به گزارش تیتربرتر؛ چارچوب کلی حاکم بر تدوین لایحه بودجه است و معمولا نیز در هیات دولت به دلیل آنکه بار مالی به همراه دارد، تغییر نمیکند مگر آنکه سال آینده وضعیت درآمدها اعم از نفت و مالیات و سایر بهبود یابد و ملاحظاتی در این زمینه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه ضوابط تعیین شده برای سال اینده عینا برای سال 1400 نیز تسری مییابد.
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1400
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه۱۴۰۰ عنوان کرد: تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می شود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
او گفت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست میآید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.
وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در شش ماه پیش آینده آن را اجرایی میکنیم که سال آینده اجرایی خواهد شد که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، رییس این سازمان اظهار کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال میکنیم.
وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرحهای عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.
به گفته نوبخت، همزمان باید سیاستهای پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر میخواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.
نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاستهای انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده میکنیم و با سیاستهای مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد میتوانیم سیاستهای انبساطی متناسب داشته باشیم.
وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.
نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیتهای مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرحهای عمرانی استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولد سازی داراییها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از داراییهای خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.
نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینهها یک کمیته ویژه هزینهها در قانون بودجه آوردیم تا هزینهها واقع بینانه و محدود کنیم.
وی با اشاره به آخرین بررسیها برای صدور بخشنامه بودجه، گفت: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرحهای تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای تحقق طرحهای تولیدی، سیاستهای توسعهای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش میگیریم. سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه برای شرکتهای دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرحهای تولیدی است. طرحهای تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آنها بودجه کافی پرداخت میشود.
وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در پنج ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهامهای دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاستهای خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.
مطالب مرتبط:
حقوق و عیدی تا 1400
در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. این رقم پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰ درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال ۱۳۹۹ با رشد ۳/ ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ (افزایش حدود ۱۰ درصد) در سال ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. براساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم تنظیم میشود و این میزان میتواند بهعنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاستگذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوهبر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجهای نیز مشخص شده است.
کلیات بخشنامه بودجه
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجهریزی» تدوین و به رویکردهای «رشد بلندمدت، ثباتسازی کوتاهمدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» توجه ویژه دارد.
این در حالی است که رویکرد بودجه سال ۱۳۹۸، «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال فعالانه با تحریمها و تامین معیشت مردم» عنوان شده بود. بهنظر میرسد که سیاستگذار علاوهبر تاکید بر ثبات در وضعیت اقتصادی، دو نکته مهم یعنی درآمدزایی و هزینه کرد بهینه و همچنین اصلاحات نظام بودجهریزی را در دستور کار قرار داده است.
همچنین نکته قابلتوجه این است که بودجهریزی، با نگاهی به بودجه سال آینده بسته خواهد شد. در این برنامه به این موضوع اشاره شده که حتی در شرایط اعمال تحریمهای ظالمانه و محدودیت منابع در سال ۱۳۹۸، دولت با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاهمدت اقدام کرد و اولین اقدام کاهش مصارف بودجهای از سقف ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این کاهش در مصارف بودجهای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. همچنین از نگاه دولت، بخش دیگری از کسری بودجه با تامین منابع مالی جدید بهویژه مولدسازی داراییها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران خواهد شد.
افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت
سازمان برنامه و بودجه، در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیشبینی ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. این پیوست مالی، در هر سال به انضمام بخشنامه بودجه، اعلام میشود که حاوی نکات جالبی است. یکی از مهمترین بخشهای این گزارش بودجه هزینهای است که مربوط به افزایش حقوق دستگاههای سیاستگذار عنوان شده است. در بند دوم، خطاب به دستگاههای سیاستگذار و مجری، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق بهطور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ شده است.
رقم قطعی ضریب به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید. همچنین در این بند، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید. نکته قابلتوجه این است که در این بند، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. کارشناسان عنوان کردند این موضوع به این دلیل است که دستگاههای اجرایی دولتی در برخی موارد رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکتها دارند. این شرکتها باید براساس قوانین کار دستمزدهای خود را پرداخت میکنند و دولت باید در این زمینه برآوردی از هزینههای خود داشته باشند.
نکته قابلتوجه این موضوع است که میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان ۵ واحد درصد کاهش یافته و نشان میدهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار کرده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کرده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان ۱۰ درصد تعیین کرده است. براساس بند ۴۵ بخشنامه ضوابط مالی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال ۱۴۰۰ معادل با ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است.
رشد ۳/ ۱۱ درصدی رقم عیدی سال ۱۳۹۹
در بند بعدی، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار ۱۳۹۸ پیشبینی شده است. مبلغ عیدی نیز در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشبینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان یک میلیون و ۷۸ هزار تومان لحاظ شده بود. بنابراین رشد عیدیها نسبت به بودجه سال قبل به میزان ۳/ ۱۱ درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدیها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. از سوی دیگر، عنوان شده که عیدی سال ۱۴۰۰ نیز متناسب با افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و فروض سال ۱۳۹۹، برای پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۰ تسری خواهد یافت.
حق ماموریت و حقوق و مزایا
همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیشبینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۸، پیشبینی کرده است. مشابه این موضوع اعتبار سرانه کمکهای رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفهجویی اعتبارات پیشبینی کرده است. اینها مواردی است که نشان میدهد میزان حقماموریت و کمکهای رفاهی مشابه بخشنامه سالجاری تنظیم شده و تغییری در این خصوص وجود نداشته است.
در بند دهم بودجه هزینهای عنوان شده که تمامی دستگاههای مجری به منظور پیشبینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجهریزی مبتنیبر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجیهایی که از سامانه هزینهیابی استخراج میشود، اقدام کرده و براساس ضوابط و دستور العملهای صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمانبندی تدوین لایحه و پس از تایید دستگاه سیاستگذار برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند:
