به گزارش تیتربرتر؛ دو مرجع اقتصادی در کشور ما وجود دارد که بنا بر تحلیل اطلاعات و داده ها نسبت به اعلام وضعیت اقتصادی کشور اقدام می کنند اما از آذرماه سال 97 بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص تورم منع شده است، برهمین اساس نیز مدت‌هاست که این بانک آماری از تورم منتشر نمی کند و فعلاً میدان‌دار انتشار این آمار و سایر شاخص های اقتصادی مرکز آمار است.
معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و آن این است که شاخص های محاسبه شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است.
و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر است.
البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند.
از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال 97 صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود.
مطالب مرتبط:
گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.
اما بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی، در نامه ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه وخسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده است.
تفاوت ۶ درصدی نرخ تورم
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در 9ماهه سال 1398 را به‌ترتیب منفی 7.6 و صفر درصد اعلام می‌کند. این مرکز نرخ تورم کشور را نیز در سال 1398 معادل 34.8 درصد گزارش نموده است.
از طرفی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در اینستاگرام نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در 9ماهه سال 1398 را به‌ترتیب 6.7 منفی و مثبت 1.3 درصد اعلام می‌نماید، علاوه بر این بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم سال 1398 را معادل 41.2 درصد اعلام نموده است.
چنانچه ملاحظه می‌گردد اختلاف آمارهای گزارش‌شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره دو مورد از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی کشور بسیار جدی است.
مثلاً بیش از 6 درصد اختلاف در ارقام نرخ تورم سال 1398 در کشور موضوعی نیست که به‌سادگی بتوان از آن عبور کرد. این اختلافات دیرینه تا همین الآن هم ضربه بزرگی به اعتماد عمومی کارگزاران اقتصادی کشور نسبت به آمارهای اقتصادی رسمی وارد نموده است.
عباس علوی راد کارشناس اقتصادی معتقد است، آزاردهنده‌تر اینکه رئیس دولت هم در موضع‌گیری‌های اقتصادی رسانه‌ای عمدتاً (به‌غیر از نرخ تورم 41.2درصدی بانک مرکزی) آمارهای مرکز آمار ایران را وتو می‌کند و به آمارهای بانک مرکزی ارجاع می‌دهند.
به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز روشنی برای پایان تناقض آمارهای اقتصادی در دولت قابل تصور نیست و باید منتظر ماند دید در آینده چگونه به این اختلافات دیرینه پرداخته خواهد شد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
