به گزارش تیتربرتر؛ دولت در سال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم ها با افزایش قابل توجه کسری بودجه مواجه شد و در این راستا دولت به سمت بازار بورس آمد و از آن حمایت کرد و مردم را تشویق به حضور در این معاملات کرد. تبلیغ بورس به صورت گسترده در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا سهم های بزرگ دولتی را به حراج گذاشت اما تازه وارده های بازار بی مهابا و بدون آگاهی اقدام به خرید و فروش کردند و باعث شدند که ارزش شرکت های بورسی غیربنیادی بیش از بنیادی ها رشد کند و از مرداد ماه امسال شاهد ریزش مداوم بورس هستیم و اکنون اعتماد مردم و سهامداران غیرحرفه ای از بورس کم شده است.
با توجه به اینکه دولت کسری بودجه را از بازار سرمایه جبران کرد شاید شاهد رونق دوباره بورس باشیم که این امر مستلزم بازگشت اعتماد سرمایه داران است.
بر این اساس دولت در هفت سال گذشته بیش‌تر توجه خود را به بهبود وضعیت نامساعد در واگذاری‌ها متمرکز کرد که در نهایت توانست بخشی از تلاش به کار گرفته شده را با عرضه صندوق‌های ETF به بورس، عرضه شستا در بازار سهام و آزادسازی سهام عدالت به ثمر برساند،در کنار آن نیز البته آمارها نشان دهنده سهم ۴۳ درصدی دولت تدبیر و امید در مجموع واگذاری‌ها است.
براساس گزارش مرکز پژوهش مجلس درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 99 عنوان شده بود که دولت با کسری حدود 35 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال 1399 رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام
وزیر اقتصاد از درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام خبر داد.
بنابر گزارش تسنیم؛ فرهاد دژپسند با اشاره به برخی پیش بینی های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر اظهار داشت: من میخواهم این خبر را بدهم که خوشبختانه، در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت های دولتی جبران کنیم.
دژپسند اعلام کرد: در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدودا 33 هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در این مدت حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه منتشر شده است.
دژپسند تصریح کرد: ما در دولت نهایت سعی مان را انجام دادیم که اگر کسری تحقق درآمدی نیز داریم، برای جبران آن بنحوی عمل کنیم که منتهی به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم نشود.
وی متذکر شد: البته از سال 1392 که من در سازمان برنامه و بودجه بودم و پس از آن که در وزارت اقتصاد به ادامه خدمت مشغول شدم تا کنون؛ هرگز دولت متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشده است و بر خلاف اظهارات برخی؛ اتفاقا در سال جاری نیز هیچ وقت این امر در برنامه های دولت قرار نداشت.
نگاهی به عملکرد دولت روحانی در واگذاری‌ها
بنابر گزارش ایرنا؛ از اواخر دهه ۵۰ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور مانند بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، هواپیمایی و کشتیرانی در شرایطی حساس در اختیار کامل دولت قرار گرفت که به دنبال آن تاکید بسیاری بر لزوم تمرکز دولت بر مدیریت این نهادها شد.
از سال ۷۰ و با تدوین اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی به صورت جدی مطرح و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون مربوطه موجب شد تا خصوصی‌سازی در کشور با چهره‌ای جدید و رویکردی گسترده، مورد توجه قرار گیرد.
از چند سال گذشته دولت به منظور بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را فراهم کرد و اساس‌نامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۸۰ توسط هیئت وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۸۰ به مسوولان ابلاغ شد.
مطالب مرتبط:
اگرچه خصوصی ساز یبه تدریج از همان ابتدای دهه 80 آغاز شد اما اکثر کارشناسان، فعالیت‌هایی که از سوی دولت برای سر و سامان دادن به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در 7 سال گذشته انجام شد را جزئی از عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید می‌دانند و معتقدند دولت نمره قبولی را در کارنامه اقدام‌هایی که در هفت سال گذشته و در حوزه خصوصی‌سازی دریافت کرده است.
اقدام‌های انجام شده از سوی دولت تدبیر و امید مانند عرضه شستا در بورس، آزادسازی سهام عدالت و عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF به بورس، نشانگر تلاشی بی‌سابقه در دولت تدبیر و امید برای پر و بال بخشیدن به واگذاری‌ها است. همچنین در به سرانجام رساندن عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت که از چند سال گذشته با موانع زیادی همراه بودند موفق عمل کرد.
آزادسازی سهام عدالت
طرح سهام عدالت که از چند سال گذشته با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مستقل کردن خانواده‌های نیازمند، کاهش حمایت‌های مالی مستقیم دولتی به آنها و سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به کار گرفته شد در دولت تدبیر و امید توانست با برخی از تدابیر اتخاذ شده نمای بهتری در زمینه آزادسازی سهام عدالت را نسبت به سایر دولت‌ها از خود به نمایش بگذارد.
براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، سهام عدالت در ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر در سال ۹۶ دارای ارزشی معادل ۲۶۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال بود در حالی که ارزش پرتفوی سهام عدالت به رقمی حدود ۱۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال رسید و آمار ارائه شده نشان دهنده افزایش ۳۰ برابری ارزش این سهام در چند سال اخیر بوده است.
طرح سهام عدالت یکی از بزرگترین طرح‌های دولت در هفت سال گذشته است که آزادسازی آن پس از سال‌ها وقفه و تلاش برای رفع موانع موجود در نهایت در نهم اردیبهشت ماه سال جاری با دستور رهبر معظم انقلاب انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد.
همزمان با آزادسازی سهام عدالت، کارشناسان اعلام کردند که در صورت عدم انجام پیگیری‌های لازم از سوی مسوولان حاضر در دولت و سازمان خصوصی سازی، آزادسازی این طرح ملی در هاله از ابهام قرار می گرفت و ممکن بود تا سال ها نتوانیم شاهد انجام چنین اقدام بزرگی در کشور باشیم.
از مجموع ۴۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و مدیریت سهام را در اختیار خود گرفتند، بعد از پایان این مرحله زیرساخت‌های لازم برای فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها برای دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد که برخی از سهامداران تحت تاثیر روند صعودی بازار سهام اقدام به فروش هیجانی سهام خود در بازار کردند.
زمینه آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت در عید غدیر فراهم شد و براساس وعده‌های داده شده از سوی مسوولان، آزادسازی باقی سهام عدالت در ۲۲ بهمن انجام خواهد شد.
مدیریت سهام حدود ۳۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت به صورت غیرمستقیم برعهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گرفت که این افراد پس از پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس، سهامدار این شرکت‌ها و با بازگشایی نماد این شرکت‌ها در بورس قادر به معامله سهام خود در بازار شدند.
واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق ETF
عرضه سهام دولتی به بورس از طریق صندوق قابل معامله ETF به عنوان دستاوردی موفق‌آمیز در دولت تدبیر و امید تلقی می‌شود که توانست روزهای مثبتی را در بازار سهام با خود به ارمغان آورد.
در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در دستور کار قرار گرفت که این تصمیم به دلیل همکاری دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی با موفقیت همراه شد.
نخستین مرحله از پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله دولتی (ETF) به نام «صندوق واسطه گری مالی یکم» (دارا یکم) که شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیره‌نویسی اعلام شد که سه میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از سرمایه‌گذاران در پذیره‌نویسی این صندوق مشارکت کردند.
دومین مرحله از پذیره نویسی صندوق قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پالایشی (پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس) بود با نام «صندوق پالایشی یکم» (دارا دوم) در اوایل شهریور ماه انجام شد، تعداد مشارکت سرمایه‌گذاران در این پذیره‌نویسی بیش از سه میلیون و ۵۲۸ هزار نفر و ارزش آن رقمی حدود ۱۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بود.
در ابتدا قرار بود سومین مرحله از پذیره‌نویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزی‌ها (سایپا، ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران) در اواخر پاییز انجام شود اما در چند روز گذشته تصمیم‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعلام شد که باقی‌مانده سهام بانکی‌ها در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد و تاکنون زمان مشخصی برای عرضه سهام خودرویی و فلزی از طریق صندوق ETF به بورس مشخص نشده است.
سهم ۴۳ درصدی دولت روحانی در واگذاری‌ها
در هفت سال گذشته اقدام‌های زیادی را برای اجرایی شدن واگذاری‌ها و بهبود عملکردها در دستور کار قرار داد که آمار ارائه شده نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن تلاش‌های انجام شده در این زمینه بوده است.
سازمان خصوصی‌سازی که در ابتدای سال ۸۰ تا ۱۲ مرداد ماه سال ۹۲، رقمی معادل یک میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرد، با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم اقدام‌های زیادی برای بهبود این وضعیت در دستور کار قرار گرفت که در نهایت عددهای اعلام شده در هفت سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد و میزان واگذاری‌ها از ابتدای دولت یازدهم تا تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۹ رقمی حدود ۷۵۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال بوده است.
در کنار اقدام‌های مثبتی که در کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد، دولت در هفت سال گذشته با کمک سازمان خصوصی‌سازی رقم ۹۱۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال معادل ۱۰۱ درصد از هدف وصول درآمد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی را محقق کرد، در حالی که این عدد از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۶ ماهه سال ۱۳۹۲ معادل ۲۳۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال یعنی ۷۳ درصد هدف وصولی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بوده است.
براساس برنامه‌های اعلام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، پذیرش ۱۱ شرکت بزرگ دولتی در بازار سرمایه و واگذاری سهام آنها بعد از عرضه اولیه و کشف قیمت، تشکیل سه هلدینگ تخصصی نیروگاهی و عرضه و واگذاری سهام ۲۳ شرکت تولید نیروی برق در قالب این هلدینگ‌ها از طریق بازار سرمایه، پذیرش و عرضه سهام گروه خودرو و فلزی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF، واگذاری سهام سایر شرکت‌ها و بنگاه‌ها در قالب روش‌های درج شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جزو برنامه‌های پیش‌رو در سازمان خصوصی‌سازی است که قرار است اجرای آنها را تا پایان سال ۹۹ به پایان برسانند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
