پاشیدن عمدی اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر که باعث مرگ یا نقص عضو شود، با قصاص نفس یا قصاص عضو همراه خواهد بود. این طرح جنبه حمایتی از آسیب‌دیدگان اسیدپاشی را برجسته‌تر از قانون سابق کرده است.

ماجرای اسیدپاشی چیست

داستانی که چند سالی است افکار عمومی به‌خصوص زنان را بسیار درگیر خود کرده است. طی سال‌های اخیر جرم اسیدپاشی که غالبا به دلیل انتقام‌جویی انجام می‌شود، از جرایمی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید می‌کند. فرد اسیدپاش با نیت و انگیزه قبلی کاخ آرزوهای منجی‌علیه را ویران می‌کند تا او نتواند نه ازدواج کند، نه در جامعه ظاهر شود و نه این‌که حتی خود را در آینه ببیند. این جرم درحالی صورتت می‌گیرد که قوانین در این زمینه با ابهاماتی مواجه بوده و مجازاتی مناسب که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد در مورد این جرم اعمال نمی‌شود. در این راستا باید گفت اصولا هر جرم و عمل مجرمانه‌ای، آثار سوء خود را در جامعه برجای می‌گذارد. برخی از اینن اعمال چنان آثار سوئی در پی دارند که نه‌تنها موجب آسیب شدید اشخاص می‌شوند، بلکه آسایش و امنیت جامعه را مورد مخاطره قرار داده و باعث بروز ناامنی در اجتماع شده و رعب و وحشت عمومی را به همراه دارند، البته جرم اسیدپاشی نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه آثار سوء آن تا پایان عمر فرد باقی خواهد ماند.

قانون در مورد اسید پاشی چه می گوید

کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با ۱۴۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.

ماده یک این طرح، پاشیدن عمدی اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر را که موجب مرگ یا نقص عضو شود، شامل قصاص نفس یا قصاص عضو می‌کند.

ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است. یعنی آسیب دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند.
 
ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب وفق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

به موجب ماده واحده در صورتی که اسیدپاشی منجر به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای مجنی‌علیه شود با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران عمل مرتکب مستوجب ۲ تا ۱۰ سال حبس است.

مقنن همچنین در ذیل ماده منجر شدن اسیدپاشی به هر صدمه دیگری را نیز موستوجب حبس از ۲ تا ۵ سال دانسته است که برای تحقق این قسمت، نتیجه وارده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب یا جرمی و تنها به صورت عمل فرد تنها بر اساس شروع به اسیدپاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان است.

دلایل اسیدپاشی چیست

این موج رسانه‌ای  متاثر از سیاه نمایی رسانه‌های خارجی و معاند نظام سبب شده گمانه زنی‌های مختلفی در مورد دلایل این حوادث مطرح شود. به نحوی که رسانه‌های غربی این آسیب اجتماعی را به فروع دین مسلمانان (امر به معروف و نهی از منکر) و برخی گروه‌ها گره زده اند. این در حالی است که چاشنی این بمب فاسد خبری از شبکه های اجتماعی روشن شد و عنوان حمله اسید پاش ها به دختران بدحجاب یا چادری اصفهان آغاز شیطنت دیگری از سوی رسانه های غربی بود.

مقایسه قانون اسید پاشی در ایران و سایر کشورها

اسیدپاشی جرمی علیه حقوق بشر است و رعایت حقوق بشر بر اساس اعلامیه‌ها و قراردادهای بین‌المللی برای همه افراد تضمین شده است؛ بنابراین جرم اسیدپاشی بسیاری از حقوق بشر بین‌المللی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را نقض می‌کند.

اسیدپاشی در سراسر جهان اتفاق می‌افتد و زنان قربانیان اصلی آن هستند. با اینکه اسیدپاشی علیه مردان نیز اتفاق می‌افتد اما به این دلیل که در موارد بسیاری به عنوان ابزار خشونت علیه زنان استفاده می‌شود از این نوع خشونت به عنوان جرمی علیه زنان یاد می‌شود. با این حال اسیدپاشی جرمی است که در برخی از کشورها گزارش نمی‌شود و مجازات مجرم به دلیل ترس بازماندگان قربانی انجام نمی‌شود.

بریتانیا از جمله کشورهایی است که اسیدپاشی در آن به عنوان یکی از معضلات اجتماعی یاد می‌شود. تعداد اسیدپاشی‌ها به نسبت جمعیت این کشور بسیار بالاست. در سال ۲۰۱۶ فقط در شهر لندن مواد خورنده در ۴۵۴ پرونده خشونت استفاده شده است در حالی که این عدد در سال ۲۰۱۵، ۲۶۱ مورد بوده است. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این موارد مربوط به پرونده باندهای جنایتکار بوده است.

در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰۰ پرونده اسیدپاشی در هند گزارش شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از قربانیان زنان و دختران بوده‌اند و بیشتر این حملات در مکان‌های عمومی مانند خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد. البته گفته می‌شود تعداد حقیقی حملات اسیدپاشی از ۱۰۰۰ پرونده در سال نیز بیشتر است. در سال‌های اخیر دولت هند گام‌های مثبتی برای کاهش خشونت و رفع این مشکل برداشته است. قوانین جدید هند در زمینه اسیدپاشی در زمینه قوانین کنترل فروش اسید و جبران خسارت قربانیان است اما اجرای این قانون در سراسر هند یکسان نیست و در هر ایالتی متفاوت است. شواهد نشان می‌دهند که جنبه‌های کلیدی این قانون هنوز به طور موثر اجرا نمی‌شوند. اسید همچنان به راحتی قابل خرید است و بسیاری از قربانیان برای جبران خسارات و مراقبت‌حای پزشکی و برقرار عدالت دچار مشکل هستند. براساس پژوهش‌های ای‌اس‌تی آی ( سازمان بین‌المللی حمایت از قربانیان اسیدپاشی، هر پرونده اسیدپاشی حدود ۵ تا ۱۰ سال در جریان است.

در کلمبیا سالانه حدود ۱۰۰ مورد اسیدپاشی گزارش می‌شود که نسبت به جمعیت ۵۰ میلیونی این کشور تعداد بسیار بالایی است. در کلمبیا بیشتر اسیدپاشی‌ها توسط مردان و علیه زنان انجام می‌شود. بر اساس قوانینی که کلمبیا برای مقابله با اسیدپاشی تصویب کرده است، اکنون کنترل بیشتری بر روی خرید و فروش اسید انجام می‌شود و مجازات بیشتری در انتظار اسیدپاشان است. بر این اساس هر کسی که از مواد شیمیایی برای آسیب به دیگری استفاده کند حداقل می‌بایست ۱۲ سال در زندان بماند و اگر آسیب جسمی به قربانی آنچنان شدید باشد که باعث از شکل افتادن اندام‌های درونی و بیرونی فرد شده باشد مجازات به بیش از ۵۰ سال حبس نیز می‌رسد. با وجود مجازات‌های سخت در کلمبیا، سیاست‌گذاری‌های منابع نیاز به مدیریت بیشتری دارد. از مشکلات دیگر قربانیان اسیدپاشی در کلمبیا کمبود حمایت‌های پزشکی است. متخصصان پوست و جراحی‌های پوستی در این کشور بسیار اندک هستند.

پاکستان یکی از کشورهایی است که اسیدپاشی در آن رایج است. در این کشور سالانه حدود ۴۰۰ زن قربانی اسیدپاشی می‌شوند. این اسیدپاشی‌ها معمولا توسط شوهر یا خانواده شوهر اتفاق می‌افتند اما به دلیل عدم گزارش حادثه اسیدپاشی ، در ۱۰ سال گذشته فقط ۱۵۰۰ پرونده در دادگاه‌های این کشور علیه اسیدپاشی تشکیل شده است. حملات اسیدپاشی اغلب در راستای خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند و ریشه در نابرابری جنسیتی دارند و معمولا به شکل اختلاف بر سر زمین و اموال، سوءظن خیانت، اختلاف خانوادگی و رقابت ظهور پیدا می‌کنند. در اصلاحیه مهم قانون مجازات پاکستان در سال ۲۰۱۱ اسیدپاشی به عنوان جرم عمومی معرفی می‌شود که مجازات آن در مواردی می‌تواند حبس ابد باشد. اما این قانون به ندرت اجرایی شده است به ویژه در مناطق روستایی که اسید پاشی بیشتر رواج دارد. پاکستان همچنان با چالش‌هایی در راستای تحقیقات، محاکمه عادلانه، خدمات توان‌بخشی و پزشکی مجانی، بودجه و مکانیزم‌های نظارتی روبه‌رو است و برای این معضل اجتماعی ناقض حقوق انسانی با موانعی رو به رو است. با این حال مصوبه اسید پاشی و جرم سوزاندن که در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک مصوبه جامع تصویب شده به مکانیزم برخورد با اسیدپاشی پرداخته است. از سال ۲۰۱۴ پرونده‌های مربوط به جرم اسیدپاشی در این کشور کاهش پیدا کرده است با این حال تعداد پرونده‌ها در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ثابت باقی مانده است.

در خصوص جرم انگاریِ بزهِ اسیدپاشی، در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرائم و اِعمال مجازات ها، همان قانون مجازات اسلامی، اصلاحیِ مصوب سال(11،10،1370) و نیز ماده (614) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) است که البته در ارتباط با این بزه(اسیدپاشی)ماده ای که در مقام تعریفِ جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و به همین جهت در رسیدگی قضایی نظریه های گوناگونی وجود دارد.

به باور برخی کارشناسان، لایحه ی قانونی مصوب سال(1337) به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی است، پس، مورد نسخ صریح ماده(729)قانون مجازات اسلامی واقع نمی شود و قابل اجراء است و عده ای دیگر موضوع را مشمول مواد(210،204 و269)قانون یاد شده، حسب مورد و با جمع سایر شرایط می دانند و این در حالی است که اساساً فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها می باشد.
بدین سان، هیچگاه نمی توان مدعی بود که قوانین جامع و کامل هستند زیرا قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و همواره در تغییر و تحول، بنابراین باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری، اصلاح و تدوین ازخصیصه های تفکیک ناپذیر حقوق موضوعه و جاری در هر جامعه ای است.

فراتر از این در ارتباط با ارتکاب بزهِ اسیدپاشی، ماده(35) قانون آئین دادرسیِ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:«در موارد قتل عمد،‌آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افسادفی الارض، در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجهِ اتهام به متهم کند، قاضی باید قراربازداشت موقت صادر نماید و تا صدورِ حکمِ بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت».

قاضی باید برای فرد اسیدپاش، پس از ارتکاب عمل، قراربازداشتِ موقت صادر نماید».

امیرحسین بذلی