به گزارش تیتربرتر، حجت‌اله صیدی درباره تاثیر کنترل نقدینگی در کشور با اجرای عملیات بازار باز بانکی ابراز کرد: مهمترین و مستقیم‌ترین عاملی که در عملیات بازار باز هدف تلقی میشود نرخ سود بانکی است و چون مهمترین ابزار مورد استفاده در این عملیات اوراق مالی دولتی است، طبیعی است که بخشی از نقدینگی به سمت این اوراق می‌رود بنابراین در کنترل نقدینگی هم موثر خواهد بود.
تاریخچه بانکداری
در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی “بانک جدید شرق” که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیتش در جنوب آسیا بود، بدون هیچگونه امتیازی در ایران شروع به فعالیت نمود. این بانک ابتدا در تهران، در بنایی که بعدها مقر “بانک شاهنشاهی” گردید، شعبه اصلی خود را ایجاد کرده و سپس شعبی در سایر شهرهای ایران شامل اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز، و مشهد دایر نمود. این بانک بهره‌ای معادل ۵/۲ درصد به حساب‌های مشتریان، ۴ درصد به سپرده‌های شش ماهه، و ۶ درصد به سپرده‌های یک-ساله پرداخت می‌نمود.
از آنجا که مؤسسات صرافی از همان ابتدای شروع فعالیت این بانک به رقابت با آن پرداخته و روش‌ها و رموز بانکداری جدید را آموخته و به سرعت بکار گرفتند لذا سریعاً عمر بانک جدید شرق به سرآمد و در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی برچیده شد.
نخستین پیشنهاد تشکیل بانک به شکل جدید و با سرمایه مشترک دولت و ملت از طرف “حاج محمدحسن امین دارالضرب”، یکی از صرافان بزرگ تهران، به “ناصرالدین شاه” ارائه شد که بدلیل دخالت‌های بیگانگان مورد قبول حکومت وقت قرار نگرفت. حاج محمدحسن امین دارالضرب مدت زیادی در دوره ناصرالدین شاه بر ضرب مسکوکات کشور مدیریت داشت و از اجاره داران بزرگ ضرب مسکوکات مسین (پول سیاه) بود و از این رهگذر ثروت و مکنت سرشاری به دست آورده بود. علاوه بر این امین دارالضرب در رشته‌های مختلف اقتصادی و تجاری سرمایه گذاری‌های کلانی کرده و در تجارت داخلی و خارجی کشور سهم عمده‌ای بر عهده داشت.
وی با اشاره به مهمترین اثرگذاری بازار باز در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهم در یک جمله بگویم در بازار مالی رونقی نسبی ایجاد می‌کند و در بازار پول ثبات بیش‌تری را به همراه خواهد داشت.
بالاخره پس از سال‌ها تلاش نمایندگان مجلس و همچنین مردم ایران در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی اولین بانک ایرانی با نام “بانک پهلوی قشون” در تهران و جهت رسیدگی به امور مالی ارتش بوجود آمد. این بانک در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به “بانک سپه” تغییر نام داد.
بیشتربخوانید: چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم
“مؤسسه رهنی دولتی ایران” دومین نهاد مالی ایرانی در دوران معاصر بود که یک سال پس از تأسیس بانک پهلوی قشون در سال ۱۳۰۵ شمسی، با هدف رفع نیاز مردم از طریق اعطای وام‌های کوتاه مدت به آنها بوجود آمد. پس از تشکیل بانک ملی این مؤسسه جزئی از بانک ملی شده و و از سال ۱۳۱۸ با نام “بانک کارگشایی” و به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی به فعالیت خود ادامه داد.
در سال ۱۳۰۶، پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، قانون اجازه تأسیس “بانک ملی” بوسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد. اولین مدیر عامل بانک ملی “دکتر کورت لنیدن بلات” و معاون او “فوگل” از کشور آلمان به ایران آمدند. با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشتند به موجب قانون، اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی به منظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمیکرد. قبول سپرده، پذیرش اسناد تجاری داخلی و خارجی، و اعطای وام و اعتبار از عملیات بانک ملی در ابتدای تأسیس بود. یکی از مهمترین اقدامات بانک ملی لغو امتیاز انتشار اسکناس توسط بانک شاهنشاهی بود. از آغاز سال ۱۳۱۱ شمسی اسکناس‌های بانک ملی مورد استفاده قرار گرفت.
بانک ملی ایران تا قبل از سال ۱۳۲۹ شمسی نقش بسیار حساسی در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک دولتی بود که به تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تجارتی دولتی و غیردولتی کمک‌های قابل توجهی نمود.
با تصویب لایحه قانونی بانک‌ها در سال ۱۳۳۴ شمسی برای نخستین بار، مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری وضع گردید. تعداد بانک‌ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر بیست و هشت بانک دولتی و خصوصی و مختلط بود.
بیشتربخوانید: آیا مبلغ وام مسکن یکم تغییر می کند؟
“بانک صادرات ایران” بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام در اواسط سال ۱۳۳۱ شمسی تشکیل شد و در ۲۲ آبان همان سال با سیزده نفر پرسنل اولین شعبه آن در کوچه تکیه دولت افتتاح و شروع بکار کرد. از بنیانگذاران این بانک می‌توان به”ادوارد ژوزف” و”محمد علی مفرح” اشاره نمود. پس از پیروزی انقلاب در ایران بانک صادرات در هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی، ملی شد و در زمره بانک‌های دولتی کشور جای گرفت.
با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ ، هفتاد و سه سال پس از شروع فعالیت‌های بانکی در ایران، “بانک مرکزی ایران” با ۳۸۸ نفر پرسنل تأسیس شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس، ضرب سکه، و پشتوانه آن به بانک مرکزی واگذار گردید.
تعیین نرخ سود بانکی
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: این آثار را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت می‌توان شاهد بود. هر چند در کوتاه‌مدت بیش‌تر شاهد تعیین عادلانه‌ترین یا بهتر بگویم منصفانه‌ترین نرخ مورد نظر خواهیم بود و اثر آن در بلندمدت رسیدن بازار به تعادل است.
صیدی اظهار کرد: از منظری دیگر، می‌توان گفت چون عملیات بازار باز، ابزار قدرتمند‌تری در دست بانک مرکزی است، دست سیاست‌گذار برای مدیریت بازار پول و نقدینگی هم بازتر و هم قوی‌تر میشود البته همه عوامل بستگی به کیفیت عملیات در دنیای واقع دارد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این سوال که عده‌ای بر این باورند تناسبی بین میزان اوراق قابل انتشار (٨٠ هزار میلیارد تومان طبق لایحه بودجه سال ٩٩) و نقدینگی ٢ هزار هزار میلیارد تومان در کشور وجود ندارد که بتواند از طریق عملیات بازار باز هم در کنترل این نقدنگی موثر عمل کرد، گفت: بالاخره عملیات بازار باز باید از یک جایی و با یک ظرفیتی شروع شود. الان نمی‌توان گفت که رقم مورد اشاره شما کم است یا زیاد یا کافی. ضمن این که آنچه مهم است، رقم اسمی و مطلق این اوراق نیست، بلکه میزان گردش آن است که اگر گردش بالایی داشته باشد، آثار قابل توجهی را می‌تواند بر بازار بگذارد.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
