به گزارش تیتربرتر: قیمت مسکن پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری ایران کاهش محسوسی داشت اما اگر کاهش قیمت دلار پس از انتقال قدرت در آمریکا باز هم ادامه یابد قیمت مسکن در ایران نیز ارزان می شود یا خیر؟
کاهش قیمت دلار، مسکن را ارزان میکند؟
به گزارش تیتربرتر به نقل تجارتنیوز، علیرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن در یادداشتی نوشت: در تحلیلهای تازه از وضعیت بازار مسکن، بسیاری از افت قیمت دلار به عنوان اهرمی برای کاهش قیمت یاد میکنند و باید گفت، قیمت دلار بی اثر بر بازار مسکن نیست. هرچند که نوسانهای دلار روزانه است و وضعیت بازار مسکن در بلند مدت، شش ماه و یک سال برآورد میشود. با این حال اثرگذاری دلار بر بازار مسکن به معنای ارزان شدن مسکن نیست و در نهایت، اثر کاهشی دلار در این بازار خود را در رکود بازار مسکن نشان میدهد. در دوره رکود، قیمتها کاهش پیدا نمیکند بلکه کاهش خرید و فروش ها، فروشندگان واقعی یا سرمایه گذارانی که به بازگشت سرمایه خود نیاز دارند را، به قیمتهای کمتر راضی میکند.
او در ادامه از تأثیر قیمت دلار بر مصالح ساختمانی نوشت: هرچند قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی و نهادههای تولید در بخش مسکن به قیمت ارز مربوط است اما کاهش قیمت دلار، اثرآنچنانی بر کاهش قیمت این مصالح ندارد. از جمله این مصالح آهن و سیمان است که حتی اگر دلار از 30 هزار تومان به 20 هزار تومان برسد و نزدیک به 50 درصد کاهش قیمت را ثبت کند، همگام با دلار، ارزان نمیشود. بنابراین، کاهش قیمت دلار از این نظر هم، اهرم ارزانی در بازار مسکن نیست بلکه رکود را تعمیق میکند.
سرحدی با بیان اینکه مهم ترین عاملی که میتواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و بر قیمتها اثر بگذارد، امنیت اقتصادی است؛ افزوده: زمانی که تولید در بخش مسکن رونق بگیرد و ساخت مسکن به عنوان شغل مطرح شود، خرید و فروش زمین، سازندگی و معامله مسکن رونق میگیرد. زمانی که امنیت اقتصادی وجود دارد، سازنده نگران این نیست که آیا خانه ای که میسازد مشتری دارد و سرمایهگذاری که انجام شده بازگشت دارد یا خیر. در شرایط کنونی، باتوجه به کاهش سطح پیش بینی پذیری اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش ساخت مسکن کاهش یافته و سازندگان رغبتی به ساخت نشان نمیدهد.
او در ادامه نوشت: باتوجه به مجموع عوامل، پیش بینی می شود رکود در بازار مسکن سنگین تر شود. با این حال کاهش عرضه به عنوان مانعی در مسیر کاهش قیمت عمل میکند و به این ترتیب به شرایطی می رسیم که از آن با اسم رکود تورمی یاد می کنند. شرایطی که علاوه باوجود کاهش تقاضا، قیمتها کاهش پیدا نمیکند.
مطالب مرتبط:
دلایل افزایش قیمت مسکن چیست؟
عدم تولید مسکن به اندازه نیاز
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوهسازان مسکن عوامل متعددی را باعث ایجاد نوسان در قیمت مسکن دانست و بیان کرد: میزان تولید مسکن مؤلفه مهمی در قیمتگذاری است. طبق آمار باید یکمیلیون واحد مسکن در سال تولید شود که اگر میزان عرضه کمتر از این باشد، افزایش را در قیمتها در پی میآورد. در دوران وزارت آقای آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی، مسکن در اولویت قرار نگرفت و برنامهای برای این بخش داده نشد، درحالیکه اکنون نتیجه آن یعنی گرانی و کمبود مسکن نمایان شده است.
وی به اهمیت میزان عرضه و تقاضای مناسب مسکن در ایجاد تعادل در قیمتگذاری اشاره کرد و افزود: کنترل و نظارت بر احتکار مسکن راهکار دیگری برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن است. مسکن در جامعه ما به کالای سرمایهای تبدیلشده و از مصرفی به سرمایهای مبدل گشته است. به همین علت سوداگران و سفتهبازان به این بازار واردشدهاند و بسیاری ازمشکلات فعلی قیمتها در احتکار خانه بهوسیله آنها ایجادشده است، درحالیکه نظارت درستی از سوی دولت در این خصوص انجام نگرفت.
رهبر معتقد است: باید ساخت یکمیلیون واحد مسکن در طول هرسال برای دهکهای متوسط و ضعیف موردنظر قرار بگیرد نه اینکه خانههای لوکس با متری ۱۰۰ میلیون تومان در بالای شهر ساخته شود که مورداستفاده دهکهای موردنظر نیست.
وی بانکها را یکی از عوامل عمده در احتکار مسکن دانست و افزود: بانکها سرمایه زیادی در اختیاردارند و بهترین سرمایهگذاری برای جوابگویی به سپردهگذارانشان، مسکن است، زیرا سود زیادی را برای آنها به همراه دارد به همین دلیل اجازه پایین آمدن قیمتها را نمیدهند، چون در این شرایط نمیتوانند جوابگوی سپردهگذاران خود باشند.
نایب رئیس انجمن انبوهسازان مسکن تصریح کرد: سرمایهگذاری بانکها در بخش مسکن باعث شد کنترل قیمت مسکن را در اختیار داشته باشند و هر قیمتی را که موردنظرشان است، متداول کنند. درصورتیکه اگر برنامهریزی درستی برای تولید مسکن وجود داشته باشد، محتکران بااحتیاط بیشتری اقدام به احتکار مسکن میکنند.
وی به اهمیت آمایش سرزمین و برنامهریزی برای ساخت مسکن در نقاطی غیر از کلانشهرها اشاره کرد و افزود: آمایش سرزمین در کنار اشتغال برای روستاها و شهرهای کوچک از مهاجرت افراد به کلانشهرها ممانعت به عمل میآورد و درنتیجه تقاضای آن بالا نمیرود و قیمت خانه هم افزایش پیدا نمیکند. برای این کار وزارت مسکن و شهرسازی به همراه وزارت صمت، وزارت رفاه و وزارت کشاورزی باید با یکدیگر همکاری کنند تا هجوم برای تقاضای مسکن در یک کلانشهر به وجود نیاید و به رشد حاشیهنشینی منجر نشود.
بیتوجهی دولت به مسکن مهر
سید محمود فاطمی عقدا رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نگاه سرمایهای به مسکن را بهعنوان یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن قلمداد کرد و به «رسالت» گفت: مسکن در کشور ما تبدیل به کالای سرمایهای شده و به همین سبب در سبد اقتصاد کلان کشور قرارگرفته است، درحالیکه در کشورهای پیشرفته کالای مصرفی است. بالطبع رشد، افزایش و کاهش قیمت آن تابع رشد شاخصهای اقتصادی کشور است و در همین راستا نمیتوان انتظار داشت باقیمت تمامشده عرضه شود.
فاطمی عقدا اضافه کرد: با توجه به تورم به وجود آمده در بازارهای ارز، طلا و خودرو، بازار مسکن هم سعی کرده قیمت خود را بهروز کند تا از ارزش سرمایه آن کاسته نشود. به همین علت ما شاهد رشد غیرقابلانتظار و افسارگسیخته قیمت مسکن هستیم. از سوی دیگر نیاز انباشته ۵ تا ۶ میلیون واحدی در کشور وجود دارد. بهطورقطع تا زمانی که به این نیاز انباشته جواب داده نشود و عرضه و تقاضا متعادل نگردد، این بازار در اختیار سفته گران و سوداگران خواهد بود. این کارشناس مسکن یکی از دلایل به هم خوردن تقاضا در بازار مسکن در دولت یازدهم را بیتوجهی به مسکن مهر قلمداد کرد و افزود: وزارت مسکن و شهرسازی سرمایهگذاری کلان ملی و ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را متوقف کرد، درحالیکه هیچ طرح جایگزینی هم ارائه نداد. این اقدام اولین شوک را به بازار وارد کرد و متأسفانه با توقف ساخت مسکن، صنایع مرتبط با آن رو به تعطیلی گذاشت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، حضور دلال و سفتهباز را عاملی برای ایجاد التهاب در بخش مسکن دانست و تصریح کرد: وقتی شرایط برای دلالان در بخش مسکن مهیا باشد، آنها هم حضور پیدا میکنند، اما آنچه باعث ایجاد بازار سوداگری شد، سیاستهای غلط دولت بود. در شرایطی که قبل از آن سوداگری روند کاهشی را در این بخش تجربه کرده بود و به نیاز کشور در عرضه و تقاضا تا حدودی جواب دادهشده بود.
نویسنده: فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند: