بنابراین یارانه دادن نیازمند دلایل ایجابی است. در این شرایط پرداخت یارانه به خانوار عموماً با هدف خروج خانوار از فقر صورت می‌گیرد. در حالی ‌که اگر پرداخت یارانه در یک ساختار اقتصادی وظیفه پیش‌فرض دولت باشد، مادامی‌که منابع وجود دارد مشکلی نیست اما هنگامی که چوب ادب بودجه! ضربه کارا می‌زند سیاستگذار به صورت منفعلانه کاسه چه‌کنم و چگونه حذف کنم را در دست می‌گیرد. اینجاست که سوال ایجابی پرداخت یارانه به سوال سلبی حذف یارانه تبدیل می‌شود. برخورد سیاستگذار با مساله اصلاح نظام یارانه‌ای همواره منفعلانه و عموماً معطوف به یارانه شفاف نقدی است.

آیا حذف یارانه نقدی تصمیم بهینه یا اولویت اول در اصلاح ساختار بودجه است؟ سهم یارانه نقدی از بودجه کاهشی است. مقدار مطلق یارانه نقدی طی ۹ سال گذشته تقریباً ثابت بوده و از ۴۵ هزار میلیون تومان به 42.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که هزینه‌ها و کسری بودجه هر دو افزایشی بوده‌اند. سهم ۳۸ درصدی یارانه نقدی در سال ۱۳۹۰ از مصارف بودجه به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این در  حالی است که سهم بیمه سلامت و پرداخت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه افزایشی بوده ‌است. به علاوه بنا بر تخمین دفتر مطالعات کلان سازمان برنامه و بودجه میزان یارانه پنهان پرداختی به حامل‌های انرژی، در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به 1.5 برابر مصارف بودجه) تخمین زده می‌شود. در نتیجه چه براساس روندهای ایجادکننده کسری بودجه و چه براساس میزان صرفه‌جویی اولویت اقتصادی با اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بیمه‌ای است.

به‌رغم آنکه از منظر مالی و اجتماعی در رفو کردن جیب‌های دولت اولویت با اصلاح هزینه‌های رونددار مانند بیمه سلامت، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و یارانه‌ حامل‌های انرژی و ارز است، دلایل اجرایی و سیاسی دولت را به سمت حذف یارانه نقدی سوق می‌دهد. در زمینه اجرا از یک‌سو سازوکار اداری حذف یارانه نقدی ساده و با حداقل مداخله انسانی است. از سوی دیگر این اقدام برخلاف حذف یارانه حامل‌های انرژی یا ارز هزینه‌های خود دولت را به عنوان یک مصرف‌کننده در اقتصاد افزایش نمی‌دهد.

مطالب مرتبط: مهلت وزارت تعاون به سر آمد/حذف یارانه نقدی پردرآمدها به کجا رسید؟

از منظر سیاسی نیز دولت با مقاومت ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی کم‌صداتری روبه‌روست. اثر حذف یارانه نقدی بر رفاه اقشار متوسط و بهره‌مند کمتر از اثر حذف یارانه حامل‌های انرژی است. به لحاظ اجتماعی اقشار ضعیف صدای اجتماعی کمتر و قشر متوسط و بهره‌مند توان اثرگذاری بیشتری بر تصمیمات دولت و تحقق خواسته‌هایشان دارند. بنابراین طبیعی است که دولت‌ها در پی هزینه سیاسی قابل مشاهده کمتری باشند.

کاهش هزینه‌های دولت، چه در چارچوب نیاز کشور به اصلاح ساختاری بودجه و چه در پاسخ به کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناگزیر است. اما سیاستگذار کماکان در پرداخت هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح ساختاری معذب است در حالی که از کاهش هزینه‌های اقتصادی استقبال می‌کند. به نظر می‌رسد حذف سه دهک، صرفه‌جویی ۱۴ هزار میلیاردتومانی، به دلایل سیاسی و سهولت اجرا گزینه سهل‌الوصول کاهش هزینه‌ها برای دولت است.

فاطمه نجفی، پژوهشگر اقتصاد