به گزارش تیتربرتر؛ با وجود گذشت بیش از دو ماه از شیوع کرونا در کشور که آسیب جدی به واحدهای اقتصادی وارد کرده،بسته حمایتی دولت همچنان اجرایی نشده است که این برای صنوف مختلف مشکلاتی را به وجود آورده است.
کسادی بازار در صنوف مواد غذایی و بهداشتی
برخی از مواد غذایی و بهداشتی در شروع و ایام پیک کرونا هم مورد استفاده مردم قرار نمی‌گرفت به همین دلیل فروش آنها گاه‌ها به صرف رسیده و تولیدکنندگان و فروشندگان آن با مشکلات زیادی روبرو شدند.
عبدالحسین کولجی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی قزوین در این باره گفت: دولت تاکنون هیچ‌گونه حمایتی به واحدهای زیان‌دیده ناشی از ویروس کرونا نکرده و صرفاً در وضعیت فعلی در حال جمع‌آوری اطلاعات است.
وی افزود: این تأخیر دولت در اعطای کمک‌های اقتصادی مختلف به واحدهای تولیدی سبب تعدیل نیروی گسترده‌ای در بازار شده و انتظار ما این است که این وضعیت ادامه‌دار باشد، به طوری که حقوق کارگران افزایش یافته ولی واحدهای صنفی فروشی ندارند تا این حقوق را به کارگران پرداخت کنند به همین دلیل سال خوبی را برای اشتغال پیش‌بینی نمی‌کنم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی قزوین در خصوص میزان فروش این صنف در ایام کرونا اظهار نمود: اکثریت قریب به اتفاق اصناف به دلیل نابود شدن بازار شب عیدشان و هم پس از آن که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل طرح فاصله‌گذاری اجتماعی بسته شده‌اند، به سمت زیان گسترده حرکت کردند.
سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی قم نیز در این خصوص گفت: از ابتدای اسفندماه که موضوع ورود کرونا پیش آمد، بنکداران علیرغم وجود مشکلات در زمینه تأمین و توزیع، با تمام توان و ظرفیت نسبت به تأمین کلیه اقلام مواد غذایی و بهداشتی اقدام کردند ولی به دلیل بروز کرونا شاهد کاهش تقاضا و رکود بازار قم در بخش‌های مختلف به صورت شدید بودیم، هرچند که در دو سال اخیر نیز رکود تورمی داشتیم و بازار نامساعد بود و کسبه هر بار کالاها را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند و شاهد تحلیل رفتن و کاهش توان خرید و موجودی آنان بوده‌ایم و این در حالی است که قیمت‌ها را هم نباید افزایش دهند که صنوف مواد غذایی بیشتر با این مشکل مواجه‌اند.
وی افزود: در چالش کرونا، مردم به بازار مراجعه نکردند، هرچند که برخی محصولات از جمله برخی اقلام کالاهای اساسی و شوینده‌ها فروش بیشتری داشته‌اند، اما سایر محصولات غذایی و مشاغل دیگر مانند آجیل و خشکبار و تنقلات در حد صفر بوده و این در حالی است که کسبه کلیه هزینه‌های جاری از جمله اجاره مغازه و انبار، حقوق، بیمه کارگر و مالیات را دارند و می‌بایست پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی قم هم درباره وضعیت این صنف توضیح داد: رئیس‌جمهور در روزهای اخیر دستور تعطیلی اصناف را دادند به‌جز برخی صنوف، اما سؤال اینجا است که مابقی چه باید بکنند و هزینه‌های جاری آنان را چه کسی باید پرداخت کند.
صحفی ادامه داد: حق بیمه کارگران بخشیده نشده و فقط چند ماه عقب‌افتاده است و این در حالی است که حداقل سه ماه کسادی بازار را پیش رو خواهیم داشت و در پایان این مدت اصناف با حجم سنگین بدهی مواجه خواهند بود.
وی عنوان کرد: در کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی و در قم حدود ۴۰ هزار واحد صنفی داریم که با کارکنانشان بیش از ۱۲۰ هزار نفر می‌شوند و از طرفی اکثر واحدهای پخش و بنکداران، تعداد زیادی پرسنل دارند که باید تکلیف کار آنها مشخص شود که در صورت ادامه این شرایط و رکود شاهد بیکاری بسیاری از افراد خواهیم شد.
رئیس اتحادیه بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی قم گفت: در این شرایط عمده‌فروشان قادر به اخذ مالیات ارزش افزوده نیستند و جرائم ارزش افزوده و معاملات فصلی با این بازار کساد در آینده مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد و مردم نیز نمی‌توانند از عهده این هزینه‌ها بربیایند و امروز شرایط به گونه‌ای است که این فشارها همه را درگیر می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت به منظور حمایت از بازار، باید کارهای اساسی کند و بیمه و مالیات را ببخشد و هزینه‌های کارگرانی را که بیکار شدند پرداخت کند، افزود: تنها دستورالعمل دادن برای تعطیلی بازار برنامه مناسبی نیست و بسیاری از افراد امروز شرایط سختی دارند که دولت باید به فکر آنان باشد و جبران خسارت‌های وارده به بخش اصناف می‌بایست لحاظ شود تا واحدهای صنفی قادر به ادامه فعالیت باشند.
کسب‌وکار کیف و کفش در حال حاضر تعطیل هستند
خلوتی شدید بازار در ایام عید سبب شد بسیاری از اجناس تولیدکنندگان کیف و کفش در انبارها بماند و فروشندگان و تولیدکنندگان را ناامیدتر از قبل کند به همین دلیل بسیاری از فعالین این صنف با بحران برگشت خوردن چک‌هایشان روبرو شده‌اند.
احمد گازرانی، رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان در این باره بیان کرد: سال ۹۸ اتفاقات زیادی در کشور افتاد که هر کدام به نوعی بازار را با نوسانات مختلفی روبرو کرد ولی با این حال با دپو شدن برخی از تولیدات در انبارها و فروشگاه‌ها انتظار می‌رفت ۱۰ روز پایانی سال ۹۸ برای فروشندگان فرصت جبرانی باشد ولی کرونا این امید فروشندگان و واحدهای تولیدی را به یاس تبدیل کرد. به همین دلیل نیاز بود که مسئولین دولتی از این واحدهای تولیدی دلجویی کرده و کمک‌های مختلفی را برای عدم ورشکستگی و تعطیلی آنها انجام بدهند، هرچند مسئولین قول‌های داده‌اند ولی آن چیزی که در عمل میبینیم خلاف این امر را به اثبات می‌رساند.
رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان اظهار کرد: کسب‌وکار در حال حاضر تعطیل هستند بنابراین برای شروع مجدد به بحث تولید باید مسئولین به آنها انگیزه بدهند، قول‌ها داده‌شده ولی هیچ‌کدام به صورت دستورالعمل، قانون یا بخشنامه ابلاغ نشده تا به اجرا برسد از طرف دیگر باید تسهیلات ارزان‌قیمت باید به واحدهای تولیدی بدهد تا بیشتر از این تعدیل نیرو و بیکاری در کشور اتفاق نیفتد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران بعد از کرونا
گازرانی گفت: چک‌ها هنوز پاس نشده و واحدهای تولیدی نیز سرمایه‌ای برای شروع به تولید مجدد ندارند که این امر خسارت جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.
سید محمود موسوی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران در خصوص وضعیت این صنف در بحران کرونا توضیح داد: در حال حاضر فعالان این صنف با مشکلاتی نظیر پاس نشدن چک‌های خود و چک‌های خریداران مواجهند.
او افزود: شیوع کرونا در اسفندماه بازار شب عید ما را از بین برد و اردیبهشت‌ماه حتی اگر امکان فعالیت و بازگشایی بازار کیف و کفش هم وجود داشته باشد، در شرایط عادی پایین‌ترین میزان فروش را در این ماه داریم.
موسوی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تقاضا و احساس نیاز برای خرید کیف و کفش نیز از سوی مردم کاهش یافته است. همچنین با توجه به تعطیلات مدارس و دانشگاه‌ها و احتمال تداوم آنها، ما بازار فصل مدارس یعنی مرداد و شهریور را هم از دست خواهیم داد.
این فعال اقتصادی در خصوص مشکلات بانکی این صنف گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر به آن توجهی نشده میزان کارمزد بالای برگشت خوردن و پاس شدن یک فقره چک است که هنگام برگشت خوردن چک، ۱۰ هزار تومان کارمزد بانکی دریافت می‌شود و هنگام پاس شدن همان یک فقره چک نیز ۱۰ هزار تومان دیگر توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.
وی افزود: بهتر بود بانک‌ها چک‌هایی موجودی حساب آنها کافی بود پاس کرده و چک‌هایی که موجودی کافی نداشتند برگشت نمی‌دادند.
موسوی درباره تمهیدات دولتی برای اصناف و کسب‌وکارهای متضرر شده از کرونا گفت: تمهیدات دولت مختص کارفرماهایی می‌شود که کارگران خود را بیمه کرده‌اند در حالی که در صنوفی مثل صنف ما اکثر کارگران به خواست خودشان بیمه نیستند.
هیچ‌گونه کمکی به شیرینی فروشی و قنادی ها نشده است
شیوع بیماری کرونا و عدم تمایل مردم به حضور در بازار و خرید محصولاتی همچون شیرینی سبب شد فروش این محصول به صفر رسیده و بسیاری از فروشندگان این صنف نیز مغازه‌ها خود را تعطیل کنند.
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه شیرینی فروشی و قنادی در این باره گفت: دولت صرفاً به وعده دادن برای کمک به واحدهای تولیدی و اصناف در رسانه ملی بسنده کرده و در عمل هیچ‌گونه کمکی به ما نکرده است.
یکی از شیرینی پزان بوشهری نیز در همین رابطه بیان کرد: هرروز صبح از بانک با من تماس می‌گیرند و می‌گویند چک تازه‌تان را چه کنیم؟ می‌گویم نمی‌دانم. حساب خالی و کارم بسته است. آنها هم چک مرا فرم می‌زنند. رئیس‌جمهور محترم دو حرف متناقض می‌زند. از طرفی به کارگران می‌گوید اگر اخراج شوند سه ماه حقوق بیکاری می‌گیرند و به صاحبان مشاغل مثل ما می‌گوید اگر کارگر خود را اخراج نکنید از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص‌یافته می‌توانیم بهره‌مند شویم. نمی‌دانیم چه کنیم. نه پولی داریم که حقوق بدهیم و نه می‌خواهیم از تسهیلات بی‌بهره باشیم.
وی ادامه داد: الآن هم راضی به تأمین اجاره‌بهای ملک خود، پول آب و برق و تأمین هزینه کارگران خود هستیم؛ اما به همین هم نمی‌رسیم چون نه مردم دیگر توان مالی خرید شیرینی دارند نه کسی به بازار می‌آید و نه مراسمی برگزار می‌شود.
فاجعه در صنف پوشاک
صنف پوشاک نیز همچون صنوف دیگر با یک فاجعه در یک سال اخیر روبرو بوده است به طوری که فروشندگان پوشاک در یک سال گذشته با وجود اتفاقات ریز و درشت منتظر فروش فوق‌العاده و به اصطلاح پرسود خود در ایام عید بودند که کرونا همه این امیدها را به نامیدی و یاس تبدیل کرد.
میر اسماعیل صدیق، رئیس اتحادیه پوشاک کرج در این باره بیان کرد: وقتی کالایی را از واحدهای تولید خرید می‌کنیم با توجه به این که هر کالایی مربوط به یک فصل است اگر در بازه زمانی خود به فروش نرسد از قیمتش کاسته شده و حتی در انبارها خواهد ماند به همین دلیل صنف پوشاک با زیان به شدت گسترده‌ای روبرو بوده است.
وی افزود: صنف ما در ۱۱ ماه هزینه‌های مختلف را متقبل می‌شود تا همه آن هزینه‌ها و سود کافی را نیز با فروش بالا در بازار شب عید به دست بیاورد ولی این بازار نیز با شیوع بیماری کرونا نابود شد.
رئیس اتحادیه پوشاک کرج اظهار کرد: خرید مواد اولیه در دی‌ماه، عدم فروش در اسفندماه و تعطیلی واحدهای صنفی در فروردین سال جاری خسارات زیادی به صنف پوشاک وارد کرده است به همین دلیل بدتر از این وضعیت نمی‌شد که اتفاق بیفتد و ما در وضعیت فعلی باید اجاره و مالیات و عوارض شهرداری را بدهیم چون دولت هیچ کمکی هم در این زمینه به ما نکرد.
صدیق گفت: چک‌هایمان برگشت‌خورده و بانک هم پول خود را از این بابت برمی‌داد به عبارت دیگر همه قوانین و مقررات مثل سابق وجود دارد در حالی که ما در شرایط بحرانی به سر می‌بریم و طبیعی است دولت باید برای این شرایط بحرانی تدبیر دیگری اتخاذ می‌کرد.
وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه کمک به اصناف توسط دولت نیز اشاره کرد و گفت: ما باید به آنجا مراجعه و برگشتی‌های خود را وارد کنیم اما آن‌قدر از کسبه محترم اطلاعات می‌خواهد که آنها عطای آن را به لقایش بخشیدند چون می‌ترسند مالیات بیشتری توسط دولت از آنها اخذ شود.
رئیس اتحادیه پوشاک کرج افزود: شیوع بیماری کرونا باعث شد تا بسیاری از اصناف کارگران خود را تعدیل کرده و حتی آنها که جواز کسب گرفته‌اند یارانه‌شان قطع‌شده و حتی از ۱ میلیون کمک دولت نیز بهره‌مند نشدند.
صدیق تاکید کرد: تنها در کرج ۵ هزار واحد صنفی در بحث پوشاک وجود دارد که اگر کرونا تا شهریورماه باقی بماند قطعاً در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد آنان ورشکسته خواهند شد.
رئیس اتحادیه پوشاک کرمانشاه نیز در این باره گفت: بیش از ۲۵۰۰ واحد صنفی عرضه پوشاک در کرمانشاه به دلیل زیان‌های چند صد میلیونی ناشی از شیوع بیماری کرونا چوب حراج به اجناس مغازه‌های خود زده‌اند.
حسین بیات با بیان اینکه مغازه‌های کوچک عرضه پوشاک بین صد تا ۲۰۰ میلیون تومان در ایام عید ضرر کرده‌اند، افزود: این رقم برای مغازه‌های بزرگتر تا یک میلیارد تومان هم بوده است.
رئیس اتحادیه تریکو و پوشاک کرمانشاه یادآور شد: پوشاک زمان مصرف دارد و پس از آن دیگر فروش نمی‌رود، اما سایر واحدهای صنفی اگر اجناس در مغازه‌هایشان بماند می‌توانند آن را با قیمت بیشتری در آینده بفروشند.
او اضافه کرد: به زودی شاهد برگشت خوردن چک‌های لباس‌فروشان کرمانشاه هستیم که بسیاری از آنها مستأجر هستند و کرایه مغازه و هزینه آب و برق را هم نمی‌توانند پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه پوشاک کرمانشاه از درخواست تعداد زیادی از این واحدها برای حراج و فروش فوق‌العاده خبر داد تا بتوانند بخشی از زیانی که دیده‌اند را جبران کنند و گفت: لباس‌فروشان حاضرند اجناس خود را به یک‌دوم قیمت هم بفروشند.
او خواستار حمایت ویژه از صنف پوشاک کرمانشاه شد و اظهار کرد: این رسته به لحاظ تعداد ۲۵۰۰ عضو که دارد سهم زیادی از اشتغال‌زایی حوزه اصناف را به خود اختصاص می‌دهند و نباید اجازه بدهیم این اشتغال‌زایی از دست برود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه بخشودگی مالیات، عوارض شهرداری را برای جبران خسارت واحدهای صنفی کافی ندانست و گفت: دولت باید از تسهیلات کم‌بهره‌ای که برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌شده، سهمی را هم به اصناف بدهند ولی متاسفانه تاکنون قدمی برنداشته است.
گرداورنده: معین کرمی
