به گزارش تیتربرتر؛ نیروهای امنیتی شامگاه یک‌شنبه شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه دو عضو این جمعیت خیریه را بازداشت کردند.

شارمین میمندی نژاد، بنیان‌گذار جمعیت مستقل امداد دانشجویی- مردمی امام علی، نویسنده و کارگردان است.

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی یک سازمان غیردولتی و مستقل دانشجویی و مردمی ایران است که در سال ۱۳۷۸ شروع به کار کرده و در سال ۱۳۷۹ نخستین دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس نموده‌است. این گروه را شارمین میمندی نژاد ایجاد کرده‌است و در زمینه امور خیریه و کمک به نیازمندها و مطالبه گری حقوق ایشان فعالیت می‌کند. از قدیمی‌ترین فعالیت‌های این گروه آیین کوچه گردان عاشق است که از سال ۱۳۷۸ تا کنون برگزار شده‌است.

این جمعیت پس از ۱۰ سال فعالیت در سال ۲۰۱۰ به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ECOSOC درآمد. یکی از فعالیت‌های این جمعیت نجات برخی کودکان محکوم به اعدام همچون «صفر» بوده‌است.

بیشتر بخوانید: جزییات آزاد شدن مالک سایت حضرات از زندان

جمعیت امام علی یک نهاد تماماً داوطلبانه است و در حال حاضر ده هزار عضو داوطلب در این نهاد در حال فعالیت هستند.

این جمعیت 19 سال است که به صورت متوالی در شبهای قدر آیین کوچه گردان عاشق را در برخی استانها برگزار می‌کند که طی این آیین اعضای داوطلب مردمی به محله‌های محروم شهر خود رفته و به توزیع بسته‌های غذایی-بهداشتی می‌پردازند.

در دانشگاه تهران یک واحد به نام کانون امام علی (ع) باشگاه دانشجویان، زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی و در مجموعه کانون های فرهنگی دانشگاه تهران قرار دارد.

 دلایل دستگیری اعضای خیریه امام علی(ع)

فردی که در پوشش فعالیت‌های عام‌المنفعه با همکاری مراکز ضد ایرانی خارج کشور اقدامات گسترده‌ای را علیه کشور انجام داده است، بازداشت شد.

رسانه ها به نقل از یک منبع آگاه نوشتند: فردی به نام  ش. م  در سال‌های اخیر با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است. وی و عوامل مرتبط با او با سوء استفاده از عناوین مقدس در سایه اجرای برنامه های شبه فرهنگی- اجتماعی به ترویج فرهنگ التقاطی پرداخته‌اند.

این فرد همراه با عوامل خود،‌ در طول سال‌های فعالیت موسسه مذکور علاوه بر همراهی با مراکز ضد ایرانی به طرح ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق‌بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی پرداخته و با هدف تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ایران  اقدامات گسترده ای را علیه جامعه ی ایرانی رقم زده است.  همچنین عناصر اصلی این موسسه علاوه بر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی  با رسانه های معاند، بیگانه همکاری داشته و به  ترویج ابتذال درون گروهی پرداخته‌اند.

گفتنی است که فعالیت های این افراد هیچ ارتباطی با برنامه های جاری و خیرخواهانه موسسه مذکور  نداشته است.

واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت خیریه امام علی(ع) 

وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) تصریح کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد؛ اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد، بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و  اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضایی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

بیشتر بخوانید: ماجرای دستگیری اعضای جمعیت خیریه امام علی(ع)

عابدینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا  بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط  عدول می‌نمایند، اقدام کند.

عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.

گردآورنده: الهام خلیلی خو