کلاً نفی مطلق کردن دولت های گذشته، صحیح نیست زیرا به هر حال هر یک در برهه ای کشور ایران را در هیاهوی فشارهای خارجی و مشکلات یک انقلاب و نظام نوپا، بالاخره اداره کرده اند. آقای بازرگان برای مرحله موقت و گذار، مناسب بود. دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی کشور را به بهترین نحو ممکن در بازسازی پس از پایان جنگ ۸ ساله اداره کرد. دولت احمدی نژاد با شعارهای ارزشی رأی مردم را به دست آورد، ولی نتوانست  در عمل این ارزش ها را حفظ کند و مشکلات اساسی و پایه ای درست کرد. با بیان اینکه در تمام این دولت ها نقاط مثبت و منفی وجود دارند که کم و بیش می باشند حالا هم نیازی به ملامت و انتقاد مخرب نیست،راه چاره برای حل مشکلات کشور، ایجاد یک تحول همه جانبه در ساختارها، مسئولیت ها، سیاست های ضعیف و سپردن امور به دست حزبی از احزاب که پاکی و سلامت و شایستگی لازم را برای این تحول عمیق و همه جانبه دارد.

دست دولت ها در جیب مردم

 این مجموعه‌‌ای که عنوان دولت را دارد، همیشه روسای خود را از بدنه‌ی آن مأیوس کرده است. همه‌ی بزرگانی که بعد از انقلاب در ایران، دولت را اداره کردند، با پیشنهاداتی محاصره شدند که در نتیجه‌ی آن در دوره‌ی دوم نخست وزیری یا ریاست جمهوری، رهبران هر یک از این دولت‌ها مورد بی‌اعتنایی مردم قرار گرفتند.

بهترین و بیشترین دستاورد بین المللی در دهه اول انقلاب بود

بعد از ۴۰ سال، ملت ها  و افکار عمومی دنیا جمهوری اسلامی را به عنوان یک واقعیت مستقر تاثیرگذار در دنیا قبول دارند و به آن احترام می گذارند.بیشترین دستاوردهای بین المللی را در ده سال اول انقلاب داشتیم.

اختلاف و تخریب دولت ها

در خصوص حضور عناصر تندرو در کشور  و مشکل بسیار اساسی کشور را میدان داری عناصر تندرو در کشور است که این تندروها در همه زوایای کشور  حضور دارند و با نگاه‌های متصلب و عقب مانده خود دائم باعث عقب ماندن کشور می‌شوند و در عین حال  گفت و گو و آشتی ملی است که می‌تواند کشور را نجات دهد در غیر این صورت به سمت ناکجا آباد خواهیم رفت.

کدام دولت پس از انقلاب موفق تر بوده است؟

رییس دولت اصلاحات با این که درآمدهای ارزی محدودی داشت، صندوق ذخیره ارزی را با حساب ۲۰ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل دارد تا این دولت بعد از ۸ سال موجودی آن را به صفر برساند و با تورم ۴۰ درصدی آن را به تدبیر و امید تحویل دهد.

آشفتگی این روزهای بازار ارز ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف است و این الگوریتم اشتباه بارها تکرار شده است. اصلاحات تنها دولتی بود که این الگوریتم را تکرار نکرد. بهترین دولت در سال‌های بعد و قبل از انقلاب، اصلاحات بود. کمترین تلاطم‌های اقتصادی را در این دوره تجربه کردیم و بیشترین ثبات اقتصادی در این دوره ثبت شد؛ در حالی که کمترین درآمدهای نفتی مربوط به این دوره بود.

رییس دولت اصلاحات در تمامی هشت سال خود،‌ از مشاوران اقتصادی کارآمدی استفاده می‌کرد و به اصولی پایبند بود که آن اصول را هرگز زیر پا نمی‌گذاشت. رییس دولت اصلاحات با این که درآمدهای ارزی محدودی داشت، صندوق ذخیره ارزی را با حساب ۲۰ میلیارد دلار به دولت بعدی تحویل دارد تا این دولت بعد از ۸ سال موجودی آن را به صفر برساند و با تورم ۴۰ درصدی آن را به تدبیر و امید تحویل دهد.»

دوره‌ی بی‌ثباتی سیاسی

دوره‌ی ابتدای انقلاب است. دوره‌ای که انقلاب اسلامی تازه به پیروزی رسیده است، اما هنوز نظام مستقری وجود ندارد که بتوان بر اساس آن کشور را اداره کرد. دولت موقت به سرپرستی مهندس بازرگان و دولت بنی‌صدر در این دوره ارزیابی می‌شوند. در این دوره ما شاهد این هستیم که برخی گروه‌های سیاسی که قبل از انقلاب مبارزاتی داشتند، حالا می‌خواهند منافعشان تأمین گردد و سهمی در حاکمیت داشته باشند. در این دوره علی‌رغم برخی کارشکنی‌های که بعضاً از سوی مسئولین اجرایی وقت و حامیان لیبرال مسلک ایشان صورت می‌گرفت، با درایت امام و یاران انقلاب و همکاری و بصیرت مردم، کارهای اساسی مهمی صورت می‌گیرد که تا حدی موجب استقرار انقلاب و نظام اسلامی می‌شود. برگزاری رفراندوم تعیین نظام، تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشکیل قوه‌قضاییه و ... بدین ترتیب در این دوره با وجود تعارضات و بحران‌های مختلف در کشور نظام ثباتی کلی پیدا می‌کند ولی در کنار آن ما شاهد وجود نگرش‌هایی غیرهمسو با اهداف انقلاب از سوی مجریان دولتی هستیم. تضادهای فکری اعضای دولت موقت با اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی و جنبه‌های ضداستکباری انقلاب، اختلافات عمیق میان نیروهای انقلاب و بنی‌صدر در اصول انقلاب نشان دهنده این امر است که در این دوره دولت‌ها چندان نتوانستند اهداف انقلاب را جامه عمل بپوشانند و اگر نبود درایت و تیزبینی رهبر انقلاب و بصیرت مردم شاید، اصل انقلاب با چالش مواجه شده بود.

دوران تثبیت

دوره‌ی دوم در محدوده‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ قرار دارد. در این دوره مشکلات و درگیری‌های داخلی تا حدود زیادی از بین رفته است، اما با یک جنگ خارجی تمام عیار مواجهیم؛ جنگی که از سال ۵۹ تا ۱۳۶۷به طول می‌انجامد و طی ۸ سال کیان انقلاب و نظام اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
بروز جنگ در این دوره مشکلات و الزامات خاصی را به دنبال دارد. عملکرد دولت در این دوره عمدتاً ناظر به مدیریت جنگ است که در کنار آن مشکلات اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی و شکاف‌های طبقاتی، نیز مورد توجه است. این مسئله هم در دولت شهید رجایی و هم دولت آیت‌الله خامنه‌ای قابل طرح است. پس از برکناری بنی صدر از مسند ریاست جمهوری، دومین انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌ای را فراهم آورد تا بیش از پیش لیاقت، کاردانی و تعهد دلسوزانه شهید رجایی پس از دوران توجه به اندیشه شبه لیبرالی بر مردم آشکار شود. دوران نسبتا کوتاه مدیریت اجرایی شهید رجایی، علاوه بر جنگ با موج فعالیت های خرابکارانه گروهک های ضد انقلاب از یکسو و معاندین سیاسی از سوی دیگر همراه بود. اما در همین دوران کوتاه، این دولت توانست چه در حوزه خدمت رسانی به اقشار محروم و چه در مدیریت دوران حساس آغاز جنگ وتحریم های همه جانبه بین المللی، آن چنان فعالیت کند که امروز هر اندیشمند منصفی آن را می ستاید و اثرات آن هنوز از ذهن جامعه ایران حذف نشده و دولت‌های بعدی بعضاً با شعار توجه به عملکرد دولت شهید رجایی تبلیغات دارند.
اما دومین دولت طی این دوره با ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای و نخست‌وزیری مهندس موسوی مقارن بود، بیش ترین دغدغه مسوولان کشور در این مقطع متوجه این امر بود که بحث جنگ به خوبی مدیریت شود و در مرحله بعد اوضاع داخلی کشور هم به سمت آرامش نسبی سوق پیدا کند. این دوران که ، با افول تدریجی فعالیت گروهک ها در داخل و نیز تغییر ورق جنگ پس از تجاوز رژیم بعث عراق به مرزهای کشورمان همراه شد، مسایل داخلی تا حدود بسیار زیادی تحت الشعاع جنگ واقع شده بود زیرا اختلاف جناح های داخلی در مقابل تجاوز دشمن خارجی تا حدودی رنگ می باخت و از سوی دیگر دولت ومردم با همه توان در جهت پیشبرد جبهه های حق علیه باطل و مسایل مربوط به آن قرار داشتند. با توجه به عامل جنگ درتحلیل تحولات این دوره باید گفت: دغدغه جنگ تحمیلی مانع از پیشبرد جدی و تمام و کمال اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور می شد؛ از این رو طبیعی بود که نباید چندان انتظار عملکردهای خوب اقتصادی و فرهنگی در داخل را داشت. از نکات قابل توجه در این دوره، اختلاف سلیقه و تفکر میان رئیس جمهور و نخست وزیر بود که البته با رهنمودهای حضرت امام (رحمت‌الله‌علیه) چندان اثری در مدیریت کلان کشور و به ویژه مساله جنگ نمی گذاشت. با این همه گرچه نمی شود به طور قاطع به اظهار نظر پیرامون وضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخت؛ اما ذکر همین مساله کافی است که در دوران جنگ وجود روحیه خدمت رسانی، پرهیز از اشرافی گری و دنیا طلبی مانع از آن می شد که زمینه بدگمانی مردم به مسوولان فراهم شود که همین مساله بسیار ارزشمند بود. اگرچه نظراتی وجود دارد که با استفاده از همین ظرفیت‌های معنوی ایجاد شده، نظام اسلامی می‌توانست قدم‌های مؤثرتری را در راستای اهداف فرهنگی خود بردارد.

دوران سازندگی

از تابستان سال ۶۸ وارد دوره‌ی سوم می‌شویم. دوره‌ای که در پی رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران شروع می‌شود. از این جهت یکی از مقاطع حساس انقلاب اسلامی است. این دوره به دلیل فعالیت‌هایی که در جهت بازسازی آثار تخریبی جنگ صورت گرفت، به نام دوران سازندگی مشهور شد. در این مقطع به دلیل خاتمه یافتن جنگ و آرامش نسبی حاکم بر جامعه، این فرصت پیدا شد که برای پیشرفت و توسعه‌ی کشور برنامه‌ریزی کنیم تا به آرمان‌های برآمده از انقلاب اسلامی جامه‌ی عمل بپوشانیم. تدوین و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله نمونه‌ای از این امر است. در این دوران، دولت می‌باید بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را که در اثر جنگ متحمل خسارت‌های سنگین شده بود ترمیم و بازسازی و حتی زیرساخت‌هایی را که اساساً نداشتیم ایجاد کند. اگرچه فضای موجود این ظرفیت را داشت که انقلاب در بخش‌های مختلف روند تکاملی خود را به سرعت طی کند ولی تمرکز انحصاری دولت بر روی بحث‌های توسعه‌ی اقتصادی مانع این امر شد. و از آن‌جا که معتقد بود مشکل اساسی در دوره‌ی جنگ، شکل‌گیری اقتصاد دولتی بوده است، مبنای کار را تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی قرار داد که «بحران عدالت» را به وجود آورد. بحرانی ناشی از توجه انحصاری به رشد و توسعه‌ی اقتصادی. به هر حال به دنبال اقدامات دولت، بسیاری از طبقات پایین جامعه واقعاً در تنگنا قرار گرفتند. یعنی با وجود این که اقدامات قابل توجهی در زمینه زیرساخت‌های کشور صورت گرفت اما منافعش شامل تمامی اعضای جامعه نشد؛ و اگر در کنار توسعه‌ی اقتصادی به عدالت و فرهنگ نیز توجه می‌شد نتایج مطلوب‌تری را به دنبال داشت.

سلطه نگرش‌های اقتصادی دولت، در سیاست های خارجی نیز ملموس بود، چرا که سیاست توسعه یکجانبه اقتصادی، اصل تنش زدایی در سیاست خارجی را نیز به همراه داشت. سیاستی که باعث می‌شد برخی اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی تحت‌الشعاع قرار گیرد. سیاست‌های توسعه‌ای این دولت که البته یک توسعه نامتوازن و سرمایه محور را نشانه می رفت، علاوه بر آن که ساختار اقتصادی کشور را تا حد زیادی تغییر داد، متاسفانه بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی هم اثرات نامطلوبی به جای گذاشت. ترویج فرهنگ مصرف گرا و تجمل پرست، عدم توجه کافی به عدالت اقتصادی و اجتماعی و حتی عدالت سیاسی، فراموشی نسبی آرمان های دهه اول انقلاب در زمینه استقلال و عدالت و به ویژه مساله صدور انقلاب به جهان به بهانه سیاست تنش زدایی، نتایج خواسته یا ناخواسته این دوران است. فاصله گرفتن دولت سازندگی از تفکرات انقلابی، عدالت محور و ... باعث شد نوعی شکاف فرهنگی و فکری در جامعه ایجاد شود که اثرات آن همچنان در کشور وجود دارد.
یکی از مسایل قابل توجه در این دوران، شکل گیری تفکر مدیریت لیبرال دمکرات در عرصه اقتصاد کشور بود. این تفکر در روند خود از حوزه اقتصاد فراتر رفته و در برخی موارد به حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کرد. تفکر و فرهنگی که همخوانی چندانی با آرمان‌های انقلاب اسلامی نمی‌توانست داشته باشد.
در نهایت می‌توان گفت دولت سازندگی اگر چه توانست در عرصه بازسازی خرابی‌های جنگ و فراهم کردن زیر ساخت‌های اقتصادی کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذارد، اما در عرصه فرهنگی کارنامه موفقی نداشت.

دوران اصلاحات

دوره‌ی چهارم، «دوره‌ی اصلاحات» نامیده شده است که از سال ۱۳۷۶، با انتخابات دوم خرداد، آغاز می‌شود و به نوعی قرینه‌ی دوره‌ی سازندگی است. بدین معنا که دوره‌ی سازندگی بیشتر رویکرد و صبغه‌ی اقتصادی و اجتماعی داشت و این دوره بیشتر رویکرد سیاسی و فرهنگی را اتخاذ کرده بود. اما به نظر می‌آید روش‌ها تا حدی یکسان است.
در دوره‌ی اصلاحات تمرکز دولت بر روی آرمان «توسعه سیاسی» است و عدالت و استقلال در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی مورد غفلت واقع می‌شود. لذا بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی چرخ سازندگی تا حدودی از سرعت می‌افتد و در عوض بازار سیاست کاملاً داغ و پررونق می‌گردد و بحث‌های سیاسی به شکل افراطی در جامعه مطرح می‌شود. از این رو به بهانه‌های آزادی و جامعه مدنی بسیاری از مسائل حیاتی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. متأسفانه به دلیل رویکرد افراطی به موضوعات سیاسی ، دولت هم از عدالت غافل شد و هم از سازندگی و توسعه‌ی اقتصادی و هم از بسیاری از آرمان‌های فرهنگی انقلاب اسلامی.
اساسا نخبگان جبهه دوم خرداد مشکل اصلی مردم را در کمبود دموکراسی و ضعف جامعه مدنی می‌دانستند. شکل‌گیری حوادثی چون کوی دانشگاه، کنفرانس برلین، ترور سعید حجاریان و ... از جمله نتایجی است که در اثر عملکرد این دولت به وجود آمده است. اقدامات دولت اصلاحات در حوزه فرهنگ بسیار قابل تأمل است به طوری که واکنش علما، مراجع تقلید و بسیاری دلسوزان انقلاب را به دنبال داشت. فراموشی مسئله تهاجم فرهنگی در سایه سیاست تساهل و تسامح، بی‌توجهی به معنویات و ... همه و همه ناشی از تداوم سیاست‌‌های لیبرالی بود که از دولت سازندگی شروع و در این دولت نیز جریان داشت. دوری شدید مسئولان و مدیران این دولت از تفکر دولت اسلامی از یک سو و نفوذ افراد بیگانه با مبانی انقلاب به ویژه در عرصه اندیشه‌ای و فکری در لایه‌های این دولت از سوی دیگر مانع از این شد که دولت برآمده از احساسات میلیونی ایرانیان بتواند منشا اثر و خدمات جدی در عرصه فرهنگی و حتی اقتصادی باشد.

دوران اصول گرایی یا عدالت محور

اما پنجمین دوره از تیر ماه ۱۳۸۴ شروع شده است. با آمدن آقای دکتر احمدی‌نژاد ما وارد دوره‌ای شدیم که شعار یا عنوانش «اصولگرایی عدالت‌محور» است. این دوره را شاید بتوان بازتاب و واکنشی نسبت به دوره‌های گذشته دانست؛ چراکه به حق در بدنه اصلی جامعه این ذهنیت به وجود آمده بود که ما از چارچوب‌های اصیل انقلاب خارج و دچار انحراف شده‌ایم و به همین دلیل باید به تجدید نظر و بازسازی افکار و اندیشه‌ها و رویکردهای گذشته بپردازیم. ما در این دوره با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ اول، تشدید احساس بی‌عدالتی و تبعیضی که از دوره‌های قبل شروع شده بود و ریشه در مسایل اقتصادی داشت و دوم این‌که ایستادگی دولت بر سر «استقلال سیاسی» مورد تردید قرار گرفت. به‌ویژه وقتی که بحث پرونده‌ی هسته‌ای مطرح شد این احساس در جامعه بوجود آمد که دولت می‌خواهد کوتاه بیاید و این برای مردم قابل قبول نبود، چراکه مردم ما نسبت به آرمان‌های اصلی انقلاب حساس بوده و هستند، یعنی دست‌یابی به شعارهای اصلی انقلاب؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به صورت جامع برای مردم حائز اهمیت است. نگاه دولت نهم و در ادامه دولت دهم توجه به نقش مردم به صورت ملموس‌تر در رسیدن به اهداف انقلاب و توجه به حاکمیت نگاه‌های ارزشی انقلاب بر مدیریت کشور بود. از جمله مسائل قابل ذکر در این دولت توجه به مؤلفه عدالت در بسیاری از جنبه‌ها به خصوص از جنبه اقتصادی بود که شاید خلاف روالی بود که در دوره‌های قبل پایه‌گذاری شده بود. مقابله جدی با مفاسد اقتصادی از دیگر دستاوردهای عملکردی این دولت بوده که نتایج آن در بسیاری از حوزه‌ها قابل ردیابی است. این امر نشان دهنده این است که ما هرچه قدر به آرمان‌های اصلی انقلاب نزدیک شده‌ایم کارآمدی‌های دولت‌ها نیز ارزشمندتر بوده و بالعکس هرچه از این آرمان‌ها فاصله گرفته‌ایم مشکلات جامعه نیز از جنبه‌های مختلف افزون‌تر بوده است.

دوران امید و تدبیر

بیست نماینده مجلس در تذکر کتبی به حسن روحانی، خواهان تغییر تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر شدند.

حسن روحانی در اولین ماه‌های ریاست جمهوری‌اش از وضع اقتصادی در دولت دهم انتقاد کرده و گفته بود، در سال‌های پیش برای اولین بار بعد از پایان جنگ رشد اقتصادی کشور در دوسال متوالی منفی بوده‌است. او دولت را در حالی تحویل گرفت که کشور با تورم بسیار بالایی مواجه بود و بهتر کردن وضعیت اقتصادی پیرو وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی از توقعاتی بود که مردم از دولت او داشتند . او برای تشکیل کابینه دولت تدبیر و امید، چهار کارگروه اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را تشکیل داد و صاحبنظران، شخصیت‌های فرهیخته و با سابقه کار اجرایی یا قانون‌گذاری و بسیاری از تشکل‌های مردمی را به کار گرفت.

آقای روحانی وعده داده بود که در اقتصاد زمینه را برای فعالیت مردم مهیا می‌کند و شکاف‌های اجتماعی را از بین می‌برد و سرمایه ملی را افزایش می‌دهد. نرخ تورم در دولت حسن روحانی از حدود ۴۰ درصد در دولت آقای احمدی‌نژاد به حدود ۱۱ درصد در ماههای اخیر رسیده است و براساسا گزارش اردیبهشت ماه مرکز آمار ایران آهنگ رشد قیمتها نسبت به سال قبل پایین آمده است.

مطالب مرتبط : مبارزه با هیچ

محبوب ترین رییس جمهور چه کسی بود؟

بیشترین میزان مشارکت در این دوره‌ها، مربوط به سال ۱۳۸۸ است که به عدد ۸۵ درصد واجدان شرایط رسید. براساس میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، دوره یازدهم رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد:

۱ـ ۱۳۸۸ ـ دوره دهم: ۸۵ درصد
۲ـ ۱۳۷۶ ـ دوره هفتم: ۷۹.۹۳ درصد
۳ـ ۱۳۶۰ ـ دوره سوم: ۷۴.۲۶ درصد
۴ـ ۱۳۹۲ ـ دوره یازدهم: ۷۲.۷ درصد
...
۱۰ـ ۱۳۶۸ ـ دوره پنجم: ۵۴.۵۹ درصد
۱۱ـ ۱۳۷۲ ـ دوره ششم: ۵۰.۶۶ درصد

از نظر درصد پیروزی منتخب انتخابات، آقای حسن روحانی با هفتاد و یک صدم درصد رأی بیش از حد نصاب لازم، کمترین درصد را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده است.

۱ـ اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸): ۹۴.۵۱ درصد
۲ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰): ۹۴.۴۱ درصد
۳ـ محمدعلی رجایی (۱۳۶۰): ۸۷.۶۲ درصد
۴ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۴): ۸۵.۷۱ درصد
...

۱۰ـ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸): ۶۲.۶۲ درصد
۱۱ـ حسن روحانی (۱۳۹۲): ۵۰.۷۱ درصد

از نظر میزان محبوبیت منتخب انتخابات میان کل واجدان شرایط رأی دادن، آقای حسن روحانی با اخذ اعتماد ۳۶.۸۷ درصد واجدان شرایط، آخرین رتبه‌های محبوب‌ترین رؤسای جمهور را به خود اختصاص می‌دهد. بیشترین میزان محبوبیت متعلق به آقای سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰) با ۷۰.۱۱ درصد و سپس آقایان محمد علی رجایی (۱۳۶۰) با ۵۶.۲۹ درصد، سید محمد خاتمی (۱۳۷۶) با ۵۵.۲۲ درصد و محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸) با ۵۳.۲۳ درصد اعتماد کل واجدان شرایط رأی دادن است. کمترین میزان اعتماد نیز به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲) با ۳۱.۸۷ درصد باز می‌گردد.

۱ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰): ۷۰.۱۱ درصد
۲ـ محمدعلی رجایی (۱۳۶۰): ۵۶.۲۹ درصد
۳ـ سید محمد خاتمی (۱۳۷۶): ۵۵.۲۲ درصد
۴ـ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸): ۵۳.۲۳ درصد
...

۱۰ـ حسن روحانی (۱۳۹۲): ۳۶.۸۷ درصد
۱۱ـ اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲): ۳۱.۸۷ درصد

با توجه به سنت کاهش میزان محبوبیت رؤسای جمهور ایران در دوره دوم انتخابات (به استتثنای آقای محمود احمدی‌نژاد)، به نظر می‌رسد انتخابات سال ۱۳۹۶، انتخابات دشواری برای آقای حسن روحانی برای حفظ برتری هفتاد و یک صدمی خود میان رأی‌دهندگان باشد.

کارنامه یازدهمین انتخاب: رتبه چهارم مشارکت، کمترین درصد پیروزی منتخب، دهمین میزان محبوبیت
تاکنون جمهوری اسلامی ایران، تجربه برگزاری ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری را داشته که نخستین آنها در سال ۱۳۵۸ برگزار شده است. به جز دوره‌های دوم و سوم که به دلیل ترور دومین رییس‌‌جمهور ایران، در یک سال، یعنی سال ۱۳۶۰، برگزار شد؛ دیگر دوره‌های ریاست جمهوری در بازه‌های زمانی چهار ساله برگزار شده‌اند.

بیشترین میزان مشارکت در این دوره‌ها، مربوط به سال ۱۳۸۸ است که به عدد ۸۵ درصد واجدان شرایط رسید. براساس میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، دوره یازدهم رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد:

۱ـ ۱۳۸۸ ـ دوره دهم: ۸۵ درصد
۲ـ ۱۳۷۶ ـ دوره هفتم: ۷۹.۹۳ درصد
۳ـ ۱۳۶۰ ـ دوره سوم: ۷۴.۲۶ درصد
۴ـ ۱۳۹۲ ـ دوره یازدهم: ۷۲.۷ درصد
...
۱۰ـ ۱۳۶۸ ـ دوره پنجم: ۵۴.۵۹ درصد
۱۱ـ ۱۳۷۲ ـ دوره ششم: ۵۰.۶۶ درصد

از نظر درصد پیروزی منتخب انتخابات، آقای حسن روحانی با هفتاد و یک صدم درصد رأی بیش از حد نصاب لازم، کمترین درصد را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده است.

۱ـ اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸): ۹۴.۵۱ درصد
۲ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰): ۹۴.۴۱ درصد
۳ـ محمدعلی رجایی (۱۳۶۰): ۸۷.۶۲ درصد
۴ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۴): ۸۵.۷۱ درصد
...
۱۰ـ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸): ۶۲.۶۲ درصد
۱۱ـ حسن روحانی (۱۳۹۲): ۵۰.۷۱ درصد

از نظر میزان محبوبیت منتخب انتخابات میان کل واجدان شرایط رأی دادن، آقای حسن روحانی با اخذ اعتماد ۳۶.۸۷ درصد واجدان شرایط، آخرین رتبه‌های محبوب‌ترین رؤسای جمهور را به خود اختصاص می‌دهد. بیشترین میزان محبوبیت متعلق به آقای سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰) با ۷۰.۱۱ درصد و سپس آقایان محمد علی رجایی (۱۳۶۰) با ۵۶.۲۹ درصد، سید محمد خاتمی (۱۳۷۶) با ۵۵.۲۲ درصد و محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸) با ۵۳.۲۳ درصد اعتماد کل واجدان شرایط رأی دادن است. کمترین میزان اعتماد نیز به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲) با ۳۱.۸۷ درصد باز می‌گردد.

۱ـ سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰): ۷۰.۱۱ درصد
۲ـ محمدعلی رجایی (۱۳۶۰): ۵۶.۲۹ درصد
۳ـ سید محمد خاتمی (۱۳۷۶): ۵۵.۲۲ درصد
۴ـ محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸): ۵۳.۲۳ درصد
...
۱۰ـ حسن روحانی (۱۳۹۲): ۳۶.۸۷ درصد
۱۱ـ اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۲): ۳۱.۸۷ درصد

با توجه به سنت کاهش میزان محبوبیت رؤسای جمهور ایران در دوره دوم انتخابات (به استتثنای آقای محمود احمدی‌نژاد)، به نظر می‌رسد انتخابات سال ۱۳۹۶، انتخابات دشواری برای آقای حسن روحانی برای حفظ برتری هفتاد و یک صدمی خود میان رأی‌دهندگان باشد.

خبرنگار : امیرحسین بذلی