به گزارش تیتربرتر؛ این روزها بازار خودرو حال و روز خوشی ندارد و قیمت ها در این بازار به صورت روزانه در حال افزایش است. کاهش عرضه خودرو به بازار،حضور واسطه ها و دلال ها و همچنین سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو از جمله دلایل افزایش قیمت از سوی کارشناسان عنوان می شود.

از طرفی دیگر قیمت های بالا و حبابی که این روزها در بازار خودرو شاهد آن هستیم لزوم مداخله جدی مسئولان برای کنترل قیمت ها را طلب می کند و جا دارد تا وزرات صمت و دیگر نهاد های نظارتی با ورود به موضوع تصمیمات جدی را برای کنترل قیمت ها در این حوزه اجرایی کنند.

پشت پرده عدم اعلام قیمت خودرو در سال جدید

پشت پرده عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما می‌تواند با سناریوهای مختلفی در ارتباط باشد. دنیای اقتصاد نوشت: سناریوی نخست، سیاستی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۷ نیز اجرا کرد و آن «زمان خریدن» برای اعلام قیمت‌های جدید بود. در آن مقطع، ابتدا شورای رقابت از پروسه ل قیمت‌گذاری خودرو  کنار گذاشته شد و مسوولان وزارت صمت اعلام کردند به زودی دستورالعمل و قیمت‌های جدید خودروهای داخلی را اعلام می‌کنند. با این حال حدودا سه ماه طول کشید تا مشخص شود دولت چه خوابی برای قیمتگذاری دیده است.

دولت ابتدا اعلام کرد خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار هستند، اما در نهایت آن را اجرایی نکرد و قیمت‌ها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شد. قرار بود خودروسازان قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند تا هم بساط دلالی و واسطه‌گری تقریبا جمع شده و هم خیال شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بابت جذب نقدینگی موردنیاز از محل فروش محصولات راحت شود.

با این حال دولت با وجود مصوبه قیمت گذاری در حاشیه بازار که اتفاقا با استقبال کارشناسان و خودروسازان مواجه شد، سیاست نرخ‌گذاری دستوری را به اجرا درآورد. در واقع دور جدید قیمت‌گذاری دستوری (پس از حذف شورای رقابت) از بهمن ۹۷ به بعد به اجرا درآمد و به احتمال فراوان همچنان ادامه خواهد داشت. حالا پس از حدودا یک سال و نیم از ماجرای سال ۹۷، این احتمال وجود دارد که دولت باز هم اعلام قیمت جدید خودروها را به تاخیر انداخته و به اصطلاح زمان بخرد. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال ۹۷ رخ داد، دوباره تکرار و دولت چندی دیگر تصمیماتی که همین حالا نیز گرفته شده را با کمی چکش‌کاری اعلام و ابلاغ کند.

بیشتربخوانید: جزییات توقف کامل تولید پژو 405 در تابستان سال 99

سناریوی دیگر اما این است که دولت به زودی تصمیمات خود مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. این تصمیمات می‌تواند حول محور گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره میزان رشد قیمت خودروها باشد که در این مورد دو روایت وجود دارد؛ یک روایت این است که دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و روایت دیگر از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد.

با توجه به اظهارات خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، بسیار بعید است رشد ۳۰ درصدی قیمت آنها را راضی کند، مخصوصا اینکه همچنان معتقدند دولت باید مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد. خودروسازان عنوان می‌کنند از ناحیه قیمتگذاری دستوری بسیار زیان دیده‌اند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند.

به گفته خودروسازان، فقط هزینه‌های مربوط به قیمت قطعات که تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل می‌شود، نزدیک به ۸۰ درصد بالا رفته است. از همین رو آنها بر این باورند که رشد قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌های اضافه شده را جبران کرده و سبب خروج آنها از زیان به ازای تولید شود. در گزارشی به نقل از شنیده‌ها از یک منبع آگاه عنوان شد دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. به نظر می‌رسد موافقت دولت با این میزان رشد می‌تواند رضایت خودروسازان را در پی داشته باشد، هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار، برخی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند. با در نظر گرفتن این فرض که قیمت خودروها ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد، کف نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازی کشور نزدیکی‌های ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اما دیگر سناریوی مطروحه در مورد عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطره‌چکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت به‌صورت پلکانی را صادر خواهد کرد. بر این اساس، دولت احتمالا رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها را می‌پذیرد، اما اجازه اعمال آن به‌صورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمت‌های بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی مشخص، به رقم تعیین شده (۵۰ تا ۶۰ درصد) برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی همان ۵۰ تا ۶۰ درصد موردنظر خودروسازان رشد خواهد کرد، اما به‌صورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کم‌و‌بیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در مسیر صعود بود.

بیشتر بخوانید: اعلام زمان دقیق توقف تولید پراید

هدف دولت از این سناریوی احتمالی، می‌تواند این باشد که ضمن کمک به خودروسازان در شرایط تحریم و مشکلات مالی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی مواجه نکند.

این البته در حالی است که شهروندان ایرانی معمولا کوچک‌ترین افزایش قیمت‌ها را نیز نمی‌پذیرند و حتی معتقدند نرخ‌های فعلی باید تعدیل بشوند، نه اینکه رشد کنند. بنابراین مشتریان هرگز از رشد قیمت خودروهای داخلی راضی نخواهند بود و فرقی نمی‌کند قیمت تدریجی بالا برود یا به یکباره.

چرا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شد؟

رضا شیوا -رئیس شورای رقابت با اشاره به ماجرای حذف شورا از قیمت ‌گذاری خودرو به ایسنا گفت: بعد از تغییرات ارزی در سال ۱۳۹۷ سران سه قوا طی جلسه ستاد هماهنگی که داشتند ابلاغیه‌ای صادر کردند که طبق بند (۳) آن نهاد و شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را انجام داده و در نهایت برای تایید یا رد به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌کند. اما در آن زمان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تفسیر اشتباهی از این موضوع داشتند و طی نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کردند که قیمت‌گذاری خودرو نباید از سوی شورا انجام شود که این اعلام برخلاف بند (۳) ابلاغیه سران قوا و همچنین مغایر با ماده(۵۸) اصل ۴۴ قانون اساسی است. این در حالی است که طبق این قانون هرگونه کالای انحصاری باید از سوی شورای رقابت تشخیص و قیمت‌گذاری شود، در حالی که با دستوری که صادر شد این موضوع از حوزه اختیار شورای رقابت خارج شد.

وی افزود: شورای رقابت بعد از دستور وزیر برای خروج شورا از قیمت‌گذاری خودرو به سران قوا، بخش حقوقی رییس جمهور و دیوان عدالت اداری شکایت کرد و مورد پیگیری قرار گرفت که بعد از بررسی‌های انجام شده به ما اعلام کردند حق با شماست و باید شورای رقابت دستورالعمل را در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو انجام دهد.

هیچ توافقی برای قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت نشده است

رئیس شورای رقابت ادامه داد: بعد از دریافت پاسخ با اشاره به جلساتی که با ستاد تنظیم داشتیم ما از دستورالعمل شورای رقابت دفاع کردیم، اما اختلاف نظر اساسی در این رابطه با آنها وجود دارد و تاکنون نتیجه‌ای از جلسه ای که برگزار شد اعلام نشده و ما هیچ‌گونه توافقی با ستاد تنظیم بازار در رابطه با دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نداشتیم، در حالی که اخیرا برخی به نقل از منابع موثق در وزارت صمت اعلام کردند که توافقی بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری خودرو انجام شده است ولی این‌گونه نبوده است.

گران کردن خودرو به بهانه بهای تمام شده

شیوا با اعلام این‌که شورای رقابت دستورالعمل و نحوه قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار را قبول ندارد، گفت: در روشی که ستاد تنظیم بازار در دستور کار دارد هزینه و بهای تمام شده برای خودروسازان مورد محاسبه قرار می‌گیرد که هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه‌های مالی غیرمرتبط با تولید دخیل هستند و موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود در حالی که این نوع قیمت‌گذاری درست نیست.

بیشتر بخوانید: بررسی خودرو هنسی ولوسی رپتور

این در حالی است که نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد براساس سقف قیمتی است یعنی قیمت پایه را با در نظر گرفتن تورم بخشی سالانه، سه ماهه و یا شش ماهه در نظر گرفته و با توجه به دو متغیر کیفیت و بهره‌وری خودرو در مجموع فرمول قیمت‌گذاری خودرو به دست می‌آید.

وی با بیان این‌که اگر هرگونه قیمت‌گذاری بدون حضور و توافق شورای رقابت انجام شده باشد غیرقانونی است افزود: طبق قانون باید شورای رقابت در این موضوع حضور داشته باشد و در حالی که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

تاثیر ممنوعیت وارادات خودرو بر قیمت گذاری

رئیس شوری رقابت همچنین در رابطه با این‌که در زمان گذشته قیمت‌گذاری خودروهای تا ۴۰ میلیون تومان برعهده شورای رقابت بود اما اکنون قیمت‌ها بسیار بالاتر ازاین است و خودرویی با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد، تکلیف قیمت‌گذاری شورا چیست؟ گفت: آنچه که در گذشته اتفاق می‌افتاد این بود که ما به بازارهای انحصاری ورود کرده و فرمول قیمت‌گذاری این قبیل خودروها را تعیین می‌کردیم که اغلب تعداد محدودی خودرو بودند؛ به طوری که برخی خودروها رقیب وارداتی داشتند و به طور خودکار قیمت آنها تنظیم می‌شد اما اکنون باید این موضوع را در نظر داشت واردات خودرو ممنوع است و تعداد خودروهای انحصاری در بازار بسیار افزایش یافته است، بنابراین اگر در گذشته خانواده پراید و پژو و برخی موارد دیگر قیمت‌گذاری می‌شد اکنون دایره قیمت‌گذاری بسیار گسترده است و در حال بررسی خودروهای مشمول قیمت گذاری شورای رقابت هستیم.

شرایط واردات خودرو در سال جاری اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ماده ۴ این طرح را به این شرح اصلاح کردند:

بیشتر بخوانید: جزئیات فروش خودرو شاهین + بررسی قیمت و مشخصات فنی

واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی مذکور در ماده سه) در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف‌اند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می‌شود.

به موجب این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان ماده ۷ این طرح را از متن آن حذف کردند.

گردآورنده: الهام خلیلی خو