کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون پالرمو یکی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ میلادی با رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. هدف از این کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی توصیف شده است. در این کنوانسیون، سه پروتکل اصلی قرار دارد که هر کدام بخشی از جرائم سازمان‌یافته را ممنوع می‌کند. مقابله و جلوگیری از قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، مقابله با ورود و خروج مهاجران غیرقانونی از راه زمینی، هوایی و دریایی و همچنین مقابله و ممنوعیت ساخت و قاچاق تسلیحات نظامی و مهمات، سه پروتکل اصلی کنوانسیون پالرمو هستند. در حال حاضر تقریباً همه کشورهای جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
تعهدات کنوانسیون پالرمو برای کشورهای عضو
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
اتمام مهلت قانونی رسیدگی به لایحه پالرمو
مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لایحه پالرمو به پایان رسیده است؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری می‌گوید حالا ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور مبانی حقوقی دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم معتقد است طبق قانون عملاً پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند. اما این مسئله مخالفانی هم دارد.
«لایحه پالرمو به قانون تبدیل شد»، «لایحه پالرمو از دور خارج شد»؛ 370 روز بعد از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز موافقان و مخالفان این لایحه به نظر متضاد خود تاکید دارند. عده‌ای در پایان یک سال مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام رأی درباره این لایحه از قانونی شدن آن می‌گویند عده‌ای از تعلیق آن سخن بر زبان می‌آورند.
بیشتر بخوانید: نابودی محیط زیست با انتقال آب دریای خزر
حالا سقف زمان قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لایحه پالرمو به پایان رسیده است؛ نوزدهم مهرماه سال 1397 بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
سرنوشت لایحه پالرمو در دست رئیس‌جمهور
اخیرا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور مبانی حقوقی دارد.
او بابیان اینکه حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس‌جمهور اعلام کرده، گفت: رئیس‌جمهوری با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری می‌کند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری دارد. او به «فارس» گفته است: «آنچه را که رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌کند، معنایش این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع می‌شود. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رسیدگی نکرده باشد و یک سال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی می‌شود.» اما حقوق‌دان‌ها و نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این ایراد به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «فارغ از نفس قانون‌گذاری، اخلال در رویه قانون‌گذاری به ضرر کشور است؛ اکنون پس از یک سال، مجمع درباره پالرمو اعلام نظر نکرده است؛ این به معنای رد آن نیست بلکه به معنای تأیید است، زیرا طرح یا لایحه‌ای که در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وقت داشت که جلسه بگذارد و ایرادات را برطرف کند، اما هیچ‌وقت جلسه نگذاشت.»
بیشتر بخوانید: FATF و هفت خوان تصمیم گیری در ایران
فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کند: «از آنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام‌نشده، طبق قانون عملاً پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.»
فلاحت‌پیشه ادامه می‌دهد: «در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملاً پالرمو تایید شده است. البته کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه توییتر خود نوشته: «لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، پیش‌ازاین به دلیل مغایرت باسیاست‌های کلی نظام (بند 2 اصل 110) در هیات‌عالی نظارت رد شد. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»
اما سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری دارد. او با تأیید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو می‌گوید: «رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند.»
صدر درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مدت‌ها است که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مسئله مطرح شد و سوالاتی درباره CFT و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سؤالات آمده است اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.»
صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند.» به گفته صدر نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور ملاک است و چون ایشان این نظر را داده است، رئیس‌جمهور باید لایحه پالرمو را باید ابلاغ کند.
