به گزارش تیتربرتر؛ نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در خصوص مصوبه آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه در کاهش قیمتهای خودروهای خارجی موثر است.
کاشانی نسب افزود: خودروهای خارجی در حال حاضر حدود 5 برابر قیمت واقعی خود عرضه میشوند و آزادسازی واردات با ارز 15 هزار تومانی فعلی از نرخ این خودروها به مراتب خواهد کاست.
وی در خصوص تاثیر واردات بر قیمت خودروهای داخلی گفت: واردات بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر قطعی دارد و با مشاهده روند نزولی قیمتها در حال حاضر، پیشبینی ما کاهشیتر شدن نمودار قیمت خودروهای داخلی به دلیل فقدان خریدار است و دلالان نیز با نزول قیمتها جسارت ورود به عرصه خرید و فروش خودرو را از دست دادهاند.
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان در خصوص لزوم واردات در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: بازار تا رقابتی نشود قیمتها کاهش نمییابد و با آزادی واردات خودبخود رقابت حاصل میشود و شرایط رقابتی برای خودروسازان داخلی فراهم خواهد شد.
کاشانی نسب با بیان اینکه دولت میبایست تدابیر و تسهیلاتی در خصوص واردات خودروهای ارزان قیمت بیاندیشد، : این نوع خودروهای ارزان قیمت قابلیت رقابت با تولیدات داخلی را در بازار ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین با ارائه پیشنهادی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم و تاثیر مثبت آن در بازار گفت: خودروی 2017 که یک میلیارد و 100 میلیون تومان قیمت آن در بازار است اگر با ارز 15 هزار تومان وارد شود به 300 هزار تومان خواهد رسید.
کاشانی نسب تاکید کرد: واردات علاوه بر کسب درآمد برای دولت به ایجاد شرایط رقابتی و تکاپو در بازار خودرو میانجامد.
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان در پایان در خصوص قیمت خودرو در سال آینده خاطرنشان کرد: ادامه روند نزولی قیمتها تحت تاثیر ویروس کرونا در سال جاری و تاثیر آن بر لغو سفرهای نوروزی، پیشبینی ما این است که در سال آینده نیز شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود.
واکنش دولت به پیشنهاد واردات خودرو
روزنه امیدی برای واردات خودرو در سال آینده با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در ارتباط با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشأ خارجی به وجود آمده است.
از آنجا که لایحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی مقام رهبری بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان با تصویب پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای واردات، راه را برای از سرگیری ورود خودرو به کشور به لحاظ قانونی هموار کند.
البته نباید از نظر دور داشت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس هیچ ردیف درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده در نظر نگرفته است و این به آن معناست که دولتمردان همچنان با ورود خودرو به کشور مخالف هستند. با توجه به اینکه دولت برنامهای برای واردات خودرو به کشور در سال آینده نداشته و بند الحاقی واردات خودرو به کشور به صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شده است این سوال پیش میآید که در صورتی که پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون تلفیق از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و واردات پشتوانه قانونی پیدا کند، آیا دولت این بند از لایحه بودجه سال آینده را اجرایی خواهد کرد؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال میگویند از آنجا که دولت بعد از بازگشت تحریمها به منظور مدیریت منابع ارزی در یک اقدام ناگهانی ورود خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و در ۲۰ ماه گذشته به دنبال این نبود که مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند، بعید است در سال آینده حتی در صورت تصویب پیشنهاد مطرحشده توسط کمیسیون تلفیق در شورای نگهبان، تن به واردات خودرو دهد.
کارشناسان دلیل این اقدام دولت را محدودیتهای ارزی همراه با اعمال تحریمهای پیش رو در سال آینده عنوان میکنند. آنها میگویند در حال حاضر از ناحیه تحریمها درآمدهای نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور تحدید شده است و چشمانداز روشنی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه در سال ۹۹ وجود ندارد.
کارشناسان بیان میکنند در کنار این موضوع شیوع ویروس کرونا درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه را نیز محدود کرده است و مشخص نیست این ویروس که به جان صادرات افتاده، کی برطرف شود. آنها تاکید میکنند با توجه به تداوم چالش ارزی در سال آینده در صورت نظر مثبت شورای نگهبان درباره واردات خودرو، دولت این بند را اجرایی نخواهد کرد.
واردات خودرو در سال ۹۹ آزاد نمیشود
دبیر انجمن واردکنندگان اظهار کرد: قطعا در سال ۹۹ واردات خودرو صورت نمیپذیرد و دولت به احتمال زیاد با این قضیه موافقت نمیکند. حتی با وجود این که اعلام شده واردات خودرو با منشا ارز خارجی انجام شود اما از نظر بانک مرکزی امکان انجام چنین کاری وجود ندارد.
معمولا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به دلیل ممنوعیت واردات خودرو صحبتهایی در مورد آزادسازی برای سال بعد میشود. امسال نیز چنین شرایطی پیش آمد و به نوعی یک روزنه امید ایجاد شد که واردات خودرو در سال ۹۹ آزاد شود. کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی، ماشینآلات معدنی و راهسازی البته با منشا ارز خارجی را اعلام کرد. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که قرار است شورای نگهبان آن را تایید کند و همچنان این مسئله به صورت کامل روشن نشده است. این نکته را نیز باید گفت که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس هیچ درآمدی را برای خود از محل واردات خودرو در نظر نگرفته است.
دستانداز واردات خودرو
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو را دادهاست. اما چه موانعی برای اجرای این طرح وجود دارد؟