به گزارش تیتربرتر؛ در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس مدل افزایش حقوق پلکانی کارکنان دولت را تصویب کرده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان مطابق نظر دولت در لایحه تاکید کرده است.
حقوق کارمندان در سال 1400 چند درصد افزایش می یابد؟
دولت در لایحه بودجه 1400 افزایش حقوق یکسان 25 درصدی کارمندان را لحاظ کرده بود. بر این اساس اعتبار 209 هزار میلیارد تومانی برای جبران خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود که نسبت به سال جاری 76 درصد رشد کرده است.
بعد از ارائه لایحه بودجه بسیاری از کارشناسان و برخی نمایدگان نسبت به موهومی بودن منابع بودجه تذکر داده بودند اما برای اعمال اصلاحات و واقعی سازی منابع بایستی در گام اول مصارف بودجه اعم از هزینه های جاری شامل حقوق و مزایا، رفاهی خرید کالا و خدمات و سایر تعدیل می شد. یکی از اعتباراتی که پیش بینی می شد در مجلس نسبت به آن حساسیت زیادی وجود داشته باشد موضوع افزایش حقوق و جبران خدمات کارکنان دولت بود.
اخیرا محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره 12 لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش 25 درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه 1400 موافقت کردند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال 1400 به طور سالانه 48 میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف 4 میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه 36 میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
وی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد، در یک کارگروه این موضوع بررسی شود.
بر این اساس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی خبر داده بود، حالا کمیسیون برنامه و بودجه نظر دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان در سال 1400 را تایید کرده است.
این درحالی است که چندی قبل علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی اعلام کرده بود، در جریان بررسی تبصره های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 25 درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش 25 درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.
همانطور که مشخص است یک صدای دو گانه از دو کمیسیون مهم مجلس یعنی برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی در خصوص مدل و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد شده است.
در روزهای آینده و بعد از اعلام نظر کمیسیونهای مختلف مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه 1400 نیز نظر خود را در خصوص کلیات بودجه و فرمول افزایش حقوق در سال آتی اعلام خواهند کرد. بر این اساس باید منتظر ماند و دید در مجلس شورای اسلامی برای ردیف جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار 208 هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه 1400 چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال 1400
در نشست مجازی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که از طریق اینستاگرام و اسکای روم پخش شد، حسن صادقی (رئیس این اتحادیه) و علیرضا حیدری (نائب رئیس) به طرح نقطه نظرات و اقدامات صورت گرفته برای کمک به اعضا و بازنشستگان پرداختند.
صادقی در مورد تخصیص وام در میان اعضای این اتحادیه، گفت: «تخصیص وام میان اعضا بر اساس سیستم امتیازبندی انجام می‌شود. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ نفر از مزایای این تسهیلات بهره‌مند شدند. پرداخت وام قرض‌الحسنه، عملکرد مثبتی در حوزه خدمات دهی به اعضاء محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به کاهش عضوگیری متاثر از کرونا، گفت: «از مسئولان محورها می‌خواهم برای جذب اعضای فعال مشارکت کنند.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی، گفت: «آنچه در سازمان تامین اجتماعی رخ داد، متناسب‌سازی بود و نه همسان‌سازی؛ اما همسان‌سازی همچنان واقعی‌ترین مطالبه بازنشستگان است. در این میان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان و همه کانون برای اجرای همسان‌سازی کوشیدند اما به دلیل ناکافی بودن مبالغی که در قالب تادیه بدهی دولت برای اجرای همسان‌سازی در نظر گرفته شده است، همسان‌سازی اجرا نشد.»
وی افزود: «با هدف پیگیری اجرای همسان سازی، اتحادیه پیشکسوتان کمیته‌ای متشکل از خبرگان و صاحب‌نظران تشکیل داده است تا پیرامون همسان‌سازی و راهکارهای آن تصمیم گیری کند.»
صادقی در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور، گفت: «همواره معتقد بودیم و هستیم که متناسب‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور باید بر اساس سوابق بیمه‌شدگان صورت گیرد. در این میان سنوات ارفاقی معنایی ندارد و کل سوابق بیمه‌پردازی بازنشستگان مشاغل سخت که بر مبنای ۲۰ سال محاسبه شده است، باید بر اساس ۳۰ سال بیمه‌پردازی احصاء گردد.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «در مورد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور صدای ما به جایی نرسید اما موضوع را رها نکرده و دنبال خواهیم کرد، تا بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور هم به به درستی مشمول متناسب‌سازی شوند. اعتقاد داریم که چیزی به نام سنوات ارفاقی وجود ندارد و هرچه به این گروه از بازنشستگان تعلق می‌گیرد استحقاق شغلی آن‌ها در مشاغل سخت است.»
وی افزود: «ناکافی بودن بودجه همسان سازی، نباید زمینه مواجهه با مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور را فراهم کند؛ بلکه باید تامین منابع همسان‌سازی برای تمامی بازنشستگان را از مجلس پیگری کرد.»
صادقی با اشاره به واریز مابه‌التفاوت افزایش مستمری از ناحیه اجرای متناسب‌سازی از مرداد ماه، گفت: «مابه‌التفات افزایش مستمری‌ها از مرداد ماه لحاظ شده است و مستمری آذر ماه با لحاظ شدن مابه‌التفاوت این مدت پرداخت شده است.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش کمک هزینه ارتوز و پروتز تامین اجتماعی، گفت: «با همکاری مدیرعامل سازمان مبلغ کمک هزینه از ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین مبلغ کمک هزینه اقلام وسایل کمک پزشکی پر مصرف شامل یک دست دندان کامل ۱۰ برابر، عینک طبی ۸ برابر، صندلی چرخدار (ویلچر) ۹ برابر و سایر اقلام به طور متوسط بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته‌اند.»
وی اظهار امیداواری کرد که با عملکرد مثبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همراهی وی، اتفاقات مثبتی برای سفره بازنشستگان در انتهای سال و روزهای منتهی به نوروز اتفاق بیفتد.
صادقی در ادامه با اشاره به وجود کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تاکید کرد که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بیش از ۲ درصد تورم ایجاد می‌کند که فشار آن بر دوش فقرا و اقشار ضعیف جامعه است و اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
صادقی در پایان تاکید کرد که از علی خدایی (نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار) که زعامت نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی را برعهده دارد، حمایت می‌کنیم و انتظار داریم که دولت و کارفرمایان به تعهدات اجتماعی خود در قبال کارگران در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ عمل کنند.
در ادامه این نشست علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بر ضرورت تعیین دستمزد بر اساس نرخ هزینه‌های سبد معیشت تاکید کرد و گفت: «قانون کار بر تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی تاکید کرده است و چون سه گروه کارگر، کارفرما و دولت بر شاخص سبد معیشت به عنوان معیار تعیین هزینه‌های زندگی به توافق رسیده‌اند، سبد معیشت باید معیار تعیین حداقل دستمزد باشد.»
وی افزود: «همانطور که آقای صادقی گفت انتظار داریم که گروه‌های مقابل به تعهدات خود در تعیین دستمزد عمل کنند تا عددی به دست آید که پاسخگوی سفره‌های کارگران و البته بازنشستگان باشد؛ چراکه برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل حقوق مستمری بازماندگان یا مستمری بازنشستگان و مستمری از کارافتادگان کلی جمع حقوق و مزایایشان نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد.
ضمن اینکه اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هم باید مورد تاکید قرار گیرد؛ چراکه بر مبنای آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند:
