یک وبگاه انگلیسی بعد از بررسی درخواست‌های جولای ۲۰۰۹ تا جولای ۲۰۱۸ از گوگل درباره محتوای مطالب منتشر شده اینترنتی، از لیست ۲۰ کشوری که بیشترین درخواست‌ها برای حذف مطالب را داشتند، رونمایی کرد.

نتیجه بررسی شرکت انگلیسی «کامپری تِک» از داده‌های چندین ساله گوگل نشان می‌دهد که به رغم ادعاهای غرب درباره لزوم آزادی بیان، آمریکا و متحدانش کشورهایی هستند که بیشترین درخواست‌ها از گوگل را برای حذف مطالب منتشر شده در فضای اینترنتی را از گوگل مطرح کرده‌اند. 

طبق گزارش خبری-تحلیلی کامپری تِک،  ۲۰ کشوری که در جهان حد فاصل جولای ۲۰۰۹ تا جولای ۲۰۱۸ بیشترین تعداد درخواست از گوگل برای حذف مطالب اینترنتی را داشتند، به شرح ذیل هستند:

۱- روسیه (۶۱۴۷۱ درخواست)

۲- ترکیه (۱۰۳۷۹ درخواست)

۳- آمریکا (۷۹۶۴ درخواست)

۴- برزیل (۶۴۵۵ درخواست)

۵- هند (۵۳۰۸ درخواست)

۶- بریتانیا (۳۸۹۴ درخواست)

۷- آلمان (۳۱۹۷ درخواست)

۸- فرانسه (۲۲۹۱ درخواست)

۹- کره جنوبی (۲۰۹۸ درخواست)

۱۰- ایتالیا (۱۶۹۱ درخواست)

۱۱- رژیم صهیونیستی (۱۴۳۶ درخواست)

۱۲- اسپانیا (۱۰۶۵ درخواست)

۱۳- کانادا (۷۶۸ درخواست)

۱۴- آرژانتین (۷۳۷ درخواست)

۱۵- ژاپن (۷۲۰ درخواست)

۱۶- چین (۶۲۷ درخواست)

۱۷- تایلند (۵۷۵ درخواست)

۱۸- استرالیا (۳۹۳ درخواست)

۱۹- هلند (۳۰۴ درخواست)

۲۰- پاکستان (۲۹۲ درخواست)

مطالب مرتبط : صدور پروانه نمایش ماجرای نیمروز؛ رد خون به شرط سانسور

پایگاه اینترنتی «بیزینس اینسایدر» در گزارشی درباره این موضوع نوشته است: «هر ساله، موتور جستجوی گوگل صدها درخواست از سوی کشورهای جهان برای حذف مطالب دریافت می‌کند این درخواست‌ها یا به شکل احکام دادگاه هستند یا درخواست‌های رسمی و دیگر اشکال».

طبق گزارش این رسانه آمریکایی اغلب درخواست‌های این کشورها از گوگل بری حذف مطالب، با توسل به مسائل امنیت ملی و مطرح شدن مسائلی از قبیل «افترا» صورت گرفته است.

سانسور چیست؟

سانسور (به فرانسوی: censure) یا بازکاوی عمل کنترل سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان‌ها است. در بسیاری موارد (و نه در همه آن‌ها) این عمل توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. انگیزه واضح برای انجام سانسور ایجاد ثبات در جامعه یا بهبود وضعیت آن به گونه‌ای است که سیطره دولت برامور را محقق کند.  معمولاً واژه سانسور در مواردی که در محیط‌های عمومی واقع شوند، به کار می‌رود و در رسمی‌ترین وجه آن به شکل سرکوب اندیشه توسط تهدیدهای قانونی و جرم‌انگاری آن‌ها محقق می‌شود.

همچنین معمولاً بحث راجع به سانسور شامل ابزارهای کمتر رسمی کنترل عواطف، توسط محروم کردن چندین اندیشه از وسایل ارتباط جمعی نیز، می‌شود.

آنچه که سانسور می‌شود، می‌تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کند که ممکن است تحت تأثیر نظام ارزشی قرار داشته باشد.

عبارت‌های تقریباً هم‌معنی ماست‌مالی و sanitization (حذف) به نوع خاصی از سانسور از طریق حذف اشاره دارد که با هدف پاکسازی نمود حقایق یا موارد خاصی که پیش از آن دانسته هستند اما با دیدگاه سانسورچی در تضاد و تناقض هستند انجام می‌گیرد.

عده‌ای ممکن است صحت سیاسی مفرط را نوعی محدودیت بدانند که از جانب جامعه به فرد تحمیل می‌شود (و نه از طریق دولت‌ها) که اگر این پدیده به اوج خود برسد به پدیده خودسانسوری تبدیل خواهد شد.

اصطلاح سانسور از کلمه لاتین censere گرفته شده‌است. در روم سانسورچی دو وظیفه اصلی داشت، شمارش شهروندان و نظارت بر اخلاق ایشان، ریشه اصطلاح Census (سرشماری) نیز همین واژه است.

اولین بار اصطلاح whitewash به معنای شستشوی فکری در مقاله‌ای که در سال ۱۷۶۲ و با نام Evening Post در بوستون منتشر شد به کار رفت. در سال ۱۸۰۰ این کلمه در متون سیاسی رواج یافت و این درست در زمانی بود که یک سرمقاله با نام Aurora در فیلادلفیا اذعان داشت که اگر جان آدامز را به سرعت شستشوی مغزی ندهید، وی سرتاسر حزب دموکرات جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا همانند زبانه‌های آتش دربرمی‌گیرد و شما را همچون دیواری کثیف به سیاهی شیطان جلوه می‌دهد.

اصطلاح پنهان‌کاری واژه‌ای است که در فضای سیاسی-تبلیغاتی به معنای ایجاد تغییر در اطلاعاتی است که ممکن است برداشت جامعه از آن‌ها نامناسب، جنجالی و متناقض باشد. سانسور در مقایسه با پنهان‌کاری معمولاً به مجموعه‌ای از استانداردهای مشخص و واضح اشاره دارد و نه مجموعه‌ای از استانداردهای مخفی و محرمانه. معمولاً در پدیده سانسور یک هویت مخفی و ناآشکار مانند یک شرکت، دسترسی به اطلاعات موجود در فضای حاکم را قانونمند می‌کند. سانسور دولتی ممکن است در هر رده‌ای درمیان دولت یا مردم شکل گیرد و بدین ترتیب از سانسور رسمی متمایز می‌شود.

انواع سانسور

اغلب نطق‌های عمومی در مجمع‌های سازمان یافته مانند دادگاه یا جلسات شهرداری در رسانه‌هایی مانند روزنامه‌ها، مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا اینترنت منتشر می‌شوند. در هر یک از موارد ذکر شده در ابتدا تعداد قلیلی از مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی به متن اصلی دسترسی دارند. معمولاً درپدیده سانسور محدود کردن عقاید خاص در یک فضای خلاً صورت نمی‌گیرد بلکه تمایل آن است که جلوی پخش آنچه که ممکن است از رسانه‌های ارتباطی گفته شود، گرفته شود.

منطق سانسور در انواع مختلف داده‌ها متفاوت است. انواع اصلی آن عبارت‌اند از:

«سانسور اخلاقی» که در طی آن هر مطلب خلاف اخلاق حذف می‌شود. سانسورچی ارزش‌های پس زمینه متن را زیر سؤال برده و دسترسی به آن را محدود می‌کند. از نمونه‌های آن می‌توان به تصاویر مستهجن اشاره کرد.

«سانسور نظامی» فرایند نگهداری از اطلاعات نظامی و تاکتیک‌های نظامی است که می‌بایست به صورت محرمانه و دور از تیررس دشمن صورت پذیرد. از این روش در مبارزه با جاسوسی و در واقع افشای اطلاعات نظامی استفاده می‌شود همچنین سانسور نظامی می‌تواند موردی مانند ایجاد محدودیت در پخش اطلاعات در مورد عملیات‌های نظامی مانند جنگ عراق را دربربگیرد. مثلاً در جنگ عراق دولت آمریکا عکس‌برداری و فیلم‌برداری از سربازان کشته شده و پخش آن در رسانه‌ها را محدود می‌کرد.

«سانسور سیاسی» در واقع روشی است که طی آن دولت اطلاعات را از مردم مخفی می‌کند. هدف جلوگیری از ایجاد فضای آزادی بیانی است که ممکن است منجر به شورش شود. دولت‌های مردم سالار معمولاً سانسور سیاسی را آشکارا ناپسند می‌دانند اما به صورت مخفیانه به آن دست می‌زنند. هرگونه نارضایتی در مورد دولت به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند حربه‌ای را در اختیار دشمن قرار دهد. تاکتیک‌های مبارزه هم به صورت مخفی هستند: به رسوایی واترگیت رجوع کنید.

«سانسور مذهبی» در مورد هرگونه متنی که مخالف یک عقیده خاص است اعمال می‌شود معمولاً مذاهب غالب محدودیت‌هایی را بر مذاهب ضعیف تر اعمال می‌کند. همچنین ممکن است مذهبی عقاید مذهب دیگری را در خلاف جهت خود ببیند و از اشاعه آن‌ها جلوگیری کند.

«سانسور شرکتی» نوعی از سانسور است که در طی آن شرکت‌ها از افشای اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و بازرگانی شرکت که آن را به صورت منفی جلوه می‌دهد خودداری می‌کنند. شرکت‌های خصوصی که در «تجارت» مطبوعات نقش دارند گاهی از افشای اطلاعات درآمد تبلیغاتی شان یا ارزش سهام شان دربازار بورس خودداری می‌کنند تا وجهه خود را خوب و مناسب جلوه دهند.