پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۷ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
سه شنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۹ ۰۷:۵۱
۵
۰
نسخه چاپی
ادعای مجلس درباره اعتبار سند 2020 در بودجه سال آینده چیست؟

ردپای سند 2030 آموزش و پرورش در لایحه بودجه

ادعای مجلس درباره اعتبار سند 2020 در بودجه سال آینده چیست؟
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، متوجه شدند که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است که با واکنش هایی روبرو شد.

به گزارش تیتربرتر؛ گنجانده شدن بند 2030 در لایحه بودجه 1400 جنجال برانگیز شده است این در حالی است که ظاهرا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که از گنجانده شدن چنین بندی در بودجه سال آتی اطلاع ندارد، اما نمایندگان از چنین پاسخی قانع نشدند و معتقدند که باید در فصل بررسی بودجه این امر به دقت بررسی شود.

پس از آنکه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در لایحه بودجه برای اجرای سند ۲۰۳۰ ردیف ویژه در نظر گرفته شده است، وزیر آموزش و پرورش از این موضوع "اعلام برائت" کرد و گفت "بی اطلاع بوده‌ایم".

ابعاد پنهان سند ۲۰۳۰

ابعاد پنهان سند ۲۰۳۰
ابعاد پنهان سند ۲۰۳۰

مرکز پژوهش های مجلس در راستای ارزیابی ابعاد پنهان و محورهای سند ۲۰۳۰ به بررسی این سند برای توسعه پایدار پرداخت.

گروه توسعه نظری و مطالعات بنیادین  مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «ابعاد پنهان و محورهای سند 2030 1. بررسی سند دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» آورده است:

2030 یکی از آخرین نسخه‌های اسناد توسعه است که با توجه به تجربیات شکست‌های پیشین نوشته شده است. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان ‌بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال 2015 در مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند، که این دستور جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. این سند شامل سه سند رسمی و یک رویه اجرایی در کشور است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اگرچه سند اول 2030 در سپتامبر 2015 یعنی شهریورماه 1394 و سند دوم نیز در آبان‌ماه 1394 به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای 2030 در کشور است نیز در آذرماه 1395 به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی 2030 شکل قانونی و رسمی پیدا کرده است و حتی نامه معاون اول ‌رئیس‌جمهور برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی 2030 در شهریورماه 1395 ابلاغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند 2030 از سوی بالاترین مقام سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه 1396 انجام شده است. در واقع تا این تاریخ از سوی مقامات و ‌مسئولان رسمی هیچ‌گونه اعتراض علنی و آشکار به اجرای 2030 ثبت نشده است.

بر اساس این گزارش سند 2030 به‌ عنوان آخرین سند ‌بین‌المللی توسعه و آخرین تلاش سازمان‌های ‌بین‌المللی برای پیگیری الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی است که به‌ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با این حال جنبه‌های پنهان سند نشان می‌دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است.

این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌هایی که با هدف تبیین سند 2030 و بررسی وضعیت اجرایی آن در کشور تهیه شده است با محوریت سند اول ضمن تمرکز بر ابعاد و مؤلفه‌های مختلف سند، جنبه‌های پنهان و پیامدهای ناخواسته اجرای آن را مورد بررسی قرار داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: جنبه‌های پنهان سند نشان می‌دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است. همان‌طور که تجربه اجرای اسناد ‌بین‌المللی در ادوار گذشته به‌خصوص از دهه 1950 میلادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد نتیجه اجرای این برنامه‌ها توسعه تک‌بُعدی و یک‌سویه، گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ایجاد چالش‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی و فرهنگی بوده و علاوه بر ‌مسئله فقر بسیاری از این کشورها را با چالش‌های غیرقابل جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.

براساس این گزارش سند 2030 علی‌رغم ظاهر بی‌طرفانه و حتی همدلانه آن با کشورهای در حال توسعه، علاوه بر اینکه برمبنای پذیرش منطق جاری نظام بین‌الملل و نظم موجود جهانی تدوین شده است که براساس نتایج بسیاری از تحقیقات مهم علمی نظمی ناعادلانه، تبعیض‌آمیز و به‌صورت خاص به نفع نظام سرمایه‌داری و کشورهای توسعه‌یافته است، از جهت ارزشگذاری‌های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی نیز ارزش‌های لیبرال را ذیل مفاهیم حقوق بشر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر و...‌ به‌عنوان اصول جهانی مبنا قرار داده و در کشورهای مختلف جهان زمینه‌های اجرایی شدن آنها را فراهم می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که سند 2030 در واقع سندی است که چشم‌اندازها و رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته را در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست‌های کشورهای در حال توسعه و مردمان این کشورها را پوشش می‌دهد، ‌به‌عنوان راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آنها می‌خواهد که اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راه و این چشم‌انداز تنظیم و تدوین نمایند. به این ترتیب آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود.

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره بودجه سند 2030 

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره بودجه سند 2030 
توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره بودجه سند 2030 

وزیر آموزش و پرورش درباره چرایی گنجانده شدن بند مربوط به سند ۲۰۳۰ در بودجه سال بعد این وزارتخانه توضیحاتی ارائه داد.

محسن حاجی میرزایی درباره بند مربوط به سند 2030 در بودجه سال 1400 اظهار کرد: بنده امروز از این موضوع مطلع شدم و هیچ دخالتی در این متن نداشتم، وزارت  آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است که هیچ نسبتی با سند 2030 ندارد.

وی افزود: معلوم شده خطایی صورت گرفته و بلافاصله سازمان برنامه و بودجه در نسخه کاغذی این موضوع را اصلاح کرده است و تمام ردیف‌های بودجه ما مشخص است و هیچ چیزی درباره  سند 2030 نیامده است.

حاجی میرزایی گفت: آن چه به آن استناد می‌کنند، متنی است که مربوط به برنامه ششم توسعه آن هم در سال‌های گذشته است نه بودجه که نسخه را اشتباه گذاشته‌اند! به دلیل خطا در نوشتن بودجه، سند 2030 در آن وارد شده است و در نسخه کاغذی بودجه ایراد اصلاح شده و اثری از 2030  وجود ندارد.

وی بیان کرد: نه در دولت و نه در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه 2030 گفت‌وگویی نداشتیم و به طور کامل اعلام برائت می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه این موضوع را پیگیری می‌کنیم، متذکر شد: قطعا سازمان برنامه و بودجه نیز این موضوع را پیگیری می‌کند اگر تعمدی در کار باشد با افرادی که این خطا را کردند، برخورد می‌شود.

مطالب مرتبط:

ادعای مجلس درباره اعتبار سند 2020 در لایحه بودجه

روز گذشته در جلسه علنی مجلس محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر طی تذکری شفاهی، با بیان این که در صفحه ۴۵۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است که جای تأسف دارد، گفت: "زمانی آقای رئیس جمهور در رسانه‌ها اعلام کرد که اگر یک روز هم از عمر دولت باقی مانده باشد، از سند ۲۰۳۰ نمی‌گذرد و می‌بینیم که در لایحه بودجه سال آینده ردیفی را برای این موضوع و اجرای تعهدات جهانی در حوزه تعلیم و تربیت در نظر گرفته است."

نماینده مردم خمینی‌شهر ادامه داد: «ملت ایران بدانید که آقای روحانی هنوز دست از سند ۲۰۳۰ برنداشته است و سوال ما این است که چرا دولت برای اجرای سند منحوس ۲۰۳۰ در بودجه اعتبار در نظر گرفته است.»

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر ضمن تائید اصل موضوع گفت: "زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به آن می‌پردازیم."

سند ۲۰۳۰ همان دستور کار توسعه پایا است که در یونسکو و سازمان ملل تصویب شده است. اجرای این سند در دولت یازدهم جنجال بزرگی به پا کرد، رهبرانقلاب مخالف اجرای این سند هستند و مجلس پیشین و مجلس کنونی هم مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده‌اند.

با وجود اینکه دولت اجرای این سند را متوقف کرده، اما منتقدان اصولگرای دولت می‌گویند این سند به صورت زیرپوستی در آموزش و پرورش اجرا می‌شود. حالا با اتفاق رخ داده در لایحه بودجه دوباره مخالفان در این باره به دولت می‌تازند.

امروز محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: "در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بندی ذکر شده مبنی بر اینکه اختصاص بودجه برای انجام تعهدات بین‌المللی سند ۲۰۳۰ که نمایندگان با دیدن این بند شگفت زده شده اند."

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس عنوان کرد: «قطعاً در کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون تلفیق این بند از بودجه حذف خواهد شد.»

روایت سازمان برنامه و بودجه از ماجرا

روایت سازمان برنامه و بودجه از ماجرا
روایت سازمان برنامه و بودجه از ماجرا

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به ادعای مجلس اعلام کرد: "هیچ گونه ردیف بودجه‌ای برای اجرای سند ٢٠٣٠ در لایحه بودجه ١۴٠٠ پیش بینی نشده است. "

بنا به اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور "در پی تذکری در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج ردیف بودجه‌ای برای اجرای سند ٢٠٣٠ در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ به اطلاع می‌رساند؛ در هیچ‌یک از برنامه‌های اجرایی و خروجی‌های ذیل ردیف‌های هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش، اعتباری برای اجرای اهداف توسعه پایدار و سند ٢٠٣٠ منظور نشده است. "

این بیانیه اطلاعیه در توضیح ماجرای می‌گوید: «در گزارشی با عنوان «مبانی اقتصادیی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه ١۴٠٠ کل کشور (جلد دوم)» که برش و بازتابی از برنامه ششم توسعه است، توسعه پایدار و سند ٢٠٣٠ که صرفاً به زمان تدوین اسناد تفصیلی برنامه ششم توسعه درسال ١٣٩۵ برمی‌گردد، به موضوع یاد شده با مضمون «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی بویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ٢٠٣٠» اشاره شده است. در برنامه سالانه که برشی از قانون برنامه است در جدول مندرج در اولین نسخه این موضوع آمده، ولی در نسخه‌های فیزیکی و فایلی که در وب سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داده شده این موضوع اصلاح شده است؛ لذا همان طور که گفته شد در ماده واحده و پیوست‌های لایحه بودجه، این موضوع نیامده و هیچ گونه مابه‌ازاء مالی نیز نداشته است.»

سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است "بدون تردید، فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص عدم اجرای این سند مد نظر این سازمان و کارشناسان آن بوده و به آن عمل شده است. "

گردآورنده: الهام خلیلی خو

آنچه دیگران می خوانند:



+ 5
مخالفم - 4
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری