به گزارش تیتربرتر؛ چالش مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ عیان‌تر شده و رد کلیات آن را محتمل کرده است. همچنان که پیش‌بینی می‌شد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیر همواری را در مجلس یازدهم در پیش‌رو ندارد؛ لایحه‌ای که برخلاف همه لوایح بودجه سنواتی، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، از سوی معاون رئیس‌جمهوری به نایب رئیس مجلس تقدیم شد و همین موضوع، اولین بهانه را به دست مخالفان دولت در مجلس اصولگرای یازدهم داد تا «رد کلیات» این لایحه را با جدیت دنبال کنند.
حالا که دو هفته از تقدیم این لایحه به مجلس می‌گذرد، هر روز زمزمه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ رساتر می‌شود. علاوه‌بر اظهارات پیاپی برخی نمایندگان، دیروز محمدباقر قالیباف نیز بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مغایر با «اصل ۱۱۰»، «برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلان» اعلام کرد.
انتقاد رئیس مجلس از لایحه بودجه 1400
هر روز که می‌گذرد احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از نمایندگان در این باره حرف می‌زنند و استدلال می‌کنند که کلیات لایحه بودجه را باید رد کرد. دیروز هم محمد باقر قالیباف باز هم از این لایحه انتقاد کرد.
در این راستارییس مجلس از لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت: "متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برنامه پنج ساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن این که در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد."
او افزود: «لایحه بودجه هم اکنون در دست مجلس است و آن بخش‌هایی از این لوایح که با سیاست‌های کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم الاجراست، مغایرت دارد را باید مدنظر قرار دهیم.»
البته مشخص نیست منظور قالیباف از مغایرت لایحه بودجه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی چیست؟ چرا که این اصل قانون اساسی به وظایف و اختیارات مقام رهبری می‌پردازد. شاید لازم بود که قالیباف توضیح بیشتری در این باره می‌داد.
انتقاد قالیباف را می‌توان اساسی و جدی تلقی کرد و آن را در راستای زمزمه‌های اخیر پیرامون رد کلایت لایحه دانست. چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایجه بودجه سال آینده گزارشی منتشر کرد و خواستار رد کلیات این لایحه شد.
پیشتر هم نمایندگان موثری در مجلس پیشنهاد مشابهی داشتند از جمله احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس.
رسانه‌های اصولگرا هم این خط خبری را پیگیری می‌کنند که کلیات لایحه بودجه باید رد شود. اصولگرایان انتقاد می‌کنند که لایحه دولت کسری بودجه سنگینی را تحمیل می‌کنند. حتی گفته می‌شود این کسری بودجه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
منتقدان می‌گویند بودجه بر اساس فروش تخیلی بیش از دو میلیون بشکه نفت در رزو بسته شده است. ادعایی که روز گذشته حسن روحانی آن را رد کرد.
مسئله مهم این است که دولت روحانی سال آینده کمتر از شش ماه سر کار خواهد بود و بودجه سال آینده برای دولت بعدی هم بسته می‌شود. همین حساست‌ها را افزایش داده است.
پاسخ گلایه آمیز روحانی به انتقادات لایحه بودجه
همه انتقادهایی که این روزها درباره آخرین لایحه بودجه دولت حسن روحانی از بهارستان به پاستور روانه می‌شود، البته چندباری با پاسخ دولتی‌ها ازجمله رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت روبه‌رو شد اما تکرار مواضع انتقادی مجلس، دولت را به ورطه پاسخگویی چندباره کشانده و حتی این پرسش و پاسخ‌ها، رنگ کنایه و گلایه نیز به خود گرفته است. شاهد این مدعا اظهارات گلایه‌آمیز دیروز حسن روحانی است. او درست در همان روزی که قالیباف در صحن علنی مجلس لایحه ۱۴۰۰ را به باد انتقاد گرفت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متکی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نه اتفاقات بین‌المللی معرفی کرد. اظهارات حسن روحانی ناظر به آن دسته از انتقاداتی است که در دو هفته اخیر، این لایحه را پیوند خورده با نتایج انتخابات ایالات متحده خوانده‌اند.
حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی نوشته شده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است.
همچنین حسن روحانی در نشست خبری اخیر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دولت خبری قطعی از برداشته شدن تحریم‌ها دارد که در بودجه پیش بینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را کرده است، گفت: "بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد برای کسب مجوز از مجلس است و این برمبنای تحلیل نیست، برمبنای واقعیات است. برمبنای گزارش پارسال بودجه و شرایط امسال است. اصلا تحریم برداشته نشود هم ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را می‌فروشیم. این قطعی است. چه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشته شود یا نشود. این بودجه یقینی است و در شش ماه اول ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. "
رییس جمهوری افزود: «اینکه بگوییم ما با این تصمیم درباره فروش نفت برای دولت بعدی مشکل درست کردیم این حرف‌ها را از ذهنتان بیرون کنید. من از ابتدای انقلاب و نهضت حضور داشتم و از ابتدای نظام در درون آن مسئولیت داشته‌ام. من که آن کسی نیستم که بیایم و هشت سال رییس جمهوری شوم و بعد بروم با این و آن مصاحبه کنم. من برایم نظام مهم است و کلیت کشور اهمیت دارد. اینکه می‌گویید برای دولت بعدی مشکل‌ساز می‌شود، چنین نیست. ما نه دولت بعدی که آینده کشور و نظام را می‌بینیم.»
روحانی تاکید کرد: "ما با کسی شوخی نمی‌کنیم که می‌گوییم فروش نفت ما آنقدر است. اگر تحریم‌ها برداشته شود که ما هر مقدار که در شش ماهه دوم سال ۹۵ می‌فروختیم را خواهیم فروخت. ما فروش نفت‌مان در صورت برداشته شدن تحریم‌ها که آنقدر نخواهد بود. بیشتر خواهد شد و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه و همان اندازه‌ای می‌رسد که در شش ماه دوم سال ۹۵ بود. "
مطالب مرتبط:
اعلام شروط کاهش سهم صندوق توسعه ملی
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20 درصد در لایحه بودجه 1400، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
حسن روحانی پیش از این از رهبری تقاضا کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده از 38 درصد به 20درصد کاهش یابد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر از نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور مبنی بر نحوه هزینه‌کرد از صندوق توسعه ملی خبر داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر 20 درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. همچنین هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.»
زنگنه همچنین در ادامه خطاب به دولت نوشته است: "پیشنهاد می‌کنم دولت اصلاحات را انجام و مجدد لایحه را ارسال کند."
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شروط اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت گفت: "جدا از پیامهای اقتصادی خطرناک، حکم 23 آذر رهبر معظم انقلاب درباره قاعده استفاده بودجه 1400 از منابع نفتی (واریز سهم 38درصدی صندوق برای بیش از 1 میلیون بشکه صادرات) دلیل دیگری است بر اینکه لایحه بودجه فعلی، قابل تایید نیست."
متن نامه حجت‌الاسلام گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور به این شرح است:
جناب آقای رئیس جمهور
«با کاهش سهم صندوق به 20 درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:
1- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، 38 درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.
2- کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند (موضوع بند ه تبصره 4 ماده واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد.»
اگر کلیات لایجه بودجه رد شود؟
بنابر نوشته فرارو؛ رد کلیات لایحه بودجه بی‌سابقه نیست، اما کم سابقه است، در دولت احمدی‌نژاد برای لایحه سال ۹۲ این بحث‌ها مطرح بود در روحانی در سال ۹۷ هم این اتفاق رخ داده، اما در هر دو مورد پس از رفت و برگشت لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تصویب شد.
در دوره احمدی‌نژاد کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کرد، ولی نمایندگان در صحن علنی رای متفاوتی دادند و کمیسیون ناچار شد با بررسی دوباره بودجه، آن را تصویب کند. آن لایحه در نهایت تصویب شد.
در سال نخست دولت دوم حسن روحانی، پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق، این لایحه در صحن علنی مجلس رد شد. ولی بعد از رفت و برگشت به کمیسیون و انجام برخی اصلاحات، دوباره به رای گذاشته شد و در نهایت تصویب شد.
البته مجلس آن روز با مجلس الان تفاوت داشت، آن زمان علی لاریجانی رییس مجلس بود و حالا محمد باقر قالیباف با رویکرد و انگیزه‌های متفاوت.
از طرف دیگر احتمال تصویب "چند دوازدهم لایجه" هم وجود دارد. در سال ۹۲ این اتفاق رخ داد چرا که دولت لایحه را دیر به مجلس برد و زمان بررسی کافی نبود. مجلس تصمیم گرفت برای دولت تنخواه تعیین کند و بررسی کلیات لایحه را در سال جدیدی پیگیری نماید.
سال گذشته هم با توجه به وضعیت شیوع کرونا و عدم تشکیل جلسات مجلس، لایحه فقط در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و تصویب شد و نهایتا با تغییراتی اندک از سوی شورای نگهبان تائید گردید. البته این اقدام با حکم رهبری انقلاب انجام شد.
ممکن است امسال از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم در حل و فصل مشکلات بودجه استفاده شود.
با این حال اگر هیچ راهی برای تصویب کلیات لایحه بودجه بیدا نشود این لایحه باید به دولت باز گردد و لایحه جدید ارائه شود که به نظر می‌رسد در این شرایط نسخه سال ۹۲ یعنی تصویب "چند دوزادهم لایحه" اجرا شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
