به گزارش تیتربرتر؛ طبق روال سال‌های گذشته در اولین ماه سال جدید، قیمت خودرو تعیین و به خودروسازان ابلاغ می‌شود. هر چند تعیین‌کننده قیمت یا مرجع قیمت‌گذاری طی یک دهه اخیر دستخوش تغییراتی شده با این حال زنجیره خودروسازی و مشتریان با آگاهی از قیمت‌ها، تکلیف خود را می‌دانستند. برخی سال‌ها نیز تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری با توجه به عدم توافق و هماهنگی میان اعضا کلا مسکوت مانده و قیمتی برای محصولات خودروسازان مشخص نشده است.
پیش از واگذاری تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری را ابلاغ می‌کرد حال آنکه در شرایط کنونی دستورالعمل‌های تعیین نرخ خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود.
شیوه تعیین قیمت
در صنعتی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نباشد مراجع زیادی برای قیمت‌گذاری دست و پا می‌زنند.از سال 91 و همراه با اظهارنظر معروف رئیس‌جمهور وقت که عنوان کرد «پراید کیلویی چند» شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته شد. حال اینکه این شورا با مخالفت سیاست‌گذاران خودرویی بالاخره با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه از قیمت‌گذاری حذف شد.
به این ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در تعیین قیمت‌ها به عهده گرفتند. این دو نهاد قیمت‌گذاری اگر چه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در تعیین قیمت‌ها اعلام نکردند اما در همان ابتدا مشخص بود که طبق سیاست‌های وزارت صمت و خواست خودروسازان در حرکت هستند.
وزارت صنعت از ابتدای دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود این در شرایطی است که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای به حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواستار حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود اشاره داشت که «از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: اعلام زمان دقیق توقف تولید پراید
به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو بود، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها پراهمیت به‌نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند.
با این شرایط اما بعد از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آنچه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رای به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا نیز این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال‌جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت‌گذاری خودرو باشد.آنچه مشخص است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت‌ها نیست و تنها به‌عنوان پیشنهاددهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری می‌پردازد.
دلیل مخالفت با قیمت گذاری دستوری خودرو
بهمن سال ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار «تا ۵ درصد زیر نرخ بازار» تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت.
بیشتر بخوانید: نحوه خرید نقدی محصولات چری در فروردین کرونایی
قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث شده اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به شدت صعود کند و دلالی و واسطه گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند. گویا این موضوع اجازه نداده مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، سر وقت پرداخت شود و از همین رو قطعه‌ساز‌ها نیز نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکایت دارند.
با وجود همه انتقاد‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» نرفت. حالا، اما خودروسازان و قطعه‌سازان منتظر هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد. این در حالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به کار گرفته شود، بالاست.
از سویی، خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آنها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز کند کند.
تداوم قیمت گذاری خودرو در سال جدید
افزایش قیمت تمام شده خودرو در شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید غیر قابل اجتناب است بنابراین تنها اتفاقی که می‌تواند جلوی این افزایش قیمت را بگیرد تدوام حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری یا همان قیمت‌گذاری دستوری است.
دولت سه راه پیش‌رو دارد:
راه اول اصرار بر شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع دولت فعلی با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد بعید به‌نظر می‌رسد حاضر باشد سکه آزادسازی قیمت خودرو به نام او ضرب شود بنابراین به‌دنبال این است که با همین شیوه فعلی در پروسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بعدی واگذار کند (اتفاقی که در دولت‌های پیشین نیز شاهد آن بودیم).
مسیر دوم که دولت در این زمینه می‌تواند در پیش بگیرد افزایش اندک قیمت خودرو است. در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت می‌کند البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود مطمئن برای شرکت‌های خودروساز را تامین کند. در بهترین حالت سرعت‌گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می‌کند تا آنها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آنها اندکی کاهش یابد.
مسیر سوم که می‌تواند مدنظر دولت باشد آزادسازی قیمت خودرو است. در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را تعیین می‌کند. البته انتخاب این مسیر با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند چندان محلی از اعراب ندارد و بسیار بعید است که سیاست‌گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آن را عملیاتی کند.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود دولت در سال‌جاری در گام اول به تداوم حضور در پروسه تعیین قیمت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری بیندیشد و چنانچه اوضاع خودروسازان را بحرانی تصور کند (که بحرانی است) با افزایش اندک قیمت خودرو در سال‌جاری موافقت کند.
نابودی خودروساران با قیمت‌گذاری دستوری
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به تغییراتی که قیمت‌گذاری خودرو طی چند سال گذشته تجربه کرده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به چندین سال شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری کرد، در عمل این نهاد به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد رقابت و زودودن انحصار از صنعت خودرو عمل نکرد، بلکه تنها در هر سال قیمت‌های خودرو را به صورت دستوری تعیین کرد، بنابراین در چنین شرایطی اینکه امروز این شورا مدعی قیمت‌گذاری دوباره است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: سال‌هاست که خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند و در این زمینه آنها متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند، این در حالیست که مصرف کنندگان خودرو نیز از این قضیه نه تنها منتفع نشده‌اند، بلکه به دلیل ایجاد شدن گپ قیمتی بین قیمت کارخانه‌و بازار آزاد، تنها شاهد منتفع شدن دلالان از این وضعیت آشفته هستیم و مردم نیز خودرو را بسیار گران‌تر از قیمت واقعی آن می‌خرند، بنابراین باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و همچنین امتحان کردن روش‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود.
زاوه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود، گفت: الان که به اصطلاح قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود، آیا قیمت‌ها منطقی است، با این وضعیتی که در بازار خودرو وجود دارد در آینده خودروی تولید داخل دیگری در بازار وجود نخواهد داشت که قیمت آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این امر تنها محصول دخالت دولت در صنعت خودرو است، اوضاع بازار امروز دیگر از وضعیت اسفناک عبور کرده و بازار شرایطی بسیار حاد و بغرنجی را تجربه می‌کنند، بنابراین باید دولت در این ماجرا، پای خود را کنار بکشد تا بتوان بازار خودرو را آرام کرد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته بسیار زیادی مواجه شده‌اند، آنها برای جبران این کار سرمایه خود را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش می‌دهند و این کار در نهایت به خلق نقدینگی و افزایش تورم منتج می‌شود، بنابراین اگر قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در حاشیه بازار تعیین شود، به مرور زمان قیمت‌ها متعادل می‌شود، اما در حال حاضر با دخالت دولت نه تنها وضعیت بهتر نشده، بلکه دو ظرف تولیدکننده و مصرف کننده نیز ناراضی هستند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
