به گزارش تیتربرتر مجلس یازدهم و کمیسیون شوراها درصدد تصویب طرحی است که روند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را تغییر اساسی دهد.
اصلاح قوانین انتخابات مختلف در مجلس به مرحله حساسی رسیده است و هر روز از یک نوآوری عجیب رونمایی می‌شود. بعد از اصلاحات قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که بهارستانی‌ها صلاح دیدند نامزدها علاوه بر معرفی مشاوران خود، برنامه خود را نیز به شورای نگهبان تحول بدهند تا شورای نگهبان به‌جای مردم کاندیدای اصلح را انتخاب کند، اکنون نوبت برپایی آزمون برای نامزدهای شورای شهر رسیده است.
جزییات اصلاح انتخابات شورای شهر و روستا
شورا‌های اسلامی شهر و روستا که دست‌کم در هشت ماده قانون اساسی ایران به آن‌ها اشاره مستقیم شده است و رکنی از دموکراسی شمرده می‌شود، حالا از نگاه بعضی از اعضای کنونی شرایط نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.
انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا تنها انتخابات ایران است که نظارت و اجرای آن از فیلتر شورای نگهبان نمی‌گذرد و در همین پنج دوره نیز شاهد تنوع کاندیداها با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی مختلف بوده است،، اما حالا زمزمه‌های دیگری به گوش می‌رسد؛ حالا مجلس اصولگرای یازدهم و کمیسیون شوراها درصدد تصویب طرحی است که روند برگزاری این انتخابات را تغییر اساسی دهد.
آن‌ها می‌گویند هدف از این تغییر، اصلاح روند بررسی و نظارت است، اما منتقدان نگران نگاه حذفی هستند و می‌گویند بوی انحصار و حذف رقیب می‌آید. طرح در حال بررسی مجلس چیست و چرا اصلاح‌طلبان را نگران کرده است؟
اصل هفتم قانون اساسی ایران شوراها را یکی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» می‌داند و اهمیت آن در قانون اساسی تا حدی است که یک فصل را -فصل هفتم با هفت ماده- به خود اختصاص داده است. حالا و در آستانه ششمین دوره این شورای محلی، نمایندگان مجلس درصدد تغییر روند برگزاری و نظارت بر منتخبان هستند.
این تصمیم البته دست‌کم منتقدان جناج حاکم بر مجلس را خوش نیامده و اصلاح‌طلبان می‌گویند هدف از این تغییر، انحصار‌طلبی است. این انتقاد‌ها در ماه‌های گذشته بار‌ها در شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌های مختلف مطرح شده و همین دیروز هم در صحن علنی شورای شهر تهران دو نماینده به‌شدت از آن انتقاد کردند.
«حجت نظری» دراینباره و با انتقاد شدید از جناح اصولگرا مدعی شد نه‌تن‌ها اراده‌ای جدی برای یکپارچه‌شدن مدیریت و ارائه خدمات در شهرهای‌مان در مجلس کنونی وجود ندارد بلکه حتی تلاش‌ها برای محدودکردن شورا آغاز شده است: «حتی زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که مجلس شورای اسلامی، در تلاش برای کاهش اختیارات شوراها و محدودکردن این نهاد است. همچنین با سپردن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، امکان استقرار سلیقه‌های مختلف بر کرسی شورا و نیز نمایندگی‌کردن نظرات مختلف و نگاه‌های متنوع در جامعه محل تردید قرار می‌گیرد».
او در پایان به این نمایندگان هشدار داد که این تصمیم «باد کاشتن و توفان درو‌کردن» است: «خواهشم از کاسبان ناامیدی مردم این است که چه ما باشیم و چه نباشیم، از نهاد شورا و تمام نهاد‌های انتخابی مراقبت کنند. بار دیگر تأکید می‌کنم اخباری که اخیرا درباره قصد مجلس برای تغییر قوانینی که نتیجه‌اش محدودیت بیشتر برای شوراهاست شنیده می‌شود، نگران‌کننده است.
مطالب مرتبط:
ناامیدکردن مردم از مشارکت در تعیین سرنوشت، گرچه ممکن است کرسی‌های انتخابی را برای یک یا دو دوره بی‌دردسر در اختیار رقبا قرار دهد، اما نتیجه دراز‌مدت آن ناامیدی مردم از اصلاح و بهبود اوضاع کشور خواهد بود و مثال واضحش آن است که هرکه باد بکارد، روزی توفان درو خواهد کرد».
مشابه این انتقاد‌ها را یک عضو دیگر شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز مطرح کرد. «مرتضی الویری» که در سه سال گذشته ریاست شورای عالی استان‌ها را هم بر عهده داشت، دراینباره گفت: «با توجه به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری که نهایتا ۱۰ کاندیدا دارد، این نهاد چگونه می‌خواهد به انتخاباتی مانند شوراها با نیم‌میلیون کاندیدا نظارت کند؟ تعجب می‌کنم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شوراها را که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می‌خواهند به شورای نگهبان واگذار کنند».
برپایی کنکور انتخاباتی نامزدهای شورای شهر
بنابر نوشته شرق؛ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در این کمیسیون توضیح داده است: در ارتباط با انتخابات شوراها، با توجه به اینکه قانونا مجلس شورای اسلامی ناظر بر روند برگزاری این انتخابات، به‌ویژه در حوزه تأیید صلاحیت داوطلبان است، بحث‌هایی درباره نحوه نظارت بر این انتخابات در کمیسیون شوراها مطرح شده و هدف ما این است که دستگاه‌های دیگر نیز بر اساس ساختار‌ها و ظرفیتی که دارند، در راستای افزایش کیفیت نظارت‌ها بر انتخابات شوراها، به این عرصه ورود کنند.
به گفته این نماینده مجلس، در دوره‌های گذشته سازوکار خاصی برای نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس وجود نداشته و روال به این شکل بوده که صرفا برای انتخابات، هیئت موقتی از سوی نمایندگان انتخاب می‌شده و پس از پایان روند انتخابات، این هیئت نیز به کار خود پایان می‌داده است.
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفته است: بر همین اساس، در جلسات بررسی طرح مذکور مقرر شد هیئت‌هایی که برای بررسی و نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب می‌شوند، از جامعیتی برخوردار باشند و دستگاه‌های مختلفی که به نحوی با سازوکار شوراها در ارتباط هستند، در امر نظارت نیز نقش‌آفرینی داشته باشند. مسئله‌ای که متأسفانه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و شاهد هستیم که در چهار سال فعالیت شورا‌های شهر و روستا هیچ‌گونه متولی‌ای برای نظارت بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد.
جوکار خاطرنشان کرده است: با این ابتکار عمل، ما یک نظارت پیشین برای بررسی صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات شوراها و یک نظارت پسین برای بررسی عملکرد شوراها در طول دوره چهار‌ساله فعالیت خواهیم داشت. هم‌اکنون طرح اولیه در کارگروه تخصصی و برخی مواد آن نیز در صحن کمیسیون به تصویب رسیده و بخشی دیگر باقی مانده که در جلسات آتی بررسی خواهد شد. رئیس کمیسیون شوراها یادآور شده است: برخلاف دیگر انتخابات‌هایی که در کشور برگزار می‌شوند که اکثرا جنبه سیاسی دارند، انتخابات شوراها بیشتر جنبه خدماتی و اجرائی دارد؛ بنابراین ما باید دنبال این باشیم که داوطلبان شرکت در این انتخابات از نظر تحصیلات و تجربه در حوزه خدمت‌رسانی از جمله حوزه عمرانی، معماری و شهرسازی دارای صلاحیت باشند.
سازمان سنجش مرجع نام نویسی از کاندیداهای انتخابات شوراها
وی با اشاره به یکی از بند‌های طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که در این کمیسیون مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، می‌افزاید: بر همین اساس، در حوزه بررسی صلاحیت نامزدها، سازمان سنجش قبل از نام‌نویسی کاندیداها آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری‌ها برگزار خواهد کرد تا داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این آزمون شرکت کنند و صرفا کاندیدا‌هایی قادر خواهند بود در انتخابات حضور پیدا کنند که حدنصاب قبولی را کسب کنند.
جوکار خاطرنشان کرده است: البته هنوز مشخص نیست تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها اعمال می‌شود، به انتخابات سال آینده برسد، ولی به هر حال تلاش ما این است که کلیت این طرح در حوزه ایجاد سازوکاری مشخص برای نظارت بر عملکرد شورا‌های شهر و روستا در سراسر کشور به انتخابات آتی برسد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز دراینباره اظهار کرده است: اکنون نظارتی که نمایندگان مجلس برای تأیید نامزدها در شورا‌های شهر دارند، تعارض منافع دارد؛ زیرا همین افراد شوراها قرار است به این نماینده رأی بدهند، از‌این‌رو همیشه نماینده این افراد را تأیید خواهد کرد. به گفته وی، کمیسیون شوراها طبق یک طرح، نظارت بر انتخابات شوراها را از نمایندگان مجلس گرفته و با تشکیل یک کمیسیون به نام کمیسیون ملی انتخابات، نظارت را به آن سپرده است. این عضو کمیسیون شورا‌های مجلس گفته است: این کمیسیون از پنج عضو تشکیل شده که در آن دو نفر از نمایندگان مجلس، دو نفر از شورای نگهبان و یک نفر از قوه قضائیه حضور دارند و این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.
ابوترابی با بیان اینکه دولت مجری انتخابات است، تصریح کرده است: نکته بعدی که در این طرح وجود دارد، این است که نامزدهای شورای شهر در شهر‌ها حتما باید قبل از انتخابات یک آزمون علمی در سازمان سنجش بدهند تا سطح علمی آن‌ها مشخص شود؛ زیرا کسی که می‌خواهد عضو شورای شهر باشد، باید ابتدایی‌ترین الفبای شوراها را بداند.
شرق در ادامه نوشت: سازمان سنجش هم مرجع برپایی این آزمون خواهد بود. احتمالا از این پس شاهد تبلیغات کتب و آزمون‌های آمادگی برای انتخابات شورای شهر هم خواهیم بود. رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس گفته است: در حوزه اصلاح قانون انتخابات شوراها، مقرر شد سازمان سنجش قبل از نام‌نویسی کاندیداها، آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری‌ها برگزار کند و تنها نامزدهای دارای حدنصاب بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
