به گزارش تیتربرتر؛ مجلس مهم‌ترین رکن مردم سالاری در کشور است و نمایندگان این پارلمان با رأی مستقیم مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.

مجلس دهم به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می شود و باید از خرداد ماه پارلمان را تحویل نمایندگان منتخب دوره یازدهم بدهند. نمایندگان مجلس کنونی روزهای پر فراز و نشیبی را در این دوره چهار ساله طی کردند و دو ماهی نیز به شیوع کرونا در تعطیلات به سر بردند و برخی نیز به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه قرار داشتند.

اما با این حال برخی از مردم از عملکرد نمایندگان حوزه انتخابیه خود راضی بودند و دوباره نماینده کنونی خود را برای ورود به مجلس یازدهم انتخاب کردند و برخی نیز انتخاب نماینده جدید را ترجیح دادند و برخی از نمایندگان پارلمان دهم ترجیح دادند که در دوره بعدی شرکت نکنند و از رقابت انصراف دادند. نمونه آن  علی لاریجانی رئیس مجلس دهم بود که بعد از سه دوره ریاست در دوره یازدهم از حضور انصراف داد.

بیشتر بخوانید: برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در شهریور 99

بر این اساس مهمترین موضوع در زمان فعالیت مجلس یازدهم؛ انتخاب ریاست مجلس است که چند ماهی است که گمانه زنی ها آغاز شده و رقابت سختی برای تصاحب صندلی لاریحانی ایجاد شده است.

عملکرد مجلس دهم به روایت لاریجانی

علی لاریجانی رئیس مجلس دهم شورای اسلامی در هشتم بهمن ماه 98 نیم نگاهی به عملکرد این دوره مجلس انداخت و گفت: آمار‌ها در توسعه کشور نشان می‌دهد دولت‌های پس از انقلاب با وجود جنگ تحمیلی و خسارت‌های آن و شیطنت‌های مستمر آمریکا و غرب، در جهت رفع محرومیت تلاش‌های ارزشمندی داشتند. استقرار قوای سه گانه مبتنی بر رأی مردم و ایجاد نظام مردم سالاری دینی دستاورد بسیار ارزشمندی بود که با انقلاب حاصل شد

تصویب ۱۷۵ قانون در مجلس دهم

وی  با اشاره به عملکرد مجلس در اجلاسیه دهم افزود: قانون حفاظت از خاک، قانون هوا پاک، قانون حفاظت بهره برداری از منابع ژنتیکی، قانون جامع حدنگارکشور، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مثل دریاچه ارومیه، قانون افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها و میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون حمایت از محیط بانان و جنگل‌بانان، قانون حمایت مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون نظام جامع آموزش تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی-پرورشی غیر دولتی، قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، قانون استاندارد، قانون صدور چک، قانون اصلاح مبارزه با پولشویی، قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت بزه دیدگان ناشی از آن و بخش‌هایی از قانون تجارت که قانون جامعی است و متاسفانه برخورد‌های بدی با آن شد، قانون مناطق آزاد و ویژه، قانون سامانه موعدیان و پایانه فروش، قانون ارزش افزوده که در دستور کار مجلس و در حال تصویب است، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر، قانون اصلاح تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تدوین قوانین بانکداری و بانک مرکزی که یکی از آن‌ها کلیاتش تصویب شد، قانون سه فوریتی که اخیرا تصویب کردیم و ارتش آمریکا را به عنوان تروریست اعلام کردیم و ده‌ها قانون دیگر که در مجموع ۱۷۵ قانون به تصویب مجلس رسیده است. آیا این مجموعه کار اساسی نبوده است؟

عملکرد مجلس دهم از بعد نظارتی

لاریجانی با بیان اینکه در بُعد نظارتی مجلس، ۱۷۸ مورد سوال نمایندگان از وزرا در مجلس مطرح شد و ۲۹ مورد آن منجر به اخطار به وزرا شد، بیان داشت: مجلس از بُعد نظارت از نظر استیضاح، ۶ مورد وزرا را استیضاح کرده و به ۲ وزیر رای عدم اعتماد داد، مجلس از جهت نظارت بر امور کشور ۵۵ جلسه علنی و غیرعلنی در موضوعات مهم کشور اختصاص داد و بررسی کرد، نظیر اقتصاد مقاومتی و چالش‌های آن، وضعیت صنعت، وضعیت آب کشور، وضعیت بخش کشاورزی و چالش‌های آن، رکود در بخش صنعت و اقتصاد مقاومتی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بازار نفت و گاز، عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق و ارز، مشکل ریزگرد‌ها و آلودگی هوا، بررسی حادثه پلاسکو، بررسی قرارداد‌های نفتی، بررسی وضعیت بازار ارز، بررسی وضعیت بارندگی و سیل، بررسی زلزله در استان‌های غربی، بررسی آسیب‌های اجتماعی، بررسی فضای مجازی و ابعاد مختلف آن، بررسی وضعیت یارانه ها، بررسی حوادث مختلف نظیر حادثه قطار و سقوط هواپیما، سوال از رئیس جمهور و نظایر آن که با حضور مسئولین ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دستگاه قانون گذاری کشور با تاکید براینکه می‌گویند نظارت مجلس کاهش داشته است، اظهار داشت: نمایندگان محترم در طول این دوره با حضور در کمیسیون‌های تخصصی، ۲ هزار و ۵۴۲ جلسه نظارتی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی داشته اند که منجر به ۳۸ گزارش از عملکرد دستگاه‌ها و برخی تخلفات شد و ۳۴ مورد از گزارش در صحن علنی قرائت شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این ۱۲ گزارش نظارتی مطابق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، کمیسیون‌های تخصصی از نقض یا استنکاف از قانون ارائه کردند و در مجلس قرائت شد که نتیجه آن به قوه قضاییه ارجاع شد، نظیر گزارش کمیسیون انرژی در عدم تهیه سند ملی انرژی کشور، گزارش کمیسیون عمران در مورد ناوگان شبکه ریلی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عدم اجرای قانون نظارت بر موسسات اعتباری، گزارش کمیسیون فرهنگی در عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، گزارش کمیسیون ویژه در مورد عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند (هـ) تبصره ۶ قانون بودجه مربوط به تخصیص و پرداخت عوارض برق، این‌ها تنها بخشی از اقدامات مجلس است.

بررسی ۵ هزار و ۴۷۵ شکایت در کمیسیون اصل ۹۰

دکتر لاریجانی با اشاره به عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنون کرد: این کمیسیون در بُعد نظارت، ۵ هزار و ۴۷۵ شکایت را رسیدگی کرد، ۱۲ فقره گزارش به مجلس ارائه کرد و سه گزارش از تخلفات کشف شده را به قوه قضاییه ارجاع شد. علاوه بر این امور ۱۴۰ نماینده محترم در ۷۶ مجمع، هیئت و شورای ملی به عنوان ناظر حضور یافتند، در جلسات شرکت کردند و گزارش دادند، همچنین ۲۷۹ نماینده در ۱۸۶ هیئت و کمیته و شورای استانی در کشور به عنوان ناظر فعال بودند.

دیوان محاسبات ۴ هزار و ۷۷ گزارش حسابرسی ملی و استانی ارائه کرد

وی گفت: انتخابات شورا‌ها با نظارت مجلس انجام شد که کار بسیار سنگینی بود، علاوه بر این امور مجلس از طریق دیوان محاسبات مستمرا نظارت بر عملکرد مالی کشور داشته است، مجموعا دیوان محاسبات ۴ هزار و ۷۷ گزارش حسابرسی ملی و استانی ارائه کرد و تعداد ۳ هزار و ۶۷۷ پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و ۷۸ هزار میلیارد ریال اخذ و به حساب خزانه کشور واریز شد. در تنقیح قوانین، مجلس در این دوره گام مهمی برداشت و با بررسی کارشناسی معاونت قوانین و تصویب در کمیسیون مربوطه و نهایتا تصویب در مجلس، در سه مرحله بیش از هزار و ۵۰۰ قانون بررسی و نسخ شد.

رئیس دستگاه قانون گذاری کشور ادامه داد: ۶ طرح تنقیحی مربوط به حوزه انتخابات، معدن، محیط زیست، ورزش، احزاب سیاسی و حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها به نتیجه رسید و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است و در طرح تنقیحی در کمیسیون‌ها ۳ طرح در حوزه صنعت، تجارت و بازار‌های در حال بررسی است و ۲ طرح در حوزه صنایع، رفاه و تامین اجتماعی تنقیحی در دست تهیه در معاونت قوانین است که این اقدام اولین بار در تاریخ قانونگذاری کشور انجام شد که با کدگذاری دقیق در حال انجام است.

کدام وزرا دولت دوازدهم از نمایندگان کارت زرد گرفتند؟

در دولت دوازدهم و در یک سال گذشته برخی وزرا با توجه به عملکردشان از سوی نمایندگان ملت به پارلمان فراخوانده شده‌اند تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات و ابهامات باشند که برخی وکلای ملت از توضیحات برخی از آنها قانع نشدند که این موضوع سبب شده است چند تن از وزرای دولت دوازدهم از بهارستان‌نشینان کارت زرد دریافت کنند.

ماجرای کارت زرد به وزرا

 طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که یک سؤال از وزیر در صحن علنی مطرح شود، پس از توضیحات وزیر، در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود و اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر از توضیحات وزیر قانع نشده باشند، به‌عنوان یک اخطار یا کارت زرد به وزیر محسوب می‌شود. ماده 211 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کارت زرد نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش

وکلای ملت در نشست علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه، 24 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، از پاسخ‌های سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به سؤال سیده فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، درباره رشد بی‌رویه آموزشگاه‌های علمی آزاد و کتاب‌های کمک‌آموزشی با 93 رأی موافق، 114 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

اولین کارت زرد نمایندگان مجلس به آذری‌جهرمی

سؤال محمود نگهبان‌سلامی نماینده مردم خواف و رُشتخوار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، 16 خرداد پارلمان از محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره علت عدم‌تحقق مواد مندرج در بند "ت" ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بررسی شد که نمایندگان مجلس پس از توضیحات وزیر ارتباطات از اظهارات وی قانع نشدند.

کارت زرد مجلس به "آوایی"

در جلسه هفتم مرداد مجلس، پس از توضیحات وزیر دادگستری به سؤال حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم‌اجرای ماده 174 قانون آیین‌ دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری 2000 نفر مطرح شد که این نماینده پس از توضیحات وزیر عنوان کرد که از پاسخ‌های آوایی قانع نشده است.

بر اساس این گزارش؛ در ادامه جلسه سؤال مذکور به رأی وکلای ملت گذاشته شد که نمایندگان با 77 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

دو کارت زرد مجلس به دژپسند

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه، 11 شهریورماه پارلمان و در جریان سؤال احمد انارکی‌محمدی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان، با 66 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 208 نفر حاضر در جلسه، از توضیحات دژپسند قانع نشدند.
همچنین در ادامه جلسه علنی نوبت عصر همان روز پارلمان، سؤال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز به‌همراه 11 نماینده دیگر درباره‌ علت عدم‌اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذی‌ربط از وزیر اقتصاد نیز مطرح شد که در نهایت صباغیان اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و آن را به رأی مجلس گذاشت که بهارستان‌نشینان با 93 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند؛ به این ترتیب نمایندگان مجلس در جلسه مذکور دو کارت زرد به وزیر اقتصاد دادند.

کارت زرد دوباره مجلس به «حجتی»

بررسی سؤال احمد مرادی نماینده بندرعباس از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دستورکار روز سه‌شنبه 14 آبان نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.

پس از استماع اظهارات احمد مرادی نماینده بندرعباس و توضیحات محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیرامون سؤال مطرح‌شده، وکلای ملت با 119 رأی از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، توضیحات وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

ــ لازم به ذکر است نمایندگان در جلسات علنی سه‌شنبه اول خرداد و همچنین یکشنبه دهم تیر سال 97 در جریان بررسی سؤالات تعدادی از نمایندگان از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، از توضیحات وی قانع نشده و به وی 2 کارت زرد داده بودند.

دومین کارت زرد مجلس به غلامی

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه 2 دی پارلمان و در جریان بررسی سؤال تعدادی از نمایندگان از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  درباره علت تبعیض در جذب فارغ‌التحصیلان زن به‌عنوان هیئت علمی، از مجموع 196 نماینده حاضر، با 77 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از پاسخ‌های وی قانع نشدند.

لازم به ذکر است بهارستان‌نشینان در جلسه علنی هشتم مهر سال 97 در جریان بررسی سؤال نادر قاضی‌پور و محمدحسین فرهنگی نمایندگان ارومیه و تبریز از منصور غلامی وزیر علوم قانع نشده و به وی کارت زرد داده بودند.

کشمکش اصولگرایان بر سر صندلی بهارستان

احتمالا کارزار انتخاب ریاست مجلس در هیچ دوره‌ای به اندازه مجلس یازدهم رقابتی نبوده است؛ آن هم رقابت درون یک جناح.

 درحالی‌که در دوره‌های گذشته یا معمولا مشخص بود که چه کسی از راه‌یافتگان به مجلس بر صندلی ریاست می‌نشیند یا رقابت حداکثر بین دو چهره شاخص از دو یا یک جناح رخ می‌داد. اما حالا دعوا بین خود اصولگرایان برای این صندلی بخصوص آن‌قدر بالا گرفته که هر کس خود را برای نشستن روی این صندلی شایسته‌تر می‌داند. این البته اتفاقی است که سرمنشأ آن به موجودیت این روز‌های جریان اصولگرایی برمی‌گردد؛ جریانی که زعمایش زیاد شده‌اند و کسی هم حرف کسی دیگر را نمی‌خواند.

بیشتر بخوانید: رابطه مجلس یازدهم و انتخابات 1400

به‌جز قالیباف، میرسلیم و علیرضا زاکانی و احتمالا مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری، حالا رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت احمدی‌نژاد به جمع درخواست‌کنندگان نشستن بر صندلی این‌روز‌های لاریجانی پیوسته است.

یک احمدی‌ نژادی نامزد ریاست مجلس

درحالی‌که ۱۴ نفر از وزرا و نزدیکان احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم به مجلس فعلی راه یافته‌اند، دور از انتظار نبود که یکی از آن‌ها هم وارد گود رقابت ریاست مجلس شود؛ آن‌ها که به احمدی‌نژادی‌های مجلس معروف شده‌اند. بنابر گزارش شرق؛ سال ۹۴ هم تلاش کرده بودند که وارد مجلس شوند.

گروهی تحت عنوان حزب یا جریان «یکتا» راه انداختند و شروع به لابی با جریان اصولگرایی کردند تا سهم خود را از مجلس دهم بگیرند که این اتفاق تمام‌وکمال رخ نداد، اما حالا که اکثریت مجلس به اصولگرایان رسیده، تعدادی از این یاران سابق احمدی‌نژاد هم توانستند بالاخره به مجلس راه پیدا کنند، اگرچه آن سازوکار «یکتایی» شان به محاق رفته است.

حالا از میان دولتمردان احمدی‌نژاد، فریدون عباسی، منتخب مردم کازرون در مجلس یازدهم، برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کرد. عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، چهارشنبه‌شب در جلسه‌ای با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان منتخب فارس و خوزستان، برای ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد.

او در این جلسه گفت: ضمن احترام به نمایندگان فعلی که برای ریاست مجلس فعالیت می‌کنند، به‌عنوان اولین نماینده به صورت رسمی کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس شورای اسلامی یازدهم را اعلام می‌کنم. به گزارش مهر، او با تأکید بر اینکه می‌خواهم این روال را که از بیرون مجلس برای درون مجلس تصمیم‌سازی شود عوض کنم، گفت: نمایندگان باید خودشان در مجلس تصمیم بگیرند تا بتوانند در نهایت با انتخاب یک نماینده انقلابی به‌عنوان ریاست، مجلس را در رأس امور آورند. او بدون اشاره به فرد یا جریان خاصی گفته که متأسفانه افراد دیگری در بیرون مجلس مشغول فعالیت هستند و بنا دارند تعیین‌کننده تصمیمات و مدیریت درون مجلس باشند. این کنایه عباسی احتمالا تلویحا حاوی و حامل این پیام است که آمدن او به کارزار رقابت ریاست مجلس برای شکستن این تلاش است.

البته به‌جز عباسی که رسما اعلام کرده است، اسامی دیگر چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد و راه‌یافته به مجلس که چشم به صندلی ریاست دوخته‌اند هم به گوش می‌خورد. کسانی مانند علی نیکزاد و شمس‌الدین حسینی که از مدت‌ها پیش برای کسب ریاست مجلس مشغول رایزنی با سایر نمایندگان هستند.

بنا بر روایت‌ها، نیکزاد و حسینی با انجام رایزنی‌های پشت‌پرده، مشغول بالابردن شانس خود برای رقابت با گزینه‌هایی مثل قالیباف، آقاتهرانی و میرسلیم بر سر ریاست مجلس هستند. در این میان البته نمی‌توان از تلاش‌های حاجی‌بابایی نیز عبور کرد.

او در همین مجلس فعلی که لیدری اصولگرایان را نیز برعهده داشت، برای تکیه بر کرسی ریاست خیز برداشت، اما ناکام ماند و با چندین دوره سابقه پارلمانی شاید حتی خود را محق‌تر و مدعی‌تر از دیگر دولتمردان احمدی‌نژاد در مجلس بداند. نیکزاد اخیرا به یک خبرگزاری گفته: «مجلس یازدهم، قرارگاه بزرگ سازندگی کشور خواهد بود». وعده‌ای که نیکزاد برای تحقق آن از طرح مجلس یازدهم برای ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی سخن گفته است، بیش از همه یادآور طرح «مسکن مهر» احمدی‌نژاد است؛ نشانه‌ای دیگر از اینکه یاران، کامل در مسیر همان سیاست‌های احمدی‌نژاد در حال حرکت هستند.

ورود عباسی یا هر چهره دیگری به کارزار رقابت برای ریاست مجلس کار را برای قالیباف سخت‌تر می‌کند، چراکه باعث خردشدن آرا و مانع شکل‌گیری بلوک رأی به نفع شهردار سابق می‌شود، آن هم درحالی‌که طیف جبهه پایداری از بلوک رأی قوی‌تری برخوردارند. گفته می‌شود یکی از جدی‌ترین مخالفان ریاست قالیباف همین دولتمردان احمدی‌نژاد هستند.

«علی‌اکبر جوانفکر»، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، در تحلیل مجلس یازدهم و ریاست قالیباف گفته بود: «میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم در پایین‌ترین سطح بود، بنابراین مجلس یازدهم منتخب اقلیتی از مردم ایران بوده و ریاست قالیباف بازگشت به دور باطل گذشته است».

گردآورنده: الهام خلیلی خو