به گزارش تیتربرتر؛ قیمت های دستوری و بخشنامه‌ای مجموعه خودروسازی کشور همواره مورد انتقاد فعالان و تحلیلگران این صنعت بوده است و معتقدند که ضرر و زیان بالای خودروسازان ناشی از این نوع تصمیم گیری است.
براساس چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر ساله عملیاتی می شود.
در این راستا امروز قرار است هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار برگزار شود و یکی از مسائلی که در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارائه گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیند‌ها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش و همچنین تعیین دستورالعمل تعیین نرخ خودرو (برای سال جدید) است.
طبق خبر منتشره، این بخش از جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می‌شود. با توجه به ترکیب اعلامی، خودروسازان نماینده‌ای در جلسه امروز ندارند و از آن سو حضور مرکز ملی رقابت نیز می‌تواند به معنای بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو (البته نه به شکل و شمایل و اختیارات قبلی) باشد. این شورا تا اواخر تابستان ۹۷ مرجع تعیین قیمت خودرو‌های داخلی بود، اما با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کنار گذاشته شد.
بیشتر بخوانید: شرایط ویژه فروش خودرو تیگو ۵
ستاد تنظیم بازار، اما در حالی امروز احتمالا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو طی سال جاری را تعیین خواهد کرد که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار دارند قیمت‌گذاری دستوری لغو و تعیین قیمت در حاشیه بازار، جایگزین این سیاست شود.
خودروسازان خواهان حذف قیمت گذاری دستوری
بهمن سال ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (تا ۵ درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت.
این موضوع سبب شد اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها به شدت صعود کند و دلالی و واسطه گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آن‌ها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند. گویا این موضوع (زیان هنگفت خودروسازان) اجازه نداده مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، سر وقت پرداخت شود و از همین رو قطعه‌ساز‌ها نیز نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکایت دارند.
با وجود همه انتقاد‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) نرفت. حالا، اما خودروسازان و قطعه‌سازان چشم انتظار جلسه امروز هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد.
بیشتر بخوانید: اعلام زمان دقیق توقف تولید پراید
این در حالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به کار گرفته شود، بالاست. خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آن‌ها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز کند کند.
قیمت گذاری دستوری عامل رواج رانت و فساد
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با بیان اینکه صنعت خودرو در یک دو راهی قرار دارد،اظهار کرد: صنعت خودرو در سال گذشته روی داخلی سازی فعالیت کردند و توانمندی‌های فناورانه در صنعت افزایش یافت، اما از طرفی دیگر به خاطر نحوه قیمت گذاری روی محصولات آن‌ها متضرر شدند.
کارشناس صنعت خودرو افزود: امسال خودروسازان اگر مکانیسم زیاندهی را برطرف کنند یعنی مشکل نقدینگی نداشته باشند با توجه به اینکه کارهای فناورانه را آغاز کرده و نقدینگی به آن تزریق شده می‌تواند سال بالندگی برای صنعت خودرو باشد تا بتواند هم تیراژ را بالا ببرد و هم محصول جدید وارد بازار کند. وی گفت: اگر مکانیزم مالی این صنعت اصلاح نشود قطعا صنعت خودرو آسیب می‌بیند.
کاکایی درباره تاثیر کرونا بر صنعت خودرو بیان کرد: با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات خودرو در کشور شیوع کرونا می‌تواند چالشی برای صنعت خودرو باشد.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه باید فکر اساسی برای اقتصادی شدن صنعت خودرو صورت گیرد،خاطرنشان کرد: با این نوع قیمت گذاری دستوری دو راه بیشتر وجود ندارد یا دولت زیان صنعت خودرو که بالای ۳۰هزار میلیارد تومان است را جبران کند یا اجازه دهد قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
وی گفت: قیمت گذاری دستوری موجب اعطای رانت به برخی افراد شد تا مبلغی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت کسب کنند در حالی که مصرف کنندگان اصلی هیچ سودی نبردند.
کاکایی تصریح کرد: علی رغم اعمال قیمت دستوری در این صنعت، قیمت‌ها در بازار قطعا افزایش می‌یابد همانطور که کماکان نیز این چنین بوده است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
