گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس اخیر خود در پاریس، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد و این در حالی است که تمامی آنچه اف.ای.تی.اف از ما می‌خواهد استانداردسازی در زمینه بانکداری است.
این در حالی است که پیشتر در وصف کیفیت آنچه ایران باید در زمینه بانکداری انجام دهد سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به کلیدملی گفته بود : قوانین پولی و بانکی ایران صراحت لازم در خصوص شفافیت را ندارد و در مقابل حتی در قانون پولی و بانکی افشای اطلاعات جرم شناخته شده است مگر به مجوز قانون. از سوی دیگر «ضعف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» نیز به عنوان یکی از ریشه‌های عدم شفافیت در بانک‌هاست.
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف‌ت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است.
این نهاد بین المللی در بیانیه خود تایید کرده است که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
مسکوت ماندن رسیدگی به لوایح مورد نیاز اف.ای.تی.اف در مجلس و همین‌طور مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی ادامه دارد که این نهاد بین‌المللی بارها به ایران مهلت داده بود تا استانداردهای لازم را به کار گیرد. به جز ایران دو کشور دیگر یعنی سومالی و کره شمالی هم به اف.ای.تی.اف نپیوسته‌اند ولی همه کشورهای دنیا این استانداردها را لحاظ کرده‌اند.
یکی از عمده‌ترین دلایلی که موجب عدم شفافیت در بانکداری ما شده است بحث «تعارض منافع مدیران» است. «تعارض منافع مدیران» منشا دیگر عدم شفافیت بانک‌هاست. از آنجا که مدیران بانکی استقلال تصمیم‌گیری ندارند و خودشان به بانک وصل هستند، بنابراین ترجیح می‌دهند اطلاعات بانک و عملکرد آن را شفاف نکنند. در شرایطی که تلاش برای اصلاح سیستم بانکی در پیچ و خم‌های مختلفی مواجه شده است بیش از هر زمان دیگری باید دید مشکل نظام بانکی کشورمان کجاست که در جایی برای جبران خطای موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۵ هزار میلیارد تومان تاوان از جیب همه ایرانیان بپردازد و در جای دیگر هیچ تحرکی در اقتصاد کشور نمی‌تواند، ایجاد کند. در مقابل مردم حس می‌کنند سختگیری‌ها فقط متوجه آنهاست و بدهکاران بزرگ بانکی حتی می‌توانند آزادانه از کشور خارج شوند و کسی هم مزاحم آنها نشود.
حال باید دید نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران همچنان تلاش دارند با عدم پیوستن به استانداردهای اف.ای.تی.اف با دست خود به فهرست سیاه این نهاد مالی وارد شوند؟
یک پایان تلخ برای FATF بهتر از یک تلخی بی پایان است
«هر قصه‌ای آغازی دارد و هر شروعی را پایانی است و چه غم‌انگیز؛ قصه‌ای که بدون شروع خاتمه یافت.» این کلیشه‌ای‌ترین جمله پایان‌بندی یک داستان تراژیک، این روزها وصف حال لایحه‌ای است که روزگاری به امید فرار ایران از «خودتحریمی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ولی هرگز اوضاع بر وفق مراد حامیانش نگذشت تا مهلت بررسی پارلمو پایان یابد و CFT نیز برزخی‌ترین روزهایش را پشت سر بگذارد.
اولین بار که بحث FATF در ایران مطرح شد، نه حسن روحانی در سودای ریاست جمهوری ایران بود و نه دولتی به نام اعتدال در راس کار. آن زمان هرچه بود، اصولگرایان بودند و آشنای دیروز و غریبه امروزشان. سال 86 بود که محمود احمدی‌نژاد در قامت مرد اول قوه مجریه موضوع الحاق به این گروه ویژه اقدام مالی را امضا کرد و از قضا شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تایید کرد. آن روزها هیچ فرد و گروه و دسته‌ای به تجمع خیابانی دست نزد و FATF خلاف منافع نظام به شمار نمی‌رفت ولی با تغییر دولت در ایران، خط و خطوط قرمز مدنظر جناح موسوم به دلواپسان نیز جابجا شد.
دولت روحانی که روی کار آمد، برجام که امضا شد، دیوار تحریم‌ها که فرو ریخت، ایران ماند و مانعی جدید بر سر ارتباط مالی با جهان؛ «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی.» مسئولان دولت یازدهم دست به کار شدند و اقدامات لازم برای تعلیق تحریم‌های این نهاد یکی پس از دیگری انجام شد. 40 توصیه برای خروج ایران از لیست سیاه اعلام شد و موارد اعلامی در قالب چهار لایحه تدوین و اقدامات لازم برای تصویب قانونی آنان آغاز شد.
از میان چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم مربوط به قوانین داخلی بود و به رغم برخی سنگ‌اندازی‌ها، اقدامات با سرعت بیشتری پیش رفت و امروز هر دو تصویب شده‌اند ولی دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی راه به مراتب پیچیده‌تری را طی کردند. لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی که اولین بار بیش از سه سال پیش میان پاستور و بهارستان پاس‌کاری شدند، همچنان بلاتکلیفند.
داستان FATF چیست؟
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
