به گزارش تیتربرتر؛ تنها دو هفته بعد، این مواد شیمیایی صنعتی در انفجاری مهیب منفجر شدند که موجب ویرانی بخش عمده‌ای از بندر بیروت شد، دست‌کم ۱۶۳ کشته بر جای گذاشت، ۶۰۰۰ تن دیگر را مجروح کرد و به حدود ۶۰۰۰ ساختمان خسارت وارد آورد.  

تعداد کشته های انفجار در لبنان

انفجارهای بندر بیروت در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۱۳۹۹) در بندر بیروت واقع در بیروت، پایتخت لبنان رخ داده و ساختمان‌های زیادی در منطقهٔ اشرفیه را تخریب کردند. موج ناشی از انفجار باعث وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان‌های اطراف محل انفجار شد. این انفجارهای بسیار قدرتمند باعث کشته شدن ۲۲۰ نفر و زخمی شدن حدود ۷۰۰۰ نفر و مفقود شدن بیش از ۱۱۰ نفر و همچنین بر اساس اعلام فرمانداری بیروت، بیش از ۳۰۰ هزار نفر بر اثر این حادثه بی‌خانمان شده‌اند. شدت انفجارها به حدی بود که بعنوان یکی از قوی‌ترین انفجارهای غیرهسته ای تاریخ محسوب می‌شوند.

مطالب مرتبط: اوضاع بد لبنان بعد از انفجار/گسترش اعتراضات مردمی در عروس خاورمیانه

افشای اسناد امنیتی از انفجار بیروت

رویترز گزارش داد، گزارش اداره کل امنیت کشور لبنان درباره این تحولات که منجر به انفجار شد، به نامه‌ای خصوصی که برای میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و حسان دیاب، نخست وزیر وقت لبنان در تاریخ ۲۰ ژوئیه ارسال شده بود، اشاره داشت.  

 براساس اسنادی که به دست رویترز و منابع امنیتی ارشد رسیده است، مقام‌های امنیتی لبنان ماه گذشته به نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری کشورشان درباره خطر امنیتی ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم که در بندر بیروت انبار شده و اینکه در صورت انفجار می‌تواند پایتخت را ویران کند، هشدار داده بودند.

گرچه محتوای این نامه در گزارشی که رویترز مشاهده کرد وجود نداشت، یک مقام امنیتی ارشد گفت در واقع یافته‌های یک تحقیقات قضایی که ژانویه به جریان افتاد و به این نتیجه رسید که این مواد شیمیایی باید فورا در جای امنی نگهداری شوند، جمع‌بندی شد.  

این گزارش امنیت کشور لبنان که مکاتبه به رئیس جمهوری و نخست وزیری لبنان را تایید می‌کند، پیشتر گزارش نشده بود. این مقام به رویترز گفت: این خطر وجود داشت که این مواد، در صورت سرقت، می‌تواند در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد.

او با اشاره به نامه‌ اداره کل امنیت کشور لبنان که ناظر بر امنیت بندر بیروت است و برای میشل عون و حسان دیاب ارسال شد، گفت: در پایان این تحقیق، بازرس کل یک گزارش نهایی آماده کرد و برای مقام‌ها ارسال کرد.

این مقام که در نگارش نامه مذکور نقش داشت و خواست نامش فاش نشود، گفت: من به آنها هشدار دادم که این مواد در صورت انفجار، بیروت را ویران می‌کند.

خبرگزاری رویترز به طور مستقل نمی‌تواند شرح این مقام از نامه مذکور را تایید ‌کند. دفتر نخست وزیری و ریاست جمهوری لبنان به درخواست برای اظهارنظر درباره نامه ۲۰ ژوئیه پاسخی ندادند. دادستان کل لبنان هم اظهارنظری نکرد.

میشل عون طی روزهای گذشته گفت که از وجود این مواد شیمیایی اطلاع داشته است. او به خبرنگاران گفت که دبیرکل شورای عالی دفاعی –یک گروه حمایتی از آژانس‌های امنیتی و نظامی لبنان به ریاست رئیس جمهوری- را موظف کرده است تا "هر آنچه لازم است، انجام دهد."

رئیس جمهوری لبنان گفت: سرویس امنیت کشور گفت که این خطرناک است. من مسئول نیستم! نمی‌دانم این را کجا گذاشتند و نمی‌دانستم که تا چه حد خطرناک است. من به طور مستقیم هیچ مسوولیتی برای رسیدگی به امور این بندر ندارم. یک سلسله مراتبی وجود دارد و تمام کسانی که می‌دانستند، باید وظایفشان را می‌دانستند که کارهای ضروری را انجام دهند.

بیشتربخوانید: پشت پرده استعفای دولت لبنان چیست؟

اوضواع لبنان پس از حادثه انفجار

جلال خوش چهره - کارشناس مسایل بین‌الملل در این باره گفت:  لبنان قبل و پس از انفجار بندرگاه بیروت، متفاوت از‌هم خواهد بود. این تفاوت می‌تواند تا تغییر بافت نظام سیاسی ـ اجتماعی این کشور دامن‌گستر شود. تغییرات در لبنان فراتر از آن خواهد شد که پیمان‌طائف در سال 1989‌میلادی به جنگ داخلی در این کشور پایان داد. این پیمان، قانون اساسی تازه‌ای را سبب شد که یکی از اصلی‌ترین مواد آن، پایان بخشی به نظام فرقه‌ای و اصلاح ساختار برپایه دموکراسی مدنی بود؛ اما از آن تاریخ ماده 195 قانون اساسی هرگز در دستور کار نخبگان رسمی لبنان قرار نگرفت. 

خشم مردم لبنان ریشه در انفجار بندرگاه بیروت ندارد. زمینه‌های آن را باید در سال‌های اخیر و به ویژه آغاز جنبش اعتراضی اکتبر سال گذشته جستجو کرد. در واقع انفجار اخیر که به مرگ بیش از 200‌نفر، زخمی شدن 7هزار نفر و مفقودی ده‌ها نفر دیگر انجامید، بر انبار باروت خشم عمومی کبریت زد. هر انگیزه‌ای که سبب بروز اعتراض‌های عمومی از اکتبر گذشته تا‌کنون چه در لبنان و چه عراق شد، حالا‌ و پیش از انتخابات نوامبر در آمریکا نتایج خود را رفته رفته بروز می‌دهد. بیراه نیست اگر گفته شود میوه اعتراضات اکتبر در لبنان و عراق در حال چیده شدن است: ایجاد نظم جدید در پی بی‌نظمی در ساختار ملتهب کنونی. 

بیشتربخوانید: ماجرای پیام رامبد جوان درباره حادثه لبنان!+ عکس

استعفای «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان و به تبع آن سقوط دولت این کشور، آخرین رخداد در شمار اتفاقات پیاپی روزهای اخیر نه تنها در لبنان بلکه گستره خاورمیانه محسوب می‌شود. نظم جدید هنوز شکل نگرفته اما درحال صاف‌کردن جاده‌‌های لازم برای این منظور است. گرانیگاه نظم جدید، تغییر در نگرش‌های سابقه‌دار در منطقه‌ و به‌ویژه کشورهایی است که در نظرگاه غرب، کانون چالش و ناآرامی به شمار می‌آیند. لبنان بخشی از پازلی است که کوشیده می‌شود به قواره نظم جدید درآید.

از همین‌رو بیش از آنکه به جستجو برای یافتن عامل انفجار‌های بیروت توجه شود «امانوئل مکرون» با حضور در ویرانه‌های بیروت و در میان هیاهوی مردم خشمگین، عزادار و مستاصل، از کمک‌های مشروط به لبنان می‌گوید. او به نمایندگی از متحدانش در جامعه جهانی‌‌ بر‌لزوم تغییر نظام‌سیاسی این کشور تأکید می‌کند. او به‌مثابه فرماندار کشوری مستعمره برای دولتمردان لبنانی ضرب‌الاجل تعیین کرده و به آنان تا اوایل سپتامبر فرصت می‌دهد که خود را با شرایط تعیین شده برای دریافت کمک‌های مالی از جامعه جهانی تطبیق دهند. 

سقوط دولت حسان دیاب و احتمالا سپردن نخست وزیری به «نواب سلام» که موضعی متفاوت با سلف خود دارد، آغاز تغییرات در کشوری خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود بافت قومی‌ـمذهبی که وجه مشخصه نظام سیاسی این کشور از سال 1943که «میثاق ملی» میان اقوام لبنانی امضا شد، تا‌کنون بوده است. خوب یا بد؛ اجبار یا انتخاب؛ لبنانی‌ها به روند جاری تن خواهند سپرد. این کشور برای برون رفت مشکلات عدیده‌اش و براساس آنچه حسان دیاب در برنامه اصلاحی خود اعلام کرده بود، حداقل به 25 تا 30 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد.

انفجار اخیر هم بربار مشکلات مالی افزوده است. بندر بیروت تا پیش از ویرانی 400 میلیون دلار به صندوق دولت وارد می‌کرد، اما حالا براساس برآوردها حداقل 5‌میلیارد دلار خسارت را بر دوش دارد. صحنه به‌گونه‌ای شکل گرفته که انتخابی جز تحمل آنچه الگوهای بیرونی بر لبنان تحمیل می‌کنند باقی نماند. بی‌اعتمادی عمومی به ساختار نظام سیاسی ابتکار عمل را از کنترل دولتمردان خارج کرده و اوضاع چنان آشفته است که مقام‌ها برای جان به در بردن از معرکه، یک به یک استعفا می‌کنند. 

بی‌نظمی‌ها تا پیش از انتخابات نوامبر قرار است در دوسطح مهار و آنگاه مدیریت بستر شکل‌یابی نظم جدید در کانون‌های ناآرام خاورمیانه را فراهم کند. کوته‌نگری خواهد بود اگر دامنه تحلیل اوضاع را تنها به انتخابات نوامبر در امریکا گره زد و تأثیر بلند‌مدت آن را بر ساختار نظام‌های سیاسی منطقه و در چارچوب توافق عمومی میان قدرت‌های بزرگ نادیده گرفت.

گزارش از علی اکبر رضایی