به گزارش تیتربرتر؛ ، اخیرا برخی از رسانه ها مدعی شده اند که وزارت صمت موافق واردات خودرو است. به طوری که واردات خودروی دسته دوم را در زمره پیشنهادات وزیر جدید صمت برای ساماندهی بازار خودرو عنوان کرده اند، انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، چنین اقدامی محال و نشدنی است.
در موضوع واردات خودروهای دست دوم جدا از مسئله تامین ارز و همچنین تعرفه، چالشهای دیگری نیز وجود دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش، تازه با وجود آن که صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و اخیرا گرفتاریهای ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجیها در صدور خودروهای دست دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد.
هرچند هیچکدام از مسوولان وزارت صمت رسما حرفی از واردات خودروهای دست دوم نزدهاند، با این حال شنیده میشود، این گزینه نیز روی میز قرار گرفته است.
در حال حاضر واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع است و برخی معتقدند این موضوع در التهاب بازار بیتاثیر نیست. منهای مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری که این روزها بیشترین تاثیر را روی منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار گذاشتهاند، نمیتوان منکر اثرگذاری افت عرضه در این ماجرا شد.
در واقع عرضه خودرو به تبع افت تولید، کم شده است؛ آن هم در حالی که عطش فراوانی در بازار وجود دارد؛ هرچند بخش اعظم آن کاذب و در راستای استفاده از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است.
مطالب مرتبط:
از همین رو برخی معتقدند اگر واردات خودرو ممنوع نبود، بازار خودرو التهاب کمتری را به خود میدید؛ بهویژه در بازههای قیمتی بالا. حالا نیز طبق شنیدهها، واردات خودرو منتها بهصورت دست دوم جزو گزینههای کاهش التهاب بازار قرار دارد و گویا مسیر اجرای آن نیز جدی است. حال پرسش اینجاست که آیا با واردات خودروهای دست دوم میتوان از التهاب بازار خودرو کاست؟
آیا واردات خودروی دسته دوم کارساز است؟
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه ما از هر اقدامی که باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود، استقبال میکنیم، گفت: بحث واردات خودروی دسته دوم هر از چندگاهی مطرح میشود، اما این مسئله دارای ابهاماتی است، اول اینکه برای واردات خودروهای صفر کیلومتر با توجه به استانداردهای فنی و آلایندگی و همچنین تستهایی که وجود دارد، حتی تا شش ماه زمان برای ثبت سفارش و واردات باید صرف شود، حال اینکه برای خودروهای دسته دوم این تایم چقدر طول بکشد، خود مسئلهای است که مشخص نمیکند و ممکن است حتی تا یک سال نیز به درازا بکشد، طبعا در چنین شرایطی واردات بسیار مشکل میشود.
وی افزود: دوما با توجه به حقوق دولت در زمینه وارد اعم از تعرفه، مالیات، عوارض، اسقاط و.. و همچنین قوانین متعدد و پیچیدهای که در زمینه وجود دارد، کار را سخت میکند و اینکه خودروی دسته دوم مشمول چه قوانینی میشود، خود داستان دارد، چرا که در گذشته چنین چیزی وجود نداشته و این مسئله خود میتواند دردسرها و مشکلات فراوانی را درست کند، که حل کردن آنها بسیار زمانبر خواهد بود، بنابراین واردات خودروهای دسته دوم با توجه به مسائلی که ذکر شد، آسان نیست، از سویی سلامت این خودروها و اینکه در گذشته چه استفادهای از این خودروها شده باشد، بسیار مبهم است، در جمیع جهات به نظر میرسد با شرایطی که وجود دارد، واردات خودروهای دسته دوم به کشور کاری نشدنی و محال باشد.
دادفر با اشاره به اینکه به جای واردات خودروی دسته دوم ما برای کاهش قیمت خودرو پیشنهاد بهتری داریم، بیان داشت: دولت واردات خودرو را آزاد کند، در مقابل نیز واردکنندگان به جای اینکه خودروی سال را وارد کنند، میروند و خودروی صفر مدل ۵ سال گذشته را وارد میکنند، به عنوان مثال به جای اینکه کرولا مدل ۲۰۲۰ وارد شود، کرولا صفر ۲۰۱۵ که موجود نیز است وارد میشود، قیمت مدل ۲۰۱۵ یک سوم و حتی کمتر است و این با توجه به نرخ افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بسیار کم میکند و خودرو بسیار ارزانتر وارد میشود و قدرت خرید مردم نیز توانایی پاسخ به آن را دارد، این کار خیلی بهتر از واردات خودروهای کارکرده و دسته دوم است.
چالشهای پیش روی واردات خودروهای دسته دوم
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: دو چالش دیگر در مورد واردات خودروهای دسته دوم وجود دارد، مورد اول مربوط به این موضوع میشود که واردات خودرو به این دلیل از سوی دولت ممنوع شد که جلوی خروج ارز از کشور گرفته شود، حال برای واردات خودروی کارکرده نیز باید ارز خارج شود، در حالیکه کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه با تنگای ارزی مواجه است و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلات بسیار زیادی وجود دارد، این در حالیست که ما پیشنهاد خود را در رابطه با واردات خودروهای صفر به این نحو که در مقابل صادراتی که انجام میدهیم، خودرو وارد میکنیم، را بدون اینکه یک دلار از کشور ارز خارج کنیم، را ارائه داده ایم، اما دولت به آن هیچ توجهی نکرده است.
وی ادامه داد: حال چه کسی میخواهد خودروهای دسته دوم را وارد کند، منشا تامین ارزهای این کار چیست، دوم بحث خدمات پس از فروش این خودروها است که با توحه به دسته دوم بودن آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید در همان ابتدا مشخص شود، چه کسی قرار است به این خودروها خدمات ارائه کند، که خود این مسئله چالش بسیار بزرگی است، نمایندگان شرکتهای وارد کننده نیز زیر بار ارائه خدمات برای چنین خودروهایی که مشخص نیست، سلامت آنها چگونه است، نخواهند رفت.
دادفر با تاکید بر اینکه به دلیل سوء مدیریت دولت بازار خودرو به این روز افتاده است، یادآور شد: به دلیل انحصاری که دولت ایجاد کرده در صنعت خودرو، عملا رقابتی شکل نگرفته که بخواهد از یک طرف تولید اقتصادی باشد و از طرف دیگر محصولات متنوع روانه بازار شود، بنابراین تا زمانیکه چنین وضعیتی حکمفرما است، بازار خودرو آشفته و بلبشو خواهد بود و کاری نیز از دست کسی برنخواهد آمد، همچنین به نظر نمیرسد تا پایان دولت فعلی نیز واردات خودرو آزاد شود، در این راستا باید حداقل یک سال دیگر نیز وضعیت فعلی در بازار و صنعت خودرو را تحمل کرد.
افزایش وابستگی ارزی با واردات خودروهای دستدوم
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به واردات خودروهای دستدوم اشاره و تصریح کرد: شخصا معتقدم واردات خودروهای دستدوم اقدام درستی نیست و قطعا واردات این خودروها اقتصادی و بهصرفه نیستند، چرا که اگر این کار اقتصادی بود مالکان این خودروها حاضر به فروش آن نبودند.ضمن اینکه این خودروها قطعات زیادی برای تعمیر و تعویض نیاز دارند.
وی با اشاره به اینکه خودروهای واردات نیاز به خدمات پس از فروش دارند، افزود: خودروهای دستدوم بیشتر از خودروهای نو به قطعات نیاز دارند، در نتیجه وابستگی کشور به ارز در میانمدت بیشتر میشود و با توجه به اینکه کشور در بحران ارزی قرار دارد قطعا به مشکلات موجود در این بخش میافزاید.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو ادامه داد: متاسفانه مسؤولان نمیخواهند از تجربیات موفق گذشته استفاده کنند و روی تصمیمات فعلی خود که کارایی زیادی ندارد پافشاری میکنند. این در حالی است که بازار خودروی کشور در دهه۷۰ با مشکل مشابه این روزها مواجه شد، اما شورای اقتصاد در آن زمان تصمیم گرفت خودروها با قیمت حاشیه بازار فروخته شوند؛ تصمیمی که نتیجه آن ساماندهی بازار خودرو بود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، شرکت کیفیت و استاندارد ایران بهعنوان یک شرکت ناظر و خدماتدهنده ماموریت دارد با خریدارانی که خودرو را از کارخانه تحویل میگیرند تماس گرفته و درباره مشکلات خودرو و سرویس اولیه سؤال کنند تا این اطلاعات برای بهبود کیفیت تولید در اختیار شرکتهای تولیدی قرار گیرد، اما در کمال تعجب ۸۰درصد خریداران اعلام میکنند که خودروهای خود را فروختهاند.
نعمتبخش با بیان اینکه سودجویان راههای دور زدن قوانین را برای سوءاستفاده میدانند، به جام جم گفت: زمانی که شرایط جدید برای ثبتنام خودرو اعلام شد سودجویان به سراغ اجاره کارت ملی رفتند تا از این وضعیت نیز بهدنبال کسب منفعت خود باشند، بنابراین به نظر میرسد تنها راه ساماندهی وضعیت بازار خودرو، فروش این کالا در حاشیه بازار است.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی روزانه ۴۰۰۰ دستگاه خودرو، توسط شرکتهای ایرانخودرو و سایپا راهی بازار میشود که نشاندهنده رشد ۲۵درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. بدون شک اگر خودرو با نرخ حاشیه بازار فروخته شود سودجویان از این بازار خارج خواهند شد و خریداران واقعی باقی میمانند.به بیان بهتر بازار خودرو از حالت سرمایهگذاری به حالت مصرفی تغییر میکند.
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه فروش خودرو در حاشیه بازار باعث میشود خودروسازان نیز از زیان خارج شوند، افزود: اکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل کمبود قطعه در کف کارخانهها بدون مصرف انبار شدهاند. ضمن اینکه خودروسازان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به قطعهسازان بدهی دارند و قطعهساز با این شرایط توان تامین قطعات را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس بهدنبال فروش خودرو در بورس هستند تصریح کرد: هر کالایی که دو نرخ داشته باشد، وجود این دونرخی منشأ رانت و فساد خواهد بود، اما مجلس بهدنبال فروش خودرو در بورس است تا این کالا یک نرخ داشته باشد. در این راستا پیشنهاداتی به کارگروه تشکیل شده در مجلس ارائه کردهایم که اگر این اصلاحات لحاظ شود مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.
وی با تاکید بر این موضوع که پس از بازگشت تحریمها تصمیم گرفتیم بخش زیادی از قطعاتی که هنوز ساخت داخل نشده بود را داخلیسازی کنیم اظهار کرد: اگر قرار بود قطعات خودروها را با همین کیفیت از خارج وارد کنیم به چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز بود در حالی که ارزبری قطعات خودرو در حال حاضر چیزی حدود سه میلیارد دلار است. به عبارت دیگر صنعت خودرو در سال جاری بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی داشته است. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه مخالف واردات خودرو نیستیم، گفت: ما موافق واردات خودروهای نو هستیم و شورای اقتصاد تصمیم گرفته بهدلیل بحران ارزی واردات خودرو ممنوع شود. در حالی که شخصا معتقدم واردات کالاهای مشابه تولید داخل به میزان ۵درصد، میتواند موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
