به گزارش تیتربرتر: طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس با نام جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران تصویب شد، گفته می شود قرار است که این طرح برای کنترل آشفته بازار مسکن اجرا شود.
جهش تولید مسکن طرحی برای کنترل بازار

به گزارش تیتربرتر به نقل از «دنیای اقتصاد» این طرح بنا بر اعلام طراحان در مجلس، باهدف ساماندهی و رونقبخشی به بازار مسکن با سرفصلهایی نظیر تامین مالی از محلهای مختلف مانند منابع داخلی بانکها، حمایت از انبوهسازان، صنعتیسازی مسکن و بازتوزیع عادلانه واحدهای مسکونی تهیه شده است. حدود یک ماه ونیم گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با هشدار به نمایندگان از بابت ضرورت توجه به راه وبیراهههای رونق بازار مسکن و ایجاد تفکیک بین آنها اعلام کرد: به نظر میرسد نوعی سوء برداشت بین طراحان این طرح در تشخیص مفهوم درست «حمایت» و «عرضه مسکن» صورت گرفته است. بنا بر اعلام کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، طرح دو فوریتی مجلس تنها برای عرضه مسکن مطرح شده در حالیکه اشارهای به یک وجه مهم دیگر ایجاد رونق در بازار مسکن که همان توانمندسازی سمت تقاضای مسکن در بازار خرید ملک بهعنوان حلقه مفقوده زنجیره رونق است، نشده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به چهار آفت نهفته در طرح دو فوریتی مجلس در تشریح اولین آفت به موضوع تامین اشاره شده بود؛ بنا بر نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، تامین زمین مطابق با آنچه در طرح نمایندهها برای تامین مسکن ارزانقیمت به میزان سالانه یک میلیون واحد مسکونی مورد تاکید قرار گرفته است در شرایط فعلی نه تنها بار مالی برای دولت به همراه دارد، بلکه میتواند تخریب محیطزیست و سوداگری مستغلات و ویلاسازی در پی داشته باشد. از سوی دیگر سوءبرداشت از تیراژ ساختوسازهای حمایتی که باید در تعهد دولت قرار بگیرد (تکلیف ساخت یک میلیون واحد به جای ۳۰۰ هزار واحد در یکسال)، دومین آفت موفقیت این طرح است.
آفت سوم مربوط به ایجاد الزام برای دولت از بابت تامین مصالح ارزانقیمت برای ساختوسازهای دولتی و واگذاری آن به سازندهها است؛ کارشناسان مرکز پژوهشها معتقدند این تبصره به ایجاد زمینه رانت و بروز فساد در حوزه مصالح ساختمانی در نتیجه ایجاد تعهد برای دولت بهمنظور عرضه مصالح ارزانقیمت به سازندههای مشارکتکننده در طرحهای ساخت مسکن دولتی منجر میشود. در قالب آفت چهارم، در این طرح وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات به تامین زیرساختهای لازم برای زمینهای واگذارشده مکلف شدهاند اما منابع مالی برای این امر در نظر گرفته و تامین نشده است. مشخص نیست از آن زمان تاکنون چه میزان از طرح نمایندگان تغییر کرده است اما به نظر میرسد قبل از ارائه این طرح به صحن مجلس، باید این نکات کارشناسی بهطور دقیق مورد توجه قرار بگیرد.
مطالب مرتبط:
- کنترل بازار مسکن با تولید سالانه مسکن
- در ماه های آخر سال 99 مسکن گران خواهد شد؟
ابهامات طرح جهش تولید مسکن

به گزارش تیتربرتر به نقل از ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارسال شده است. با این وجود دولت به دلیل عدم پیش بینی منابع کافی برای این طرح، آن را غیر قابل اجرا می داند. اصلی ترین اتکای طرح جهش تولید مسکن، ایجاد حساب ملی مسکن با استفاده از درآمدهای مالیاتی است که دولت معتقد است تکافوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را نمی دهد.
نمایندگان مجلس یازدهم که از زمان روی کار آمدن تلاشهایی را برای ایجاد رونق بخش مسکن آغاز کرده و در بسیاری موارد مدعی ناکارآمدی دولت در حوزه مسکن هستند، روز دوم مهرماه کلیات طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را با هدف تولید و تامین سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساندند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارسال کردند.
این اتفاق پس از آن افتاد که برخی مسئولان دولتی مخالفت آشکار و پنهان خود را با این طرح به دلیل عدم پیش بینی منابع مالی لازم، زمزمه های نرخ سود پایین تسهیلات و تورم زا بودن آن اعلام کرده بودند و در روز ۲۵ شهریور، دولت طی یک نامه کوتاه خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس رییس جمهور مخالفت خود را با این ایده ابراز کرد.
البته در زمان برگزاری جلسات فنی طرح جهش مسکن در کمیسیون عمران، برخی مسئولان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی و معاونان او دعوت شدند. نمایندگان مدعی هستند که دولتیها در آن جلسات مخالفتی با این ایده نداشته اند و به همین دلیل حالا حق ندارند ساز مخالفت سر دهند.
برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، چهار ابزار در نظر گرفته شده است. اولین ابزار، استفاده از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به منظور تامین مالی طرحهای جدید تامین مسکن است. استفاده از منابع داخلی بانکها، واگذاری زمین ۹۹ساله به متقاضیان واجد شرایط و همچنین دریافت یک شکل جدید از مالیات بخش مسکن سایر ابزارهایی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. براساس این برنامه همچنین و در صورت تصویب نهایی دولت موظف میشود در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامهریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.
از سوی دیگر و با هدف ایجاد همافزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان «حساب ملی مسکن» در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن نیز از محل منابع مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینیشده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین میشود.
با اینکه هنوز دولت موضع رسمی خود را با ارایه توضیحات مفصل تر درخصوص طرح جهش مسکن ارایه نکرده، در زمان بررسی ایده مذکور در مجلس، نظر محمود محمودزاده -معاون وزیر راه و شهرسازی را درباره این طرح جویا شدیم که گفته بود: با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم اما دولت قرار نیست بسازد. او اظهار کرد: هدف این است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ سود وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.
گردآورنده: فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند: