سرویس اقتصاد پایگاه خبری تیتربرتر؛ یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم شرایط فعلی اقتصاد کشور را قبول کردهاند، گفت: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع به دنبال زمان خریدن برای خود هستند.
حجت ذبیح حقیقی کارشناس اقتصادی، درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم با وجود پایین آمدن نرخ دلار اظهار کرد: در صورتی که نرخ فعلی دلار (حدود 11 هزار تومان) را در نظر بگیریم، این ارز حدود 300 درصد افزایش یافته و از 3600 تومان تا 3700 تومان به 12 هزار تومان رسید است.
وی با بیان اینکه، با توجه به اینکه دلار کالای مبادلاتی به حساب می آید نباید صرفاً به عنوان پول به آن نگاه کرد گفت: در حال حاضر برای تامین بخشی از مواد اولیه تولید به واردات نیازمندیم، بنابراین در کالاهای وارداتی نمیتوان انتظار داشت که قیمت کالایی که افزایش یافته، کاهش یابد.
نرخ تورم ماهانه در بهمن ۹۸
نرخ تورم در بهمن ماه به ۳۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبلش، با ۱.۶ درصد کاهش همراه شده است. هر چند نرخ تورم ماهانه، با افزایش ۰.۳ درصدی به ۱.۱ درصد در ماه گذشته رسید.
مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ماه را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ تورم نقطهای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطهای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.
کاهش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٥,٠ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٥.٠ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطهای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٤,٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٢٥,١ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٤,٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢,٦ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٨ به ١,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٨ درصد و ١.٢ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٢ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٧,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٦ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٦,٥ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١,٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٠,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢,١ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات » (پیاز، بادمجان و فلفل دلمه) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین متوسط بهای یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ١٣٩٨ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٣٦,٣ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم در سال 99 چقدر می شود؟
باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.
دولت در لایحه بودجه ۹۹ با در پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینهها با پول پرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.
حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ای که گذشت لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.
از ویژگی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹، اتخاذ راهکارهایی برای مهار تورم است که مهم ترین آنها، عدم تامین هزینه ها با پول پرقدرت و همچین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
عدم تامین هزینه های با پول پرقدرت
بهرهگیری دولتها برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه ها از خطرناکترین و پرهزینهترین روشها به شمار می رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد.
باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.
بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقهدار کند.
بدین ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که در بهار امسال به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسید و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود.
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.
بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانکها (سپردهگیری از بانکها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وامدهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانکها) تعیین می کند.
فرایند راهبری نرخهای بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخهای بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمتها و فعالیتهای واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در سالهای اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بینبانکی ریالی، به دلیل تفاوتهای ساختاری این بازار با سایر بازارهای بینبانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاستگذار پولی در بازار بینبانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقهگیری این اوراق در تبادلات با بانکها فراهم شد.
عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی
سیاست دیگر پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹، عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی از طریق استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی باعث بالا رفتن هزینه های عمومی و سپس قیمت همه کالاها و خدمات خواهد شد.
همان طور که رشد قیمت بنزین به طور روانی همه کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که توسط دولت تامین می شود نیز می تواند موج جدیدی از گرانی و تورم را ایجاد کند، بنابراین دولت در صدد است قیمت کالاها و خدمات دولتی را در سال ۹۹ افزایش ندهد.
بر این اساس، اعلام کرده است که در قالب بودجه ۹۹ قیمت حامل های انرژی و همچنین کالاهای اساسی تغییر نمیکند.
برای تضمین تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و عدم افزایش قیمت آنها، در نظر دارد که برای کالاهای اساسی و دارو، همچنان ارز ۴۲۰۰ تومان را عرضه کند.
در این راستا در سال ۹۹ معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص مییابد که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دارو و بقیه به سایر کالاهای اساسی تعلق دارد.