به گزارش تیتربرتر؛ اغلب بازارها نیز در شرایط ابهام به‌سر می‌برند. نارضایتی ۹۴ درصدی افراد از حذف قیمت مسکن، در پلت‌فرم‌های خرید و فروش، کاهش معاملات و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت به مسکن نسبت به سال ۹۷ به گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، از جمله دغدغه های روز در بازار مسکن است.
در این خصوص حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتگوی اختصاصی با تیتربرتر عنوان کرد: شرایط حاکم بر اقتصاد در جامعه و تغییر و تحولات موجود، بر تمامی ارکان جامعه و به تبع آن بازار و قیمت تمامی کالاها و در نهایت قیمت مسکن اثرگذار است. افزایش قیمت ها به دلیل کاهش ارزش پول رخ می‌دهد.
تصویب بودجه‌ای از طرف دولت که درآمدهای تحقق ناپذیر داشته و هزینه هایی در بر‌دارد، بطور طبیعی تسویه موازنه درآمد و هزینه باید از محلی تامین شود، در صورت عدم تحقق به تورم دامن زده شده و در نهایت، افزایش نرخ دلار و در مقابل کاهش ارزش پول ملی را در برخواهد داشت.
وی افزود: نرخ دلار در سه ماه اخیر با رشدی معادل ۳۰ درصد مواجه شده است.
افزایش ۳۰ درصدی در نرخ دلار، معادل کاهش ارزش پول کشور به همین میزان درصد است.
پول پشتوانه ای ندارد
قیمت اقلام وارداتی به‌طور طبیعی وابستگی مستقیم با قیمت دلار دارد. به عنوان نمونه، گوشی وارداتیِ تلفن همراه که از خارج از کشور با دلار ۱۳ هزار تومان وارد می‌شد اکنون با دلار ۱۷ هزار تومان وارد شده و با این افزایش در نرخ دلار، هر فرد ناچار به پرداخت ریال بیشتری برای خرید اقلام مورد نیاز است.
حتی برخی وسایل و کالاها که در داخل کشور تولید می‌شوند نیز مانند صنعت خودروسازی، نیاز به قطعاتی از خارج از کشور دارند که با کاهش ارزش پول به‌طور طبیعی برای بقای خود، مجبور به افزایش قیمت در محصولات هستند.
با افزایش قیمت در تمامی کالاها و افزایش دستمزدها،مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. مسکن شامل مجموعه ای از فاکتورها مانند؛ قیمت تمام شده، زمین، نهاده های ساختمانی، خدمات و نیروی انسانی است.
بیشتربخوانید: طرح مسکن انقلاب چه زمانی اجرایی می شود؟
وی در ادامه گفت: با افزایش دستمزد، افزایش اقلام ساختمانی و افزایش قیمت در خدمات مهندسی، شاهد افزایش در قیمت مسکن خواهیم بود.
بدیهی است، صاحبان زمین هم در این زمان، برای ادامه حیات خود و تهیه مایحتاج خود با قیمتی بالاتر، نرخ پیشنهادی زمین ها را به نسبت شرایط اقتصادی روز تغییر داده ناچار به افزایش قیمت در هر متر از زمین خود شدند.
سازندگان برای ساخت هر واحد آپارتمان، به مجموعه موارد فوق نیاز دارند. علاوه بر این موارد، ارزش افزوده ای که سازنده برای خود متصور است و به آن سود سرمایه گذاری یا سود ساخت گفته می‌شود. با بالا رفتن نرخ هر کدام از موارد ذکر شده، سازندگان مبالغ مضاعفی را پرداخت می‌کنند که در نهایت تغییراتی را در قیمت مسکن ایجاد می‌شود.
وی در خصوص بحث برانگیز شدن قیمت مسکن اذعان داشت: بازار مسکن سهمی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در اقتصاد کشور دارد. اما به این دلیل که اکثر صنایع به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم بخاطر عدم امکان صادرات یا عدم امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی باید در داخل مصرف شوند. در زمانی‌‌که مسکن متوقف شود، صنایع دیگری که نیروهایی رو جذب کرده و اشتغال‌زایی ایجاد کردند بیکار می‌شوند پس بنابراین بازار مسکن دارای اهمیت است و باید فعال باشد.
از طرف دیگر، مصرف کننده واقعی و یا در واقع اقشاری که فاقد مسکن هستند شامل افراد کم درآمد و زوج‌های جوانی که در شرف ورود به عرصه زندگی هستند و نیاز به تهیه مسکن دارند، متقاضیان اصلی مسکن هستند. این افراد پس از تامین اقلام خرد مورد نیاز برای تامین مسکن با ارقام بسیار قابل توجهی مواجه می‌شوند که امکان تامین این نقدینگی راندارند. حتی وام‌های مسکن نیز کفایت خرید را نمی‌کند زیرا وام‌ها تنها ۱۵ درصد از خرید یک ملک را پوشش می‌دهند. در این‌صورت تهیه مسکن را غولی فرض کرده و اذعان می‌کنند که قیمت مسکن بی‌رویه افزایش پیدا کرده است. با افزایش میزان وام از طرف دولت نیز مشکل برطرف نخواهد شد، زیرا توان افراد برای بازپرداخت اقساط وجود ندارد. بنابراین مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور سبب شده است تا مسکن به عنوان یک کالا از گردانه گرانی و تورم عقب نمانده و ناخودآگاه دچار افزایش قیمت شود.
محتشم در خصوص پیش بینی قیمت مسکن افزود: در واقع در دو ماهه اخیر افزایش قیمتی در مسکن وجود نداشت و به طور احتمالی در فصل تابستان شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. هر چند افزایش قیمت در بخش مسکن در برابر کاهش پول ملی و یا نسبت به سایر اقلام دیگر و بازارهایی مانند سکه و طلا با صبوری حرکت کرده است و پس از افزایش قیمت در بازارهای دیگر حرکت کرده و به ناچار افزایش یافته است.
شرایط مطلوب برای خانه دار شدن
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در رابطه با طرح پیش فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا گفت: در سال‌های ۱۳۷۷-۷۸ در زمان وزارت عبدالعلی زاده موضوع فروش متری مسکن در بازار بورس مطرح شد و بحث تضمین حداقل سود برای این طرح به میان آمد. به این معنی که هر فردی تمایل به خرید هر چند متر در بازار مسکن را داشت و می‌توانست در این بخش سرمایه گذاری کند، در صورت انصراف از بازار بورس مسکن، حداقل سود معین یعنی در حدود ۱۸ درصد سود نسبت به سرمایه اشخاص به ایشان تعلق می‌گرفت.
بیشتربخوانید: جزییاتی از افزایش قیمت واحدهای مسکن ملی
تعدادی از شرکت‌های ساختمانی به این عرصه ورود پیدا کردند و تعدادی سهام خود را واگذار و افرادی هم خریداری کردند. اما این طرح موفق نبود و سود سهام تثبیت شده‌ای که تعیین شده بود به افرادی‌که این سهام را خریداری کرده بودند واگذار شد.
وی درپایان عنوان کرد: در حال حاضر با افزایش رونق بازار بورس، و دولت به‌نحوی برای تامین کسری نقدینگی سهام شرکت‌های خود را بدون واگذاری موجودیت به فروش می‌رساند، جو اجتماعی افراد را ترغیب به ورود به بازار بورس و خرید و سرمایه‌گذاری خرد و کلان در بازار سهام کرده است. به تعبیر دیگر، سرمایه‌ها و نقدینگی‌های موجود در کشور به سمت بورس هدایت می‌شود.
با افزایش شاخص بورس و رونق در این بخش، مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و غافل از این ماجرا نیست. در گذشته هم شرکت‌های ساختمانی در بازار بورس فعالیت‌هایی داشته و دارند. اما باید با تغییراتی انگیزه بهتری برای جلب نظر افراد و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد کنند. این مهم باید تحت نظارت درست صورت گیرد. سرمایه افرادی که در بورس و بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند با نظارت درست به سوی تولید مسکن سوق داده شود. که در این‌صورت عملکرد بسیار مثبت و کارآمدی خواهد بود و نتایج پرباری به همراه خواهد داشت.
گزارش از: آرزو براتی
