به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس جدیدترین اظهارنظر معاون وزیر راه و شهرسازی حدود 1.8 میلیون نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند.

جزئیات اصلاحات جدید در طرح ملی مسکن

این ثبت نام ها اسفند سال گذشته انجام شده و قرار بود حداکثر 45 روز بعد استعلام و پالایش های مربوطه به متقاضیان انجام شود، اما شیوع ویروس کرونا برنامه وزارت راه و شهرسازی را تحت تاثیر قرار داد به طوریکه در ماه چهارم سال هنوز خبری از برگزاری مراسم قرعه کشی بین متقاضیان برای 400 هزار مسکن، طرح مسکن نیست.

در شرایطی متقاضیان طرح مذکور در بلاتکلیفی به سر می برند که عضو کمیسیون عمران مجلس از یک برنامه جامع 6 ساله مجلس یازدهم برای بخش مسکن خبر داده است، طرحی که بر اساس آن قرار است که سالانه یک میلیون مسکن با وام ارزان قیمت و زمین رایگان ساخته شود.

اقبال شاکری، گفت: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر نام خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متأهل، کارگران، ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... را فاقدین مسکن بگذاریم، اینها باید برای خانه دار شدن توانمند شوند. 

وی با بیان این که "شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست"، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود. 

عضو کمیسیون  عمران مجلس با اشاره به این که موضوع توسعه مناطق 22 گانه تهران برای جانمایی ساخت و ساز مسکن یا ساخت در شهرهای جدید مطرح است، گفت: در طرح مجلس پیش بینی های لازم برای تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی دیده شده است. 

شاکری با تأکید بر این که طرح مجلس همه جوانب را در نظر گرفته و وظایف تمام دستگاه های دولتی در آن دیده شده است، تأکید کرد: این طرح با محوریت وزارت راه و شهرسازی اجرایی می شود و با تصویب آن برای 6 سال آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که طرح جدید مجلس جایگزین  طرح اقدام ملی مسکن می شود، در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی "طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی" افزود: در این رابطه راه های گوناگونی را بررسی کرده ایم تا بتوانیم برای کل طرح منابع مالی را تأمین کنیم. به نظرم وقتی طرح تصویب نهایی شود برای کل ساخت و ساز مسکن منابع مالی از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مسکن یا در وزارت راه و شهرسازی به اسم " صندوق تأمین مسکن " تأمین خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که برای تأمین منابع مالی در کشور  ظرفیت داریم اما بایستی مقداری  فسفر  بسوزانیم، اظهار کرد: باید زحمت بکشیم و هماهنگی های لازم انجام شود. این که بنده در اتاقم بنشینم و بگویم نمی شود، ندارد و ... هیچ اتفاقی نمی افتد. طی یکماه اخیر بررسی کردیم و دیدیم می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم. با قرارگاه خاتم الانبیاء جلساتی برگزار کرده ایم و می توانیم کارهای عظیمی را انجام دهیم.

بیشتربخوانید: چرایی افزایش اجاره مسکن در سال 99

کدام پذیرفته‌شدگان طرح مسکن ملی حذف می شوند؟

محمود محمودزاده با اشاره به اینکه پالایش ملی طرح اقدام ملی مسکن انجام شده و استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح اقدام ملی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن در حال تطبیق مستندات اعلام شده متقاضیان با مدارک واقعی هستند، اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسکن یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی ثبت‌نام کرد که متقاضیان پذیرفته شده در این مرحله از سوی ستاد وزارتخانه راه و شهرسازی به استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح برای تطبیق اطلاعات معرفی شدند.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در استان‌ها در دست بررسی قرار دارد تطبیق سابقه سکونت و تکرار ثبت‌نام‌هاست که در حال انجام است و نتایج تایید نهایی به زودی از سوی استان‌ها به متقاضیان اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پالایش ملی انجام شده و در عین حال، صحت‌سنجی نتایج ثبت نام طرح اقدام ملی  مسکن در استان‌ها در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود، بخشی از افرادی که جزو پذیرفته‌شدگان اعلام شدند در مرحله صحت‌سنجی به دلیل تطابق نداشتن با شرایط اعلامی، رد شوند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: پالایش ملی انجام شده و به استان‌ها و دستگاه‌های مجری طرح از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن اعلام شده و استان‌ها باید مستندات را تایید و اعلام نهایی کنند.

محمودزاده همچنین در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و اصلاحاتی که در این قانون قرار است اعمال شود، گفت: بررسی نهایی اصلاحات قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس دهم انجام شده و منتظر نوبت صحن بود که با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص بحران کرونا و اتمام مدت فعالیت نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی این کار به تعویق افتاد.

وی ابراز امیدواری کرد: تصویب این پیش‌نویس در دستور کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس قرار بگیرد و از این طریق بتوان، منابع بیشتری را برای ساخت‌وساز بخش خصوصی ایجاد کرد و موجب تحرک در بخش مسکن شد.

وی افزود: بر اساس اصلاحاتی که در قانون پیش‌فروش ساختمان انجام شده، موانعی که بر سر راه اجرای قانون فعلی وجود دارد با مشارکت دستگاه‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی برطرف می‌شود.

گردآورنده: علی اکبر رضایی