به گزارش تیتربرتر؛ معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش بینی میشود.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 99
با افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان در سالجاری، میانگین حقوق کل به حدود ۴/ ۵ میلیون تومان میرسد.افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را دولت در قالب لایحه بودجه به مجلس برد، اما در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق، تصویب شد که باید حقوق دریافتی کارکنان بهگونهای باشد که به کسی کمتر از ۸/ ۲ میلیون تومان پرداخت نشود. بر این اساس دولت رشد متوسط ۱۵ درصدی حقوق را در سالجاری در دستور کار دارد و حداقل دریافتی از حدود ۵/ ۱ میلیون در سال گذشته به ۸/ ۲ میلیون تومان رسید.
این درحالی است که بررسی تغییرات پرداختی حقوق شاغلان نشان میدهد که میانگین حقوق کل آنها از ۷/ ۴میلیون در سال گذشته به ۴/ ۵ میلیون تومان رسیده که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی دارد. افزایش حقوق کارکنان از فروردین سالجاری و براساس قانون بودجه اعمال و در دستور کار قرار میگیرد. حقوق کارکنان در سال گذشته به صورت یکسان تا ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.
سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماهه امسال، گفت: بودجه امسال ۵۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۲۹۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه امسال کاهش داشتیم.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ نیز فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است که قیمت هر بشکه ۴۰ دلار پیش بینی میشود.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، پورمحمدی در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش مبسوطی از عملکرد هفت ماهه منابع و مصارف عمومی قانون بودجه و هدفمندی در سال ۱۳۹۹ و برآورد منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز جهت گیری های بودجه سال آینده بر اساس چند رویکرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ارائه کرد.
سال آینده حقوق ها چقدر افزایش می یابد؟
۱۴ آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکتهای دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد. شرکتهای دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسی ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.
آن طور که نقشه راه تدوین و تقدیم بودجه نشان می دهد دولت با تمام سرعت خود را به جایگاه مشخص شده در جدول رسانده است، هرچند این بین کرونایی که یکباره بر اقتصاد جهان ظهور کرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه را هم به چالش مبارزه با خود کشاند اما منجر نشد تا این نهاد گزارش نحوه عملکرد شرکت های دولتی را دیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بالسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسریهای بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و در سال ۹۸ این امر اجرایی شود اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.
وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق ها در سال آینده و تورم دیده می شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده میشود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت میکند.
مطالب مرتبط:
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟
بالسینی ادامه داد: قطعا بله، چرا که در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینههای ضروریست، اما این گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم. اما بهتر نیست آنچه که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند را اصلاح کنیم؟
وی افزود: سال هاست به جای پرداختن به علتها به معلولها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاستهای اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش هزینه های غیرضرور در دولت ها بیان کرد: در بودجه ۹۹ هم شاهد آنیم که شرایط ناهنجار طوری اقتصاد را متحول کرد که اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بودجه با تصویب سران قوا نهایی شد و این اشکال جدی است،
وی تاکید کرد: چون لایحه بودجه مهمترین برنامه برای مدیریت یک کشور است وقتی که بودجه بدون بررسی و کارشناسی نهایی شود نتیجه ای جز عملکرد ضعیف نخواهد داشت.
بالسینی ابراز کرد: زمانی که راجع اصلاح ساختار بودجه صحبت میشود. ۲ بخش مصارف و درآمدها مورد بررسی قرار میگیرد در یک نگاه کلی درآمدها در بودجه مالیات، عایدتان نفتی و درآمدهایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق بدست میآید تنظیم میشود.
وی افزود: در بخش مصارف هم، هزینههای مصرفی (بودجه جاری) و هزینههای سرمایه گذاری (هزینههای عمرانی) و بخش دیگر با نام هزینههای دیون دولت خود نمایی می کنند. این شمای کلی است که تقدیم مجلس میشود. اصلاح ساختار به این معناست که دولت درآمدها را به سمت درآمد پایدار و با تحقق بیشتر و هزینههای را معقول کند تا شاهد کسریهای این چنینی نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ نیازمند شفافیت کافی و توازن جدی است.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: منابع و مصارف وقتی تعیین میشوند باید شفاف باشند، برای ایجاد منابع پایدار مباحث مختلفی وجود دارد. ولی هنوز اشکالات زیادی دیده میشود. در بخش مصارف باید برای کوچک سازی و کاهش هزینههای از تصدی گریها بکاهیم.
وی افزود: در بودجه امسال لایحه در مجلس بررسی نشد که نقطه تاریک در تاریخ محسوب میشود، درآمدهایی در دولت برآورد شده بود که بسیار ناپایدار بودند؛ به طور مثال فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالا در سالی که تحریم نفتی بودیم قطعا قابل تحقق نبود و به همین دلیل آثار این برنامه ریزی غلط را در اقتصاد دیدیم.
بالسینی ابراز کرد: در بخش مالیاتها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود که تا حدودی محقق شد، اما بحث بر سر این است که اقتصادی که شاهد رکود و رشد منفی ۸.۸ درصدی و یا منفی ۱۲ درصدی اعلامی توسط موسسات بین المللی است، چگونه توان تحقق این درآمدمالیاتی را دارد؟ این بین بحث کرونا و تبعات آن هم ما را درگیر کرد. درآمدهای مالیاتی محقق شد، ولی این درآمد با هزینههای زیادی محقق شدند.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند: