به گزارش تیتربرتر؛ براساس پیشبینی بسیاری از کارشناسان در سال جاری اقتصاد ایران همراه با تورم و رکود باشد. احتمال تورم رکودی در سال 99 بسیار بالاست ولی مساله مهم این است که شکاف رکود تورمی چقدر است؟
در سال جاری نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی نخواهیم داشت. احتمال اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۹ در اطراف صفر قرار گیرد بسیار زیاد است یعنی اقتصاد ایران در سال ۹۹ در حالت ایستایی (stagnation) خواهد بود.
پیشبینی میشود حجم صادرات و واردات افزایش نداشته باشد و حتی احتمال دارد که جمع کل صادرات و واردات از جمع کل صادرات و واردات در سال جاری کمتر شود. بنابراین در سال آینده ما با یک نوع انقباض تجارت خارجی مواجه هستیم.
تحلیل بازارهای اقتصادی
طی دو سال گذشته بیشترین سرمایهگذاری در بازارهای طلا، سکه، دلار و بورس انجام شده است که در این بین بازدهی بورس از دیگر بازارها بیشتر بوده است.
عملکرد سال گذشته بازار مسکن نشان داد که این بازار برای جذب نقدینگی جذاب نیست. بعد از افزایش قیمت ارز و موج دارایی که در بازارها افتاد بازار مسکن و زمین نتوانست نقدنیگی زیادی را به خودش جذب کند. یکی از دلایل عمده وجود بیش از یک میلیون خانه خالی این است که نتوانسته جذاب باشد.
درحال حاضر ورود به بازار ارز هیچ ارزش ندارد ضمن آنکه ممکن است به عنوان قاچاقچی دستگیر شوید. دولت سعی میکند با محدود کردن معاملات نقل و انتقال پول از فعالیتهایی که هزینه مبادله را بالا میبرد جلوگیری و بازار را کنترل کند. این بازار برای رشد آماده است اما بستگی دارد دولت چقدر روی آن کنترل داشته باشد.
به طور کلی بازار سرمایه محلی خوبی برای جذب نقدینگی است و فرصت مناسبی در مقابل دولت قرار داده تا این فرصت استفاده کند و برخی از بنگاههای خود را در اختیار مردم قرار دهد تا بحث کوچک شدن دولت و خصوصیسازی را پیش ببرد و هم این که نقدینگی را جذب این بازار کند.
طبیعت بازار سرمایه بالا و پایین رفتن است ولی اگر دولت از این بازار استفاده کند یک بازار سرمایه پرعمقی خواهیم داشت و نوسانات آن کمتر خواهد شد. سرمایههای زیادی به این سمت در حال حرکت است.
بیشتر بخوانید: بازدهی بازار بورس در سال ۹۹
با توجه به کنترل نرخ بهره و نرخ های تورمی که باید انتظار داشته باشیم، بانکها نرخ بهره منفی دارند و نباید انتظار داشته باشیم که جایی برای سرمایهگذاری باشند. سرمایهگذاری پول خود را در بانک نمیگذارد که شاهد سوخت ۲۰ درصد آن باشد. بانک با این شرایط به نظر نمیرسد محل خوبی برای نگهداری پول باشد.
اوراق بدهی نیز به عنوان محل برای داراییها، بزرگ شدن بازار این اوراق به این که دولت چقدر اعتبار داشته باشد برمیگردد و نرخ تورم به چه صورتی باشد. این بازار زمانی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و مردم به آن روی بیاورند که ریسک اعتباری آن کم باشد، مردم مطمئن باشند که در آن نکول نمی کنند و به موقع منابع را بازپرداخت کند.
دولت در چاپ پول انحصار دارد و تعهدات خودش را تامین میکند اما بستگی دارد چطور و چه منابعی برای آن دارد؟ پس از آن نیز سرمایهگذاران به زودی متوجه میشوند که از منابع تورمزا به دست آمده، بنابراین ارزش آن داراییها کاهش و نرخ بهره افزایش پیدا میکند در نهایت نیز باعث میشود کسی به سمت آن ها نرود. یک بازی است که دولت باید تعادل درآن ایجاد کند.
ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹
دکتر حسین راغفر از اساتید دانشگاه الزهرا معتقد است: به نظر بنده اقتصاد ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ضعیفتر خواهد شد و دلیل اصلی این موضوع هم عدم مشارکت مردم در حل مشکلات خودشان است. باید توجه داشت که در فرآیند اصلاح امور سیاسی و اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم امکان حل مسائل وجود ندارد و شرایط میتواند بدتر از گذشته نیز بشود.
برای نمونه بودجهای که دولت تدوین کرده است ابتدا از سوی مجلس تایید شد اما پس از اعتراضات به پیامدهای آن، مجلس در گام بعدی آن را رد کرد که اقدام مناسبی بود. اما صرف نفی بودجه پیشنهادی، مسئله را حل نمیکند و حتی اگر در شرایط کنونی بودجه مناسب هم تدوین شود بدون مشارکت مردم، خروج از بحران کنونی امکانپذیر نیست و هر روز به سمت عمیقتر و گستردهتر شدن بحران پیش میرویم.
این بحران کنونی و آتی بارها به سیاستگذاران هشدار داده شد اما متاسفانه کسانی که در درون قدرت هستند آنچنان از ثروت و قدرت خشنود و راضی هستند که مشکلات و دردهای عموم مردم را نمیبینند.
بدون حل مناسبات قدرت در داخل جامعه، یافتن راه حل امکانپذیر نیست و راهحلهایی که ارائه میشود چون به منافع گروههای قدرت و ثروت حاکم برمیگردد، این تراکم را به چالش میکشد، شیوه توزیع منابع عمومی را نقد میکند و خواهان بازنگری در این شیوه است، را کنار میگذارد وگرنه این راهحلها بارها گفته شده است.
بیشتر بخوانید: زوایای پنهان رکود اقتصادی ناشی از کرونا
با این شیوه مدیریت بحران که پرسشهای موضوعات مختلف مانند چرایی و چگونگی رشد کرونا را بدون پاسخ میگذارد، سال آینده که جای خود سالهای پیش رو نیز به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
در این تورمی که همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور بوجود آمده است هیچ کدام از نهادهای حکومتی اعتراضی نسبت به این موضوع ندارند و حتی برخی در این رشد دخیل هستند. همچنین شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که باز هیچ اعتراضی از درون سیستم مشاهده نشد.
به نظر میرسد نظام سیاسی ما درک روشنی از پیامدهای کژکارکردها در حوزه سیاست و سرریز آن به اقتصاد ندارد. از سویی کسانی که به پستهای مختلف گمارده میشوند از صلاحیتهای لازم برخوردار نیستند بنابراین راه حلهایی که این افراد ارائه میکنند معمولا حافظ منافع کسانی است که در بخشهایی از قدرت حضور دارند.