به گزارش تیتربرتر: با افزایش قیمت مسکن میزان اجاره بها به شکل سرسام آوری افزایش یافته است که همین عامل سبب شده مستاجران شرایط سخت اقتصادی را تحمل کنند و اقدام به حذف قیمت مسکن در سایت ها نیز مشکلی دیگر است که گریبان گیر مستاجران شده است اما به نظر می رسد دولت برای کاهش التهاب بازار مسکن چاره های جدیدی اندیشیده است.
حذف قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی
بهاره آروین در جریان دویست و بیستمین جلسه شورای شهر تهران طی تذکری درخصوص نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از طریق اعمال فشار و تهدید سایت‌های اینترنتی و به منظور حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: متاسفانه بخش‌هایی در قوه قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید گردانندگان سایت‌های اینترنتی، در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و شرایط شیوع کرونا مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.
او در ادامه گفت: عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، سرتاسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند.
آروین افزود: در چنین مواقعی شهروندان اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بلکه در این اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.
او همچنین با اشاره به چندبرابر شدن اجاره‌ها گفت: متاسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی‌شان شده‌اند. در چنین شرایطی اعمال فشار به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آنها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است.
آروین حذف امکان جستجوی کم‌هزینه خانه را از عواقب حذف قیمت‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی دانست و تاکید کرد: اکنون مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند. صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.
او تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد اجاره نشین نبودن مسئولین باعث شده هیچ درکی از مشکلات جستجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط شیوع کرونا نداشته باشند و لابد صرفا برای اینکه تورم بالای قیمت مسکن و دیگر نشانه‌های اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی جلوی چشم‌شان نباشد، سایت‌های اینترنتی را مجبور به حذف قیمت‌ها کرده‌اند.
آروین گفت: این در حالی است که این سایت‌ها برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی از بالا بودن قیمت‌ها نمی‌برند؛ بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم‌سازی امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند.
آروین ادامه داد: معلوم نیست مستاجرانی که به واسطه چندبرابر شدن قیمت‌ها ناگزیر از تخلیه منزل فعلی و تغییر محله و جستجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر هستند، چطور باید مسکن جایگزین را بیابند؟ آیا باید در این شرایط کرونا و ترافیک فزاینده، به ده‌ها محله و بنگاه‌های متعدد معاملات ملکی مراجعه کنند تا بلکه کشف کنند خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌شان در کدام گوشه شهر پیدا می‌شود؟
عضو هیات رییسه شورای شهر گفت: آیا فشاری که در این شرایط اقتصادی به مستاجران وارد شده کم است که حالا باید هم ساعت‌ها در گرما و ترافیک از این سر شهر به آن سر شهر بروند، هم با ورود به بنگاه‌های متعدد و ارتباط با ده‌ها نفر، خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و هم دست‌آخر به دلیل حبس اطلاعات در میان صنفی که نفع مستقیم در افزایش قیمت‌ها دارد، هدف کلاهبردای و سودجویی برخی اعضای آن صنف قرار گیرند؟
او افزود: به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
مطالب مرتبط:جزئیات تکمیل نهایی مسکن مهر در کشور
چاره دولت برای حمایت از مستاجران
محمد اسلامی در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح امروز به ریاست رئیس جمهور که با موضوع بررسی بازار مسکن برگزار شد، اظهارداشت: افزایش قیمتی که در بازار مسکن رخ داده متأثر از رویکرد غیرمصرفی در بازار مسکن و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای است. باید تمهیداتی اندیشیده شود که سرمایه‌هایی که قرار است به بازار مسکن بیاید به بازارهای دیگر منتقل شود تا تلاطم در بازار مسکن ایجاد نشود.
وی درباره اجاره بها گفت: در سال‌های اخیر تعداد مستأجران رشد داشته و در کل کشور ۳۰ درصد جمعیت و در تهران ۴۳ درصد شهروندان مستأجر هستند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افزایش اجاره بها برای حقوق بگیران مشکل ایجاد کرده و همچنین کرونا نیز سبب شده تا کسب و کارهای غیرکارمندی درآمد نداشته باشند و این مشکل مستأجران را مضاعف کرده است.
وام مستاجری
اسلامی یادآور شد: دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی که نیازمند حمایت هستند، تسهیلات حمایتی دریافت کنند به همین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.
کاهش سخت گیری در تراکم فروشی
وی درباره دیگر مصوبات این جلسه تأکید کرد: قرار شد تا ساخت و ساز افزایش یابد به همین منظور سیاست انقباضی صدور پروانه وجود داشت و سختگیری‌هایی در فروش تراکم دیده می‌شود که قرار شد این سخت گیری ها رفع شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا شهرداری‌ها صدور پروانه ساخت را تسهیل و تسریع کنند.
اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که در این جلسه مطرح و تأکید شد، این بود که وزارت راه و شهرسازی از کسانی که دارای خانه‌های خالی، زمین خالی و پروژه‌های نیمه فعال ساخت و ساز هستند دعوت کند تا هر چه سریع‌تر واحدها را به بازار عرضه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرسازی اراضی مرغوب اطراف شهر را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا ساخت و ساز تداوم یابد.
وی تأکید کرد: دهک‌های سه تا هفت، جامعه هدف ما هستند و دهک‌های یک و دو نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند.
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از نتایج جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور را تأکید بر اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن عنوان و اظهارداشت: بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی موظفند تا اراضی در اختیار خود در محدوده شهرها را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز واگذار کنند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شد که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می‌شود.
اسلامی با تأکید بر اینکه پروژه‌های مسکن مهر تا آبان ماه به اتمام می‌رسد، گفت: همه متقاضیان تا آبان امسال واحدهای مسکن مهر خود را تحویل می‌گیرند به استثنای واحدهایی که مشکل قضائی دارند و قرار شد دستگاه قضائی در جهت رفع ایرادات این واحدها سریع‌تر اقدام کند.
گردآورنده:فرحان مرادی
