم شد و احتمالا رکود عمیقی بازار سرمایه را در بر خواهد گرفت.
2-موسی احمدی ،تحلیلگر بازارهای مالی،پیش بینی کرده است: براساس بودجه سال ۱۴۰۰ دولت در نظر دارد بخشی از مصارف عمومی خود را از محل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تامین کند که با در نظر گرفتن روند صادرات و قیمت نوسانی نفت در سال گذشته، با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه بوده‌ایم و اعمال تحریم‌های متوالی و میزان فروش کنونی در حجم کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تحقق این مهم را با چالش جدی مواجه کرده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت افق خوش‌بینانه‌ای برای بازگشت به برجام و کاهش تشنج‌های میان دو کشور در نظر گرفته است. همچنین علاوه بر این روش، انتشار اوراق سلف نفتی نیز به‌عنوان روشی علاوه بر موارد فوق در اختیار دولت در نظر گرفته شده است. این درحالی است که در سال گذشته رخدادهای مربوط به شیوع ویروس کرونا که اقتصاد جهانی و به تبع آن تقاضا برای نفت را نیز در پی داشته است، بر درآمدهای حاصل از نفت نیز تاثیر داشته است.
دولت تا حدودی بر تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی متمرکز خواهد شد. اما به‌نظر می‌رسد درآمدهای مالیات ارزش افزوده دولت با توجه به احتمال کاهش تولید صنایع با کاهش همراه باشد. در این زمینه دولت در نظر گرفته ۲۰ درصد در زمینه درآمدهای مالیاتی افزایش داشته باشد. در این میان ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام، ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بخش مسکن و ۲ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. در مورد واردات خودرو در سال‌های گذشته شاهد ارقام ۱۲ و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز بوده‌ایم که دستیابی به این رقم را منطقی نشان می‌دهد.
در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. در این میان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل انتشار انواع اوراق بدهی و ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام عمدتا در بورس و فرابورس تامین خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی از جمله شستا و همچنین عرضه صندوق‌های ETF ادامه خواهد داشت.
در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت لازم است از درآمدهای حاصل از نفت خود ۵/ ۱۴ درصد به شرکت نفت و ۳۸ درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، اما درصدد است تنها ۲۰ درصد از سهم خود را به صندوق توسعه ملی بپردازد و مابقی را به‌عنوان نوعی وام قابل بازپرداخت به صندوق توسعه ملی در اختیار داشته باشد. همچنین در مورد نحوه جبران کسری فروش نفت راهکار استفاده از صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق بیان شده که در مورد صندوق ذخیره ارزی نیازمند ارزیابی بیشتر است.
3- میلاد خوش زبان ، کارشناس ارشد مالی، پیش بینی کرده است: به احتمال بسیار زیاد بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی همراه خواهد شد، این تغییرات حتی می‌تواند در صورت رد کلیات بودجه بسیار شدید باشد، اما از همین لایحه فعلی چه برداشتی می‌توانیم داشته باشیم؟
اکونومیست هم پیش‌تر متوسط نرخ تورم برای ایران در سال ۲۰۲۱ را برابر 3/ 21 درصد پیش‌بینی کرده بود. بنابراین با این مفروضات همچنان تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد که روی تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه در صورت تغییر در نرخ حامل‌های انرژی مثل گازوئیل از این محل نیز تورم خواهیم داشت.
در بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز خود مستلزم بازاری سبز و پررونق برای تحقق خواهد بود. اگرچه دولت تاکنون بخش اندکی از دو صندوق «دارا» خود را فروخته است. اما امیدوار است که با ادامه رونق بورس بتواند مابقی سهام و دیگر «دارا»های خود را نیز به فروش برساند. پس فعلا با دارا تا ۱۴۰۰ خواهیم بود!
مهم‌ترین اثر بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها از مسیر سیاست‌گذاری ارزی می‌گذرد. مسیر بعدی سیاست‌گذاری درباره فروش دارایی‌های دولت است و مسیر بعدی می‌تواند سیاست مالیاتی باشد و در نهایت سیاست‌های تجاری دیده شده در بودجه مثل آزادسازی واردات خودرو نیز می‌تواند بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد.
همچنین بودجه از طریق دو سیاست فروش سهام دولت و فروش اوراق بدهی می‌تواند بازار سرمایه را به تحرک وادارد. بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیرمستقیم، کسری بودجه است که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود.
اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالا سال آینده یک‌سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آن‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته می‌شود که در نوع خود بی‌سابقه است، اگرچه درحال‌حاضر این عدد بسیار دست‌نیافتنی و حتی غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
