به گزارش تیتربرتر؛ اغلب کشورها و بهویژه اروپاییها، باوجود سبقت نرخ تشکیل سرمایه ملی از استهلاک آن، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند اما همزمان، طیفی از نمایندگان مجلس ایران، با ارائه طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، درصدد کاهش سن بازنشستگان هستند و این در حالی است که آمارها از سبقت نرخ استهلاک سرمایه ملی از نرخ تشکیل سرمایه، حکایت دارند.
انتقاد از طرح بازنشستگی پیش از موعد
اواخر آبان ماه امسال ۳۹ نماینده مجلس طرحی با عنوان بازنشستگی پیش از موعد را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. حذف شرط سنی از جمله مختصات مهم این طرح است که بر اساس آن مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه می توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند؛ ضمن آنکه تأیید بازنشستگی کارکنان ارتباطی به رئیس یا مدیر دستگاه مربوطه ندارد.
جوان گرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار از جمله مزیت های ذکر شده از سوی نمایندگان امضا کننده طرح مذکور است.
انتقادات به این طرح چنان بود که مهدی عیسیزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح خبر داد: «برای اینکه صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان متحمل آسیب نشوند، این طرح را بلاتکلیف قرار دادیم تا کارشناسان بررسیهای دقیقتری انجام دهند.»
اما به گفته موافقان، این طرح موجب جوانگرایی و جایگزینی افراد جوان در محیط کار خواهد شد و برای ۳ تا ۵ میلیون نفر از جوانان، اشتغال ایجاد خواهد کرد و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد.
این در حالی است که احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محتوای این طرح را پوپولیستی میداند و هشدار میدهد موجب میشود صندوقهای بازنشستگی وابستگی بیشتری به دولت پیدا کنند. میدری بر این نظر است طرح مزبور تنها به سود مدیران کارمند دولت است و کارمندان نفعی از آن نمیبرند.
محمدحسن زدا سرپرست سابق تامین اجتماعی نیز با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکاری به منظور جبران هزینههای اجرای طرح مذکور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت نقدینگی سازمان به گونهای نیست که انبوهی از بیمه شدگان به یک باره به جمع دریافت کنندگان خدمات و مستمری بگیر بپیوندند. وقتی یک بیمه شده مرد با ۲۵ سال سابقه و یک بیمه شده زن با ۲۰ سال سابقه بازنشسته میشود در واقع به ترتیب پنج و ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت میکند. در واقع این فرد به همان میزان حقوق بیشتری دریافت میکند.
زدا با بیان اینکه این طرح، چون مختص کارکنان دولتی است، موجب ایجاد تفاوت و افتراق میان بیمه شدگان دولتی و بیمه شدگان بخش خصوصی میشود، اجرای آن را تحمیل بار سنگین هزینهای برای دولت خواند.
او حذف شرط سنی و کاهش سابقه بیمه پردازی را موجب کاهش شدید ضریب پشتیبانی و در نهایت عدم امکان ارائه خدمات به جامعه چند ده میلیونی سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: تجربه نشان میدهد این گونه طرحها و لوایح نه تنها باعث حل مشکل اجتماعی نشدهاند بلکه فقط باعث کاهش ضریب پشتیبانی سازمان به زیر عدد ۵ شدهاند.
آیا بازنشستگی پیش از موعد بر کاهش بیکاری کمک میکند؟
علاوه براینها، بنابر نوشته فرارو؛ اقتصاددانانی چون سعید لیلاز با هشدار در باره این طرح بر این باور هستند که این طرح در صورت تصویب، بحران بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. از سویی نیز هر چند طراحان بازنشستگی پیش از موعد آن را موجبی برای کاهش بیکاری میدانند، اما مخالفان، تاثیر این طرح را مسکن خوانده و راهگشای حل معضل بیکاری نمیدانند و حتی نیروهای بازنشسته را خطری جدی برای بازار کار میدانند.
چون آنها، رقیب بیکاران فعلی و تهدیدی برای شاغلان در بخش غیردولتی خواهند شد. در چنین رقابتی به گفته آلبرت بغزیان، شاغلان با رقبای تازهنفسی روبرو میشوند که از مزیت عدم نیاز به بیمه کردن از سوی کارفرما برخوردارند و برخی به دریافتی کمتری هم رضایت میدهند تا مکمل حقوق بازنشستگیشان شود و بهاینترتیب، دور از انتظار نیست، جای شاغلان را در بازار کار غیردولتی، تنگ کنند.
از این نظر طرح مزبور، فقط ظاهر زیبایی دارد، اما تصویب و اجرای آن، مانند از چاله به چاه انداختن جامعه است و پیامدهای خطرناکی نظیر تشدید بیکاری، تهدید شاغلان در بازار کار، فشردن گلوی صندوقهای از نفس افتاده بازنشستگی و … را در پی دارد.
ولی به نظر موافقان، در شرایطی که قوانین قبلی جوانان را ناامید کرده بود و آمار مهاجرتهای قانونی و غیر قانونی را به شدت افزایش داده بود این طرح در صورت تصویب، جوانان متخصص و صاحب علم روز را به ادارات میفرستند تا به صورت علمی، اقدام به ارائه خدمات کنند. از نظر کسانی، چون جلال محمودزاده رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، این طرح جدید در برابر بسیاری از قوانین نانوشته قرار دارد که این روزها در کشور ما ایجاد میشود و مثلا دستگاههای اجرایی به بهانههای مختلف، بازنشستگان را بهکار میگیرند.
مطالب مرتبط:
پیامدهای خطرناک بازنشستگی پیش از موعد
میکائیل عظیمی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، ضمن هشدار درباره پیامدهای خطرناک ملی ناشی از نهایی شدن و اجرای این طرح، به ایسنا میگوید: این بار اول نیست که نمایندگان مجلس چنین طرحهایی پیشنهاد میدهند اما یافتههای مطالعات وزارت کار، نشان میدهد، اجرای سیاستهای مشابه این طرح، طی دهههای گذشته، هرگز به ثمر نرسیده است.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی تأکید کرد: در طول تاریخ آماری کشور، یعنی از روزی که ایران دارای ساختار و نهاد آمار و اطلاعات اقتصادی شد، برای نخستین بار نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل آن، پیشی گرفته و اگر نمایندگان مجلس، پیرامون نتایج تحمیلی این پدیده خوفناک و سهمگین بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، اندکی تأمل کنند، بیتردید، از پیگیری یا تصویب طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، منصرف خواهند شد.
به اعتقاد وی، همسانسازی و افزایش سنوات زیر ۵ میلیون نفر بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی فشار طاقتفرسایی را به بودجه و خزانه وارد کرده و هماکنون، تأمین منابع مالی حقوق بازنشستگی همین تعداد نیز بسیار دشوار است و در چنین شرایطی، ارائه طرحی که افزایش آمار بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان را درپی دارد، اقدامی شگفتانگیز محسوب میشود.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه در نظام بازنشستگی دو «سن» داریم، که شامل «سن قانونی بازنشستگی» و «سن مؤثر بازنشستگی» است، ادامه داد: «سن قانونی»، همان ۶۰ یا ۶۵ سالگی تعیینشده در قانون است، اما «سن مؤثر»، میانگین سن افراد در زمان بازنشستگی است که نشان میدهد افراد، بهطور عملی در چه میانگین سنی بازنشسته میشوند. اکنون، این سن در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۰ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۴۳ رسیده و طبیعی است که با پایین آوردن «سن قانونی»، «سن مؤثر» بازنشستگی نیز بازهم، پایینتر خواهد آمد.
عظیمی با تأکید بر اینکه اگر «سن قانونی بازنشستگی» را ۵۵ سال تعیین کنیم، دور از انتظار نیست که «سن مؤثر بازنشستگی» در صندوق کشوری به ۴۵ سال و در تأمین اجتماعی به ۳۷ سال سقوط کند و این به زیان منافع ملی و اقتصادی کشورمان است، ادامه داد: اگر میانگین سن بازنشستگی در کشور زیر ۴۰ سال باشد، با توجه به شاخص امید به زندگی که در ایران ۷۵ سال است، باید ۳۵ سال به بازنشستگان حقوق پرداخت شود. حال، سؤال حیاتی اینجاست که آیا حامیان طرح «بازنشستگی پیش از موعد» در مجلس، منابع تأمین حقوق پرداختی به چند میلیون بازنشسته، آنهم در بازه زمانی حدود ۳۵ سال را پیشبینی و لحاظ کردهاند؟.
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی سپس با استناد به سه عامل وضعیت فعلی شاخصهای اقتصاد کلان ایران، تجارب مشابه اجراشده در کشورمان طی سالهای گذشته و تجارب موفق کشورهای دیگر، طرح «بازنشستگی پیش از موعد»، را پیشاپیش، محکوم به شکست دانست و تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی را از دلایل اصلی این ناکامی قابل پیشبینی برشمرد و نمایندگان را به مطالعه دقیقتر پیامدهای منفی این طرح دعوت کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو