تیتربرتر؛ در آخرین سخنرانی رئیس قوه قضائیه، صحبت از احتمال حذف مجازات کیفری بدهکاران مهریه که تمکن مالی ندارند، و بازنگری قانون به میان آمده است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش آمار طلاق به شمار بدهکاران مهریه در زندان هم افزوده شده و این موضوع را به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل کرده است.

مهر یا صداق مالی است از طرف زوج (مرد) که همزمان با جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق میگیرد. ریشه و فلسفه اولیه مهر، هدیه ای بوده بدون عوض که به منزله ابراز صداقت در عشق، شوهر به همسر خود می بخشیده است.

اگر چه در طول زمان، این حق مالی جنبه های دیگری هم پیدا کرده است. در عرف ایران هنگام عقد نکاح، این حق مالی معمولا بیش از توان مالی مرد تعیین میشود و به صورت یک دین (کسره) بر عهده شوهر باقی میماند. از طرف دیگر قانون مدنی ایران با وام داری از شرع اسلام، حق طلاق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز میداند و به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه های خانواده معمولا این دو موضوع ،طلاق و مهریه، در تقابل با هم قرار میگیرند.

بنابراین، امروزه مهریه فقط یک پشتوانه مالی برای زنان نیست بلکه در عمل نقطه اتکایی است برای نگه داشتن کانون خانواده و امتناع مردان از جدایی و یا بخشش مهریه در مقابل طلاق؛ همان ضرب المثل معروف "مهرم حلال، جونم آزاد".

در مواردی هم که شوهر می میرد، با توجه به قوانین ارث در ایران که زوجه سهم ناچیزی از شوهرش به ارث میبرد ، مهریه تنها حق مالی برای زن است که در اولویت باز پرداخت قرار میگیرد.

وه قضائیه در دوسال اخیر مجددا، با جهش ناگهانی قیمت طلا و سکه اینبار در صدد حذف کامل مجازات کیفری برای بدهکاران مهریه بر آمده است.

حذف مجازات کیفری بدهکاران مهریه، از یک آسیب اجتماعی بزرگ جلوگیری میکند چرا که ماندن این بدهکاران در زندان علاوه بر اینکه هزینه ای را به سازمان زندانها و کل کشور تحمیل میکند در عین حال با در بند بودن این افراد امکان باز پس دهی این بدهی مالی هم وجود ندارد؛ بازگرداندن آنان به چرخه زندگی اجتماعی ضمن اینکه به سلامت روانی جامعه کمک میکند امکان درآمد زایی و همچنین فرصتی برای باز پرداخت بدهی را هم ایجاد میکند.

مطالب مرتبط : طرح حذف زندان از مهریه اجرایی می‌شود؟

اشکلات حذف مهریه

اول از همه در اجرای حکم مهریه در عمل فشار قانونی و ضمانت اجرایی برای بازپرداخت این بدهی وجود نخواهد داشت. زیرا که سیستم های مالی، بانکی و مالیاتی در ایران به گونه ای نیست که به آسانی بتوان اثبات کرد که فرد بدهکار پس از آزادی درآمدی از خود دارد و همچنین اثبات اینکه شوهر بدهکار از تمکن مالی مناسبی برای باز پرداخت بدهی خود برخوردار است با زن خواهد بود که اثبات آن در رویه قضایی ایران آسان نیست و راه های فرار تمکن مالی هم برای بدهکاران کم نیست.

دوم اینکه با حذف مجازات کیفری مهریه، توازن بین حق طلاق و مهریه از بین خواهد رفت. پیشتر اشاره شد که در رویه قضایی معمولا با گذشت از این حق مالی، امکان جدایی برای زنان، فراهم میشود. خوب است اشاره شود که قانون علاوه بر حق طلاق، حق ولایت و حضانت فرزندان مشترک در صورت جدایی، حق تعیین مسکن و بسیاری مسایل حقوقی مشترک زندگی زناشویی را نیز در اختیار زوج قرار داده است؛ در این طرح جدید مشخص نیست اگر در عمل ضمانت اجرایی کیفری که قانون برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است از بین برود، آیا همچنان باید حق طلاق به صورت حقی یک طرفه صرفا در اختیار زوج باقی بماند؟

سوم اینکه بر طبق اصول حقوقی قانون عطف به ماسبق نمیشود. هر چند در امور کیفری، قانونگذار این مورد را استثناء کرده است و در حالتی که قانون موخر مناسب تر به حال فرد محکوم باشد قانون میتواند عطف به ماسبق هم بشود. با اجرایی شدن این طرح این قانون شامل افرادی که قبل از صدور این قانون محکوم شده اند هم میشود و به طور مسلم قانون جدید به حال آنان مفیدتر خواهد بود. اما در طرف دیگر این دادرسی زوجه از اجرایی شدن این قانون متضرر خواهد شد. ضمن اینکه تضمینی برای بازپرداخت این بدهی وجود ندارد، درخواست جدایی زنان در این حالت هم بسیار پیچیده تر خواهد شد. حال آنکه، زوج در هنگام عقد ازدواج با علم به مجازات کیفری عدم پرداخت مهریه، این دین را به عهده گرفته است.

بنابراین با اجرایی شدن این طرح، قانون گذار باید مشخص کند که چه تضمینی برای حق بازپرداخت زوجه در نظر خواهد گرفت. در شرایط اجتماعی که آمارها نشان از افزایش آمار ازدواج های سفید میدهد، بسیاری دلیل آن را قوانین بسیار پیچیده ازدواج و طلاق در ایران میدانند.

به همین دلیل، شاید وقت آن رسیده است که قانون گذار همسو با نیاز جامعه، قوانین حقوق خانواده را مورد بازبینی و تغییرات جدی قرار دهد. به طور یقین یکی از آن موارد موضوع داشتن حق طلاق برای زن و شوهر به طور مساوی در مقابل حذف چهارچوب مالی مهریه خواهد بود و از اینرو که در عقد نکاح شرعی وجود مهریه حتمی است میتوان مقدارش را بر اساس فلسفه اولیه آن، به اندازه هدیه ای در هنگام عقد تعیین نمود و در مقابل هم زوج، اختیار حق طلاق را به همسر خود وکالت بدهد.

طرح «حذف زندان برای مهریه»

طلاق در کنار ازدواج، تولد و مرگ یکی از چهار واقعه‌ی مهم زندگی به شمار می‌رود که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته  آمار طلاق‌ها بیشتر شده و خانواده‌های بیشتری با این معضل درگیر هستند. هر چند این امر به معنای این نیست که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده؛ اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی در طی زمان تغییر کرده‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه طلاق برای بسیاری به عنوان نخستین راه برای به اتمام رساندن یک زندگی تلخ و بی فایده به شمار می‌رود.

ازدواج و طلاق در آیینه آمار

بر اساس آمارهای موجود تعداد ازدواج‌های ثبت شده 881 هزارو 592 مورد در سال ۱۳۸۷  به 549 هزارو 861 مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از 110 هزارو 510 در سال 1387 به 174 هزار و 698 مورد در سال 1397 افزایش داشته است. 

همچنین بر اساس آمارهای سال ۹۷ و چند ماه اول سال ۹۸ از میان استان‌های مختلف، استان تهران با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ مورد و استان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به ترتیب بیشترین طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده اند.

علاوه بر این حتی شاهد تعداد دفعات مکرر طلاق در افراد نیز هستیم.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۶، ۹۱.۱درصد از طلاق‌ها در مردان برای بار اول و ۸.۲ درصد بار دوم و ۷ دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است، همچنین ۹۱.۴ درصد طلاق زنان برای بار اول، ۸ درصد بار دوم و ۶ دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است.

هرچند در این امر عواملی نظیر فقدان آموزش مهارت‌های زندگی، تاب آوری و مهارت‌های ارتباطی نقش مهمی داشته‌اند، اما همواره مساله مهم همان بهنجار شدن و ازبین رفتن قبح طلاق است که سبب شده است افراد بدون هیچ ابایی و در صورت عدم رضایت از یکدیگر، به دفعات تصمیم به جدایی بگیرند. این آمار و شواهد نشان می‌دهد که طلاق به عنوان یک مساله مهم اجتماعی دارای ابعاد و پیچیدگی بسیاری است که نیاز به بحث و بررسی و سیاستگذاری‌های ویژه دارد.

طرح‌های پیشنهاد شده در زمینه طلاق و «مهریه»

به دلیل افزایش میزان طلاق و مسائل و مشکلات ملازم آن در جامعه گهگاه شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی از سوی مسوولان هستیم. برای مثال اخیرا در مجلس، نمایندگان طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل افزایش زندانیان مرتبط با عدم توانایی پرداخت مهریه، مهر زنان  به ۱۴ سکه تعدیل شود و از این پس مردان فقط برای عدم پرداخت ۱۴ سکه راهی زندان شوند و نه بیشتر از آن و برای پرداخت مابقی مهر می‌توانند از راه‌های دیگری مانند قسط بندی اقدام کنند.

«علی مهربان»، قائم مقام ستاد دیه در جلسه‌ای که ۲۶اردیبهشت ۹۸ بر گزار شد، گفت: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه، اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته؛ اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات‌هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است.

چند روز پیش نیز خبری با عنوان «طرح ممنوعیت زندان برای مهریه» در رسانه‌ها منتشر شد که در آن «حسن نوروزی»، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ‌بود که دیگر بدهکاران مهریه زندان نخواهند رفت. نوروزی با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری یعنی زندان را از طلاق برداشته‌ایم. او در گفت و گویی با اشاره به تغییرات دیگری در زمینه طلاق گفت: خانم می‌خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می‌رود و جلوی اموال او را می‌گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کند نه کیفری.

او با اشاره به اینکه «از آن طرف آقایان نه مهریه می‌دهند نه طلاق می‌دهند» گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درمورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده‌ایم؛ یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. به بیان دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.