پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۵۰
۱۴
۰
نسخه چاپی
ضرورت شکلگیری وزارت تعادل

مصادره تعادل های اقتصادی در ایران

ضرورت شکلگیری وزارت تعادل
مجید گودرزی مدرس مدیریت مالی در یادداشتی معتقد است: دولت در ایران با وضع تعرفه ها، تعادل ها را برهم می زند و مفاسد بزرگ در سطح کلان شکل می گیرد.

بی دلیل نیست که تعادل، عدل و عدالت هم خانواده و از یک ریشه باشند. عموما بدرستی گفته می شود : "اقتصاد علم تعادلهاست" اما در جامعه ای که حق اعتراض نباشد و دولت فعال مایشاء باشد، دولت توان این را دارد که تعادل ها را رعایت کند و یا نکند فارغ از اینکه عده ای زیان خواهند دید و تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت.

یکی از مشخصه های اصلی حکومتهای توتالیتر عدم رعایت تعادلها و تحمیل فشار به بخشی از جامعه و ایجاد رانت برای بخش دیگر است.

در کشورهای پیشرفته صنعتی بخاطر یک سنت افزایش یا کاهش دستمزدها استدلال های محکمی باید ارائه گردد و عموما تلاش می شود تعادلها حفظ شود، چرا که برهم خوردن تعادل در یک بخش تمام بخش های اقتصادی را برهم میزند. بیشترین خسارت هم در مصادره تعادل ها به اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می شود.

یارانه پنهان عامل برهم خوردن تعادل اقتصادی

مثال زنده آن هم بحث بنزین است، که براساس فوب خلیج فارس هر لیتر آن حدود ۵۴۹۳ تومان است و دولت ما به التفاوت ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر را می پردازد. در مورد گازوئیل وضع بدتر است و بعلت رکود شدید دولت قادر نیست بهای تمام شده سوخت را دریافت کند و می بایست از بودجه طرحهای توسعه ای صرف هزینه های مصرفی جامعه کند. بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. این بهای برهم خورد تعادلهاست.

تعادل ها در سه بخش کشوری، منطقه ایی و جهانی قابل بررسی است. در صورت وجود تعادل منطقه ای و جهانی بحث قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. همچنین رانت شکل نمی گیرد. اما دولت در ایران با وضع تعرفه ها، تعادل ها را برهم میزند و مفاسد بزرگ در سطح کلان شکل می گیرد.

از سوی دیگر از محل هزینه هایی که صرف مبارزه با قاچاق و مفاسد می شود به راحتی می توان مبالغ هنگفتی صرف رفاه عمومی گردد. راه مبارزه با قاچاق سلاح و نیروی نظامی نیست، بلکه تفکر است.

بیشتر بخوانید: تاجران ایرانی بازارهای سوریه و عراق را دریابند

اگر دولت قدرت مصادره تعادل ها را داشته باشد هرگز نباید به این کار اقدام کند، چون در آینده هزینه های بیشتری باید برای برقراری تعادل های جدید در سطح بالاتر بپردازد. 

بحران رکود و بدهی

اکنون در کشور دستمزدها به حدی پایین نگه داشته شده که باعث سرکوب شدید تقاضا گردیده و هر چه با هر کیفیتی تولید شود، تقاضا برای آن وجود ندارد و تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیب دیده هم وضع را بحرانی تر می کند. درمان بحران رکود با بحران بدهی واقعا مضحک است.

برهم خوردن تعادل ارزی

هیچ راهی بجز تعادل اقتصادی نیست. حتی در کشورهای لیبرالیستی هم هرگز تلاش نمی کنند تا تعادل ها را مصادره کنند، چون در نهایت اولین قربانی تولید کنندگان و بانک ها هستند. تولید موتور محرکه است و سرکوب تقاضا دست آوردی بجز رکود ندارد. هر چند دولتمردان ما در شرایط سرکوب شدید تقاضا در صدد جایگزینی تقاضای کشورهای همسایه بجای تقاضای داخلی هستند، اما دربلند مدت باعث فقر و نابرابری خواهد گردید.

اکنون با برهم خوردن تعادل ارزی مرز نشینان از خرید مایحتاج عمومی عاجز و مردم کشورهای همسایه کالاهای خود را به پایین ترین قیمت از ایران تهیه می کنند. صادر کنندگان هم بدون یک ریال ارزش افزوده درآمده ریالی شان تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. در این حالت قاچاق و خام فروشی از بدیهیات است.

با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمتها راهی بجز تعریف تعادل های در سطح بالاتر نیست و توقع پرداخت هزینه های تعادلهای جدید با درآمدهای سابق توسط مردم عبث است. چرا که کاهش شدید درآمد قابل تصرف امکان همراهی با سطح بالاتر قیمتها را سلب می کند و باعث سنگین تر شدن هزینه تعادل مجدد در نقاط دور از دسترس می شود و یا بهتر بگوییم، باعث قفل شدن فعالیتهای اقتصادی می گردد.

بیشتر بخوانید: شاخص کسب و کار ایران صعود کرده یا سقوط؟!

این سیکل معیوب است و امکان ندارد تقاضای جا مانده از عرضه های گران، قدرت همراهی داشته باشد. جبران  هزینه های سنگین تامین مالی از سهم کارگران و عدم توان اعتراص کارگران ، بخش دیگری از ناترازی اقتصاد است که قطعا تبعات اجتماعی زیادی دارد. عدم  ترمیم قدرت خرید هم یک انحراف است و در نهایت بعلت نبود تقاضا راهی به معادله عرضه و تقاضا پیدا نخواهد کرد.

تقاضای خارجی محدودیت های فراوانی دارد و رفاه عمومی را تهدید می کند. 

آنچنان که وضعیت معیشت، هر سال بد تر و مجموعه اقتصاد نحیف تر و آسیب پذیر تر می گردد.

کشورهای با اقتصاد آزاد هم حقوق کارگر را رعایت می کنند. چرا که آسیب به کارگر آسیب به تقاضاست و بزودی اثرات آن دامان تولید را می گیرد و باید با تازیانه های قرض از نظام بانکی جبران شود.

اثرات مخرب افزایش ضریب جینی

در جامعه ایی که ضریب جینی رو به افزایش است و تعادلها توسط دولت کارفرمایی به راحتی مصادره میشود و در جامعه فقدان نیروی برابر سیاسی وجود دارد، شاید وجود "وزارت تعادل" یک ضرورت باشد.

گسترش نابرابری و فقر از بدترین بلایای اجتماعی هستند، بدون شک محصول عدم الزام به رعایت تعادلهای اقتصادی است. وزارت تعادل کارکردهایی به مراتب بهتر از وزارت دادگستری دارد. چرا که وزارت دادگستری معلول را درمان می کند و وزارت تعادل علت را برطرف می کند.



+ 14
مخالفم - 11
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری