به گزارش گروه اجتماعی تیتربرتر؛ سه شاخص مذکور به یک تعبیر دماسنج هر اقتصادی هستند و میتوانند تا حدود زیادی روند آتی اقتصاد هر کشور را تبیین کنند. نرخ تورم تقریبا از دو شاخص دیگر مستقل است و متاثر از رابطه دولتها و بانکهای مرکزی است.
بحران ناهراسی
در وضعیت کنونی و فضای حاصل از بحران شیوع کرونا، بر سر چرایی جدی گرفته نشدن بحران مذکور، چه توسط دولتها(states) و چه از منظر مردم، واپرسی، بازخواست و تحلیلهای بسیاری در جریان است. به طور خاص در ایران، به منظور تبیین وضعیت موجود و تفسیر دقیقتر از ریشهها و علل سهلانگاری نسبت به این بحران، باید فراتر از گزارهها یا مفاهیمی چون «بیتوجهی مردم»، «فقر فرهنگی مردم»، «ناآگاهی» و… رفت. گزارههایی که اتفاقا تثبیتکنندهی وضعیت موجود و در واقع، نشانههایی از رویکردی هستند که خود مسبب و قوامدهنده وضعیت است. نگرش واحدی در شاخههای متعددی از علوم انسانی وجود دارد، که با تفاوت در سطوح تحلیلی در یک امر در تبیین مسائل و پدیدهها وحدت نظر دارند.
۶۵ درصد کارگران ایران در زیر خط فقرمطلق قرار دارند
گروه کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار را به وزارت کار ارائه داده است.علی خدایی یکی از اعضای سه نفره گروه کارگری شورای عالی کار گفته که هدف از برگزاری جلسه فوق العاده شورای کار که به امضای هر سه عضو کارگری شورایعالی کار رسیده، بحث پیرامون راهکارهای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است. او همچنین گفته که به دنبال راهکارهایی به جز افزایش مستقیم و ریالی دستمزد هستیم؛ و اگر این راهکارها هرچه سریعتر در دستور کار قرار نگیرد، خانوادههای کارگری با بحران جدی معیشت روبرو خواهند شد.
فریبرز رئیس دانا می گوید که شرایط دستمزد و هزینه های خانوارهای کارگری کشور که در حدود ١۴ میلیون خانوار را در بر می گیرد، فاجعه بار است. او برآورد می کند که تورم ایران در سال جاری می تواند به مرز ۶۰ درصد برسد و اوضاع وخیم کارگران کشور را وخیم تر کند. فریبرز رئیس دانا می گوید در حال حاضر در حدود ۶۵ درصد کارگران کشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این مقدار در سطح ملی در حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد است که با ادامه روند تورمی در پایان سال ۹۸ به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید. در همین حال، ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی زندگی می گذرانند. این اقتصاد دان متخصص در حوزه اجتماعی می گوید هم اکنون بیش از ۵‚۶ میلیون نفر که در حدود ١۹ در صد جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند، بیکار هستند. او تحریم های آمریکا را یکی از عوامل شتاب دهنده افزایش بیکاری در ایران و توسعه فقر می داند و تأکید می کند، این تحریمها موجب گسترش فقر در طبقات مردمی و کارگری کشور شده و فقرا را فقیر تر و ثروتمندان را ثروتمند تر کرده است.
افزایش سن جمعیت بیکاران
مرکز آمار برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در برابر دیدگان جهانیان اقدام به شگرد جدید بالا بردن شاخص سن بیکاران کشور از ۱۰سال به ۱۵سال کرده است. با اتکا به این روش که مبنای بیکاری را جمعیت بیکار بالای ۱۵ سال تا ۶۵ سال قرار دادهاند، مرکز آمار ایران اعلام کرد که بیکاری در کشور کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که پیش از این، پایه سنی محاسبه نرخ بیکاری را جمعیت بیکار بالای ۱۰ سال قرار میدادند و افزایش سن مبنا در ارزیابی جمعیت بیکار، هرچند که نرخ بیکاری را در ظاهر کمتر نشان میدهد، اما واقعیتها خلاف این را میگویند.
با توجه به اقتصاد بیمار و بحرانی که متوجه آن است، این اقدام هیچ تغییری را متوجه واقعیت معضل بیکاری در کشور و نرخ بالای آن نمیکند؛ چراکه این دو منفک و بی ارتباط از هم نیستند.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بودند که برای امسال، رشد اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان در زمره بدترینها باشد.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را منفی ۶ درصد و بانک جهانی در خردادماه رقم منفی ۴,۵ درصد را برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران پیشبینی کرده بود.
همزمان، مرکز آمار ایرانی این رقم را برای سال ۹۷ با احتساب درآمد حاصل از تولید نفت، ۴.۹ درصد منفی اعلام کرد.
در ایران معدل دستمزدها برای مزدبگیران همواره پایینتر از شاخص خط فقر و سبد معیشت خانوار، چند برابر دستمزدها بوده است. این واقعیت باعث شده است تا کودکان زیر ۱۵ سال برای تامین معاش خانواده خود، راهی خیابانها و یا کارگاهها شوند.
قانون کار مورد تصویب و پذیرش مجلس، حداقل سن کار را ۱۸ سال تعیین کرده است؛ اما این قوانین در ایران تنها بر روی کاغذ خود را به نمایش میگذارند و هیچگاه اجرا نمیشوند.
در چنین شرایطی است که مرکز آمار ایران برای بزک کردن چهره بیکاری فراگیر در ایران، اقدام به افزایش سن شاخص برای محاسبه نرخ بیکاری و دور زدن کودکان شاغل در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال کرده است.
از سوی دیگر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا با انتشار نتیجه ارزیابی شاخص NEET اعلام کرد که ۳۰ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایرانی نه کار میکنند و نه درس میخوانند. هرچند که این ارزیابی بیانگر بیکاری ۳۰ درصد از جوانان ایران است، اما سبک نگارش این گزارش از بیکاری در بین جوانان، خواننده را دچار این ابهام میکند که مشکل در خود جوانان ایران است که با وجود شغل برای آنها، ۳۰ درصدشان نه کار میکنند و نه درس میخوانند.
سیمایِ ترسناکِ ایران: بیکاری، فقر و خودکشی
آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر ایران ارائه نمیشود. نهادهای دولتی همچنان بر نرخ ۱۲ درصد جمعیت زیر خط فقر تاکید میورزند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هفت دهک درآمدی نخست را نیازمند «یارانه» برای تامین معیشت میداند و برخی نمایندگان مجلس میگویند: ۵۵ میلیون تن زیر خط فقر قرار دارند. شاخص فلاکت؛ که حاصل جمع فقر و بیکاری است از خط ۳۸ درصد نیز عبور کرده و بیش از ۲۴ استان از امنیت غذایی برخوردار نیستند. شاخصهای منتشر شده از سوی نهادهای حکومتی آیندهای ترسناک را که از همین حالا آغاز شده، نمایان میکند.
یکم- بیتالله عبداللهی، نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی ایران ۳۱ اردیبهشت ماه از خودکشی هفت تن در طی یکسال گذشته در این شهر به دلیل «فقر و بیکاری» خبر داد. پنجم اردیبهشت رسانهها گزارش کردند؛ یک مرد ۵۰ ساله در دهگلان – استان کردستان- و یک مرد ۳۱ ساله در بوکان، استان آذربایجانغربی به دلیل فقر خودکشی کردند. ٢۵ اردیبهشتماه، یک زن ۴۰ ساله از اهالی شهرستان پیرانشهر، استان آذربایجانغربی به دلیل تنگدستی خود را حلقهآویز کرد. ۲۸ اردیبهشت نیز خودکشی یک تن به دلیل فقر در جوانرود، استان کرمانشاه گزارش شد.
روزنامه ایران ۲۱ اسفند سال گذشته خودکشی دو تن را به دلیل فقر گزارش کرد. در ایلام نیز فقط در اسفند ماه ۱۳۹۷ هفت تن به دلیل فقر خود را حلقآویز و یا با خوردن سم خودکشی کردند.
دوم- دلیل اصلی خودکشیهای رسانهای شده فقر است و بیکاری. دو پدیده مرتبط با یکدیگر و در امتداد هم. بیکاری فقر به دنبال دارد. مرکز آمار ایران همچنان اصرار دارد نرخ بیکاری را حدود ۱۲ درصد اعلام کند. اما تنها در یک ماه گذشته حداقل اخراج نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر گزارش شده است. پیشروی رکود و فراگیر شدن آن، به ویژه در پروژههای نفت و گاز موجب اخراج جمعی کارگرانی که در سختترین شرایط آب و هوایی کار میکردند، را فراهم کرده است. نامه ۲۶۰ کارگر اخراجی عسلویه به بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، تنها یک نمونه از وضعیت حاکم در مناطق نفتی و ویژه اقتصادی است.
کارگران در حالی شغل خود را از دست میدهند که نرخ تورم رسمی در مقایسه با یکسال قبل (اردیبهشت ۹۷) بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم برای مواد غذایی و آشامیدنی هم بالاتر از ۸۰ درصد است. در برخی گروههای کالایی، مانند میوه و سبزیجات، این شاخص بیشتر از دو برابر رشد داشته است.
نگاهی به تازهترین برآورد شاخص فلاکت که از حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم برای سال ۱۳۹۷ منتشر شده، نشان میدهد؛ شاخص فلاکت در استانهای چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کردستان، لرستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از ۴۵ درصد است. در پنج استان دیگر، تهران، خوزستان، کهیگیلویه و بویراحمد، ایلام و آذربایجان غربی نیز این شاخص میان ۳۵ تا ۴۰ قرار دارد. میانگین شاخص فلاکت کل برای سال گذشته ۳۸,۲ درصد گزارش شده که با توجه به نرخ تورم دو ماه گذشته و افزایش شمار بیکاران حتما وضعیت وخیمتری را نمایان میکند.
در این وضعیت شورای عالی کار از واقعی شدن دستمزدها جلوگیری کرده و حداقل دستمزد اسمی ۳۶ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر اگر کارگری هنوز از کار اخراج نشده باشد و دستمزدش به موقع پرداخت شود، با تمام مزایای جانبی ۲ میلیون تومان در ماه درآمد دارد.
به استناد گزارش مرکز آمار خانوارها ۶۲ درصد درآمدشان را برای خوراک و مسکن هزینه میکنند. یعنی اگر دو میلیون تومان درآمد داشته باشند، حداقل یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان آن را باید برای پرداخت اجاره مسکن و خرید مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه کنند. سهم دیگر کالاها هم میماند ۶۶۰ هزار تومان.
نکته اما اینکه مرکز آمار این شاخص را بر اساس درآمد و هزینه دو سال قبل (۱۳۹۶) اعلام کرده است. حال با توجه به افزایش نرخ اجارهبهاء و قیمت مواد غذایی و دیگر خدمات به طور قطع سهم این دو کالا در سبد هزینه خانوار بیشتر شده است.
سوم- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تازهترین گزارش جمعیت زیر خط فقر را حدود ۴۰ درصد برآورد کرده است. این مرکز همچنین پیشبینی کرده که در صورت دریافت نکردن یارانه و کمکهای حمایتی دهک اول تا هفتم زیر خط فقر قرار میگیرند.
شهاب نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته جمعیت زیر خط فقر را حدود ۶۰ میلیون تن دانسته بود. او گفته بود که ۸۰ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارد. ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده مجلس هم جمعیت زیر خط فقر را حدود ۵۵ درصد جامعه برآورد کرده است، رقمی نزدیک به نتیجه پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. پیش از این حسین راغفر، از مدرسان اقتصاد در تهران، گفته بود که ۳۳ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق و شش درصد زیر خط گرسنگی است.
در تازهترین اظهارنظر در این باره ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به استناد گزارش مرکز پژوهشها، گفته که اگر خط فقر را سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، ۵۵ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار دارد.
یک گزارش ویدئوی هم از وضعیت شاخص امنیت غذایی استانهای ایران که در سایت خبری عصر ایران منتشر شده، نشان میدهد که تنها وضعیت در چهار استان مرکزی شامل (تهران، فارس، سمنان و اصفهان)،سفید (مطلوب) است. احمد قاسم، دبیر انجمن خیریه مقابله با گرسنگی در این گزارش میگوید که وضعیت در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان بسیار ناامنتر است. او البته وضعیت تهران را هم متفاوت از گزارش کلی میداند و میگوید که در بافت مرکزی تهران، مانند شوش، ناامنی غذایی وجود دارد. گزارشگر نیز وضعیت امنیت غذایی این منطقه را «حاد» توصیف میکند. در اردبیل، کهیگیلویه و بویر احمد، ایلام خوزستان هم در رتبههای پایین جدول امنیت غذایی قرار دارند.
علی پزشکی، متخصص تغذیه و عضو هیات مدیره انجمن غذا و تغذیه حامی سلامتی ایران هم ناامنی غذایی را تائید کرده و گفته است که ۵,۵ درصد جمعیت دچار سوءتغذیه و ۳,۷ درصد از کودکان زیر ۵ سال هم دچار کم وزنی هستند. او درصد کوتاه قدی کودکان کمتر از ۵ سال را ۷,۲ صد اعلام کرده و گفته است که؛ «البته این آمار مربوط به سال گذشته است و قطعا این تلاطمهای اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری اثرگذاری منفی بیشتری بر سبد غذایی خانوار میگذارد».
چهارم- وضعیت موجود محصول عملکرد دولت و تحریمهای امریکا است. هر دو در کنار هم و در ارتباط با یکدیگر فاجعه را پدید آوردند. کافی است به دی ۱۳۹۶ بازگردیم؛ به روزهایی که مردم ناراضی در بیش از ۳۰۰ شهر به خیابان آمدند. تحلیلگران سیاسی حامی دولت آنها را «غیرسیاسی» خواندند که مطالبه اقتصادی دارند. آن روزها هنوز دلار به ۱۴ هزار تومان نرسیده بود و دولت نرخ تورم را تکرقمی گزارش میکرد. فروش نفت امکانپذیر بود و از قضا درآمدهای نفتی دولت هم مناسب. دولت حسن روحانی اما پیش از انتخابات ریاست جمهوری نقشه راه چهار سال دوم را آماده داشت؛ آزادسازی نرخ ارز و حاملهای انرژی و فراهم کردن شرایط برای «واقعی شدن قیمتها». اگر چه واقعی شدن قیمتها و آزادسازی نرخ ارز تا به حال به دلیل هراس از افزایش نارضایتیها ممکن نشده، اما دولت سیاست آزادسازی نرخ دلار را برای جبران بخشی از کسری بودجه اجرایی کرد. در سوی دیگر هم بخش زیادی از درآمدهای ارزی، به گواه گزارش خبرگزاریهای دولتی، یا به کشور بازنگشته و یا تحت عنوان «فرار سرمایه» به کشورهای همسایه و دورتر منتقل شده است. دستاورد این وضعیت برای بیش از نیمی از مردم هم فقر و گرسنگی است. فقر و گرسنگی که زمستان ۱۳۹۶ حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در تهران، نسبت به «فراگیر شدن» آن هشدار داده بود و حالا در حال پیشروی است.