خانواده کارگری ایران حدود ۴۰ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود.

اینکه در ایران مرسوم است که ابتدا بودجه سالیانه کل کشور تصویب می شود، بعد چانه زنی های برای تعیین حداقل دستمزد شروع می شود، آنقدر مضحک و خارج از قائده است که می توان بعنوان یک فکاهی خنده دار از آن نام برد .

دولت بعنوان بزرگترین کارفرما می بایست اعداد و ارقام توافق شده در شورای عالی کار را در بودجه بگنجاند و تبدیل به قانون کند. نه قانون بودجه را به شورای عالی کار ببرد!

قدرت خرید کارگران

تعیین حداقل مزد بسیار ناعادلانه باعث گردیده طرف تقاضا بقدری تضعیف شود، که کفاف تامین حتی هزینه های اولیه زندگی در پایین ترین سطح را برای کارگران ندارد. در سیستم اقتصادی فعلی هر چیزی که تولید شود و با هر کیفیتی خریدار ندارد. قدرت خرید کارگران در پایین ترین سطح است.

کارفرمایان به شکل باور نکردنی ترجیح می دهند بحران رکود را با بحران بدهی حل کنند! بجای اینکه بخواهند سمت تقاضا را از طریق دستمزدهای عادلانه تقویت کنند و رونق و قدرت خرید را به بازار باز گردانند.

بیشتر بخوانید: مصادره تعادل های اقتصادی در ایران

ظلم مضاعف آنجاست که تقاضای خارجی با پایین آمدن نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی جایگزین تقاضای داخلی شده است. خرید کشورهای همسایه از ایران با قیمتهای بسیار نازل انجام می شود اما مردم ما توان پرداخت بهای کالاها را از دست داده اند.

نزدیک ۶۰۰ سال حق مسکن کارگران کفایت خرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری را در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ را ندارد.

۱۰۰ درصد حداقل مزد به مدت حدود ۴۲ سال آنهم با قیمتهای فعلی لازم است تا یک کارگر بتواند یک واحد مسکونی ۷۵ متری بخرد.

اینست پرداختهای ناجوانمردانه به نظام منفعل کارگری ایران.

فرصت های شغلی

بدترین رقابت در بازار کار بین دختران جوان و سرپرستان خانوار است. در شرایطی که اقتصاد کشور در حالت اشتعال ناقص است و فرصتهای شغلی از تعداد جویندگان کار کمتر است، حضور و رقابت دختران با کمترین مزد و بدون فاکتورهایی چون بیمه، سرپرستان خانوار را از رقابت با این قشر کاملا ناتوان کرده است.

ممکن است یک شغل با دستمزد ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان برای یک دختر جوان فرصت خوبی بحساب بیاید ، اما برای یک سرپرست خانوار یک کابوس است و کارفرمایان هم بدون در نظر گرفتن جنبه های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی کار، خواستار بخدمت گرفتن خانمهای جوان بجای سرپرستان خانوار هستند.

شاید در بخش خصوصی این رقابت ناسالم و نابرابر را بتوان با گزینه سود توجیه کرد، اما قطعا استخدام دختران در بخشهای دولتی و در زمانی که خانوارهای بیشماری نان آور خانواده خود را بیکار می بینند، هیچ توجیهی ندارد. 

بیشتر بخوانید: شاخص کسب و کار ایران صعود کرده یا سقوط؟!

در نهایت برنده اصلی این آشفتگی کارفرمایان هستند و هم زنان و هم مردان بازنده این بازار هستند.

"پدران بیکار و دختران شاغل" چرخش غلط در جهت خلاف نظام عدالت در توزیع فرصتهای شغلی است. تساوی عدالت نیست.

این استخدامها که در سال ۹۶ تا ۶۰ درصد کل استخدام شدگان را شامل شده است ، صدای نماینده نجف آباد را هم درآورد. از سوی دیگر نظام تامین اجتماعی هم با بحران درآمد مواجه می شود و مالیات ستانی هم از اینگونه استخدام های بدون قرارداد و بدون رعایت قانون کار بعید بنظر می رسد.

میزان هزینه تولید داخلی

سهم کار و دستمزد در هزینه نهایی تولید در ایران به سختی به ۷ درصد می رسد در حالی که این سهم در اکثر کشوهای صنعتی حدود ۲۵ درصد است. از سوی دیگر سهم هزینه های مالی حدود ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد است و این در حالی است که رِنج معمول آن در جهان حدود ۶ تا ۷ درصد است. 

نیروی کار فراوان و ارزش پول ملی بشدت تنزل یافته، ایران را به بهشت صادر کنندگان بدل کرده است. تا جایی که دیگر نمی توان نام صادرات بر آن گذاشت و بیشتر شبیه تاراج منابع ملی است که به لطف خوراک ارزان و عدم پرداخت حقوق عادله صادر کنندگان موفق به دامپینگ های بدون رقیب در جهان شده اند.

عدالت اجتماعی در این سیستم غلط فقط یک شعار توخالی است.

دولت تدبیر بقول دکتر مالجو:" هنگامی که به زمین سخت سیاست برمی خورد زمین بازی را به سمت زمین نرم جامعه کارگری تغییر می دهد و تقریبا هر کاری که میخواهد در این زمین انجام میدهد.

تسویه حسابهای سیاسی در محیط های اداری و کارگری رواج گسترده ایی پیدا کرده و اکنون نیروهای امنیتی بجای جامعه کارگری در خدمت نابرابری اقتصادی و کارفرمایان بخصوص دولت قرار گرفته اند. نمونه آنهم در نیشکر هفت تپه و ... دیده شده است. مطالبه هشت ماه حقوق یکی از بدیهیات دستگاه قضاست که دولت کارفرمایی با بکار گیری نیروهای انتظامی آن را بشدت محکوم می کند. و این نیروها را رودرروی مردم قرار می دهد.

نظام کارگری هم اکنون کاملا فلج شده و توان دفاع از خود را هم ندارد ، چه رسد به نقش آفرینی در عرصه قدرت و ساختارهای سیاسی. از سه پایه قدرت در نظامهای سیاسی که شامل "کارگران"، "کارفرمایان" و "دولت" می شود تنها یک دولت کارفرمایی در ایران باقی مانده است.