به گزارش سرویس اقتصادی تیتربرتر؛ مرتضی سامتی درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی در پی کاهش نرخ سود بین بانکی اظهار داشت: ارایه تسهیلات بین بانکی و کاهش نرخ سود آن سیاست مثبتی است که یکسری از بانکها را از بحران اقتصادی توانست نجات دهد اما کاهش نرخ سود آن نمیتواند سیگنال موثری برای کاهش نرخ سود سپردهها باشد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی نمیدانم چراکه یکبار تجربه شده و در این شرایط میتواند بازار را بسیار تحت شعاع قرار دهد، گفت: در سیستم بانکی کشورمان غولی خوابیده است که اگر بیدار شود با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم بود و به طور قطع نمیتوان جلوی آن را گرفت مگر با یک سیاست مبتکرانه.
سامتی افزود: الان شرایط خوبی برای تغییر نرخ سود بانکی نیست و هر گونه دستکاری بسیار خطرناک است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد به دنبال آن شاهد خروج سپردههای بانکی خواهیم بود و نکته مهم این است که محل هدایت این نقدینگی کدام بازار خواهد بود.
سامتی با اشاره به رشد سرمایه گذاری در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر بازار سرمایه هم حالت تورمی پیدا کرده است. در مدت دو سال گذشته سرمایههای بسیار زیادی وارد این بازار شده است و قطعا این بازار باید به قدرت تولید بیشتری وصل شود تا جوابگوی این میزان سرمایه باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حجم فعالیت در بازار بورس ایران پویا نیست، ادامه داد: در حال حاضر بدون اینکه عرضه گستردهای در بازار وجود داشته باشد همان سهامها قیمتشان هر روز بالاتر می رود این در حالی است که در شرایط استاندارد بورس در این وضعیت باید به تولید بیشتر وصل شود.
وی افزود: در شرایط فعلی اگر نرخ سود سپردهها کاهش یابد، به طور قطع این نقدینگی از بانکها خارج میشود و اگر به سمت بازار بورس هدایت شود اتفاقا این بازار را حبابی خواهد کرد. البته در حال حاضر هم بورس حبابی است. هر چند یکسری از شرکتها وارد بورس می شوند و سهام عرضه می کنند اما ورود این شرکت ها به بازار و عرضه سهام انها به اندازه ورود پول نبوده و نیست.
"کاهش سود بانکی" گره کور به مشکلات بانکها
معتقدم اگر برنامه ای برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی وجود دارد، باید به تدریج و همزمان با اصلاح سایر حلقه های این زنجیره از جمله کاهش نرخ تورم، صورت گیرد.
بر اساس شنیدهها، سخن از قطعی شدن کاهش سود بانکی و اعلام رسمی آن توسط بانک مرکزی است.
گفته میشود نرخ سود بانکی به ۱۵درصد رسیده و حال آنکه بانکمرکزی چندی قبل این شایعه را تکذیب کرد و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را به نفع اقتصاد کشور نمی دانند.
سید حسین سلیمی کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: نرخ سود سپرده های بانکی، حلقه ای از یک زنجیره است و نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر حلقه های زنجیر فقط از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی صحبت کرد.
وی افزود: مشکل اقتصاد ما، تورم بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی است. نمی توان در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، از مردم انتظار ایثار داشت و نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داد. البته که کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، خواسته تولید کنندگان است و بدون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش نرخ بهره تسهیلات هم امکانپذیر نیست. به محض کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، سپرده ها از بانک خارج شده و آرامش سایر بازارها به هم خواهد خورد. کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی اصلا به کاهش تورم کمک نخواهد کرد و اگر قصد مهار تورم را داریم، باید تورم ریشه یابی شده و مشکلات به تدریج مرتفع گردد.
سلیمی اضافه کرد: یکی از راهکارهای صحیح مهار تورم، هدایت نقدینگی به مسیر مناسب بوده و بررسی روند ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در ۲ سال اخیر، نشان می دهد نقدینگی راه خود را به بازار سرمایه یافته است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی، نه فقط به مهار تورم کمکی نخواهد کرد، بلکه بانک ها را با مشکل خروج سپرده و کمبود منابع مواجه خواهد کرد. فراموش نکنید که به خاطر شیوع کرونا و رکود کسب و کارها، بازپرداخت تسهیلات بانکی با تاخیر انجام خواهد شد و تضمینی هم نیست که برخی شرکت ها و صنایع توان بازپرداخت به موقع تسهیلات را داشته باشند. در چنین شرایطی، تحریک سپرده گذاران بانکی به خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در سایر بازارها، ممکن است حتی برخی بانک ها را در پرداخت اصل سپرده های مشتریان هم با معضل روبرو کند. بنابراین معتقدم اگر برنامه ای برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی وجود دارد، باید به تدریج و همزمان با اصلاح سایر حلقه های این زنجیره از جمله کاهش نرخ تورم، صورت گیرد. کما اینکه در سنوات قبل همزمان با تاسیس اولین بانک خصوصی کشور، با کاهش تدریجی نرخ تورم و سود بانکی، نرخ بهره کاهش تقریبا ۱۰ درصدی داشت.
نرخ بهره بانکی مانند نرخ سود کاهش یابد
تعریف پروژههای سودسازی تنها نباید برای ورود سرمایه به این بازار باشد و باید سهامداران نیز از آینده شرکتها و طرحهای توسعهای که نهایتا به سودسازی شرکتی ختم میشوند بهره مند شوند.
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی تاکید کرد: در پس تصمیمات کاهش جذابیتهای بانکی، تمرکز دولت بر بورس بوده تا مردم بیشتر به سمت سرمایهگذاری در بازارسرمایه گام بردارند اما؛ دولت باید این اطمینان را برای سهامداران ایجاد کند که سرمایه مردم در این بازار سوخت نمیشود.
وی ادامه داد: تعریف پروژههای سودسازی تنها نباید برای ورود سرمایه به این بازار باشد و باید سهامداران نیز از آینده شرکتها و طرحهای توسعهای که نهایتا به سودسازی شرکتی ختم میشوند بهرهمند شوند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: از سوی دیگر صلاحیت و اهلیت سرمایهگذاری در بورس نباید با خدشهای مواجه شود چراکه دید مردمی به سمت سرمایهگذاری در بورسی آمده که تولید در رگهای آن جریان دارد.
وی اضافه کرد: کاهش نرخ سود سپردهها از سوی دیگر منجر به کاهش نرخ وام و تسهیلاتی میشود چراکه تولید مقرونبهصرفه بخاطر تامین مالی گران از سوی بانکها، علنا به فراموشی سپرده شده و این روش دیگر چارهساز بنگاههای اقتصادی نیست، زیرا نگاه بنگاهداران به بانکها باعث هزینهزایی و کاهش سود تولید میشود.
صالحی با ابراز امیدواری که دستورالعمل کاهش نرخ بهره بانکی از سوی وزارت اقتصاد نیز ابلاغ شود، تصریح کرد: اگر این دستورالعمل نیز به بنگاههای تولیدی تزریق شود، میتواند سرمایهگذاران تولیدی بهغیر از بورس نیز از مزیت بانکی استفاده کنند اما؛ در شرایط فعلی چارهای نبوده و نمیتوان سراغ وامهای گران بانکی رفت، زیرا فایدهای برای سرمایهگذار نداشته و بنگاهدار را کارمند و بدهکار بانکها میکند.
تیغ دولبه کاهش نرخ سود بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی باید مسیری را تعبیه کند این حجم نقدینگی به سمت بازارهای موازی ضد تولیدی حرکت نکند.
ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کاهش نرخ سپردههای بانکی تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپردههای بانکی همچون تیغی دولبه در اقتصاد بوده که میتواند رونق تولید را به اقتصاد هدیه کند یا از آن سوی دیگر، رکود را به اقتصاد تحمیل کند.
وی ادامه داد: اگر نرخ سودهای سپرده بانکی نزولی شده و البته بانکها موظف به اجرای آن شوند، طبیعتا تولیدکنندگان هنگام دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایینتری میتوانند به سمت تامینمالی بنگاه خود گام بردارند و تولید و اشتغالزایی را به اقتصاد تزریق کنند اما؛ از سوی دیگر خود بانکها به غیر از سپردهها منبع مالی دیگری ندارند و اگر این منابع از بانک خارج شود، پرداخت سود کمتری را نمیتوان از بانکها شاهد بود و مشکل کمبود نقدینگی با بانکها دست به گریبان میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی از افراد که حجم نقدینگی بالایی را در بانکها دارند از امتیازهای ویژهای برخوردار هستند و بانکها برای جلوگیری از خروج این افراد طبیعتا نرخهای ویژهای به این سپردهگذاران کلان اعطا میکند چراکه خروج نقدینگی آنها طبیعتا راه را برای ورود سرمایه به بازارهای کاذبی همچون سکه و ارز باز میکند؛ این نوع سپردهگذاران کلان بهصورت یکشبه راه بورس را در پیش نمیگیرند.
موسوی لارگانی از سوی دیگر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد سپردههای بانکیها ازآن عدهای خاص بوده، تصریح کرد: حجم افرادی که سرمایهگذار در بخش سپردهها بودند شاید به ۱۰ یا ۱۵ هزار نفر از مجموع کل کشور باشد که این افراد هیچگونه مالیات و عوارض پرداخت نمیکنند و از سوی دیگر، اگر این افراد سرمایه خود را از بورس خارج کنند، قطعا بانکها فلج خواهند شد و سیستم بانکی نمیتواند حتی چرخه خود بانک را به حرکت در بیاورند.
افتتاح سپرده بانکی با سود بالاتر از ۱۵ درصد ممنوع شد
شورای عالی بانک ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپردهای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانکها بایکدیگر متحد شده اند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.
براساس این تصمیم بانکی ها، حسابهای پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمیباشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است.در مورد سپردههای بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپردهها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و سپردههای موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.از فردا دوشنبه (اول اردیبهشت)نرخ سود سپردههای کوتاه مدت بانکها، ۸ درصد تعیین و اعمال گردد سپردههای کمتر از ۶ ماه نیز مشمول این طرح باشد.بانکها میتوانند سپردههای ۶ ماهه و بالاتر با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال نمایند.
در صورت نیاز، بانکها میتوانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح نمایند.
هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی از شهریور سال ۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانکها چندماه بعد از این مصوبه بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانکها نرخهای بالاتر از ۲۳ درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت میکردند.
آغاز تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطمهای ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
۲۸ بهمنماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح بهاجرا در آمد که در مهمترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی بهسمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
بعد از آن شد که بانکها بطور رسمی و علنی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کردند و نرخ سود را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند؛ و تا همین امروز هم با این نرخها به افتتاح سپرده میپرداختند. هرچند از چند ماه قبل استارت کاهش تدریجی نرخ سود در تعدادی از این بانکها زده شد.
از پاییز ۹۸ برخی از بانکهای خصوصی که پیش از این سودهای بالای ۲۰ درصدی پرداخت میکردند در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپردهها را به ۱۸ و ۱۹ درصد کاهش دادند و دیگر برای سپردههای جدید سودهای بالای قبل را پرداخت نمیکردند.
گردآورنده:امیرحسین بذلی
