سید محمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب است که سی ام مرداد ماه 1396 با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت تکیه زد اما در حالی که چیزی نمانده بود که کارنامه کاری بطحایی 2 ساله شود در 17 خرداد ماه 98 به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته شد، استعفا داد و بارها تکذیب شد؛ آن هم در شرایطی که هنوز سال تحصیلی به پایان نرسیده بود.
بطحائی در عمر ۶۵۱ روزه وزارتش تلاش کرد تا مدارس کشور را از شیوه های سنتی مدیریتی رها و طرحهای نویی چون برنامه ویژه بوم، حذف مشق شب و تکلیف عید نوروز و راه اندازی اتاق اسباب بازی را اجرا و کمی از آموزش محوری در مدارس فاصله بگیرد. وی نمایندگانی از معلمان را از طریق انتخابات وارد هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و شورای عالی آموزش و پرورش کرد و مکانیسمهایی برای انتخاب و انتصاب مدیران طراحی کرد که به طور کامل اجرایی نشد.
یکی از جنجالیترین تصمیماتش حذف آزمونهای ورودی مدارس پایه هفتم بود که با واکنشهای بسیاری روبرو شد. وی همچنین شعارهایی برای حذف مافیای کنکور سر میداد و قصد از میان برداشتن کنکور را داشت هرچند در این دوره مدیریتی کوتاه نتوانست گام مهمی در این زمینه بردارد.
بطحایی همچنین تاکید دولت برای تغییرات ساختاری و چابک سازی وزارتخانه را اجرا کرد و دست به ادغامهایی زد که از جمله چالش برانگیزترین آنها ادغام مرکز روابط عمومی با حوزه ریاستی بود و عملاً موجب ضعف عملکردی در حوزه روابط عمومی و ارتباط با رسانهها شد و انتقادات جامعه رسانهای را به دنبال داشت.
واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهریور ۹۶، افشای آزار و اذیت جنسی دانش آموزان در مدرسه غیردولتی معین در خرداد ماه ۹۷، آتش سوزی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان در آذرماه ۹۷ و مرگ سه دختر دبستانی نیز از جمله حوادث تلخ دوره مدیریتی بطحائی بودند، این اواخر نیز انتشار کلیپی از همخوانی دسته جمعی موسیقی مبتذل در چند مدرسه حاشیه ساز شد.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش با کوهی از مشکلات رها شده بود در 19 خرداد ماه امسال از سوی رئیس جمهور سید جواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی شد.
بار دیگر اخبار داغ رسانه ها در پی این انتصاب متوجه این وزارتخانه شد چرا که حسینی که جدیترین تجارب سیاسی خود را پس از چند سال فرمانداری مشهد در دولت اصلاحات، در یک سال پایانی دولت اول روحانی و یک سال آغازین دولت دومش در مقام معاونت سیاسی-امنیتی و اجتماعی بهدست آورده و مهمترین مقامش در نظام آموزشی کشور، جایگاه مدیرکل آموزشوپرورش استان خراسان بوده، حالا با حکم رییسجمهوری، سرپرستی یکی از بزرگترین و در عینحال پرچالشترین وزارتخانههای کشور را برعهده گرفته است.
حسینی در سالهای ۷۹-۷۸ بهعنوان سرپرست فرمانداری سبزوار مشغول فعالیت بود و در سالهای ۸۰-۷۹ در سِمَت معاون فرمانداری مشهد بهکار خود ادامه داد. نام حسینی در بین امضاکنندگان نامهای سرگشاده مبنی بر تحریم انتخابات مجلس هفتم بهچشم میخورد؛ نامهای که گفته میشود در حمایت از نمایندگان تحصنکننده مجلس ششم امضا شد و در آن اعلام کردند انتخابات را در شهر خود برگزار نمیکنند. در آن روزها، تحصن و حتی استعفای نمایندگان مجلس ششم گرچه بار تبلیغاتی فراوانی داشت، بهلحاظ عملی، خدشهای به روند انتخابات وارد نمیکرد.
با تمام انتقادات اما حسینی با عزم جدی مسئولیت را برعهده گرفت و وعده وعیدهایی را نسبت به پرداخت کامل معوقات و مطالبات فرهنگیان و اجرای طرح رتبه بندی معلمان به عنوان بزرگترین درخواست این جامعه داد.
مطالب مرتبط: نمایش های پوپولیستی در آموزش و پرورش
در شرایطی که شمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی برای معرفی وزیر آموزش و پرورش آغاز شده است اما تا امروز گزینه احتمالی و نهایی قوی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی نشده است و براساس اظهارات عضو هیئت رئیسه مجلس مهلت قانونی برای معرفی وزیر آموزشوپرورش ۱۹ شهریورماه به پایان میرسد.
علیاصغر یوسفنژاد عنوان کرده است که در حال حاضر در برههای هستیم که ترافیک کاری آموزش و پرورش به حساب میآید و برنامهریزیها برای ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه باید در شهریورماه صورت گیرد و تا پیش از پایان این مهلت قانونی، دولت باید وزیر پیشنهادی خود را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
براساس اظهارات وی مجلس دو هفته ابتدایی شهریورماه جلسه علنی دارد و پس از آن نمایندگان برای سرکشی به حوزه انتخابیه جلسه علنی ندارند؛ از سوی دیگر نمایندگان باید طی 10 روز برنامهها و پیشینه وزیر پیشنهادی دولت را بررسی و پس از این فرصت زمانی رأی گیری برای رأی اعتماد صورت گیرد لذا اگر دولت هفته آینده وزیر پیشنهادی خود را معرفی نکند، دچار مشکل خواهد شد.
یوسف نژاد تصریح کرد: تأخیر در معرفی وزیر هیچ نفعی برای دولت ندارد و در حال حاضر فرهنگیان در انتظار معرفی وزیر از سوی رئیس جمهور هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: ضروری است دولت فردی آشنا به امور فرهنگیان، برنامه ریز، مدیر و مدبر را به مجلس معرفی کند و امیدواریم مجلس نیز به فرد دارای صلاحیت رأی مثبت دهد.