همزمان با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند، اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در دور پنجم برگزار می‌شود.
انتخابات میان دوره‌ای خبرگان در ۵ حوزه تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم برگزار می‌شود.
در حوزه انتخابیه تهران، به‌علت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی و آیت‌الله سیّد ابوالفضل میرمحمّدی، نمایندگان فقید خبرگان، انتخابات برای انتخاب سه کرسی برگزار خواهد شد.
در حوزه انتخابیه خراسان رضوی، به‌علّت درگذشت آیت‌الله سیّد محمود هاشمی شاهرودی، نماینده فقید خراسان رضوی در مجلس خبرگان، انتخابات برای انتخاب یک کرسی برگزار خواهد شد.
انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خراسان شمالی برای تعیین جانشین آیت‌الله حبیب‌الله مهمان نواز، نماینده فقید این استان در مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
مردم استان قم نیز که آیت‌الله محمّد مؤمن به‌عنوان یکی از اعضای خود در مجلس خبرگان رهبری را از دست داده‌اند، روز دوم اسفند ۹۸ برای انتخاب جانشین وی در این مجلس، پای صندوق رأی خواهند رفت.
در استان فارس پس از درگذشت آیت‌الله اسدالله ایمانی، انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان برای انتخاب یک نماینده برگزار می‌شود.
آخرین آمار ثبت نام کنندگان
به گفته سیّد اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، تا پایان مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان (پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه) ۳۰۳ نفر داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شده‌اند که به تفکیک استانی از استان قم ۵۷ نفر، استان تهران ۱۴۴ نفر، استان خراسان رضوی ۲۹ نفر، استان خراسان شمالی ۳۶ نفر و استان فارس ۳۷ نفر ثبت نام کرده اند.
کدام چهره‌های شاخص ثبت نام کردند؟
در بین داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان، نام دو چهره نام‌آشنای حوزه علمیه به‌چشم می‌خورد. آیت‌الله محمّدتقی مصباح یزدی و آیت‌الله محمّد یزدی. این دو که سابقه حضور در مجلس خبرگان را نیز دارند، در انتخابات سال ۹۴ از حوزه انتخابیه تهران داوطلب کاندیداتوری خبرگان شدند که از راه‌یابی به این مجلس باز ماندند.
پس از برگزاری اوّلین اجلاسیه اعضای خبرگان رهبری در دور پنجم و در جریان دیدار اعضای این مجلس با مقام معظّم رهبری، ایشان اینگونه از دو عضو غایب و سرشناس این مجلس یاد کردند: «برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است».
گفتنی است آیت‌الله مصباح یزدی با دعوت علما و نخبگان استان خراسان رضوی، از این حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی خبرگان شده و آیت‌الله محمّد یزدی نیز به دعوت علمای استان قم، از این استان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شده است.
در میان داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان نام چهار چهره شناخته شده دیگر نیز دیده می‌شود. آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، حجّت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجّت‌الاسلام علی فلاحیان، وزیر اطّلاعات دولت هاشمی رفسنجانی و حجّت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی.
آیت‌الله دژکام که بیش از یکسال از انتصاب وی به‌عنوان نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز می‌گذرد، از حوزه فارس داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شده است.
مصباحی مقدم در سال ۹۴ همزمان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شد که از ورود به هر دو مجلس باز ماند.
فلاحیان امّا سابقه حضور در مجلس خبرگان را دارد. وی نماینده مردم خوزستان در ادوار دوم و سوم مجلس خبرگان رهبری بوده است. این دو، از حوزه انتخابیه تهران، داوطلب نمایندگی خبرگان رهبری شده‌اند. نوروزی امّا از حوزه انتخابیه خراسان شمالی داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شده است.
مطالب مرتبط : نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری درگذشت
وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری
وظایف و اختیارات خبرگان
همانطور که از اصول قانون اساسی فهمیده مـی شود، وظـیفه اصلی مجلس خبرگان، نصب و عزل رهبری است(طبق نظریه ولایت انتصابی فقیهان، کشف از نصب و عزل مـی باشد نـه خود نصب و عزل، ناصب اصلی خداست) در اصل یکصدوهفتم قانون اساسی در این بـاره آمـده است؛ «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مـردم اسـت. خـبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مـذکور در اصـول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و مـوضوعات فـقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یـا دارای مـقبولیت عامه یـا واجـد بـرجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یـکصدونهم تـشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند. و در غیر این صورت یکی از آنان را به عـنوان رهـبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خـبرگان، ولایت امر و همه مـسؤولیت های نـاشی از آن را به عهده خواهند داشت.»
همچنین اصـل یـکصدو یازدهم قانون اساسی تصریح می کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یـا فـاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنـجم و یـکصدونهم گـردد، یا معلوم شـود از آغـاز فاقد بعضی از شرایط بـوده اسـت، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصول یـکصدوهشتم مـی باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عـزل رهـبر، خبرگان مـوظفند، در اسـرع وقـت نسبت به تعیین و مـعرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
هیأت تحقیق مجلس خبرگان
مجلس خبرگانِ اول، در راستای ایـفای وظـایف خـود، چـند مـصوّبه از تصویب نمایندگان و خـبرگان مـنتخب ملت گذراند که یکی از مصوبات آن مربوط به اجرای اصل یکصدویازدهم بود که در آن هیأتی برای تـحقیق و مـشاوره در امـور رهبری، شخص رهبر و نزدیکانش و دستگاه و تشکیلات اداریـ رهـبری پیـش بینی شـده بـود تـا با تحقیقات و ملاحظات خود، محفوظ بودن شرایط و عدم ناتوانی شخص رهبر را زیر نظر گرفته و به مجلس گزارش دهد و یا حتی در مواردی به عنوان مشاوره به رهبر تـقدیم نماید...
خبرگان هیأت تحقیق را مرکب از هفت عضو شناخته اند که عنوان اعضای اصلی را دارند. چهار عضو هم به عنوان ذخیره تعیین می شوند. مـدت کار آن دو سال پیش بینی شده که برای هر دوره هشت ساله مجلس خبرگان، چهار مرتبه انتخابات صورت می گیرد و عضوی که دارای شرایط ذیل می باشد، می تواند مجددا به عضویت هیأت در آید.
شرایط عضویت هیأت تحقیق
الفـ)کـسی که عضویت مجلس خبرگان را ندارد، هر چند که همه صفات و شرایط خبرگان را داشته باشد، نمی تواند عضو هیأت تحقیق شود؛ به عبارت دیگر، خبرگان فـقط از بـین اعضای خود می توانند هیأت تحقیق را انتخاب کنند، نه از خارج. دلیل آن هم روشن است و وظیفه ای که مردم در انتخابات به عهده خبرگان گذاشته اند، قابل انـتقال بـه غیر نیست و اگر اشخاصی را از خـارج بـرگزینند، از حدود اختیارات وکالتی خارج شده اند.
ب)افراد هیأت برای انجام وظایف خود می بایست فراغت کافی را دارا باشند تا بتوانند به گزارش های واصله و بحث و تبادل نظر دربـاره گـزارش ها با وقت کافی رسـیدگی نـمایند. البته این امر تنافی با شغل دیگر فرد ندارد بلکه عضو هیأت باید کسی باشد که فرصت و فراغت بیشتری داشته باشد.
ج)خبرگان در مصوّبه خود درباره هیأت تحقیق تصریح کرده اسـت؛ اعـضای هیأت رییسه نمی توانند عضو هیأت تحقیق باشند؛ یعنی این که اولاً: وظایف هیأت تحقیق با وظایف هیأت رییسه تداخل پیدا نکند. ثانیا: کسانی که هیأت رییسه می باشند واداره مجلس را به عهده دارنـد تـصمیم گیر عمده خـبرگان نباشند.
د)همانطور که ملاحظه شد، وظیفه هیأت تحقیق در نظر گرفتن موضوعاتی است که به مقام رهبری و یا شـورای رهبری مربوط می شود. بنابراین، اعتبار گزارش ها و اقدامات وقتی بدون شائبه خـواهد بـود کـه در نهایتِ بی طرفی با مراعات عدالت انجام شده باشد لذا اعضای هیأت تحقیق نباید بستگی نزدیک با رهبری داشـته بـاشند. مصوّبه، حدود «بستگان نزدیک» را مشخص نساخته و تشخیص آن به عهده خبرگان است.
وظایف هیأت تحقیق
پس از انـجام انـتخابات و مـشخص شدن افراد هیأت رییسه، مجلس خبرگان ایشان را به رهبر معرفی می نماید و وظایفی را به شرح ذیـل عهده دار می شوند:
الف)تهیه و تصویب آیین نامه داخلی؛ هیأت تحقیق برای انجام وظایف خـود، نیازمند ضوابط و قواعدی است که براساس ماده 17 مصوبه تعیین ضوابط و آیین نامه داخلی، به عهده خودشان می باشد، «هیأت تحقیق، آیین نامه داخلی خود را تهیه و با اکثریت آرا تصویب می نماید. » این آیـین نـامه صرفا باید در چهارچوب وظایف هیأت باشد.
ب)بر اساس ماده 3 مصوبه، هیأت موظف است در جهت اخذ اطلاعات لازم برای اجرای وظایفش در اصل 111 با رعایت قوانین و حدود شرعی اقدام نماید و صحّت گزارش های رسیده را بـررسی کـند و در صورت لزوم، با مقام معظم رهبری هم در این زمینه ملاقات نماید. نکته مهمی که باید بدان دقت کرد این است که دیگر اعضای خبرگان، که در هیأت تحقیق شرکت نـدارند، هـر گونه اطلاعاتی را که در رابطه با اصل 111 دارند، باید در اختیار هیأت تحقیق قرار دهند. استنباط از ماده 4 مصوبه مجلس خبرگان در این خصوص این است که اعضای خبرگان حق ندارند اطلاعاتی را کـه در زمـینه نـاتوانی و یا فقدان شرایط رهبری بـه دسـت آوردهـ اند، مستقیما و ابتدائا در جلسه عمومی خبرگان مطرح سازند، چنین اطلاعاتی ابتدا باید در هیأت تحقیق بررسی شود و آن گاه در مواردی و با شرایطی که پیـش بینی شـده، در جـلسه عمومی خبرگان عنوان گردد.
ج) مطابق ماده 4 مصوبه «در صـورتی کـه هیأت تحقیق بعد از بررسی و تحقیق، مطالب مذکور را برای تشکیل خبرگان کافی دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیأت رییسه خواستار مـی شود و اگـر کـافی ندانست موضوع را با عضو یا اعضای خبرگانی که اطلاعات را در اخـتیار گذارده بودند در میان می گذارد و توضیح می دهد. اگر قانع شدند موضوع مسکوت می ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی که اکـثر نـمایندگان مـنتخب از هیأت رییسه مجلس تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده نمایند باید هـیأت ریـیسه اقدام به تشکیل جلسه کند. »
د)چنانچه اطلاعات اولیه را، منابعی غیر از اعضای خبرگان به هیأت تحقیق داده اند و هـیأت در مـقام رسـیدگی، آن ها را کافی برای تشکیل مجلس خبرگان نشناخته و نظر به مسکوت ماندن مـوضوع داده کـه ایـن نظر در این حالت قطعی است. هیأت تحقیق در چنین وضعی حق ندارد اطلاعات و نتیجه رسـیدگی را عـلنی و مـنتشر کند یا در اختیار دیگر اعضای خبرگان بگذارد. فقط موظف است نتیجه اقدامات معموله را بـه هـیأت رییسه گزارش کند.
ه)طرح موضوع در مجلس خبرگان؛ بعد از رسیدگی هیأت تحقیق به اطـلاعات واصله، جلسه فوق العاده مجلس خبرگان در دو صورت: 1. تقاضای اکثریت منتخبین از هیأت رییسه 2. تشخیص هـیأت تـحقیق به کفایت گزارش ها، تشکیل خواهد شد. برای این جلسه کاری همچنین می بایست شـرایطی هـمچون سـرّی بودن جلسات، انجام بحث و بررسی و رأی گیری در جلسات متوالی در یک اجلاسیه، رعایت گردد و چنانچه براساس تـبصره ذیـل ماده 9 مصوبه، اکثریت حضارِ جلسه رسمی خبرگان تحقیقات معمول را کافی ندانستند، تـأخیر بـحث و نـظرخواهی فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است.
و)طرح نظریات رهبری؛ رهبر یا هر یک از اعضای شورای رهـبری مـی توانند بـه هر نحو که مقتضی بدانند نظریات خود را در رابطه با اصل 111 در مجلس خـبرگان مـطرح کنند، ممکن است مقام رهبری طریقی که هیأت تحقیق در پیش گرفته یا اقداماتی را که مجلس خـبرگان انـجام می دهد، درست نداند یا راه حل های مناسبی را در مورد بحث داشته باشد یا مـثلاً اطـلاعات جمع آوری شده را خلاف واقع تشخیص دهد، بـه هـر تـرتیبی که صلاح و مقتضی بداند می تواند در مجلس خـبرگان مـطرح کند. ممکن است از طریق ارسال پیام یا نوشتن نامه یا حضور در جلسه و یـا بـه طریق ممکن دیگری نظریاتش را بـه خـبرگان برساند، هـمان طـور کـه ممکن است در مقابل هیأت تحقیق و مـجلس خـبرگان سکوت اختیار کند.
پس از طی تمام این مراحل، انجام وظایف هیأت تحقیق، ارائه گـزارش بـه مجلس خبرگان، طرح موضوع در مجلس و دریـافت نظریات رهبری، موضوع تـشخیص نـاتوانی و یا فقدان شرایط رهبری یـا یـکی از اعضای شورای رهبری و عمل به اصل 111، مطابق ماده 11 مصوبه، به رأی گذاشته می شود و در صـورتی کـه دو سوم نمایندگان منتخب مجلس خـبرگان رأی بـدهند نـظریه قابل اعمال می باشد. مـطابق مـاده 12 مصوبه؛ هر گاه رهـبر، بـه تشخیص خبرگان، از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود، از مقام رهبری فردی برکنار می شود و در صورتی کـه تـوانایی و صلاحیت عضویت در شورای رهبری را دارا باشد، خـبرگان مـی توانند وی را به عـضویت آن شـورا بـرگزینند و اگر اساسا فاقد شـرایط و یا ناتوان شود، بدیهی است که در هیچ صورتی؛ چه فردی و چه عضویت در شورای رهبری نـخواهند پذیـرفت و طبعا پس از طی این مراحل مجلس خـبرگان شـخص دیـگری را بـه عـنوان رهبر معرفی خـواهد کرد. خبرگان این مصوبه را پس از تصویب در حیات امام خمینی قدس سره اوّلین رهبر انقلاب اسلامی، به خدمت ایـشان ارائه کـرد و امـام خمینی هم با تأیید لزوم نظارت مجلس خـبرگان بـر امـور رهـبری، اجـرای آن را بـلامانع تشخیص دادند، اما هیچ گاه این مصوبه در عمل به مورد اجرا گذاشته نشد؛ چرا که شخصیت برجسته و سلوک و رفتار پرهیزگارانه و منش شایسته امام خمینی در مقام رهبری، مـانع از آن بود که نظارت بر امور رهبری همچون امام ضروری به نظر برسد. بنابراین، تا زمان رحلت امام خمینی نظارت بر امر رهبری هیچ گاه اجرایی نشد…
برداشت و نتیجه گیری
بـا تـوجه بـه استقرار نظام پربرکت جمهوری اسلامی، که الگـوی جـدیدی برای اداره جامعه و حکومت است و این که ما معتقدیم حکومت اسلامی می تواند هر جـامعه انـسانی را اداره کند و به سعادت و خوشبختی دنـیا و آخـرت برساند، صـحیح بـه نـظر نمی رسد که مسأله نظارت بر عـملکرد قـدرت و اعمال هیأت حاکمه مورد توجه جدّی قرار نگیرد. نگارنده بر این بـاور اسـت که روح حاکم بر حقوق اساسی هـر نظام سیاسی (نظام سـیاسی را مـی توان پیکره موجود زنده ای تصور کـرد کـه اندام های آن در سراسر کشور گسترده شده است) و اندیشه سیاسی حاکمان در جای جای ارکان نـظام و شـعبات آن، همچون قوانین و مقررات عـادی، سـاختار اجـرایی و حتی اخلاق و رفـتار مـردم تأثیر گذاشته و تبعات آن در دورتـرین نـقاط کشور نیز مشهود خواهد بود و دیگر این که به رسمیت شناختن اصل نظارت، لزومـا بـه معنای دخالت و قرار دادن ناظری در امور رهـبری کـه ایجاد تـزاحم کـند، نـیست بلکه در نظر گرفتن جـایگاه قانونی مشخص برای نظارت بر قدرت سیاسی و حاکم از باب احتیاط و بالا بردن ضریب اطمینان اسـت و پیـش گیری کننده خطرات و حوادث احتمالی خواهد بود.
