به گزارش تیتربرتر؛ هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه روز جاری خود ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب و براساس مفاد دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد تعیین کرد.
واکنش به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

سید حسین سلیمی کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: نرخ سود سپرده های بانکی، حلقه ای از یک زنجیره است و نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر حلقه های زنجیر فقط از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی صحبت کرد.
وی افزود: مشکل اقتصاد ما، تورم بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی است. نمی توان در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، از مردم انتظار ایثار داشت و نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد. البته که کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، خواسته تولید کنندگان است و بدون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش نرخ بهره تسهیلات هم امکانپذیر نیست. به محض کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، سپرده ها از بانک خارج شده و آرامش سایر بازارها به هم خواهد خورد. کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی اصلا به کاهش تورم کمک نخواهد کرد و اگر قصد مهار تورم را داریم، باید تورم ریشه یابی شده و مشکلات به تدریج مرتفع گردد.
سلیمی اضافه کرد: یکی از راهکارهای صحیح مهار تورم، هدایت نقدینگی به مسیر مناسب بوده و بررسی روند ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در ۲ سال اخیر، نشان می دهد نقدینگی راه خود را به بازار سرمایه یافته است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی، نه فقط به مهار تورم کمکی نخواهد کرد، بلکه بانک ها را با مشکل خروج سپرده و کمبود منابع مواجه خواهد کرد. فراموش نکنید که به خاطر شیوع کرونا و رکود کسب و کارها، بازپرداخت تسهیلات بانکی با تاخیر انجام خواهد شد و تضمینی هم نیست که برخی شرکت ها و صنایع توان بازپرداخت به موقع تسهیلات را داشته باشند.
در چنین شرایطی، تحریک سپرده گذاران بانکی به خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در سایر بازارها، ممکن است حتی برخی بانک ها را در پرداخت اصل سپرده های مشتریان هم با معضل روبرو کند. بنابراین معتقدم اگر برنامه ای برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی وجود دارد، باید به تدریج و همزمان با اصلاح سایر حلقه های این زنجیره از جمله کاهش نرخ تورم، صورت گیرد. کما اینکه در سنوات قبل همزمان با تاسیس اولین بانک خصوصی کشور، با کاهش تدریجی نرخ تورم و سود بانکی، نرخ بهره کاهش تقریبا ۱۰ درصدی داشت.
نرخ سود سپرده بانکی جدید
با تصمیم شورای عالی بانکها و موسسات اعتباری مقرر شده تا از فردا (اول اردیبهشت) سپردههای بلند مدت با نرخ ۱۵ درصد افتتاح شود.
هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی از شهریور سال ۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانکها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانکها نرخهای بالاتر از ۲۳ درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت میکردند. استارت تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطمهای ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد. ۲۸ بهمنماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح بهاجرا در آمد که در مهمترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی بهسمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
بعد از آن شد که بانکها رسماً و علناً بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده نرخ سود را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند؛ و تا همین امروز هم با این نرخها به افتتاح سپرده میپرداختند. هرچند از چند ماه قبل استارت کاهش تدریجی نرخ سود در تعدادی از این بانکها زده شد.
از پاییز ۹۸ برخی از بانکهای خصوصی که پیش از این سودهای بالای ۲۰ درصدی پرداخت میکردند در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپردهها را به ۱۸ و ۱۹ درصد کاهش دادند و دیگر برای سپردههای جدید سودهای بالای قبل را پرداخت نمیکردند. با این حال، اما سال ۹۹ برای بانکیها با تغییراتی همراه شده است که مهمترین آنها تلاش برای دو نرخی کردن سود بانکی است و هرچند مدیران بانکها بایکدیگر توافق کرده اند، ولی هنوز موفق به دریافت امضای رئیس کل بانک مرکزی نشده اند. برهمین اساس البته بانکیها در جلساتی که باهم داشته اند به توافق تازهای رسیده اند؛ به دنبال تصمیم مشترک بانکها بنا شده که دیگر سپردهای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانکها بایکدیگر متحد شده اند که به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار عمل کنند البته با چند سال تأخیر! براساس این تصمیم بانکی ها، حسابهای پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمیباشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است. در مورد سپردههای بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپردهها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپردههای موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید. از تاریخ اول اردیبهشت سال جاری نرخ سود سپردههای کوتاه مدت بانکها، ۸ درصد تعیین و اعمال گردد سپردههای کمتر از ۶ ماه نیز مشمول این طرح باشد. بانکها میتوانند سپردههای ۶ ماهه و بالاتر با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال نمایند. در صورت نیاز، بانکها میتوانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح نمایند.
بیشتربخوانید: نرخ سپرده بانکی در سال 99
هر بانک به ۱۰۰ میلیون تومان سپرده ماهانه چقدر سود میدهد؟
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر سود سپردههای بانکی ۱۵ درصد، آن هم سالانه است، اما در عمل بانکها چه میزان سود سپرده میدهند؟
سقف سود سپردههای بانکی چقدر است؟
طبق آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار در حال حاضر سود عادی سپرده های کوتاه مدت بانک ها و مؤسسات مالی ۱۰ درصد و سود سپرده های بلندمدت ۱۵ درصد تعیینشده است. اما سقف سود پرداختی این سپردهها، مغایر با این ارقام است و شما میتوانید با افتتاح حساب کوتاه مدت یا بلندمدت در برخی بانک ها و مؤسسات مالی، تا سقف ۲۰ درصد سود دریافت کنید. البته درصورتیکه رقم سرمایهگذاری شما میلیاردی باشد، می توانید با مذاکره با مدیران برخی بانک ها و مؤسسات مالی از سود ترکیبی تا سقف ۲۳ درصد هم دریافت کنید.
آخرین نرخ سود سپرده بانکها در تیر 99

آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است و از روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا میشود.
گفتنی است، پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز شنبه مورخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، برقراری دالان نرخ سود در بازار بینبانکی را تصویب کرده بود. در این مصوبه، نرخ سود سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی ۱۰ درصد و نرخ سود اعتبارگیری از بانک مرکزی ۲۲ درصد تعیین شده بود.
گردآورنده: علی اکبر رضایی