موضوع دوتابعیتی چهره‌های سیاسی و مدیران و حتی سلبریتی‌ها در سال گذشته بسیار جنجال بر‌انگیز شد و انگ جاسوس بودن و «پروژه نفوذ» مهمترین موضوعی بود که متوجه این افراد شد و در این زمینه در مجلس، دولت و وزارت اطلاعات مباحث و طرح‌های بسیاری عنوان شد.
ارائه لیستی از مدیران دوتابعیتی در فضای مجازی و معرفی این اشخاص برای مردم بسیار جذاب بود و این مطالب طرفداران بسیاری را در زمان خود داشت. به طوری که در گزارش تحقیق و تفحص که (ششم خردادماه97-مشرق) منتشر شد با تأکید بر نقش دوتابعیتی‌ها در پروژه نفوذ آمده که «بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی در کشور که در سال‌های اخیر کشف و پیگیری شده است، از این دست افراد بوده است.
در این ارتباط جیسون رضائیان تبعه ایرانی و امریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم گردید، که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرده بود. اخیرا نیز با نمایش سریال "گاندو" و حواشی که بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شد و ایران گام دوم را در راستای برجام برداشت، خبرساز شد و جیسون رضاییان بار دیگر به سرخط خبرها بازگشت.
مطالب مرتبط: ماجرای مبادله جیسون رضاییان در برجام چه بود؟
افرادی چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباع امریکا و نیز اشخاصی چون هما هودفر تبعه ایرانی- کانادایی که در زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده بود و به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در جریان تبادل قرار گرفت. کارن وفاداری از اتباع ایرانی و امریکایی به همراه همسر خود آفرین نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند.
شاید ازجمله مهمترین کیس‌های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون و پسرش سیامک نمازی باشد.
اینها نمونه بارزی از پروژه نفوذ بودند که در سال گذشته سرآمد اخبار قرار گرفتند.
پایان اردیبهشت ماه سال گذشته نیز وزارت اطلاعات طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دو تابعیتی‌ها اعلام کرد که ۲۱۰ دو تابعیتی در مدیران حضور دارند. که براین اساس ۴۷ مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی هستند.
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در دی ماه همان سال به صراحت اعلام کرد که «استفاده از مدیران دو تابعیتی ممنوع است». طبق قانون افراد دو تابعیتی حق اشتغال به کار و تصدی مسئولیت در دستگاه‌های دولتی را ندارند.
پرونده دوتابعیتی‌ها، در پیچ و خم سیاست‌زدگی‌ها سرگردان باقی ماند و به هیچ نتیجه‌ای نرسید تا اینکه این بار در مجلس این پرونده دوباره رو شد.
براساس اظهارات اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افراد دو تابعیتی از کاندیداتوری در انتخابات مجلس منع شدند.
به طوری که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون افراد دوتابعیتی یا با تابعیت مضاعف و یا دارای اجازه اقامت دائم در کشور های خارجی نمی توانند برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
