قانون با تمام اجزای خود به دنبال برقراری نظم و عدالت در جامعه است و علم اقتصاد هم به دنبال تخصیص منابع کمیاب در مقابل نیاز نامحدود جامعه . بنابراین تعیین چارچوب برای زندگی اقتصادی نقطه ی مشترک هدف قانون و علم اقتصاد محسوب میشود . اقتصاد متشکل از بازیگرانی است که اقداماتشان همواره مبتنی بر الگو های نسبتا ثابتِ اقتصادی است و وسیله ی کنترل رفتار های این بازیگران دقیقا کنترل همین الگوهای نسبتا ثابت است . اما چرا الگو های نسبتا ثابت نه الگوهای قطعا یا کاملا ثابت ؟
بدین جهت که الگو های رفتار اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع احوال خاص" زمانی و مکانی " یعنی اینکه در کدام برهه ی تاریخی و کدام حیطه ی جغرافیای سیاسی به وقوع می پیوندد متغیر است و این تغیّر آنقدری هم سریع و متکثر نیست که بگوییم الگو ها متغیر هستند ، به کاربردن الگوی نسبتا ثابت بهتر بنظر می رسد ؛ و البته که این بینش ِ نهادی که در آن شرایط تاریخی لِحاظ می شود مورد تایید اقتصاددانان نئوکلاسیک نیست .
مقنّنِ قانون اساسی برای ایجاد یک نظم اقتصادی نیاز به بررسی اقتصاد با توجه اوضاع و احوال کلی همان جامعه دارد نه صرف توجه به مفاهیم ثابت و عام اقتصادی مهمی مثل نرخ های بهره ، عدالت اقتصادی ، اشتغال کامل و مبارزه با بی کاری و غیره . بنابراین می توان گفت که رویکرد اقتصاد ِ قانون اساسی یک رویکرد ریخت شناسانه ( مورفولوژیک ) است که در آن اقتصاد از بیرونش یعنی اینکه رابطه فعلی بازیگران نظام اقتصادی چگونه است ، توصیف می شود .
ازاین رو در رویکرد ریخت شناسانه اطلاعات عام ولی دقیق کفایت میکند و بازخورد آن در وضع یا ترمیم قانون اساسی یا هر قانونِ مادر دیگر است ؛ مثلا اینکه دقیقا مشخص شود که رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران بالاخره اصل و اصول هست یا نه باید در بدنه ی قانون اساسی ایجاد شود . رویکرد اقتصاد قانون اساسی، رویکرد اقتصاد سیاسی است که در آن با استعانت از روش شناسی تاریخی به تبیین واقعیت های اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین آن ها میکند .اطلاعات عام مفاهیمی است از قبیل همین واقعیت های اقتصادی ، خواسته های جامعه ، تنگناهای اجتماعی و غیره.
وظیفه ی اقتصاد قانون اساسی صیانت از مکانیسم بازار به بهترین نحو ممکن است ؛ همانگونه که بازار و یا مارکت به تعبیر اقتصاددانان نئوکلاسیک، یعنی بازارِ با شرایط رقابت کامل ، یک ارزش تلقی می شود و هرگونه نقطه ی مقابل یا جهت دار ِ با این بازار یک ضد ارزش است . این ضدِ ارزش می تواند هرآن قدرت اقتصادی پدید بیاورد و ثمره ی قدرت اقتصادی نابودی کارکرد طبیعی مبادله ی ارزش است !
قدرت اقتصادی یعنی هر گونه توانایی ای برای خارج کردن کسی از بازار یا وارد کردن به بازار ، برای به دست گرفتن یا ایجادِ قیمت .
این نظام اقتصادی مطلوب ما که به دنبال بازار مبادله ای با شرایط رقابت کامل و ساز و کارِ قیمتی است ، باید با نظامی از هنجار های مناسب که همان نظم قانون اساسی است ، کنترل شود و این نظم قانون اساسی مستلزم دخالت دولت است و مهم ترین بخشی که اقتصاددانان برای رسیدن به این بازار مبادله ای ِ با رقابت کامل که سر آن به اختلاف و چالش برمیخورند همین دخالت دولت است . ازین جهت رویکرد اقتصاد قانون اساسی یک رویکرد نهادگرا و مدافع دخالت دولت است بدین دلیل که جهان مدرن به خودی خود یک نظام موثر اقتصادی تولید نمیکند و در جهان مدرن ایجاد این نظام ،مستلزم اصول قانون اساسی معین است .
و مسئله ای که بعد از تعیین دخالت دولت اهمیت دارد کیفیت طراحی قانون اساسی یا نظم اقتصادی است . مثلا اینکه در قانون اساسی ذکر شود که بانک مرکزی از نظر قانونی مکلف به تضمین ثبات قیمت است و به تبع آن بانک مرکزی در جریان خلق پول و چاپ اسکناس با محدودیت جدی مواجه می شود .
بیشتر بخوانید:چند نرخی بودن کالاها عامل رانت و فساد
همه ی این اصول ( یعنی به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی ، آزادی قرارداد ها ، مسئولیت حقوقی اشخاص ، مداومت و شفافیت سیاست های اقتصادی ، نرخ پول پایدار یا به اصطلاح پول سالم ، و بازار آزاد ) که به اصول طبیعی شش گانه اقتصاد قانون اساسی تعبیر می شوند باید باهم اجرا شوند و قانون اساسی درجه ی اهمیت آن ها را به بهترین حالت معین میکند . مثلا نقدی که به قوانین اقتصادی ایران وارد است همین ناپایداری سیاست های اقتصادی و عدم ضمانت نرخ پول پایدار است .
رویکرد اقتصاد قانون اساسی و اوردولیبرالیسم یک رویکرد پدرمآبانه لیبرتاریان است که حقوق طبیعی اشخاص را در چارچوب معینی به رسمیت می شناسد .
در نهایت ضمانت اجرای این اصول اقتصاد قانون اساسی از طریق ایجاد و به کارگیری نهاد هاییست که از طریق قوه ی قهریه حقوقی بر بازار نظارت میکنند .
محمدعلی صادقی - پژوهشگر حقوق و اقتصاد
